جوان آنلاین: جناب اژهای رئیس قوه قضائیه برای چندمینبار تمایل شدید خود را برای علنیشدن دادگاهها اعلام کرد و این بار از معاونت حقوقی قوه خواست که «حتی اگر شده لایحهای تنظیم کنید تا بتوانیم دادگاههای علنی بیشتری برگزار کنیم».
مردم میپرسند «علنیبودن دادگاه» که یکی از نقاط تماس میان قوه و جامعه است، چرا چالشی برای خود قوه است، آنهم وقتی میتواند عدالت را از یک امر درونسازمانی به یک امر مشاهدهپذیر که جامعه بتواند آن را ارزیابی کند، تبدیل کند، چیزی که احتمالاً مدنظر و مقصود خود رئیس قوه است.
اصل ۱۶۵ قانون اساسی میگوید «محاکمات باید علنی باشد و حضور افراد بلامانع است، مگر در موارد استثنایی که دادگاه تشخیص دهد علنی بودن با عفت یا نظم عمومی منافات دارد». قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۳۵۲ اصل را بر علنیبودن گذاشته و مواردی مانند امور خانوادگی، جرایم منافی عفت، یا موارد مخل امنیت عمومی و احساسات مذهبی و قومی را استثنا کرده است. پس چرا فاصله میان اصل قانونی علنیبودن و واقعیت عملی آن همچنان زیاد است؟
من نه از منظر حقوقی بلکه از منظر اجتماعی و سیاسی که با آن آشناترم، برخی فواید علنیبودن و احتمالات غیرعلنیماندن را بازگو میکنم. یقیناً قانونگذار ترکیبی از دلایل حقوقی، اجتماعی و سیاسی برای علنیبودن داشته است و این سه دلیل با هم پیوسته است.
مهمترین کارکرد دادگاه علنی، نظارت عمومی بر عدالت است. عموم هم اینجا به معنای عوام نیست. دستکم من فکر میکنم اگر دادگاهها علنی باشد، مخاطب آن بیشتر کسانی هستند که قاضی وقتی احساس میکند آنان هم روند دادگاه را میبینند، در شیوهی دادرسیاش اثر میگذارد. قاضی در دادگاه غیرعلنی، حتی اگر کاملاً مستقل و بیطرف باشد، عملاً در فضای بستهتری تصمیم میگیرد. اما وقتی رسیدگی در معرض مشاهده و نقد عمومی قرار میگیرد، قاضی، دادستان، وکیل و حتی ضابطان میدانند که شیوهی استدلال، نحوهی پرسش از متهم، چگونگی عرضهی ادله و رعایت حقوق دفاعی، دارد مشاهده میشود. پس علنیبودن را نباید یک امتیاز برای خبرنگار یا تماشاگر دانست.
کارکرد دیگر، افزایش اعتماد عمومی است. مردم حتی اگر تخصصی در مسائل حقوقی نداشته باشند که عموماً ندارند، به ویژه در پروندههای حساس اگر دادگاه علنی باشد، اعتماد بیشتری به حکم دادگاه میکنند. انتشار صرف حکم نهایی نمیتواند جای مشاهده فرایند استدلال قضایی را بگیرد.
مهمترین مانع یا مشکلی که در این بخش وجود دارد آن است که کسی بگوید با این غولهای رسانهای دشمن و با این انسانرسانهها که هر کس تلقی خود را از روند دادگاه دارد و تفاسیری که از جریان دادگاه میکنند، عملاً اعتماد عمومی را هم کم خواهند کرد. میدانم روش ناپسند برخی خبرنگاران در انعکاس نادرست روند دادگاه میتواند مانع باشد یا یکی از دلایل مهم ممانعت از علنیبودن باشد ولی دادگاه علنی یک سازوکار پیشگیری از خطا و خودسری است. علنیبودن دادگاه بخشی از دادرسی منصفانه است. ترس از تبدیل دادگاه به صحنهای برای جولان خبرنگاران ترسی بیاساس نیست. گاهی دادگاه تریبون متهم، دادستان، وکیل یا رسانه میشود. علنیبودن برای این نیست که هرکس بتواند افکارعمومی را علیه دیگری تحریک کند. اما راهحل این مشکل، بستن درهای دادگاه نیست. راهحل، تنظیم حرفهای قواعد پوشش رسانهای است. رسانهها و تفاسیرشان در وضعیتی که دادگاه علنی نباشد، همین کار یا بدتر از آن را مرتکب میشوند، ولی علنیبودن میتواند دستکم برای بخش دیگری از جامعه نیز امکان نقد و تحلیل فراهم کند. دستآخر هم مشکل رسانههای مغرض را نمیتوان با غیرعلنیشدن حل کرد.
