تمام تکانهها و تحولات اخیر در عرصه حقوق بینالملل، در خدمت یک اصل بنیادین و تغییرناپذیر است و آن «برگشت به کرامت انسانی» است. حقوق بشر زمانی که از حالت شعارهای سیاسی خارج شده و به ابزاری برای دادخواهی تبدیل شود، به ما میگوید که هیچ انسانی، چه در کوچههای ویرانشده غزه و چه در حریم امن ایران، نباید قربانی بازیهای استراتژیک و سیاستهای تهاجمی شود. وقتی بمبها مدارس را هدف قرار میدهند، تنها یک ساختمان تخریب نمیشود؛ این «حق تحصیل» و «حق حیات» است که به عنوان دو رکن اصلی بقای بشر زیر ضربه میروند. ترور در حریم خصوصی و نقض امنیت منزل، تجاوز به مقدسترین مکان زندگی انسان و ضربهای مستقیم به مفهوم «کرامت انسانی» است و این جنایات، دیگر نمیتواند خود را پشت پرده «ضرورتهای نظامی» یا «امنیت ملی» پنهان کند.
بازتعریف عدالت در قواعد بینالمللی
قواعد بینالمللی اکنون در حال گذار از یک دوران تاریک به سوی بازتعریف عدالت هستند و عدالت در عصر جدید، به معنای این است که هیچ مقامی، فارغ از اینکه چه عنوانی دارد یا در کدام جایگاه قدرت نشسته است، اگر دست به جنایتی علیه بشریت زده باشد، در نهایت باید در برابر قانونی پاسخگو باشد که براساس «وجدان جمعی بشری» تنظیم شده است تا به امروز، مفهومی به نام مصونیت حاکمیتی به عنوان یک سپر دفاعی برای رهبران و فرماندهان نظامی به کار میرفت تا از محاکمه در دادگاههای خارجی رهایی یابند، اما امروز شاهد سقوط این سپر هستیم. تحول در رویکرد دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و فعال شدن مفاد اساسنامه رم، پیامی دقیق به تمام مظلومان جهان است: «شما تنها نیستید و قانون، حتی اگر در مسیرش تأخیر داشته باشد، بازوی اجراییاش را دارد.»
استراتژی مقابله و ابزارهای حقوقی نوظهور
ما باید از این قدرت نوظهور دیوان کیفری به عنوان یک ابزار استراتژیک و عملیاتی استفاده کنیم. پروندههای مربوط به تجاوز به خاک ایران، ترورهای سازمانیافته و تخریب زیرساختهای غیرنظامی، دیگر نباید تنها در سطح نامههای دیپلماتیک و اعتراضات کلامی در سازمان ملل باقی بمانند. این موارد باید به عنوان «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» در کنار پروندههای جهانی ثبت شوند. در این راستا، استفاده از صلاحیت جهانی ابزاری حیاتی است. این ابزار به دادگاههای ملی کشورهای ثالث اجازه میدهد تا فارغ از اینکه جنایت در کجا رخ داده و جنایتکار کیست، براساس حقوق بشر، دستور بازداشت و محاکمه صادر کنند. در واقع، هر کشوری که به حقوق بشر متعهد است، میتواند به عنوان دادگاه صلاحیتدار، پروندههای متجاوزان به ایران را باز کند.
سقوط ماسکهای عدالت کاذب
صدور احکام بازداشت از سوی ICC، آغاز یک دوران جدید است که ما آن را «سقوط ماسکهای عدالت کاذب» مینامیم. جهانی که سالها ادعای صیانت از حقوق بشر میکرد و در برابر جنایات سیستماتیک برخی قدرتها چشم میبست، اکنون با حقیقتی تلخ و گریزناپذیر روبهرو شده است: استاندارد دوگانه دیگر کار نمیکند!
وقتی قانون بینالمللی برای اولین بار در برابر قدرتهای مورد حمایت غرب میایستد، این یک پیروزی حقوقی است. ما باید از این سابقه حقوقی برای باز کردن پروندههای جدید استفاده کنیم. هر حکمی که در لاهه صادر میشود، یک میخ بر تابوت مصونیت متجاوزان است و ثابت میکند که هیچ جنایتی، هر چقدر هم سازمانیافته و با حمایتهای بینالمللی باشد، ابدی نیست.
پاسخخواهی در عصر جدید
پیام ما به متجاوزان این است که فکر نکنید با تکیه بر قدرت نظامی، تسلیحات پیشرفته یا حمایتهای سیاسی در امان هستید؛ «قانون» توری است که در نهایت تمام شما را به دام خواهد انداخت. دوران مصونیتهای ابدی به پایان رسیده است. هر قطره خونی که ریخته شده، چه سالها پیش و چه امروز، پاسخخواهی خواهد شد. عدالت، چه از طریق ICC و چه از طریق صلاحیتهای جهانی، در راه است تا ثابت کند که حقیقت، هرگز زیر آوارهای بمباران یا در پروندههای بایگانیشده گم نمیشود. لاهه و دادگاههای سراسر جهان، اکنون در حال تبدیل شدن به عرصهای برای اجرای احکام وجدان بشری هستند.
