جوان آنلاین: «قانون بهکارگیری سلاح از سوی مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» که در سال۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تلاشی در راستای تنظیم این مرز حساس میان «اقتدار قانونی مأموران» و «حفظ حقوق شهروندان» بود. این قانون، استفاده از سلاح را محدود به شرایط خاص و مبتنی بر اصول «ضرورت» و «تناسب» کرده و تلاش داشته است از بروز رفتارهای خودسرانه یا افراطی جلوگیری کند، با این حال گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون، تحولات عمیق اجتماعی، تغییر ماهیت تهدیدات امنیتی و افزایش انتظارات عمومی از نهادهای حافظ نظم، ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن را بیش از پیش آشکار ساخته است.
نظم و امنیت عمومی از بنیادیترین مؤلفههای حیات اجتماعی و از پیششرطهای تحقق حقوق و آزادیهای شهروندی در هر جامعهای به شمار میرود. در این میان، نیروهای مسلح و انتظامی بهعنوان بازوی اجرایی حاکمیت، نقشی کلیدی در حفظ امنیت پایدار، مقابله با تهدیدات و تضمین آرامش اجتماعی ایفا میکنند، با این حال اعمال اقتدار حاکمیتی، بهویژه در قالب استفاده از سلاح، همواره با حساسیتهای حقوقی و اجتماعی همراه بوده است، چراکه این موضوع مستقیماً با حق حیات، امنیت اشخاص و آزادیهای بنیادین شهروندان ارتباط دارد.
چرایی ضرورت اصلاح قانون
قانون مصوبسال ۱۳۷۳، در زمان خود پاسخگوی نیازهای امنیتی و انتظامی کشور بود، اما امروز با چالشهایی جدی مواجه است. از یکسو، تهدیدات نوین همچون تروریسم سازمانیافته، گروگانگیری، شورش در زندانها، جرائم خشن شهری و حملات به زیرساختهای حیاتی، وضعیتهایی را ایجاد کردهاند که در قانون فعلی یا پیشبینی نشدهاند یا بهطور مبهم مورد اشاره قرار گرفتهاند. از سوی دیگر، ابهام در تعاریف، کلیگویی برخی مواد و ضعف در سازوکارهای نظارتی، موجب شده است اجرای قانون در عمل با تفسیرهای سلیقهای همراه شود.
این وضعیت، دو پیامد منفی همزمان به دنبال داشته است. نخست، مأموران در بسیاری از موقعیتهای حساس، دچار تردید و کاهش اقتدار عملیاتی شدهاند، دوم، در برخی موارد، نبود ضوابط شفاف، زمینه بروز نقض حقوق شهروندان را فراهم کرده است، از این رو اصلاح قانون نه صرفاً برای افزایش اختیارات مأموران، بلکه برای شفافسازی، پاسخگویی و تضمین حقوق دو سوی این معادله ضروری به نظر میرسد.
محورهای اصلی اصلاحات مصوبه کمیسیون
طبق گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون تخصصی مجلس در خصوص اصلاح قانون بهکارگیری سلاح، با هدف رفع خلأهای موجود و افزایش کارآمدی قانون تدوین شده است. این اصلاحات را میتوان در چند محور اصلی دستهبندی کرد:
۱. تعریف دقیق دامنه مأموران مشمول قانون
یکی از ضعفهای قانون فعلی، ابهام در تعریف «مأموران» بود. مصوبه جدید، با اصلاح ماده (۱) و افزودن تبصرهها، دامنه شمول قانون را مشخصتر کرده و اعلام میدارد مأمورانی مشمول این قانون هستند که به موجب قانون، مصوبات شورای عالی امنیت ملی یا ستاد کل نیروهای مسلح، برای انجام مأموریتهای محوله یا در چارچوب دفاع مشروع مسلح شده باشند. این شفافسازی، از بروز تفسیرهای موسع یا محدودکننده غیرضرور جلوگیری میکند.
۲. بهروزرسانی وضعیتهای مجاز برای استفاده از سلاح
در ماده (۳) قانون، موارد مجاز استفاده از سلاح گسترش یافته و با واقعیتهای امنیتی امروز تطبیق داده شده است. اضافه شدن مواردی نظیر گروگانگیری، آدمربایی، اسیدپاشی، زورگیری، قاچاقچیان مواد مخدر و سلاح، شورش در زندانها، حفاظت از شخصیتها و ایجاد رعب و مقابله با وحشت در فرودگاهها و هواپیماربایی یا خرابکاری در تأسیسات مربوط از مهمترین اصلاحات این بخش است. این تغییرات، دامنه اختیارات مأموران را متناسب با تهدیدات جدید افزایش میدهد.
