نماینده تشکلهای واردکننده کالای اساسی و نهادههای دام و طیور با تاکید براینکه مطالبات ارزی واردکنندگان تعهد دولت به بخش خصوصی است، میگوید: هفدهماه تأخیر، توان، سرمایه در گردش و اعتبار تجار را فرسوده کرده است و باید هر چه سریعتر دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی عملیاتی شود.
طی دو سال گذشته، واردکنندگان کالاهای اساسی، تجار و بازرگانانی که از دولت مطالبات داشتند، با وجود مکاتبات متعدد با دستگاههای اجرایی و برگزاری جلسات مختلف در اتاق بازرگانی، موفق به دریافت مطالبات خود نشده بودند و این موضوع مشکلات جدی برای تأمین نقدینگی و ایفای تعهدات مالی و بانکی آنها ایجاد کرده بود. با پیگیریهای انجامشده، اخیرا، جلسهای با حضور رئیسجمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان ذیربط، همراه با نمایندگان واردکنندگان برگزار شد.
در این نشست مقرر شد ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در نخستین فرصت پرداخت شود و پرداخت مابقی نیز پس از انجام بررسیهای لازم در دستور کار قرار گیرد. در این نشست موضوع حسابرسی مجدد مطالبات وارد کنندگان مطرح شد که با واکنش تجار و بازرگانان روبهرو شد.
تجار:مطالبات باید سریعا تعیین تکلیف شود
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه گردهمایی نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور، اعضاء و نمایندگان ۱۱ تشکل تخصصی واردکننده کالاهای اساسی و نهادههای دامی با هدف بررسی چالشهای کلان ارزی و مطالبه و تسویه تعهدات دولتی در گردهمایی تحت عنوان نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور، حضور پیدا میکنند.
این گردهمایی با هدف همافزایی برای برونرفت از انسداد ارزی طراحی شده و در محل اتاق بازرگانی بر گزارمی شود.
دراین خصوص، محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور و نماینده این تشکلها، برگزاری این گردهمایی را پاسخی به ضرورت تعیینتکلیف مطالبات معطلمانده و جلوگیری از تبعات آن بر سفره مردم میداند.
کلامی میگوید:واردکنندگان کالاهای اساسی با مجوزهای رسمی، کالا را وارد کردهاند، اما در طرف مقابل، مطالبات ارزی آنها هنوز تسویه نشده است. بهگفته او، برخی فعالان این حوزه ۱۷ ماه در صف دریافت ارز ماندهاند؛ صفی که نهفقط نقدینگی را میبلعد، بلکه اعتماد را هم فرسوده میکند.
وی تأکید میکند: این فقط مشکل واردکننده نیست. وقتی ارز دیر میرسد، اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی هم آسیب میبیند و تأمین محمولههای بعدی سختتر میشود.
بهگفته او، نتیجه چنین وضعی، فشار مضاعف بر سرمایه در گردش فعالان این حوزه و کاهش توان خرید و سفارشگذاری در بازار است.
وی با اشاره به این که نمیتوان تخلفات محدود را منکر شد، میافزاید: در موارد بسیار نادری در نرخها اورپرایس وجود داشته، اما این به معنای تخلف عمومی یا یکسانسازی خطاها در کل بازار نیست و در عین حال نمیتواند بهانهای برای نادیده گرفتن اجرای تعهدات دولت و مطالبات تامین کنندگان امنیت غذایی کشور باشد.