کارکرد سوم، حمایت از خود قاضی (و دستگاه قضایی) است. این نکته را اتفاقاً خود آقای اژهای هم مطرح کرده است: «ما در برخی موضوعات مبتنی بر قانون اساسی جلو نرفتهایم و محدودیتهایی را در طول دههها و سالها ایجاد کردهایم که تصور داریم این محدودیتها به نفع ماست، اما به اعتقاد من اگر نگوییم این محدودیتها به ضرر ما بوده، حداقل باید بگوییم به نفع ما نیز نبوده است. برای نمونه قانون اساسی تأکید دارد به غیر از چند مورد استثنا، دادگاهها و محاکمات، علنی باشد، اما در این زمینه قانون دست ما را بسته است. گفته میشود که دادگاه علنی باشد، اما مفاد آن انتشار پیدا نکند. من بهعنوان قاضیای که تجربه برگزاری دادگاههای علنی را دارم میتوانم بگویم که برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آنها به نفع منِ قاضی و دستگاه قضایی بوده است. وقتی در اثر برپایی دادگاههای علنی، ضعفها و استدلالات مشخص شود، میتوانیم در راستای رفع و تقویت آنها گام برداریم. از سوییدیگر دادگاههای علنی برای مردم هم از جهت آگاهیبخشی و سایر جهات مؤثر بوده و برای بسیاری از افراد مورد محاکمه نیز بازدارندگی بیشتری از اعمال مجازات داشته است». (۲۸ تیر ۱۴۰۲)
اینجا باید یادآور شد که دادگاه علنی با پخش تلویزیونی دادگاه یا حتی انتشار کامل محتوای دادگاه یکی نیست. حتی شاکی و متشاکی میتوانند درخواست غیرعلنیبودن بدهند. قانون میگوید: «منظور از علنیبودن محاکمه، مانعنشدن برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است» ولی واضح است که منظور آقای اژهای و مقصود جامعه از علنیبودن کدام دادگاهها و برای چیست. رئیس قوه همین چند روز پیش نیز دغدغهی خودش را واضح بیان کرد: «من از طرفداران پروپاقرص برگزاری دادگاههای علنی هستم و این امر ناشی از تجارب بیش از چهل سالهی من در این حوزه است. به جد اعتقاد دارم که اجرای تماموکمال اصل ۱۶۵ قانون اساسی، ناظر بر برگزاری علنی دادگاهها، یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است و این مهم در نظام حقوقی و قضایی ما با قیود و استثنائاتی از جمله آنکه جریان دادگاه، مخل امنیت و عفت عمومی نباشد، پذیرفته شده است. برگزاری دادگاههای علنی گاهی بازدارندگیای ایجاد میکند که حتی حکم نهایی نمیتواند داشته باشد، من چه در بیش از پنج سال اخیری که مسئولیت ریاست قوه قضائیه را برعهده دارم و چه قبل از آن در مناصب مختلف، تلاش زیادی به خرج دادم که برگزاری علنی دادگاهها و انتشار مفاد آن، در چارچوب مقتضیات قانونی را به طور کامل اجرایی سازم. اینکه بگوییم دادگاه علنی است، اما از انتشار جزئیات آن و اسامی متهمان آن و حتی نشانهای که اذهان عمومی را به سمت متهمان سوق دهد، خودداری کنیم، خُب این دیگر چه دادگاه علنیای است؟! البته باید توجه داشت که در برخی از موارد شرعاً و قانوناً مجاز به انتشار مفاد دادگاه تا زمان قطعیت حکم نیستیم». (۱۹ شهریور ۱۴۰۵)
من خود در دادگاه علنی محاکمهی کرباسچی شهردار تهران که قاضی آن همین آقای اژهای بود، خبرنگار بودم و میتوانم کاملاً مفاد تبیینهای ایشان و بعلاوه سه کارکرد ادعایی خودم را بهخوبی درک و تأیید کنم. اگر فرایند علنی باشد، قاضی فقط صادرکننده یک حکم مبهم نیست. او میتواند نشان دهد که بر اساس چه ادلهای تصمیم گرفته است. شفافیت در اینجا فقط جامعه را کنترل نمیکند، بلکه از قاضی در برابر اتهاماتی مانند جانبداری، فشارپذیری یا صدور حکم بدون استدلال نیز دفاع میکند.
پس جناب اژهای فقط دنبال این نیست که در دادگاه به روی چند نفر باز باشد. او از برگزاری دادگاههای علنی و انتشار مفاد آنها سخن میگوید و حتی در مواضع قبلی خود از گسترش دادگاههای علنی برخط نیز دفاع کرده است. پس موضع و اصل حرف «شفافیت قضایی» است.
