نرخ ذخیره قانونی در میان ابزارهای سیاست پولی، یکی از قدیمیترین و در عین حال حساسترین ابزارهایی است که بانکهای مرکزی برای مدیریت حجم نقدینگی و کنترل قدرت وامدهی بانکها از آن استفاده میکنند، اما نکته اینجاست که تغییر در این نرخ، مستقیماً بر توان بانکها برای تجهیز و تخصیص منابع اثر میگذارد و به همین دلیل، تصمیم درباره افزایش یا کاهش آن نمیتواند مستقل از شرایط اقتصاد کلان اتخاذ شود. بنابراین آنچه یک سیاست را به تصمیمی درست یا نادرست تبدیل میکند، نه خود ابزار، بلکه تناسب آن با واقعیتهای اقتصادی است. بنابراین بررسی پیامدهای افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها در شرایط کنونی اقتصاد مهم است، زیرا اقتصاد نه با رونق اعتباری، بلکه با محدودیت سرمایهگذاری، تنگنای مالی بنگاهها، کاهش قدرت خرید خانوارها و مشکلات ساختاری شبکه بانکی روبهرو است.
نرخ ذخیره قانونی شاید ابزاری ساده به نظر برسد که بانکها موظف میشوند بخشی از سپردههای مردم را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و اجازه استفاده از آن را برای اعطای تسهیلات ندارند. هرچه این نسبت افزایش یابد، منابع قابلاستفاده بانکها کاهش پیدا میکند و ظرفیت خلق اعتبار محدودتر میشود، اما این سیاست وقتی میتواند در مهار تورم مؤثر باشد که منشأ تورم، رشد بیش از اندازه اعتبارات و افزایش تقاضای کل باشد، اما اگر اقتصاد از کمبود اعتبار رنج ببرد و بانکها نیز با محدودیت منابع مواجه باشند، افزایش نرخ ذخیره قانونی بیش از آنکه به مهار تورم کمک کند، ممکن است فشارهای موجود را تشدید کند.
نخستین اثر این سیاست، کاهش نقدینگی در دسترس بانکهاست، چه آنکه بسیاری از بانکها با مازاد ذخایر روبهرو نبودهاند، بلکه برای تأمین تعهدات روزانه خود به بازار بینبانکی یا منابع بانک مرکزی متکی بودهاند و طبعاً در چنین شرایطی، افزایش نرخ ذخیره قانونی به معنای بلوکه شدن بخش بیشتری از منابع بانکهاست که پیش از این نیز پاسخگوی نیازهای آنها نبوده است. در نتیجه، بانکهایی که با کسری نقدینگی مواجه هستند، ناچار خواهند شد برای جبران این کسری بیش از گذشته به اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا استقراض در بازار بینبانکی روی آورند. بنابراین سیاستی که با هدف انضباط پولی طراحی شده است، ممکن است در عمل وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی را افزایش دهد. این وضعیت به سرعت بازار بینبانکی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، چون بازار بینبانکی وقتی کارآمد است که بخشی از بانکها دارای مازاد منابع باشند و بتوانند نیاز بانکهای دیگر را تأمین کنند، اما هنگامی که تقریباً همه بانکها با محدودیت نقدینگی مواجه شوند، عرضه منابع در این بازار کاهش مییابد و رقابت برای جذب وجوه شدت میگیرد. لکن پیامد طبیعی این وضعیت، افزایش نرخ سود در بازار بینبانکی است که معمولاً به سایر نرخهای سود نیز سرایت میکند و هزینه تأمین مالی را در کل اقتصاد بالا میبرد.
از دیگر سو، افزایش هزینه تأمین مالی فقط یک مسئله بانکی نیست و آثار آن مستقیماً به بخش واقعی اقتصاد منتقل میشود. بنگاههای تولیدی که هماکنون نیز با رشد هزینههای تولید، نوسانات ارزی، نااطمینانی نسبت به آینده و کاهش تقاضا روبهرو هستند، برای تأمین سرمایه در گردش یا اجرای طرحهای توسعهای به تسهیلات بانکی نیاز دارند و هنگامی که هزینه دسترسی به اعتبار افزایش پیدا میکند یا دریافت تسهیلات دشوارتر میشود، نخستین پیامد آن کاهش سرمایهگذاری و محدود شدن ظرفیت تولید است. بسیاری از طرحهایی که در شرایط عادی توجیه اقتصادی دارند، در نرخهای سود بالاتر سودآوری خود را از دست میدهند و اجرای آنها به تعویق میافتد یا بهطور کامل متوقف میشود.
در کنار این مسئله، محدود شدن منابع بانکی لزوماً به معنای تخصیص بهینهتر اعتبار نیست. در شرایط کمبود منابع، بانکها معمولاً ترجیح میدهند منابع محدود خود را به مشتریانی اختصاص دهند که از نظر بازپرداخت ریسک کمتری دارند یا روابط اعتباری قویتری با بانک برقرار کردهاند و در نتیجه، بنگاههای کوچک و متوسط که پایه اصلی اشتغال و تولید در اقتصاد هستند، بیش از سایرین با محدودیت دسترسی به منابع مالی مواجه میشوند و این روند میتواند به تشدید کژگزینی در بازار اعتبار منجر شود، یعنی به جای آنکه منابع به سمت کاراترین فعالیتهای اقتصادی هدایت شوند، در اختیار گروههایی قرار گیرند که قدرت چانهزنی یا وثایق بیشتری دارند.
