جوان آنلاین:بعد از داستان جراحی سیاستهای ارزی در دی ۱۴۰۴ که منجر به خونین و مالین شدن اقتصاد شد، دولت مدعی شد بستهای ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از صنایع با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تقویت جریان تأمین مالی بخش صنعت کادوپیچ کرده است. طراحی این بسته بر ترکیب تسهیلات بانکی و ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید اعلام شد تا بخشی از فشار نقدینگی بنگاهها از مسیر نظام بانکی کاهش یابد. حتی در سطح اعلامی، این رقم یکی از بزرگترین مداخلات اعتباری سالهای اخیر در بخش تولید محسوب میشود که به مردم فروخته شد و این انتظار را شکل داد که اثر آن در جریان تأمین مالی صنایع بهزودی رخنمایی خواهد کرد.
با گذشت حدود شش ماه از آن زمان، نحوه تخصیص منابع محدود باقی مانده است و تفکیک دقیقی نیز از سهم استانها، گروههای صنعتی و نوع ابزارهای مورد استفاده ارائه نشده و همین موضوع امکان ارزیابی دقیق عملکرد سیاست را کاهش داده است. حتی وکلای ملت نیز خواستار ورود نهادهای نظارتی به این مهم شدهاند. در سطح بنگاههای تولیدی نیز علائمی از تغییر محسوس در دسترسی به سرمایه در گردش مشاهده نشده و روند دریافت تسهیلات بانکی با همان محدودیتهای پیشین ادامه یافته است.
ساختار تسهیلات و مسئله تفکیک اعتباری
در نظام بانکی، رقم کل تسهیلات پرداختی الزاماً معادل منابع جدید تخصیصیافته به تولید نیست و بخشی از این ارقام میتواند به تمدید تسهیلات قبلی، امهال بدهیهای سررسیدشده یا بازتنظیم تعهدات مالی مربوط باشد. بنابراین در چنین حالتی، حجم تسهیلات در آمارهای رسمی افزایش پیدا میکند، اما جریان خالص نقدینگی جدید در اقتصاد تغییر محدودی پیدا میکند؛ لذا تفکیک نشدن این اجزا در گزارشهای منتشرشده، ارزیابی اثر واقعی بسته ۷۰۰ همتی را با ابهام روبهرو کرده است.
از سوی دیگر، ترکیب تسهیلات در نظام بانکی معمولاً میان بخشهای مختلف اقتصادی بهصورت یکنواخت توزیع نمیشود و تمرکز اعتبارات در بنگاههای بزرگ یا مناطق صنعتی خاص، در صورت وقوع، میتواند دامنه اثر سیاست را محدود کند. در مقابل، بنگاههای کوچک و متوسط که سهم قابل توجهی در اشتغال صنعتی دارند، با محدودیتهای وثیقهای و فرآیندی در دسترسی به منابع بانکی مواجه هستند. پس نبود دادههای تفکیکی درباره نحوه توزیع منابع نیز امکان سنجش میزان بهرهمندی این گروهها را کاهش داده است.
ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید نیز بهعنوان یکی از اجزای این بسته مطرح شدند، اما کارکرد این ابزارها وقتی مؤثر خواهد بود که در کل زنجیره تولید جریان پیدا کنند و امکان تبدیل مطالبات میان بنگاهها به نقدینگی عملیاتی فراهم شود. در صورتی که این ابزارها در سطح محدود به کار گرفته شوند، اثر آنها در مقیاس کلان تولید محدود باقی میماند و جایگزین کامل تسهیلات بانکی سنتی نخواهد شد. میزان استفاده عملی از این ابزارها در چارچوب بسته ۷۰۰ همتی و سهم آنها از کل منابع، بهصورت شفاف اعلام نشده است.
فاصله میان اعلام سیاست و اجرای اعتباری
غالباً در سیاستهای اعتباری با حجم بالا، انتشار رقم کل بدون ارائه جزئیات اجرایی، امکان تحلیل عملکرد را کاهش میدهد. ارزیابی سیاست نیازمند دادههایی درباره ترکیب تسهیلات، نوع گیرندگان منابع، تفکیک بخشی و استانی و همچنین میزان انحراف از تسهیلات جدید به سمت بازآرایی بدهیهای موجود است. طبعاً در غیاب این اطلاعات، عدد اعلامی کارکرد تحلیلی خود را از دست میدهد و صرفاً در سطح تجمیعی باقی میماند. بنابراین بخش تولید برای ارزیابی سیاستهای حمایتی به شاخصهای قابل سنجش نیاز دارد که شامل تغییر در مانده سرمایه در گردش، بهبود دسترسی به تسهیلات عملیاتی و کاهش زمان دریافت منابع بانکی است. اگر بسته ۷۰۰ همتی اثر قابل توجهی بر این متغیرها داشته باشد، باید در دادههای مالی بنگاهها قابل ردیابی باشد. در غیر این صورت، لازم است ساختار اجرای آن مورد بازنگری قرار گیرد.
