سیاستگذار اقتصادی در سالهای نااطمینانی و تحریم توانسته است تا حد امکان پایداری تولید و کسبوکارها را حفظ کند. در یکسال اخیر و همزمان با جنگ تحمیلی دوم و سوم، حمایت مالی از بنگاهها، بخشودگی و تسهیلات مالیاتی و رفع موانع تولید از اقداماتی بوده که در دستور کار دولت قرار گرفته است، اما آزمون بزرگتر از امروز آغاز میشود، روزهایی که نیازمند اقدام و عمل و اصلاح سازوکارهاست. شرایط اقتصادی امسال با سال گذشته قابل مقایسه نیست و اصناف توان پرداخت مالیات با همان مبنا و شرایط گذشته را ندارند.
تاریخ اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، و بهخصوص در یک سال اخیر، روایت مدیریت بحران در شرایط تحریم و در نهایت جنگ بوده است. در چنین شرایطی، دستگاههای اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد با اتخاذ راهکارهایی درصدد حمایت از تولید و اصناف و بهخصوص مشاغل آسیبدیده بودهاند و در این راستا بسته ۷۰۰ همتی حمایت از تولید ابلاغ و همچنین سایر دستورالعملهای حمایت مالی از بنگاهها ابلاغ شده است. همچنین اقدامات متعددی در خصوص تسهیلات مالیاتی از اصناف نیز در دستور کار قرار گرفت. با این حال اصناف وضعیت سال جاری را سوای شرایط گذشته میدانند و بر ضرورت بازتعریف حکمرانی مالیاتی در شرایط جنگ تأکید دارند. آنچه روشن است این است که با وجود اقدامات انجامشده در حوزه مالیات، از جمله اجرای تبصره ماده ۱۰۰، باید پذیرفت که شرایط اقتصادی امسال با سال گذشته قابل مقایسه نیست و بنا به اظهارات فعالان اقتصادی، اصناف توان پرداخت مالیات با همان مبنا و شرایط گذشته را ندارند.
تصمیمات مالیاتی باید متناسب با شرایط اقتصادی جدید باشد
یکی از مشکلات مالیاتی اصناف در شرایط فعلی این است که سوابق مالیاتی سال گذشته مبنای تعیین مالیات سال جاری قرار میگیرد. در این خصوص اتاق اصناف با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و رکود اقتصادی درخواست کرده تا ضرایب و اینتاکدهای مالیاتی با تخفیف ویژه محاسبه شود و سوابق مالیاتی سال گذشته مبنای تعیین مالیات سال جاری قرار نگیرد، چراکه بسیاری از واحدهای صنفی کاهش درآمد و فروش را تجربه کردهاند.
صدور برگهای تشخیص مالیاتی بهصورت سیستمی از دیگر مشکلات اصناف در شرایط فعلی است. هدف از اجرای این شیوه، کاهش مداخلات و حذف ممیز مالیاتی بود، اما به دلیل نقص اطلاعات موجود در سامانهها، بسیاری از برگهای تشخیص صادرشده با اعتراض مؤدیان مواجه شده و این موضوع علاوه بر ایجاد نارضایتی، حجم کار ادارات مالیاتی را نیز افزایش داده است. بر این اساس لازم است اطلاعات مؤدیان بهطور دقیق پایش و اصلاح شود تا از صدور برگهای تشخیص غیرواقعی و افزایش پروندههای اعتراضی جلوگیری شود.
در این رابطه، مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به برخی آمارهای مطرحشده درباره پرداخت مالیات از سوی اصناف، گفت: اینکه عنوان میشود بخش قابل توجهی از اصناف مالیات پرداخت نمیکنند، ناشی از ضعف در قوانین، دستورالعملها و نحوه اجرای مقررات است. اگر مشکلات قانونی و اجرایی برطرف شود، همراهی مؤدیان نیز افزایش خواهد یافت. او ادامه داد: هرچند سال گذشته با همکاری مجلس، فراکسیون نظارت بر اصناف و سازمان امور مالیاتی اقدامات مؤثری در حوزه مالیات انجام شد، اما اکنون با گذشت چند ماه از سال، اجرای مجدد همان فرآیندها برای اصناف دشوار است و باید تصمیمات متناسب با شرایط جدید اقتصادی اتخاذ شود.
