جوان آنلاین: پس از خیانت چندباره رژیم امریکا در جریان مذاکره و تجاوز نظامی به کشورمان با همراهی نیروی نیابتیاش یعنی رژیم موقت صهیونیستی، گستاخی جدید رژیمتروریستی امریکا و اعمال آنچه «محاصره دریایی» علیه ایران نامیده میشود، مطالبات بنیادینی در حقوق بینالملل ایجاد کرده، به طوری که عملاً از مرحله تحریم وارد مرحله تجاوز شده است، بنابراین این محاصره یک جنایت حقوقی سازمانیافته است که صلح و امنیت بینالمللی را هدف قرار میدهد.
ادعا میشود حقوق بینالملل بر پایه صیانت از صلح و منع خودکامگی دولتها بنا شده است و منشور ملل متحد در بند۴ ماده۲، به عنوان قاعده آمره، هرگونه توسل به زور را منع کرده است، اما چیزی که امروز در آبهای اطراف ایران رخ میدهد، مصداق بارز تعدی از این قاعده است. محاصره دریایی به معنای انسداد فیزیکی شریانهای حیاتی یک ملت است و در ادبیات حقوقی بسیار فراتر از یک اقدام سیاسی شناخته میشود و یک عمل جنگی جنایتی است.
وقتی رژیمتروریستی امریکا بدون مجوز صریح شورای امنیت دست به انسداد بنادر میزند، عملاً نظم حقوقی جهانی را به دوران پیش از جنگ جهانی دوم عقب رانده است؛ زمانی که در عصر قانون جنگل، قدرت نظامی تنها معیار تعیین حق و تکلیف بود.
قطعنامه۳۳۱۴ سند محکومیت صریح واشینگتن
اگر بخواهیم دقیقترین مستند حقوقی برای غیرقانونی بودن رفتار امریکا را عنوان کنیم، باید به قطعنامه۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۷۴) رجوع کنیم. این سند که تعریف تجاوز نام دارد، در ماده۳ خود، فهرستی از اقدامات متجاوزانه را ارائه میکند که هیچ توجیهی برای آنها پذیرفته نیست. بند «ج» این ماده صراحتاً میگوید: «محاصره بنادر یا سواحل یک دولت از سوی نیروهای مسلح دولت دیگر، تجاوز محسوب میشود.» نکته کلیدی این است که طبق این ماده، حتی اگر اعلام جنگ رسمی هم صورت نگرفته باشد (چه در آتشبس و چه در صلح)، نفسِ محاصره فیزیکی، تجاوز است. امریکا با ممانعت از ورود نفتکشها و کشتیهای حامل کالا به بنادر ایران، هماکنون در جایگاه متجاوز قرار دارد و طبق حقوق بینالملل، مسئولیت تمام پیامدهای مادی و معنوی این تجاوز بر عهده رژیمتروریستی امریکاست.
راهنمای سنرمو و خط قرمز جنایات جنگی
فارغ از بحث تجاوز، موضوع حقوق بشردوستانه (حقوق جنگ) نیز مطرح است، حتی در میانه درگیریهای مسلحانه، قواعدی برای حفاظت از غیرنظامیان وجود دارد و لازم الرعایه است. راهنمای سنرمو که تخصصیترین دستورالعمل حقوق جنگهای دریایی است، در ماده۱۰۲ خود مقرر میدارد که اعمال محاصره زمانی که به گرسنگی جمعیت غیرنظامی یا محروم کردن آنها از نیازهای اولیه منجر شود، ممنوع است. اقدام اخیر رژیمتروریستی امریکا در متوقف کردن کشتیهای تجاری و تهدید ناوگان حامل اقلام اساسی، به وضوح مصداق جنایت علیه بیش از ۹۰میلیون ایرانی است. از منظر حقوق کیفری بینالمللی، ایجاد آزار و اذیت سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی به دلایل سیاسی یا مذهبی، میتواند در زمره جنایات علیه بشریت قرار گیرد. رژیم امریکا با سلاح اقتصادی و سلامتی به جنگ با مردم ایران آمده و این دقیقاً همان نقطهای است که حقوق بینالملل باید با تمام توان علیه آن بایستد.
