جوان آنلاین: مراتع استان سمنان با وسعتی کمنظیر و سهمی تعیینکننده در معیشت دامداران و عشایر، این روزها در کانون برنامهریزیهای ملی و استانی قرار گرفتهاند. از واگذاری هفت طرح مرتعداری به بهرهبرداران واجد شرایط در سمنان بهعنوان گامی عملی در مسیر مدیریت مشارکتی گرفته تا پیشبینی بیش از ۴ هزار نفر روز آموزش برای جوامع محلی و کارکنان این استان در سال ۱۴۰۵. همزمان، تدوین طرحهای مرتعداری برای ۴۰ میلیون هکتار از مراتع کشور و اجرای عملیاتی بیش از ۲۰ میلیون هکتار از آنها نشاندهنده تغییر رویکرد از نگاه تکبعدی به مدیریت چندمنظوره است. در سطح ملی نیز لایحه اصلاح قانون معادن با هدف حمایت از مرتعداران و جلوگیری از آسیب به معیشت بهرهبرداران، روی میز مجلس قرار گرفته است. مجموعه اقداماتی که سمنان را به یکی از کانونهای جدی تحول در حکمرانی مراتع تبدیل کرده است.
استان سمنان با سیمایی متفاوت از تصور عمومی، تنها یک پهنه کویری نیست. به گفته مسئولان منابع طبیعی، ۹۶ درصد از مساحت این استان را عرصههای ملی تشکیل میدهد؛ گسترهای شامل جنگلهای هیرکانی شمال استان و نزدیک به ۴ میلیون هکتار مرتع که معیشت حدود یک میلیون واحد دامی به آن وابسته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در جمع بهرهبرداران حوزه دامداری و کشاورزی با اشاره به این گستره عظیم گفت: «۹۶ درصد از مساحت استان سمنان را عرصههای ملی تشکیل میدهد و حراست از این ثروت خدادادی طبق اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی، وظیفهای حاکمیتی و بیننسلی است. استان سمنان برخلاف تصور عمومی تنها یک منطقه کویری نیست؛ ۳۶۵ هزار هکتار جنگلهای هیرکانی در شمال و نزدیک به ۴ میلیون هکتار مرتع داریم که ستون فقرات معیشت دامداران و عشایر استان است.»
علیرضا رهایی با تأکید بر نقش مراتع در پایداری اقتصادی استان افزود: «در شرایط ناترازی قیمت نهادهها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، همین مراتع و هزار و ۲۵۰ سامانه عرفی بودند که بهعنوان کارگاههای تولیدی عمل کردند و مانع از نابودی دام مولد شدند. اگر این پشتوانه طبیعی نبود، بخش مهمی از اقتصاد عشایری استان آسیب میدید.»
به گفته او، ارزش مراتع تنها در تولید علوفه خلاصه نمیشود و باید به آنها بهعنوان زیرساخت امنیت زیستی نگاه کرد؛ ظرفیتی که در حوزههایی، چون حفظ آب و خاک، گیاهان دارویی و بومگردی نیز نقشآفرین است.
واگذاریها، تمرینی برای مدیریت مشارکتی
در همین چارچوب، هفته گذشته هفت فقره طرح مرتعداری در سمنان پس از طی مراحل قانونی و تنظیم اسناد رسمی به بهرهبرداران واجد شرایط احاله شد. اقدامی که مسئولان آن را گامی عملی در مسیر مدیریت مشارکتی میدانند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به این واگذاریها گفت: «در راستای سیاستهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و با هدف بهرهبرداری اصولی، حفاظت، احیا و توسعه مراتع استان، هفت طرح مرتعداری به مجریان طرحها واگذار شد. این طرحها مهمترین ابزار مدیریت علمی و فنی مراتع هستند و نقش مؤثری در کنترل فشار چرای دام، جلوگیری از تخریب عرصهها و ارتقای معیشت بهرهبرداران دارند.»
وی با اشاره به تعهدات مجریان طرحها تصریح کرد: «مجریان موظفند مفاد پیشبینیشده در طرح را بهطور کامل اجرا کنند؛ از مدیریت صحیح چرای دام گرفته تا اجرای عملیات اصلاحی و احیایی و همکاری مستمر با کارشناسان منابع طبیعی. قراردادها نیز بهصورت بلندمدت منعقد میشود تا امکان برنامهریزی و سرمایهگذاری فراهم باشد.»
همزمان در سطح ملی، رویکرد طرحهای چندمنظوره جایگزین نگاه صرفاً مبتنی بر چرای دام شده است.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابانزدایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این باره گفته است: «حدود ۸۴ میلیون هکتار از مراتع کشور در چرخه مدیریت قرار دارد و بیش از ۹۰ درصد این عرصهها ممیزی شدهاند. تاکنون برای بیش از ۴۰ میلیون هکتار طرح مرتعداری تهیه شده و بیش از ۲۰ میلیون هکتار وارد مرحله اجرای عملیاتی شده است.»