میماند اینکه به این پرسش پاسخ دهیم که چرا وقتی خود رئیس قوه میخواهد دادگاهها علنی باشد، باز دادگاهها علنی نیست؟! آیا در خود دستگاه آن استثناها (مخل امنیت و عفت عمومی) را توسعهی مفهومی میدهند و به همهچیز گسترش مییابد؟ در پروندههای عادی، تعیین مرز میان اصل و استثنا نسبتاً سادهتر است. اما وقتی پرونده سیاسی، امنیتی، اجتماعی یا مربوط به شخصیتهای پرنفوذ باشد، همین استثناها میتوانند بسیار تعیینکننده شوند. پس مشکل اصلی شاید اختیار تشخیص غیرعلنیبودن است. یعنی چیزی که شاید بتوان آن را «فرهنگ سازمانی» نامید. قوه قضائیه یک نهاد تخصصی است و طبیعی است که قاضی، دادستان و مدیر قضایی تمایل داشته باشند پرونده را در فضای حرفهای و کنترلشده مدیریت کنند. برای دستگاهی که سالها به کنترل اطلاعات قضایی عادت داشته، عبور از «اطلاعرسانی حکم»، به «شفافیت فرایند صدور حکم»، تغییر کوچکی نیست. برای رسیدن به آنچه شخص آقای اژهای میخواهد شاید لازم باشد که «خاک قوه عوض شود»!
در دهه هشتاد وقتی رئیسجمهور فعلی وزیر بهداشت بود، من بهخاطر افشای پرونده هموفیلیها با شکایت سازمان انتقال خون دادگاهی شدم؛ و بارها (شاید یازدهبار) به پیشگاه قاضی رفتم. ولی هربار قضات میگفتند «کمی کاغذ دفاعیهی خود را سیاه و شلوغ کن تا ما بتوانیم از تو دفاع کنیم»! استدلال من ولی ساده و دوخط بیشتر نبود: «آنچه من افشا کردم گزارش سازمان بازرسی کشور از زیرمجموعههای خود قوه قضائیه است؛ و هموفیلیها در دادگاهی ثانوی، دولت را محکوم کردهاند و این یعنی آن گزارش درست بوده است». در آن پرونده هیچگاه هیچ یک از قضات رأی صادر نکرد و آنقدر باقی ماند تا در دولت نهم وزیر بعدی شکایت را پس گرفت! سالها بعد در محیط دانشگاه یکی از مسئولان قضایی را دیدم و داستان را گفتم. گفت: «چون دعوا بین رسانه (آنهم کیهان!) و دولت بوده است قضات نمیخواستند رأی علیه هیچیک بدهند»!
این یک نمونه که چرا خوب است دادگاه علنی باشد و چرا فرهنگ سازمانی قوه دوست دارد علنی نباشد.
شاید مهمترین مانع عملی در ایران پروندههای امنیتی باشد. پروندههایی که اطلاعات حساس امنیتی یا اطلاعات محرمانه دارند، ممکن است با محدودیتهایی مواجه شوند. مرز میان پرونده قضایی و پرونده امنیتی و سیاسی نیز در برخی موارد بسیار نزدیک است. در چنین پروندههایی، قوه قضائیه ممکن است استدلال کند که علنیشدن ادله، اسامی، نحوهی جمعآوری اطلاعات یا اظهارات افراد میتواند به امنیت عمومی یا امنیت کشور آسیب بزند؛ بنابراین اگر قرار باشد تعداد دادگاههای علنی افزایش یابد، احتمالاً مهمترین آزمون، پروندههای عادی نخواهد بود بلکه پروندههای حساس و پرمخاطب خواهد بود. اینجا درخواست آقای اژهای برای «لایحه» معنا پیدا میکند. این درخواست را میتوان نشانهای از این دانست که میان متن قانون و «امکان اجرایی و حقوقی شفافیت» فاصلهای وجود دارد. یعنی ممکن است رئیس قوه احساس کند برای عبور از محدودیتهای موجود، نیاز به چارچوب روشنتر قانونی است تا مشخص کند چه پروندههایی، با چه شرایطی، با چه میزان حضور عمومی و با چه قواعدی برای رسانهها میتوانند علنی شوند.
مسئلهی علنیبودن دادگاه، پذیرفتن حق جامعه برای دیدن عدالت عینی در دادگاههاست. خود رئیس قوه میخواهد دادگاه علنی باشد. جامعه نیز همین را میخواهد. رئیس قوه میگوید این، هم به نفع خود قوه و هم بهنفع جامعه است و در بسیاری از سخنرانیهای خود آن را تکرار میکند. این تکرار برای مردم پرسش ایجاد کرده است و شاید خوب نباشد که زیرمجموعه در آن لایحه و بازکردن راه تعلل کند.
