جوان آنلاین: پیگیری حقوقی جنایات طبقه اپستین در دو مقطع جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و مجازات عاملان آن، در چارچوب حقوق کیفری بینالمللی، بخشی از فرآیند احقاق حق و اعمال مسئولیت کیفری عاملان نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه به شمار میآید، چراکه حمله به اهداف غیرنظامی، آسیب به زیرساختهای حیاتی و اقداماتی که در زمره جنایات جنگی قرار میگیرد، نیازمند مستندسازی حقوقی و پیگیری در مراجع صالح قضایی است و در این مسیر، استفاده از ظرفیتهای موجود در حقوق بینالملل، از جمله اصل «صلاحیت جهانی»، میتواند امکان تعقیب مرتکبان این جرائم را در نظامهای قضایی داخلی کشورهایی که قوانین لازم را پیشبینی کردهاند، فراهم کند، به طوری که صلاحیت جهانی بر این مبنا استوار است که برخی جرائم به دلیل شدت و آثار فرامرزی، نباید مشمول مصونیت یا بیکیفری شوند و البته تبدیل وقایع میدانی به پروندههای قضایی معتبر، نیازمند جمعآوری ادله، احراز زنجیره فرماندهی و تطبیق اقدامات ارتکابی با معیارهای حقوق کیفری بینالمللی است و پیگیری این مسیر، بخشی از مسئولیت ملی برای صیانت از حقوق ایرانیان و جلوگیری از تکرار نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه محسوب میشود.
بر اساس قواعد جهانی، جنایات جنگی در قواعد داخلی برخی از کشورها قانوننگاری شده و با تمسک به آن قواعد میتوان جنایات را در دادگاههای داخلی آنان دنبال کرد. وقتی جنایات متجاوزان از مرزهای انسانی عبور کرده و به مدارس و زیرساختها میرسد، «صلاحیت جهانی» تنها ابزاری است که میتواند مصونیت کاذب جنایتکاران را به زنجیری از مجازات تبدیل و ثابت کند گریزی از قانون وجود ندارد. در تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و متحد امریکاییاش به خاک جمهوری اسلامی ایران، ما با یک الگوی جنایی سیستماتیک روبهرو هستیم. این تجاوز، مجموعهای از نقضهای آشکار قواعد آمره حقوق بینالملل است. در جهانی که ادعای صیانت از حقوق بشر میکند، اما در برابر جنایات سازمانیافته در خاک ایران سکوتی مرگبار پیشه کرده است، باید از چارچوبهای سنتی دیپلماتیک خارج شد و به سراغ حقوق کیفری بینالمللی و ابزار قدرتمند صلاحیت جهانی رفت تا عدالت نه از طریق التماس، بلکه از طریق اجبار قانونی جاری شود.
۳ دسته از جنایات اصلی در ایران محقق شد
حملات صورتگرفته به مدارس، مراکز آموزشی و زیرساختهای حیاتی شهری ایران، از منظر حقوق بینالملل، در سه دسته کلی از جنایات قرار میگیرد که هر کدام در دادگاههای کیفری قابل پیگیری است:
۱. نقض قاعده تفکیک: بر اساس «پروتکل اول کنوانسیون ژنو (۱۹۷۷)»، تفکیک میان اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی مهمترین قاعده جنگ است. هدف قرار دادن مدارس، مراکز بهداشتی و زیرساختهای شهری، نه تنها یک اشتباه تاکتیکی، بلکه یک جنایت جنگی آشکار است. طبق ماده ۵۲ این کنوانسیون، هرگونه حمله به مراکز غیرنظامی ممنوع است. بمباران مدارس، در واقع تلاشی برای نابودی آینده یک ملت و نقض صریح حق تحصیل و حق حیات است. وقتی یک موشک، سقف یک مدرسه را میشکافد، تمام معاهدات بینالمللی در مورد حقوق کودک و حقوق بشر را به یکباره به استهزا میگیرد.
