جوان آنلاین: ثبت تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم، هرچند ظرفیت تأمین نیاز داخلی را تقویت میکند، اما وقتی ضامن خودکفایی پایدار خواهد بود که سیاستهای حاکم بر این محصول راهبردی از مرحله تولید تا خرید تضمینی، مدیریت ذخایر، تنظیم بازار و هدایت عرضه در یک چارچوب منسجم عمل کنند، زیرا گسست در این زنجیره، بخشی از محصول را از مسیر تأمین رسمی خارج و اثربخشی افزایش تولید را کاهش میدهد. در نتیجه، آنچه ریسک وابستگی به واردات را مهار میکند، صرفاً رکورد تولید نیست، بلکه کارآمدی نظام حکمرانی بازار گندم و هماهنگی ابزارهای سیاستی در سراسر این زنجیره است.
برآوردها از عبور تولید گندم در سال زراعی جاری از مرز ۱۴میلیون تن حکایت دارد که در صورت هدایت کامل به شبکه خرید تضمینی، بخش بزرگی از نیاز مصرفی کشور را پوشش میدهد. اما با وجود این، آنچه جایگاه این دستاورد را تعیین میکند، صرفاً میزان برداشت نیست، بلکه کیفیت مدیریت محصول پس از خروج از مزرعه است که نقش سیاستگذاری اقتصادی از تولید نیز پررنگتر میشود و درباره سرنوشت بازار تصمیم میگیرد.
گندم با بسیاری از محصولات کشاورزی تفاوت دارد، چراکه این محصول، کالایی راهبردی در سبد غذایی خانوار محسوب میشود و ضعف مدیریت در چرخه تأمین آن، آثار مستقیمی بر امنیت غذایی، بازار آرد و نان و حتی منابع ارزی کشورمان بر جای میگذارد. به همین دلیل، شاخص خودکفایی گندم فقط با مقایسه میزان تولید و مصرف قابل ارزیابی نیست. طبعاً وقتی میتوان از خودکفایی سخن گفت که محصول برداشتشده به شکل کامل وارد شبکه رسمی خرید، ذخیرهسازی و توزیع شود و امکان مدیریت بازار برای سیاستگذار فراهم بماند.
قاعدتاً وقتی امنیت غذایی به عنوان یک اولویت دنبال میشود، باید مدیریت گندم بر پایه زنجیرهای یکپارچه انجام شود، چراکه برنامهریزی برای سطح زیرکشت، تأمین نهاده، اعلام قیمت، خرید، ذخیرهسازی و عرضه، اجزای جدا از هم نیستند، بلکه در قالب یک نظام تصمیمگیری واحد عمل میکنند. به تبع، ناهماهنگی میان این بخشها، بخشی از ظرفیت تولید را از دسترس سیاستگذار خارج میکند و هزینه مدیریت بازار را افزایش میدهد.
همین منطق درباره اقتصاد گندم نیز صدق میکند. بنابراین افزایش تولید وقتی ارزش اقتصادی پیدا میکند که کشاورز انگیزه لازم برای تحویل محصول به مراکز خرید رسمی را حفظ کند و دولت نیز بتواند جریان ورود گندم به ذخایر راهبردی را بدون وقفه مدیریت کند. در غیر این صورت، بخشی از محصول مسیر دیگری را انتخاب خواهد کرد و در بازارهای موازی یا مصارف دیگر به کار گرفته خواهد شد که حجم واقعی گندم در اختیار شبکه رسمی را کاهش میدهد، حتی اگر میزان برداشت در سطح مطلوب باقی مانده باشد.
خودکفایی با برداشت آغاز میشود و با حکمرانی دوام پیدا میکند
تولید، یک شاخص کمی است، اما خودکفایی یک شاخص نهادی و مدیریتی محسوب میشود. بنابراین اگر سیاست خرید تضمینی، ذخیرهسازی، مدیریت موجودی و تنظیم بازار در یک چارچوب هماهنگ قرار نگیرد، بخشی از ظرفیت ایجادشده در مزرعه پیش از رسیدن به شبکه رسمی از دست خواهد رفت. بدیهی است در چنین وضعیتی، کشورمان ممکن است همزمان با ثبت رکورد تولید، برای حفظ ذخایر راهبردی خود به ابزارهای دیگری از جمله واردات نیز بیندیشد که با فلسفه خودکفایی فاصله دارد.
به همین دلیل، تمرکز بر میزان برداشت، بدون ارزیابی عملکرد سایر حلقههای زنجیره، وضعیت کاملی از وضعیت گندم ارائه نمیدهد. سیاستگذار وقتی به هدف نهایی دست پیدا میکند که بتواند از لحظه برداشت تا ورود محصول به سیلوها، جریان عرضه را مدیریت کند و اطمینان داشته باشد محصول تولیدشده در همان مسیری حرکت میکند که برای تأمین امنیت غذایی کشور طراحی شده است. در این چارچوب، موفقیت یک فصل زراعی زمانی تثبیت خواهد شد که میان تولید، بازار و ذخایر راهبردی پیوندی پایدار برقرار شود که ارزش اقتصادی محصول را حفظ کند و وابستگی به بازارهای خارجی را به حداقل برساند.