خزانهدار اتاق اصناف ایران همچنین به مشکلات حوزه مالیات بر املاک اشاره کرد و گفت: هر ساله بیشترین دغدغه مؤدیان در زمان انجام تکالیف مالیاتی مربوط به حوزه املاک، مستغلات و اشخاص است. صدور اطلاعیههای دقیقه نودی و تعیین مهلتهای کوتاه، موجب سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی میشود و لازم است سازمان امور مالیاتی در این زمینه بازنگری کند. او افزود: همچنین الزام به بارگذاری قراردادها در سامانههای مالیاتی در شرایطی که کشور با اختلالات اینترنتی مواجه بوده است، مشکلات متعددی برای مؤدیان ایجاد کرده و انتظار میرود در این خصوص نیز تسهیلات لازم در نظر گرفته شود.
سخنگوی اتاق اصناف ایران با تأکید بر لزوم حمایت بیشتر از اصناف گفت: ابتداییترین درخواست ما در این شرایط خاص از سازمان امور مالیاتی، تمدید مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی، تقسیط بدهیها و اعمال حمایتهای بیشتر از فعالان صنفی است. همچنین انتظار داریم در اجرای تبصره ماده ۱۰۰، بهویژه در زمینه اصلاح اینتاکدها و حذف سوابق مالیاتی سال گذشته، و بخشودگی جرایم تصمیمات حمایتی ویژهای برای اصناف اتخاذ شود.
تقویت نقدینگی تولید با ایجاد تنفس در بدهیهای بانکی
ابوالحسن مصطفوی، نماینده مجلس، با اشاره به ضرورت ایجاد تنفس در بدهیهای بانکی، گمرکی و مالیاتی گفت: اقتصاد هر کشور در شرایط بحرانی و جنگی با چالشهایی متفاوت از دورههای عادی مواجه میشود. در چنین شرایطی، حفظ ظرفیت تولید، پایداری اشتغال، تداوم صادرات و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین به اولویت نخست سیاستگذاران اقتصادی تبدیل میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که در دوران جنگ و نااطمینانیهای ناشی از آن، مهمترین عامل بقای بنگاههای اقتصادی نه لزوماً سودآوری، بلکه دسترسی مستمر به نقدینگی و سرمایه در گردش است. او افزود: واحدهای تولیدی حتی اگر دارای بازار فروش مناسب و ظرفیت تولید بالا باشند، در صورت مواجهه با کمبود نقدینگی، امکان تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان، خرید قطعات و تجهیزات و انجام تعهدات مالی خود را از دست خواهند داد و در نتیجه، چرخه تولید با اختلال مواجه میشود.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حمایتها باید منسجم باشند و اقدامات حمایتی هر دستگاه به تنهایی کافی نیست و همزمان باید بستهای مکمل در حوزه مالیاتی، بیمهای، بانکی و گمرکی نیز فعال باشد که در این زمینه بسته حمایتی وزارت اقتصاد از این رویکرد منسجم برخوردار است. بر همین اساس، اعطای بخشودگیهای مالیاتی متناسب با شرایط هر بنگاه، ایجاد تنفس در بدهی بانکی، گمرکی و مالیاتی و امکان تقسیط چندساله بدهیها از جمله اقداماتی است که در این بسته حمایتی منجر به تقویت نقدینگی تولید و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی خواهد شد. مصطفوی تصریح کرد: از جمله سیاستهای مثبتی که در بسته حمایتی وزارت اقتصاد مورد توجه قرار گرفته، معافیت مالیات حقوق برای بنگاههای تولیدی آسیبدیده از جنگ است. این اقدام هم به کارفرما برای حفظ نیروی کار کمک میکند و هم امنیت شغلی کارگران را تا حدی افزایش میدهد. همچنین رشد استرداد مالیات به تولیدکنندگان، اگر با سرعت و شفافیت بیشتری ادامه پیدا کند، میتواند بخشی از منابع از دسترفته این واحدها را دوباره به چرخه تولید بازگرداند.
سازمان امور مالیاتی، بازوی اصلی حمایت از تولید
سازمان امور مالیاتی در این مقطع میتواند یکی از بازوهای اصلی حمایت از تولید باشد، مشروط بر آنکه نگاه آن صرفاً وصولمحور نباشد و اقتضائات دوران بازسازی نیز در تصمیمگیریها لحاظ شود. امروز طبیعتاً نسخههای عادی پاسخگو نخواهد بود؛ لذا حمایت از تولید در این مرحله، به معنای سرمایهگذاری برای ثبات اقتصادی آینده کشور است و موفقیت این مهم در شرایط جنگ و پساجنگ در گرو هماهنگی همه ارکان دولت خواهد بود. در این راستا وزیر اقتصاد نسبت به بازنگری مقررات مالیاتی اعلام آمادگی کرده است. سیدعلی مدنیزاده با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد برای رفع موانع تولید گفت: مجموعهای از روشها و سازوکارهای سنتی در نظام مالیاتی شناسایی شده و بازنگری آنها در دستور کار قرار گرفته است.