۲. نقض قاعده تناسب: در حقوق جنگ، حتی اگر یک هدف نظامی در نزدیکی یک مرکز غیرنظامی باشد، حمله باید متناسب باشد. تخریب سیستماتیک زیرساختهای حیاتی که منجر به فلج شدن زندگی روزمره هزاران انسان شود، طبق ماده ۵۱ کنوانسیون ژنو، مصداق جنایت علیه بشریت است. این اقدامات نشاندهنده استراتژی «تخریب جامع» است که هدف آن نه تنها شکست نظامی نیست و نابودی زیست اجتماعی یک ملت را دنبال میکند.
۳. ترور در حریم خصوصی و تجاوز به حاکمیت ملی: ترور رهبر شهید و سایر دانشمندان و نظامیان در منازل مسکونی، نقض مستقیم ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) در مورد حق حیات است. از منظر حقوق بینالملل، ترور مقامات عالیرتبه یک کشور در حریم خصوصی آنها، یک جنایت فردی نیست و جنایت علیه صلح و امنیت بینالمللی و نقض ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل در مورد ممنوعیت استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورهاست.
عبور از بنبستهای سیاسی و مصونیتهای کاذب
در حقوق کیفری بینالملل، برخی جرائم به دلیل شدت تخلف و اثرات ویرانگر، تحت عنوان دشمن بشریت شناخته میشوند. بر این اساس، دکترین صلاحیت جهانی اجازه میدهد تا هر کشوری، بدون نیاز به اینکه جرم در خاک آن رخ داده باشد یا متهم شهروند او باشد، اقدام به بازداشت و محاکمه او کند. این صلاحیت بر پایه تعهدات ارگا اومنس است، یعنی تعهداتی که دولتها در برابر کل جامعه جهانی دارند تا جنایات جنگی را بدون پاسخ نگذارند. این ابزار، دقیقاً برای دور زدن مصونیتهای دیپلماتیک طراحی شده است. در بسیاری از موارد، دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) به دلیل ساختار سیاسی و حق وتوی قدرتهای بزرگ، در برابر جنایات صهیونیستها فلج است، اما صلاحیت جهانی در دادگاههای داخلی کشورهای ثالث، این بنبست را میشکند، یعنی اگر یک فرمانده صهیونیست یا یک مقام امریکایی که در دستور بمباران مدارس ایران یا ترور رهبر شهید نقش داشته، به هر کشوری (مثلاً در اروپا، امریکای لاتین یا آفریقا) سفر کند، دادگاههای آن کشور بر اساس قوانین داخلی خود میتوانند او را بازداشت و محاکمه کنند.
در کدام کشورها میتوان براساس صلاحیت جهانی اقامه دعوا کرد؟
برای اجرای عملی این استراتژی، باید پروندهها را در کشورهای پیشرو در صلاحیت جهانی مطرح کرد. کشورهایی که قوانین داخلی آنها اجازه تعقیب جنایات جنگی بینالمللی را میدهد، عبارتند از:
۱. آلمان: آلمان یکی از فعالترین کشورها در این زمینه است. طبق قانون جرائم بینالمللی آلمان (Völkerstrafgesetzbuch - VStGB)، دادگاههای این کشور میتوانند هر کسی را به دلیل جنایات جنگی، نسلکشی یا جنایات علیه بشریت محاکمه کنند، حتی اگر هیچ ارتباطی به خاک آلمان نداشته باشد. تجربه موفق محاکمه مقامات سابق سوریه در دادگاههای داخلی آلمان، گواه این موضوع است که حتی در قلب اروپا، میتوان جنایتکارانی را که در کشورهای دیگر دست به کشتار زدهاند، به بند کشید.