زنجیره گندم با تصمیمهای مقطعی پایدار نمیماند.
همینجاست که تفاوت میان «افزایش تولید» و «پایداری خودکفایی» باید برای مسئولان، به ویژه جهاد کشاورزی تفهیم شود، چراکه خودکفایی رویدادی نیست که با اعلام یک آمار محقق شود، بلکه نتیجه عملکرد مستمر مجموعهای از سیاستهاست که باید در تمام طول سال، از برنامهریزی کشت تا مدیریت ذخایر، یکدیگر را تکمیل کنند. اگر این حلقهها با تأخیر، ناهماهنگی یا تصمیمهای مقطعی مواجه شوند، کارکرد سایر بخشها نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و بخشی از ظرفیت ایجادشده در مزرعه از چرخه تأمین رسمی فاصله میگیرد.
از سویی، اقتصاد گندم از منطق بازارهای معمولی تبعیت نمیکند؛ یعنی در اغلب کالاهای کشاورزی، جابهجایی عرضه میان بازارهای مختلف، بیشتر بر قیمت اثر میگذارد، اما در گندم، این جابهجایی بر امنیت غذایی نیز اثرگذار است. از همین رو، سیاست خرید تضمینی صرفاً یک ابزار حمایتی برای تولیدکننده نیست، بلکه یکی از ارکان مدیریت بازار محسوب میشود زیرا امکان شکلگیری ذخایر راهبردی را فراهم میکند و قدرت مداخله دولت در زمان نوسان بازار را حفظ نگه میدارد.
در چنین چارچوبی، سرعت و قطعیت اجرای سیاستها اهمیت بیشتری پیدا میکند. کشاورز برای تحویل محصول، فقط به قیمت اعلامشده توجه ندارد؛ اطمینان از اجرای تعهدات، پیشبینیپذیری تصمیمها و ثبات قواعد نیز بر رفتار اقتصادی او اثر میگذارد. هرچه این اطمینان تقویت شود، احتمال ورود محصول به شبکه رسمی افزایش مییابد و مدیریت بازار با هزینه کمتری انجام میشود. برعکس، ابهام در اجرای سیاستها، جریان عرضه را پراکنده و بخشی از محصول را به مسیرهایی هدایت میکند که خارج از برنامهریزی بخش عمومی قرار دارد.
همزمان، نقش ذخایر راهبردی نیز نباید به انبارداری تقلیل یابد، چراکه ذخایر، ابزار تنظیم بازار و پشتوانه امنیت غذایی هستند و حجم آنها بر اساس میزان گندمی تعیین میشود که وارد چرخه رسمی خرید شده است. اگر این چرخه کاملتر عمل کند، امکان مدیریت بازار در دورههای کاهش تولید، تغییرات اقلیمی یا نوسان قیمتهای جهانی نیز افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، ارزیابی وضعیت گندم فقط با استناد به حجم برداشت، وضعیتی ناقص از واقعیت اقتصاد این محصول ارائه میدهد.
در سطح کلان نیز پایداری خودکفایی به هماهنگی میان سیاستهای کشاورزی، بازرگانی و مالی وابسته است. هر یک از این حوزهها، بخشی از یک نظام واحد را تشکیل میدهند و اثرگذاری آنها زمانی کامل میشود که تصمیمهای اتخاذشده در هر بخش، با اهداف سایر بخشها همسو باشد. فاصله میان این سیاستها، هزینه اداره بازار را افزایش و بخشی از مزیت حاصل از تولید داخلی را کاهش میدهد.
با در نظر گرفتن این موارد، عبور تولید گندم از مرز ۱۴میلیونتن، بیش از آنکه پایان یک مسیر باشد، آغاز مرحلهای جدید در سیاستگذاری است. حفظ این دستاورد به سازوکاری نیاز دارد که بتواند رابطه میان تولیدکننده، دولت و بازار را بر پایه قواعد پایدار تنظیم کند که با تغییر شرایط اقتصادی یا جابهجایی اولویتهای اجرایی دستخوش تغییر نشود و امکان برنامهریزی بلندمدت را برای همه بازیگران این زنجیره فراهم آورد. کشورمان در سالهای مختلف، هم دورههای خودکفایی گندم را تجربه کرده و هم دورههایی را پشت سر گذاشته که نیاز به واردات دوباره مطرح شده است. مرور این چرخه نشان میدهد مرز میان این دو وضعیت، بیش از آنکه در مزرعه تعیین شود، در کیفیت سیاستگذاری و انسجام مدیریتی شکل میگیرد. هرچه این انسجام تقویت شود، تولید داخلی نیز ارزش راهبردی بیشتری پیدا خواهد کرد و فاصله کشور با بازارهای جهانی افزایش مییابد.
