جوان آنلاین: تسهیلات تکلیفی خرد، بهویژه وامهای قرضالحسنه ازدواج، قرار بود با اتکا به اعتبارسنجی سیستمی، از مدار تشخیصهای سلیقهای شعب خارج شود و دسترسی متقاضیان به منابع بانکی را تسهیل کند. با این حال، شواهد اجرایی نشان میدهد میان متن دستورالعمل و نحوه اجرای آن در بانکها، هنوز فاصله معناداری وجود دارد.
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، به عنوان یکی از ابزارهای مهم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همواره در کانون توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار داشته است. بانک مرکزی نیز با ابلاغ دستورالعملهای جدید اعتبارسنجی، تلاش کرده است فرآیند اخذ وثیقه و ضامن را تسهیل و سلیقهمحوری در شعب را با سنجش علمی ریسک نکول جایگزین کند. بر اساس این دستورالعملها، مبنای پرداخت تسهیلات خرد بر اعتبارسنجی، سفته یا حداکثر یک ضامن معتبر استوار شده است. با این حال، گزارشهای واصله از لایههای اجرایی شبکه بانکی، همچنان از وجود واگرایی در اجرای این ضوابط حکایت دارد.
اعتبارسنجی واحد، اجرای متفاوت!
یکی از عوامل اصلی برخورد سلیقهای برای پرداخت تسهیلات ازدواج، تفاوت در فرهنگ سازمانی، میزان ناترازی منابع و مصارف و نحوه مدیریت ریسک در بانکهای مختلف باشد. در برخی موارد، تغییر مدیران یا افزایش ریسک نقدینگی، موجب تغییر رویههای اجرایی در پرداخت تسهیلات میشود. نتیجه آن است که متقاضی دارای شرایط اعتباری مشابه، در یک بانک صرفاً بر مبنای رتبه اعتباری خود و با حداقل تضامین موفق به دریافت تسهیلات میشود، اما همان متقاضی در بانکی دیگر با درخواست وثایق متعدد یا ضامن رسمی مواجه میشود. این تفاوت رویه، بیش از آنکه ناشی از تفاوت قوانین باشد، بیانگر تفاوت در نحوه اجرای یکدستورالعمل واحد است؛ موضوعی که میتواند اعتماد عمومی به نظام اعتبارسنجی را تحت تأثیر قرار دهد.
هشدار سازمان بازرسی درخصوص شروط غیرقانونی پرداخت وام ازدواج
بررسیها نشان میدهد برخی شعب برخلاف دستورالعملهای بانک مرکزی و الزامات قانون بودجه، از پذیرش متقاضیان خارج از محدوده جغرافیایی شعبه خودداری کرده یا دریافت چک، الزام به داشتن حساب با گردش در همان بانک و مطالبه مدارکی مانند اجارهنامه را شرط پرداخت تسهیلات قرار دادهاند. علاوه بر شروط آدرس و مسافت، بلوکه کردن بخشی از وام نیز از شکایتهایی است که متقاضیان این وام اعلام کردهاند. به گفته آنها برخی از بانکها، متقاضیان را مجبور میکنند که درصدی از وام ازدواج مثلاً ۱۰ تا ۲۰ درصد را در حسابهای سپرده بلندمدت بلوکه کنند. همچنین، اجبار به خرید بیمههای عمر، افتتاح حسابهای خاص، یا دریافت کارمزد تحت عناوین مختلف، از دیگر موانع پنهانی است که عملاً وام قرضالحسنه را به یک وام ربوی پنهان تبدیل میکند.
سازمان بازرسی کل کشور اخیراً با ارسال نامهای به مدیران عامل بانکها، نسبت به برخی رویههای غیرقانونی در پرداخت تسهیلات تکلیفی هشدار داد. در این نامه که از سوی جعفر حسینی، بازرس کل بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور صادر شده، با اشاره به شکایات متعدد واصله، آمده است که برخی شعب بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، شروط و وثایقی فراتر از قانون مطالبه میکنند. سازمان بازرسی با تأکید بر اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرده است که بانکها موظفاند پس از اعتبارسنجی متقاضی، در صورت کافی نبودن اعتبار وی، صرفاً از طریق توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضی یا بستگان درجه اول او، یا با دریافت یک فقره سفته و معرفی یک ضامن، رکن ضمانت را تأمین کنند.
در این نامه همچنین تأکید شده است که چنین اقداماتی موجب اختلال و اطاله در فرایند پرداخت تسهیلات شده و با مقررات مغایرت دارد؛ این در حالی است که امکان استعلام اطلاعات سکونتی متقاضیان از طریق سامانه املاک و اسکان وجود دارد.
بازرس کل بانکها و بیمه سازمان بازرسی با یادآوری ضمانت اجراهای پیشبینیشده در ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از مدیران عامل بانکها خواسته است ضمن رفع این موانع، موضوع را به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کرده و گزارش اقدامات انجامشده را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند.