۲. فرانسه: فرانسه در چارچوب قوانین کیفری خود، صلاحیت تعقیب جنایات علیه بشریت را دارد. اگرچه محدودیتهایی در مورد حضور متهم در خاک فرانسه وجود دارد، اما این کشور سابقهای در پذیرش شکایتهای مربوط به جنایات جنگی دارد و میتواند فشار حقوقی شدیدی بر متجاوزان وارد کند.
۳. سوئد و نروژ: این کشورها قوانین بسیار پیشرفتهای برای پیگیری جنایات جنگی دارند. دادگاههای آنها در پروندههای مربوط به حقوق بشر بسیار مستقل عمل میکنند و پذیرای شکایتهای مستند در مورد نقض کنوانسیونهای ژنو هستند.
۴. بلژیک و اسپانیا: اگرچه این دو کشور در سالهای اخیر برای کاهش فشارهای دیپلماتیک، محدودیتهایی در قوانین صلاحیت جهانی ایجاد کردند، اما همچنان در موارد جنایات علیه بشریت و نسلکشی، امکان پذیرش شکایت و صدور حکم بازداشت بینالمللی را دارند. پرونده تاریخی پینوشه در اسپانیا نشان داد که هیچ حصاری نمیتواند مانع از اجرای عدالت شود.
از احکام مکتوب تا روشهای عملی
برای آنکه این ادعاهای حقوقی به احکام اجرایی تبدیل شوند، جمهوری اسلامی ایران باید وارد یک فاز تهاجمی در حوزه حقوقی شود. این مسیر شامل سه گام استراتژیک است:
اول؛ مستندسازی جنایی و کالبدشکافی: تبدیل هر اثر تخریبشده در مدارس و زیرساختها به یک سند کیفری معتبر. استفاده از تکنولوژیهای نوین، تصاویر ماهوارهای و تحلیلهای بالستیک برای اثبات منشأ موشکها و شناسایی زنجیره فرماندهی. هر قطعه از آوار باید به عنوان دلیلی بر جنایت جنگی در دادگاههای داخلی کشورهای ثالث ارائه شود.
دوم؛ تشکیل شبکههای وکالتی بینالمللی: بهرهگیری از حقوقدانان برجسته و سازمانهای غیردولتی (NGO) در سراسر جهان برای طرح شکایت در دادگاههای داخلی کشورهای مذکور (مانند اسپانیا یا سوئد). هدف این است که پروندههای جنایات جنگی دشمن، نه در لاهه (که تحت تأثیر قدرتهاست)، بلکه در دادگاههای ملی کشورهای مختلف به جریان بیفتد تا فشار بر متجاوزان از چندین نقطه همزمان وارد شود.
سوم؛ فعالسازی حکم بازداشت بینالمللی: هدف نهایی، صدور احکام بازداشت در دادگاههای داخلی کشورهای مختلف است. وقتی یک حکم بازداشت معتبر در اسپانیا یا نروژ صادر شود، تردد مقامات متجاوز در جهان محدود شده و آنها در هر فرودگاهی با ریسک بازداشت و استرداد مواجه میشوند. این یعنی تبدیل دنیای آنها به یک زندان بزرگ و اجرای قواعد حقوقی در مقیاس جهانی.
خونخواهی یک تکلیف است!
امروز و پس از گذر از رنجهای تحمیلی دشمن، پیگیری حقوقی جنایات دشمن، یک تکلیف راهبردی و ملی است. عهد ما با رهبر شهیدمان، جوانانمان و مردممان این است که هیچ جنایتی بدون مجازات نماند و هیچ قطره خونی بیپاسخ نباشد. ما نباید تنها به انتظار برای احکام دادگاههای بینالمللی باشیم، بلکه باید با استفاده از صلاحیت جهانی، جنایتکاران را در هر کجا که باشند، هدف قرار دهیم. یقه جنایتکارانی که به خون شهدای میناب و دیگر جانباختگان آلودهاند، نباید رها شود. این تعهد، پاسخی است به ادعای دشمن مبنی بر اینکه میتواند با تکیه بر قدرت نظامی، قوانین جهانی را دور بزند.
