جوان آنلاین: وزیر اقتصاد خواستار بازنگری در سیاست انتشار و عرضه اوراق مالی دولت شده و بررسی دوباره زمانبندی عرضه، آثار سیاست پولی بر بازار بدهی و استفاده از ابزارهای جدید مالی را در دستور کار قرار داده است. این درخواست در شرایطی مطرح میشود که نحوه انتشار اوراق دولتی، نرخ بازده، هزینه تأمین مالی و مسیر حرکت نقدینگی در اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد.
انتشار اوراق مالی یکی از ابزارهای اصلی دولت برای تأمین منابع مالی است و دولت با عرضه این اوراق، منابع مورد نیاز خود را از بازار جذب میکند و در سررسید مشخص، اصل سرمایه و سود آن را پرداخت میکند. این روش در صورت مدیریت صحیح، فشار مستقیم بر منابع بانکی و پایه پولی را کاهش میدهد، اما حجم عرضه، زمان انتشار و نرخ سود اوراق باید با شرایط بازار هماهنگ باشد.
در نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیسکل بانک مرکزی، بر بررسی دوباره سیاست انتشار اوراق مالی دولت در سال ۱۴۰۵ تأکید شده و این نامه به احکام قانون بودجه و مجوزهای قانونی انتشار اوراق مربوط است، اما محور اصلی آن، نحوه اجرای این مجوزها در شرایط فعلی اقتصاد و وضعیت بازار سرمایه است. بر اساس این مکاتبه، عملکرد خزانهداری کل کشور در انتشار و عرضه اوراق طی سال جاری باید آسیبشناسی شود و درخواست بررسی از آن جهت مهم است که عرضه حجم بالای اوراق در زمان نامناسب، فشار بیشتری بر نرخ بازده ایجاد میکند و هزینه تأمین مالی دولت را افزایش میدهد. از سوی دیگر، عرضه محدود اوراق نیز در صورت نبود منابع جایگزین، فشار بیشتری بر شبکه بانکی یا سایر منابع مالی وارد خواهد کرد.
نرخ سود اوراق دولتی، یکی از متغیرهای مهم بازار مالی است و هنگامی که دولت برای فروش اوراق، نرخ سود بالاتری پیشنهاد میدهد، بازده مورد انتظار سرمایهگذاران در سایر بازارهای مالی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و شرکتها برای جذب منابع، باید با نرخهای بالاتری تأمین مالی کنند و هزینه سرمایه افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، تصمیم درباره انتشار اوراق فقط به تأمین منابع دولت محدود نمیشود و اثر آن در بازار سرمایه، نظام بانکی و بخش تولید نیز دیده میشود.
نامه وزیر اقتصاد همچنین بر بررسی آثار سیاستهای پولی بانک مرکزی بر بازار بدهی تأکید دارد و نرخ سود بینبانکی، سیاستهای مربوط به نقدینگی و تصمیمهای بانک مرکزی درباره شرایط پولی، بر میزان تقاضا برای اوراق و نرخ بازده آنها اثر میگذارد و هماهنگی میان سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی، نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از نوسان شدید نرخها دارد.
زمانبندی عرضه اوراق در کانون بررسیها
یکی از محورهای مطرحشده، بازنگری در زمانبندی انتشار اوراق است و عرضه اوراق در فاصلههای زمانی مشخص و متناسب با ظرفیت جذب بازار، امکان مدیریت بهتر نرخها را فراهم میکند و اگر حجم زیادی از اوراق در مدت کوتاه وارد بازار شود، سرمایهگذاران برای خرید آنها نرخ سود بالاتری مطالبه خواهند کرد؛ لذا این وضعیت، هزینه استقراض دولت را بالا میبرد و فشار بیشتری به بازار بدهی وارد میکند. مدیریت زمان انتشار، از سوی دیگر، به دولت کمک میکند منابع مورد نیاز خود را در مقاطع مختلف تأمین کند و از تمرکز عرضه در یک دوره کوتاه جلوگیری شود؛ لذا این مسئله برای بازار سرمایه اهمیت دارد؛ زیرا صندوقهای سرمایهگذاری، بانکها، شرکتهای بیمه و سایر خریداران اوراق، ظرفیت محدودی برای جذب منابع جدید دارند.
یکی دیگر از محورهای مورد توجه، استفاده از ابزارهای نوین مالی برای مدیریت منحنی نرخ بازده است و منحنی نرخ بازده، رابطه میان نرخ سود اوراق و زمان سررسید آنها را نشان میدهد و دولت و سیاستگذار پولی با مدیریت این ساختار، تلاش میکنند نرخهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در بازار بدهی از نوسانهای شدید فاصله بگیرند.
راهاندازی حساب بازارساز یا MMA نیز در این چارچوب مطرح شده است و بازارساز با حضور فعال در معاملات، به افزایش نقدشوندگی و کاهش نوسانهای شدید کمک میکند و طبیعتاً بازار عمیقتر، امکان خرید و فروش آسانتر اوراق را فراهم میکند و سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد معاملات میشوند. راهاندازی صندوق بازار پول یا MMF نیز یکی دیگر از محورهای مطرحشده است و این صندوقها با تجمیع منابع سرمایهگذاران و سرمایهگذاری در ابزارهای کوتاهمدت بازار پول و بدهی، امکان مدیریت بهتر منابع نقد را فراهم میکنند و توسعه چنین ابزارهایی، وابستگی بازار به چند کانال محدود تأمین مالی را کاهش میدهد و امکان گردش بهتر منابع را ایجاد میکند.
بازنگری در نسبت مالکانه نیز در فهرست پیشنهادهای مطرحشده قرار دارد و این موضوع با ظرفیت فعالیت نهادهای مالی و میزان منابعی که میتوانند در بازار به کار گیرند، ارتباط دارد و اصلاح آن میتواند بر میزان حضور بازیگران مالی در بازار بدهی اثر بگذارد. مسئله اصلی در سیاست جدید، ایجاد تعادل میان نیاز مالی دولت و ظرفیت بازار است و دولت برای اجرای برنامههای خود به منابع نیاز دارد، اما تأمین این منابع نباید به افزایش بیضابطه نرخ سود منجر شود و بازار نیز برای ادامه فعالیت به ابزارهای مالی متنوع و نقدشونده نیاز دارد.
کارشناسان انتظار دارند نتایج بررسیهای انجامشده درباره انتشار اوراق و پیشنهادهای مربوط به بازار بدهی، مبنای تصمیمگیری درباره ادامه سیاست انتشار اوراق مالی دولت در سال ۱۴۰۵ قرار گیرد و این تصمیمها در شرایطی اتخاذ شود که نرخ سود، وضعیت نقدینگی و ظرفیت جذب بازار، نقش مهمی در تعیین هزینه تأمین مالی دولت دارند و بازار بدهی زمانی کارکرد مطلوب خود را حفظ میکند که عرضه اوراق با تقاضای بازار هماهنگ باشد و نرخ سود نیز بر اساس شرایط واقعی اقتصاد شکل بگیرد. بنابراین انتشار اوراق در حجم و زمان نامناسب، هزینه تأمین مالی را بالا میبرد و فشار آن در نهایت به دولت و سایر بخشهای اقتصاد منتقل میشود. از همین رو، بازنگری در سیاست انتشار اوراق را باید بخشی از اصلاح مدیریت بازار بدهی دانست و تصمیمگیری درباره حجم عرضه، زمان انتشار، نرخ بازده و ابزارهای مالی جدید، مجموعهای بههمپیوسته است و هر تغییر در یک بخش، بر سایر بخشها اثر میگذارد.