۳. روزآمدسازی مراتب و شیوه استفاده از سلاح
یکی از نوآوریهای مهم مصوبه، اصلاح مراتب تیراندازی است. بر اساس متن جدید، مأموران مکلفند حتیالمقدور، در مواجهه با افراد، پا و در خصوص وسایل نقلیه زمینی، لاستیک خودرو را هدف قرار دهند. این رویکرد، با هدف کاهش تلفات جانی، رعایت اصلتناسب و حفاظت از اشخاص ثالث طراحی شده و نشاندهنده تلاش قانونگذار برای انسانیتر کردن استفاده از زور است.
۴. تقویت حمایت قضایی و سازمانی از مأموران
در این لایحه حمایت از مأموران را بهعنوان یکی از محورهای اساسی اصلاحات مدنظر قرار داده است. پیشبینی امکان استفاده از بیمه مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه، تأمین کفالت یا وثیقه از سوی سازمان متبوع، حفظ حقوق سازمانی مأمور تا صدور حکم قطعی و خروج اصلاستفاده از سلاح از شمول قتل یا جرح عمدی (مگر در صورت اثبات تخلف)، از جمله تدابیری است که امنیت شغلی مأموران را تقویت میکند.
۵. تشکیل هیئت کارشناسی مشورتی
بهمنظور کمک به مقام قضایی در تشخیص انطباق اقدامات مأمور با ضوابط قانونی، هیئتی کارشناسی پیشبینی شده است. این هیئت متشکل از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی، کارشناسان تسلیحات و یک قاضی است و میتواند با بررسی فنی و تخصصی موضوع، از صدور تصمیمات غیرکارشناسی جلوگیری کند.
۶. استفاده از فناوریهای نوین و سازوکارهای نظارتی
در راستای شفافیت و پاسخگویی، نصب دوربین روی لباس مأموران و ارائه گزارشهای دورهای ششماهه از اجرای قانون به کمیسیون امنیت ملی مجلس پیشبینی شده است. این اقدامات، هم از حقوق مأموران در برابر ادعاهای بیاساس حمایت و هم حقوق شهروندان را در مواجهه با پلیس تضمین میکند.
نقاط ضعف و ابهامات مصوبه
با وجود نقاط قوت قابل توجه، مصوبه کمیسیون خالی از اشکال نیست، از جمله الحاق عبارتی به تبصره (۳) ماده (۳) مبنی بر لزوم فقدان هرگونه راهحل دیگر از جمله سلاح غیرکشنده، ممکن است در عمل دست مأموران را در موقعیتهای بحرانی ببندد و موجب اختلال در انجام مأموریت شود، به همین دلیل حذف یا محدودسازی این عبارت به برخی مأموریتهای خاص پیشنهاد شده است، همچنین اگرچه مصوبه تلاش کرده است حدود مسئولیت کیفری و مدنی مأموران را روشن کند، اما پیچیدگی فروض مختلف همچنان میتواند موجب ابهام در تشخیص نوع مسئولیت شود. پیشنهاد مرکز پژوهشها مبنی بر تجمیع تمامی فروض مسئولیت در یک مادهمستقل و شفاف میتواند راهگشا باشد.
در واقع اصلاح قانون بهکارگیری سلاح از سوی مأموران نیروهای مسلح، تلاشی ضروری و اجتنابناپذیر در پاسخ به تحولات امنیتی، اجتماعی و حقوقی کشور است. مصوبه کمیسیون، با گسترش دامنه شمول، بهروزرسانی وضعیتهای مجاز، تقویت حمایت از مأموران و پیشبینی سازوکارهای نظارتی، گامهای مثبتی برای ایجاد تعادل میان امنیت عمومی و حقوق شهروندی برداشته است، با این حال رفع برخی ابهامات و بازنگری در پارهای از اصلاحات، میتواند به کارآمدتر شدن این قانون و تحقق بهتر حاکمیت قانون در جامعه کمک کند.
