جوان آنلاین: بسته حمایتی جدید از صنایع آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم، با محورهای اصلی تنفس بدهی و تقسیط تعهدات، معافیتهای هدفمند، استرداد فوری مالیاتی، تسهیلات بانکی دولتی و تأمین مالی از بازار سرمایه، یکی از برنامههای منسجم و کارآمد در مسیر بازسازی اقتصادی صنایع کشور است.
دولت به عنوان مسئول کنترل امور اقتصادی کشور، اقدام به تهیه یک بسته حمایتی ویژه برای کمک به کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ کرده است. در این چارچوب، دستگاههای مختلف شامل سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، بانکهای دولتی و گمرک، سیاستهای حمایتی به منظور افزایش نقدینگی بنگاههای اقتصادی و کاهش مشکلات آنان به اجرا میگذارند.
بانکهای دولتی به عنوان یکی از دستگاههای زیر نظر وزارت اقتصاد، ملزم شدهاند به اعمال سیاستهای حمایتی مانند استمهال اقساط و بدهیهای بانکی کسبوکارها و بنگاههای آسیبدیده از جنگ اقدام کنند. سازمان امور مالیاتی نیز اقدام به اعمال سیاستهایی همچون افزایش چهاربرابری بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان کرده است. اعطای تنفس و ایجاد امکان تقسیط چندساله بدهیهای گمرکی، بانکی و مالیاتی بنگاههای آسیبدیده در جنگ نیز از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی به منظور کمک به بنگاههای اقتصادی است.
گمرک نیز به عنوان یکی دیگر از دستگاههای زیر نظر وزارت اقتصاد، اقداماتی را در راستای حمایت از کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ به اجرا میگذارد. از جمله این اقدامات، میتوان به اعمال معافیتهای تعرفهای هدفمند برای بنگاههای آسیبدیده از جنگ اشاره کرد.
تأمین مالی بازسازی با تسهیلات ویژه حمایتی
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» در رابطه با اقدامات صورتگرفته در زمینه حمایت از کسبوکارها از سوی دولت گفت: یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه، به کارگیری تمام ظرفیت دستگاههای اجرایی جهت بازسازی کشور است و در این بین، همه دستگاهها و وزارتخانههای کشور باید حمایت از تولید را در سرلوحه کار خود قرار دهند. این موضوع صرفاً به وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی محدود نیست و همه وزارتخانهها باید اقدامات حمایتی با استفاده از تمام ظرفیت در دسترس خود و زیرمجموعههای خود را به کار گیرند. منطبق با همین رویکرد، اخیراً بسته حمایتی وزارت اقتصاد از بنگاههای آسیبدیده در جنگ اجرایی شده است که از توان زیرمجموعههای این وزارتخانه یعنی گمرک، مالیات، بیمه، بورس و بانکهای دولتی در این بسته استفاده شده است.
وی در ادامه با اشاره به محورهای حمایتی بسته جدید خاطرنشان کرد: تعویق و تقسیط بدهیها، مهمترین گام و اقدام در جهت کمک به نقدینگی بنگاهها بدون نیاز به پولپاشی است. تمرکز بر کاهش جریان منفی نقدینگی بنگاهها در این مرحله مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است و در بسته حمایتی، متناسب با میزان آسیبدیدگی هر بنگاه و نیازهای واقعی آن طراحی شده است. برای بنگاههایی که آسیب جدی دیدهاند و نیاز به بازسازی کامل دارند، تقسیط پنج تا ۱۰ ساله بدهیهای بانکی و مالیاتی در نظر گرفته شده است. برای بنگاههایی که آسیب جزئی دیدهاند و نیاز به تعمیرات محدود دارند، تعویق کوتاهمدت ششماهه تا یکساله کفایت میکند. این رویکرد مثبت، اطمینان میدهد؛ منابع حمایتی دولت به جای تقسیم بیخاصیت بین همه، به سمت بنگاههایی هدایت میشود که واقعاً نیازمند آن هستند و بیشترین تأثیر را در رونق اقتصادی خواهند داشت. همچنین، این تنفس مالی به بنگاهها اجازه میدهد تا به جای فروش داراییها به قیمتهای ناچیز برای پرداخت بدهیها، آنها را حفظ کرده و در فرآیند تولید به کار گیرند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: معافیتهای هدفمند، دومین محور کلیدی بسته حمایتی است که با دقت بالا به حل مشکلات ساختاری تولید میپردازد. این معافیتها شامل بخشهای مختلفی از جمله معافیت مالیات حقوق برای بنگاههای تولیدی، معافیتهای تعرفهای گمرکی برای واردات ماشینآلات و مواد اولیه و معافیتهای بیمهای برای جبران بخشی از هزینههای جاری است. هدف اصلی این معافیتها، کاهش هزینههای عملیاتی بنگاهها در دوره بازسازی است. وقتی یک بنگاه از پرداخت بخشی از مالیات حقوق معاف میشود، میتواند حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت کرده و از مهاجرت نیروی متخصص جلوگیری کند. صنایع وقتی از پرداخت حقوق گمرکی سنگین برای واردات ماشینآلات معاف میشوند، میتوانند با سرعت بیشتری تجهیزات فرسوده را با تجهیزات مدرن جایگزین کنند. این معافیتها نه تنها به بهبود تراز مالی بنگاهها کمک میکنند، بلکه با ایجاد انگیزه برای نوسازی و توسعه، بهرهوری کل اقتصاد را نیز افزایش میدهند. نکته مهم در این بخش، هدفمند بودن معافیتهاست؛ به این معنا که فقط بنگاههایی که واقعاً آسیب دیده و در فرایند بازسازی هستند، مشمول این معافیتها میشوند و از این طریق، از هدررفت منابع جلوگیری میشود.