حسن وحید با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریتی اضافه کرد: «نگاه تکمنظوره پاسخگوی ظرفیتهای گسترده مراتع نیست. در بسیاری از حوزههای آبخیز، ظرفیتهایی مانند گردشگری طبیعی، زنبورداری، تولید گیاهان دارویی و فعالیتهای سازگار با محیطزیست وجود دارد. طرحهای چندمنظوره بهگونهای طراحی شدهاند که بهرهبرداری در چارچوب مدیریت پایدار و با در نظر گرفتن همه ظرفیتهای اکولوژیک هر منطقه انجام شود.»
آموزش و مشارکت، بازوی حفاظتی سمنان
با وجود وسعت ۹/۷ میلیون هکتاری عرصههای ملی در سمنان، حفاظت تنها با تکیه بر نیروی دولتی ممکن نیست. به گفته مدیران منابع طبیعی، استان تنها ۴۰ نیروی حفاظتی در اختیار دارد و همین موضوع، مشارکت مردمی را به یک ضرورت بدل کرده است.
رهایی در اینباره توضیح داده است که صیانت از این عرصه وسیع تنها با ۴۰ نیروی حفاظتی میسر نیست. به همین دلیل با رویکرد مردمی، ۶ هزار همیار طبیعت در ردههای مختلف دانشآموزی و مروج جذب شدهاند. امروز دهیاران، شوراها و مرتعداران پیشقراولان اطفای حریق و حفاظت از عرصهها هستند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به اهمیت آموزش افزود: «برای سال ۱۴۰۵، ۳ هزار و ۱۵۰ نفرروز آموزش عمومی و تخصصی برای جوامع محلی، مجریان و بهرهبرداران استان پیشبینی شده و برای کارکنان و مدیران منابع طبیعی استان نیز هزار و ۲۰ نفرروز آموزش در نظر گرفته شده که آموزش، زیربنای حفاظت است.»
ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و مشارکت مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با تأکید بر راهبرد ملی آموزش گفت: «نقشه راه منابع طبیعی بر چهار محور مشارکت عمومی، مشارکت دولتی، مشارکت بخش خصوصی و ارتقای آموزش و ترویج استوار است. آموزش بهعنوان زیربنای ارتقای سرمایه انسانی و ترویج بهعنوان پل ارتباطی با مردم، نقش تعیینکنندهای در حفاظت و احیای منابع طبیعی دارد.»
در کنار آموزش، مدیریت ویژه کانونهای بحرانی گرد و غبار نیز در سمنان در دستور کار است.
ابوالقاسم حسینپور، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی، با اشاره به شرایط خاص استان گفته است: «کانونهای بحرانی گرد و غبار بهویژه در استان سمنان تحت مدیریت ویژه قرار دارند. بازنگری در پروانههای چرای دام، کاهش فشار بهرهبرداری و اجرای برنامههای حفاظتی در این مناطق در حال انجام است. سیاست ما این است که در عرصههای حساس، توسعه بهرهبرداری متوقف و مسیر به سمت حفاظت و احیای کامل هدایت شود.»
اصلاح قانون معادن و تقویت جایگاه مرتعداران
در سطح ملی، یکی از دغدغههای جدی مرتعداران، واگذاری معادن در عرصههای مرتعی است؛ موضوعی که اکنون در قالب لایحه اصلاح قانون معادن در مجلس پیگیری میشود.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به وسعت ۸۳ میلیون هکتاری مراتع کشور گفت: «مراتع بستر تولید غذا و ضامن امنیت زیستی کشور هستند. لایحه اصلاح قانون معادن هماکنون روی میز مجلس قرار دارد تا واگذاریها بدون آسیب به معیشت بهرهبرداران انجام شود.»
رضا افلاطونی با تأکید بر جایگاه جامعه عشایری افزود: «باید به عشایر بهعنوان کارگاههای تولیدی در خط مقدم استقلال و نماد واقعی امنیت غذایی نگاه کرد. تقویت اقتصاد منابع طبیعی با اجرای طرحهای چندمنظوره مانند زنبورداری و گیاهان دارویی در دستور کار است.»
علی علمدار، رئیس کانون مرتعداران کشور نیز با اشاره به وابستگی میلیونها نفر به این عرصهها عنوان کرده است که بالغ بر ۵ میلیون خانوار از مراتع کشور ارتزاق میکنند. ساماندهی بهرهبرداران و اعمال مدیریت صحیح برای این منابع تجدیدشونده یک ضرورت است. حفاظت از این عرصه وسیع بدون مشارکت و حضور مردم در صحنه امکانپذیر نیست.
حساسیت مراتع سمنان وقتی دوچندان میشود که بدانیم از یکسو تحت فشار اقلیمی، خشکسالی و تهدید بیابانزایی قرار دارد و از سوی دیگر ضرورت تأمین معیشت دامداران و عشایر بر گردن آن است. مجموعه اقداماتی، چون واگذاری طرحهای مرتعداری، گسترش آموزش، مدیریت کانونهای گرد و غبار و پیگیری اصلاح قوانین، نشان میدهد نسخه نجات این سرمایه ملی، نه در حذف بهرهبردار بلکه در توانمندسازی و سهیمکردن او در مدیریت است؛ مجموعه اقداماتی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند سمنان را به الگوی حکمرانی مشارکتی مراتع در کشور بدل کند.