نقض آزادی ناوبری و پارادوکس امریکایی
رژیمتروریستی به بهانه آزادی ناوبری اقدام به محاصره کرده، اما محاصره فعلی ایران، بزرگترین نقض این اصل عرفی و قراردادی است. اگرچه رژیمتروریستی امریکا عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) نیست، اما مدعی است قواعد آن را به عنوان حقوق عرفی میپذیرد. طبق این قواعد، کشتیهای تمام ملل حق دارند بدون ممانعت در آبهای آزاد تردد کنند. ایجاد مزاحمت برای کشتیهای با پرچم کشورهای ثالث که به مقصد ایران در حرکت هستند، نه تنها نقض حاکمیت ایران، بلکه تعرض به حقوق تمام کشورهای صاحب پرچم است، بنابراین رژیم امریکا با این گستاخی و یاغیگری، امنیت دریانوردی جهانی را به گروگان گرفته و نشان داده است اصول حقوقی برای او، تنها ابزاری برای فشار بر رقباست و هر زمان منافعش اقتضا کند، این اصول را زیر پا میگذارد.
مسئولیت بینالمللی دولتها و جبران خسارت
بر اساس پیشنویس مواد کمیسیون حقوق بینالملل (ILC) در خصوص مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی، هر عمل متخلفانه که به یک دولت منتسب باشد، موجب مسئولیت بینالمللی آن دولت میشود. اقدام رژیمتروریستی امریکا در انسداد مسیرهای تجاری، به خسارات اقتصادی و عدمالنفع در قراردادهای تجاری ایران منجر میشود. از منظر استنباط حقوقی، ایران نه تنها حق دارد پایان فوری این محاصره را مطالبه کند، بلکه میتواند در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) بابت تمامی خسارات وارده، علیه این رژیمتروریستی طرح دعوا کند چرا این محاصره، یک تضییع حق آشکار است که طبق قاعده لاضرر، باید جبران شود.
ایران حق دفاع مشروع دارد
همچنین در برابر این تجاوز عیان، حقوق بینالملل برای ایران حق دفاع مشروع تعریف کرده است. ماده۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع را برای کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است، به رسمیت میشناسد. از آنجا که طبق قطعنامه۳۳۱۴، محاصره دریایی مصداق حمله و تجاوز است، ایران قانوناً مجاز است برای دفع این تهدید و باز کردن مسیرهای مواصلاتی خود، به اقدامات متناسب متوسل شود. اگر محاصره در آبهای بینالمللی ادامه یابد و امنیت ملی و زیست مردم به خطر بیفتد، ایران حق دارد از ظرفیتهای جغرافیایی خود در تنگه هرمز برای مقابلهبهمثل استفاده کند. این اقدام ایران، نه شروع یک تنش، بلکه واکنشی قانونی برای پایان دادن به یک تجاوز غیرقانونی اولیه است.
سکوت مراجع بینالمللی، پذیرش قلدری است
از طرفی محاصره دریایی ایران از سوی رژیمتروریستی امریکا، لکه ننگی بر پیشانی حقوق بینالملل در قرن جدید است؛ حقوقی که سالها برای تدوین آن زمان گذاشته شد، اما در عمل مسکون است! سکوت مجامع جهانی در برابر این اقدام، به معنای تأیید قانون جنگل و مشروعیت بخشیدن به قلدری نظامی است و سران تروریست امریکا با این رفتار، نه تنها ایران را محاصره کرده بلکه در حال خفه کردن روح قانون در جهان است. عدالت حکم میکند پهنههای آبی، مسیر صلح و تجارت باشند، نه ابزاری برای به زانو درآوردن ملتها.