وی با اشاره به تأمین مالی بازسازی در بسته حمایتی جدید دولت خاطرنشان کرد: بانکهای دولتی در بسته حمایتی وزارت اقتصاد، نقش محوری در تأمین مالی بازسازی صنایع ایفا میکنند. در بسته حمایتی، اعطای تسهیلات ریالی با کارمزد ترجیحی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای خرد و متوسط که ستون اصلی اشتغال کشور هستند، تعبیه شده است. دومین حمایت بانکهای دولتی، اعطای تسهیلات ارزی برای واردات ماشینآلات و تجهیزات تخصصی است که در داخل تولید نمیشوند یا با قیمتهای جهانی تفاوت دارند. سومین حمایت نیز مبتنی بر اعطای خطوط اعتباری بلندمدت برای بازسازی کامل بنگاههایی است که آسیب جدی دیدهاند. چهارمین محور حمایتی نیز ارائه طرحهای خرید اعتباری است که به معنای حمایت از بازار مصرف برای محصولات تولیدی است. این تسهیلات حمایتی در کنار تنفس بدهیهای قبلی، یک پکیج کامل تأمین مالی را تشکیل میدهند که بنگاه را قادر میسازد تا بدون فشار مالی، فرایند بازسازی را به سرعت طی کند. بانکهای دولتی با این اقدام، نه تنها به عنوان واسطههای مالی، بلکه به عنوان شرکای استراتژیک بازسازی کشور عمل میکنند.
شایاناصل در پایان خاطرنشان کرد: بازار سرمایه و اوراق مشارکت، ابزار مکمل و بسیار مهمی برای تأمین مالی بازسازی صنایع هستند که در بسته حمایتی وزارت اقتصاد مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند. در شرایطی که منابع بانکی محدود است و نیاز به سرمایهگذاریهای کلان در صنایع بزرگ وجود دارد، بازار سرمایه میتواند با جذب پساندازهای مردمی، منابع عظیمی را به سمت بازسازی هدایت کند. این اوراق قابلیت معامله در بورس را دارند که نقدشوندگی آنها را تضمین میکند. انتشار این اوراق با مجوز دولت و نظارت سازمان بورس، ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد. علاوه بر این، تسهیل شرایط برای حضور شرکتهای آسیبدیده در بورس و عرضه سهام آنها، سرمایهگذاری مستقیم مردم و بانکها در بازسازی صنایع را تسهیل کرده است.
حمایتهای هدفمند در جهت تأمین سرمایه در گردش تولید و صنایع آسیبدیده
فریال مستوفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران، نیز در گفتوگو با «جوان» در رابطه با محورهای مهم برنامه حمایتی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در زمینه کمک به تأمین نقدینگی تولید خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای مهم در زمینه حمایت از کسبوکارها، موضوع مربوط به استرداد مالیات بر ارزش افزوده و بازگرداندن مطالبات مؤدیان ازسوی سازمان امور مالیاتی است؛ هزینه تأمین مالی بنگاه را کاهش میدهد و از ایجاد اختلاف و بیاعتمادی میان مؤدی و سازمان جلوگیری به عمل میآورد. هر چقدر روند استرداد سریعتر و سادهتر باشد، احساس عدالت مالیاتی و اعتماد فعالان اقتصادی به روندهای مالیاتی نیز تقویت میشود.
مستوفی در رابطه با تقویت سرمایه در گردش تولید ادامه داد: هر چه استرداد مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان و صادرکنندگان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و تعویق در بدهیهای مالیاتی انجام شود و حمایت مالیاتی در حوزه بنگاههای آسیبدیده در جنگ صورت بپذیرد، سرمایه در گردش بنگاهها سریعتر به چرخه تولید بازمیگردد، هزینه تأمین مالی کاهش پیدا میکند و بنگاههای اقتصادی با توان بیشتری میتوانند به تولید، سرمایهگذاری و توسعه صادرات بپردازند.
وی در ادامه تأکید کرد: در شرایط فعلی کشور، به دلیل اختلالات اینترنت، قطعی سامانهها و ناپایداری برخی زیرساختهای ارتباطی، ممکن است مؤدیان در ثبت اطلاعات یا پیگیری درخواستهای خود با مشکل مواجه شوند.
مستوفی در پایان گفت: بنابراین، هوشمندسازی زمانی میتواند نتیجه کامل و قابل اتکایی داشته باشد که سامانهها پایدار، در دسترس و دارای پشتیبانی مناسب باشند و برای زمان بروز اختلال نیز جایگزین مشخصی در نظر گرفته شود.
