جوان آنلاین:رؤسای اتاقهای بازرگانی کشور مدعی شدهاند برای افزایش هماهنگی در تصمیمگیریهای کلان نیاز به ایجاد فرماندهی مرکزی اقتصادی وجود دارد و در همین راستا چنین سازوکاری را پیشنهاد کردهاند. ظاهراً از تورم نهادهای اقتصادی در کشور سود میبرند و با همین نگاه پیگیر افزودن یک لایه جدید به ساختار موجود هستند، این در حالی است که قوانین اقتصادی و وظایف دستگاهها از پیش مشخص است و مسئله اصلی در اجرای همین قوانین و نبود پیگیری مؤثر دیده میشود. بنابراین بهجای طرح چنین ایدههای شاذ باید بر اجرای دقیق مقررات و پاسخگویی دستگاهها تمرکز کنند.
ایجاد فرماندهی مرکزی اقتصادی از سوی روسای اتاقهای بازرگانی کشور با هدف افزایش هماهنگی در تصمیمگیریهای کلان مطرح شده و بر این فرض بنا شده است که تعدد مراکز تصمیمگیری در اقتصاد کشور موجب کاهش انسجام سیاستها و ایجاد ناهماهنگی در اجرا شده است. اما در برابر این نگاه، دیدگاه دیگری قرار دارد که مسئله اصلی را فراتر از ساختار نهادی جدید، در نحوه اجرای قوانین موجود و ضعف در پیگیری وظایف دستگاهها میبیند.
ساختار حقوقی اقتصاد کشورمان بر مجموعهای از قوانین بالادستی، برنامههای توسعه و مقررات اجرایی استوار است که در آن وظایف هر دستگاه بهصورت مشخص تعریف شده است و وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای نظارتی در این چارچوب مسئولیتهای روشن دارند و حدود اختیارات آنها نیز تعیین شده است. اما با وجود این چارچوب، بخش مهمی از چالشهای اقتصادی در مرحله اجرا شکل میگیرد و فاصله میان تصویب مقررات و اجرای آنها به یک مسئله پایدار تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، افزودن یک نهاد جدید به ساختار تصمیمگیری بدون اصلاح فرآیند اجرا، تغییر معناداری در وضعیت موجود ایجاد نمیکند. حتی اگر به تجربه ساختارهای موازی در حوزههای مختلف نیز رجوع کنیم میبینیم که افزایش تعداد نهادهای تصمیمگیر لزوماً به بهبود هماهنگی منجر نمیشود و در برخی موارد، تداخل وظایف و ابهام در پاسخگویی را افزایش میدهد و همین وضعیت در نهایت مسیر اجرا را طولانیتر و پیچیدهتر میکند.
از طرفی اقتصاد کشورمان در حوزههایی مانند نظام ارزی، انرژی، تجارت خارجی و سیاستهای تولیدی دارای مقررات مشخص است که در صورت اجرای کامل ظرفیت قابل توجهی برای تنظیم روابط اقتصادی دارند. بنابراین مسئله اصلی در این حوزهها کمبود قانون نیست، بلکه ضعف در اجرای دقیق مقررات و نبود سازوکار مؤثر برای پیگیری عملکرد دستگاههاست.
در حوزه نظام ارزی نیز چارچوبهای مشخصی برای تخصیص و بازگشت منابع تعریف شده است، اما نحوه اجرای آن در دستگاههای مختلف یکسان نیست. در بخش انرژی نیز قوانین مربوط به تخصیص و مصرف وجود دارد، اما تفاوت در اجرای آن موجب بروز ناهماهنگی شده است؛ بنابراین این موارد نشان میدهد که مسئله در سطح اجرا و نظارت قرار دارد و بهجای طراحی ساختار جدید باید به این عارضهها توجه شود.
هرچند ایجاد فرماندهی مرکزی اقتصادی با هدف تمرکز در تصمیمگیری مطرح شده است، اما تمرکز بدون اصلاح سازوکار اجرا و نظارت، اثر محدودی در بهبود عملکرد دارد. در ساختار فعلی، هر دستگاه وظایف مشخصی دارد و مشکل آن هنگام ایجاد میشود که این وظایف بهطور کامل اجرا نمیشود یا پیگیری مؤثری برای تحقق آنها وجود ندارد. بنابراین تغییر ساختار نهادی بهتنهایی گره اصلی را باز نمیکند.
یکی دیگر از چالشهای اساسی، ضعف در سازوکار پاسخگویی دستگاهها است. وقتی عملکرد نهادها قابل ارزیابی دقیق نباشد، اجرای سیاستها با تفاوت و ناهماهنگی همراه میشود. در کنار آن، محدودیت در دسترسی به دادههای دقیق عملکردی نیز امکان ارزیابی سیاستها را کاهش میدهد و فرآیند تصمیمگیری را از واقعیت اجرایی دور میکند.
البته تلاشهایی برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اقتصادی انجام شده است، اما بخشی از این تلاشها به ایجاد ساختارهای جدید منجر شده که در برخی موارد خود به پیچیدگی اداری افزودهاند. پس تجربه هم میگوید افزایش لایههای تصمیمگیری بدون اصلاح فرآیند اجرا، نتیجه پایداری ایجاد نمیکند.
جمعبندی این بحث به این نقطه میرسد که مسئله اصلی اقتصاد کشور در سطح اجرای قوانین قرار دارد و چارچوب حقوقی موجود ظرفیت لازم برای مدیریت بخش مهمی از مسائل را دارد، اما ضعف در اجرا و نظارت مانع تحقق کامل اهداف شده است. بر این اساس، تمرکز بر تقویت اجرای مقررات، افزایش پاسخگویی دستگاهها و اصلاح فرآیند نظارت، مسیر عملیتری نسبت به ایجاد ساختارهای جدید محسوب میشود.