طولانی شدن پرداخت وام ازدواج غیرقابل قبول است
فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه دولت پرداخت وام ازدواج را تسریع کند گفت: وام ازدواج یک تکلیف قانونی و مصوبه صریح مجلس است؛ این یک اختیار دولت یا نظام بانکی نیست که هر طور بخواهند با آن رفتار کنند. وقتی مجلس قانون بودجه را تصویب میکند و سهم وام ازدواج را مشخص میکند، دولت موظف است دقیقاً همان را اجرا کند. متأسفانه الان شاهدیم چندصد هزار جوان پشت در صف ماندهاند و این زیبنده نظام نیست.
او افزود: کلید ماجرا در دست بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید هرچه سریعتر دستور دهد و با بانکهای متخلفی که به بهانه کمبود منابع از پرداخت وام ازدواج شانه خالی میکنند، برخورد کند. پرداخت این وام صرفاً و فقط یک عدد و رقم در ترازنامه بانک نیست؛ مایه رضایتمندی زوجین، تحکیم بنیان خانواده و رونق تولید داخل است. وقتی یک جوان وام ازدواجش را میگیرد، جهیزیه میخرد، مسکن اجاره میکند و چرخ اقتصاد خانوار و کشور میچرخد هرچند باید میزان وام افزایش یابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: منابع در شبکه بانکی وجود دارد، اما متأسفانه گاهی تسهیلات به سمت فعالیتهای غیرمولد هدایت میشود. بانک مرکزی باید با یک بخشنامه قاطع، وام ازدواج را در صدر و اولویت نخست پرداخت همه بانکهای عامل قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: مجلس در بودجه این حق را برای جوانان ایجاد کرده و دستگاه اجرایی و نهاد ناظر پولی مکلف به اجرا هستند. مردم دیگر بیش از این تحمل وعدههای بیعمل را ندارند و ما تا حصول نتیجه از حقوق قانونی آنها کوتاه نمیآییم.
ضرورت اتصال اعتبارسنجی به هسته بانکداری
سید رضا راستی الحسینی، کارشناس پولی و بانکی نیز با اشاره به برخورد سلیقهای بانکها در پرداخت وامهای خرد از جمله وام ازدواج گفت: هنگامی که بانک مرکزی دستورالعملی واحد برای اعتبارسنجی ابلاغ میکند، این فرض وجود دارد که ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک آن پیشتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این منظر، بیاعتنایی به نتایج اعتبارسنجی رسمی و اصرار بر روشهای سنتی اخذ وثیقه و ضامن، میتواند کارکرد نظام اعتبارسنجی را با چالش مواجه کند.
او افزود: یکی از راهکارهای کاهش تفاوت در اجرای مقررات، تقویت نقش سامانههای اعتبارسنجی در فرآیند پرداخت تسهیلات باشد. اتصال مستقیم این سامانهها به هسته بانکداری بانکها و محدود شدن امکان اعمال سلیقه در مراحل نهایی تصمیمگیری، میتواند به اجرای یکنواختتر ضوابط کمک کند. بنابراین در همین چارچوب، میتوان ایجاد سازوکاری برای پرداخت برخط تسهیلات خرد با نظارت مستقیم بانک مرکزی را نیز مورد توجه قرار داد؛ سازوکاری که در آن، انحراف از ضوابط اعتبارسنجی به صورت سیستمی شناسایی و ثبت شود.
به گفته این کارشناس پولی و بانکی، تا زمانی که تصمیم نهایی درباره پذیرش یا رد تضامین، صرفاً در اختیار رئیس شعبه یا کمیتههای اعتباری داخلی بانکها باقی بماند، احتمال تفاوت در اجرای مقررات همچنان وجود خواهد داشت.
نظارت سیستمی راهکاری برای پرداخت عادلانه تسهیلات ازدواج
دولت و حاکمیت به خوبی آگاهند که در شرایط تورم حدود ۸۰ درصدی کنونی، جوانان برای شروع یک زندگی مشترک با موانع جدی مواجهاند. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با صراحت تمام، شبکه بانکی کشور را مکلف کرده است تا بدون هیچگونه قید و شرط اضافی، تسهیلات ازدواج را در اختیار جوانان قرار دهند. کارشناسان با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت مقام ناظر بر نحوه پرداخت وام ازدواج تأکید دارند که نظارت هوشمند زمانی به هدف خود نزدیک میشود که پایش فرایندها به صورت برخط انجام گیرد و هرگونه انحراف از دستورالعملهای اعتبارسنجی، بلافاصله به عنوان یک مغایرت سیستمی ثبت و به مراجع نظارتی گزارش شود. تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که رفتار شبکه بانکی در قبال متقاضیان تسهیلات خرد، بیش از گذشته به سمت وحدت رویه و رعایت حقوق عامه حرکت کند.