پیامد دیگر افزایش نرخ ذخیره قانونی، تشدید فشار بر اصلاح نظام بانکی است، بهطوریکه یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار پولی، کاهش بنگاهداری بانکها، فروش داراییهای غیرمولد و بهبود کیفیت ترازنامه آنها بوده است. تحقق این اهداف مستلزم آن است که بانکها از حداقل توان نقدینگی برخوردار باشند تا بتوانند فرایند اصلاح ساختار خود را بدون ایجاد اختلال در فعالیتهای جاری دنبال کنند، اما وقتی که بخش بیشتری از منابع آنها نزد بانک مرکزی بلوکه شود، طبیعی است که اولویت مدیران بانکی از اصلاح ساختار به تأمین نقدینگی روزمره تغییر کند. بنابراین در چنین شرایطی، سرعت اصلاحات بانکی نیز کاهش خواهد یافت.
البته موافقان افزایش نرخ ذخیره قانونی استدلال میکنند که رشد بالای نقدینگی در سالهای گذشته یکی از عوامل اصلی تورم مزمن در اقتصاد بوده است و محدود کردن قدرت وامدهی بانکها میتواند از گسترش فشارهای تورمی جلوگیری کند. این استدلال از منظر نظری قابل دفاع است، اما نکته اصلی اینجاست که آیا تورم امروز همچنان عمدتاً ناشی از افزایش تقاضاست یا عوامل دیگری مانند شوکهای ارزی، محدودیتهای عرضه، نااطمینانیهای سیاسی، کسری بودجه و مشکلات ساختاری نقش پررنگتری در شکلگیری آن دارند؟ بررسی این نکته، تعیینکننده میزان اثربخشی سیاست افزایش نرخ ذخیره قانونی خواهد بود.
اگر منشأ اصلی تورم در سمت عرضه اقتصاد باشد، کاهش بیشتر اعتبار نهتنها تورم را بهطور پایدار مهار نمیکند، بلکه ممکن است با محدود کردن سرمایهگذاری و کاهش تولید، فشارهای تورمی را در آینده تشدید کند. به بیان دیگر، هنگامی که ظرفیت تولید اقتصاد تضعیف شود، عرضه کالا و خدمات با سرعت کمتری رشد خواهد کرد و همین موضوع میتواند زمینه تداوم افزایش قیمتها را فراهم کند. از این منظر، سیاست پولی نباید فقط به مهار نقدینگی محدود شود، بلکه باید آثار آن بر تولید، اشتغال و سرمایهگذاری نیز مورد توجه قرار گیرد.
موضوع دیگری که در این بحث اهمیت دارد، وضعیت واقعی شبکه بانکی است، بهطوری که اگر بانکها از ذخایر مازاد برخوردار باشند، افزایش نرخ ذخیره قانونی ممکن است بدون ایجاد تنش جدی اجرا شود، اما اگر بخش بزرگی از شبکه بانکی با کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم کند، اعمال این سیاست میتواند همانند فشردن فنری باشد که پیش از آن نیز تحت فشار قرار داشته است. پس در چنین شرایطی، سیاستگذار ممکن است ناچار شود برای جلوگیری از اختلال در نظام پرداخت، دوباره از مسیرهای دیگری نقدینگی را به بانکها تزریق کند که بخشی از آثار اولیه سیاست را خنثی خواهد کرد.
از اینرو، ارزیابی افزایش نرخ ذخیره قانونی باید بر پایه شرایط واقعی اقتصاد و نه صرفاً بر اساس یک قاعده کلی انجام شود. ضمن اینکه اقتصاد امروز با مجموعهای از چالشهای همزمان، از جمله رشد پایین سرمایهگذاری، کاهش بهرهوری، محدودیت منابع مالی، خروج سرمایه و نااطمینانیهای گسترده مواجه است و در چنین فضایی، هر سیاستی که دسترسی بنگاههای مولد به منابع مالی را دشوارتر کند، باید با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا هزینههای آن ممکن است فراتر از آثار مورد انتظار بر مهار تورم باشد.
در نهایت، افزایش نرخ ذخیره قانونی نه ذاتاً سیاستی نادرست و نه همواره سیاستی کارآمد است. به عبارتی کارآمدی این ابزار به زمان استفاده، وضعیت شبکه بانکی و منشأ مشکلات اقتصاد بستگی دارد. اگر سیاستگذار تشخیص دهد که اقتصاد با مازاد تقاضا و رشد بیرویه اعتبار روبهروست، افزایش نرخ ذخیره قانونی میتواند یکی از ابزارهای مناسب برای کنترل تورم باشد، اما اگر مسئله اصلی، کمبود اعتبار، ضعف سرمایهگذاری و محدودیت تولید باشد، همین سیاست ممکن است به تشدید تنگنای اعتباری، افزایش هزینه تأمین مالی و کاهش ظرفیت تولید بینجامد. از اینرو، موفقیت سیاست پولی بیش از هر چیز در گرو آن است که ابزار مناسب، در زمان مناسب و متناسب با واقعیتهای اقتصاد به کار گرفته شود.
