جوان آنلاین: اگر تا دیروز سواحل جنوبی ایران از بوشهر تا هرمزگان، فقط نوارهایی آبی در حاشیه جغرافیا بودند، اما امروز این سواحل به تدریج به کانونهای راهبردی اقتصاد ملی بدل شدهاند. اگر در سال ۱۳۵۷، بنادر جنوبی کشور عمدتاً متکی بر لنجهای چوبی، اسکلههای محدود و تجارتهای خرد بودند، در سال ۱۴۰۴ با شبکهای از بنادر اقیانوسی، پایانههای کانتینری، صنایع دریامحور، شیلات پیشرفته و گردشگری دریایی مواجهیم که نقش مستقیم در امنیت اقتصادی، اشتغالزایی و اتصال ایران به زنجیره تجارت منطقهای و جهانی ایفا میکنند. استانهای هرمزگان و بوشهر بهعنوان پیشانی اقتصاد دریا، در چهار دهه گذشته مسیری پرشتاب، از اقتصاد سنتی ساحلی به سمت اقتصاد لجستیکی، انرژیمحور و گردشگری دریایی را پیمودهاند. توسعه بنادر شهید رجایی، بوشهر، عسلویه، لنگه و قشم، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، شکلگیری صنایع شیلاتی و آبزیپروری و سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری ساحلی نشان میدهد دریا دیگر یک ظرفیت بالقوه نیست، بلکه پیشران بالفعل توسعه ایران است.
در سال ۱۳۵۷، مجموع ظرفیت بنادر جنوبی ایران محدود، پراکنده و عمدتاً وابسته به تجارت سنتی بود. بنادر بوشهر و بندرعباس اگرچه نقش تاریخی در مبادلات منطقهای داشتند، اما از نظر تجهیزات، عمق اسکلهها و اتصال لجستیکی، فاصله معناداری با استانداردهای جهانی داشتند، اما حالا و بعد از گذشت دههها این تصاویر بهکلی دگرگون شدهاند. بندر شهیدرجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور، سهم غالبی از تجارت کانتینری ایران را در اختیار دارد و به یکی از گلوگاههای راهبردی زنجیره تأمین منطقه تبدیل شده است. بنادر بوشهر، لنگه، قشم، جاسک و عسلویه نیز با توسعه اسکلهها، پایانههای چندمنظوره و زیرساختهای لجستیکی، از بنادر محلی به گرههای ملی و منطقهای تجارت دریایی ارتقا یافتهاند. این تحول، نهتنها ظرفیت واردات و صادرات را افزایش داده، بلکه هزینه لجستیک، زمان ترانزیت و وابستگی به مسیرهای پرریسک زمینی را کاهش داده است؛ موضوعی که در شرایط تحریم، اهمیتی مضاعف یافته است.
تجارت دریایی؛ ستون تابآوری اقتصادی
در دهههای ابتدایی پس از انقلاب، تجارت دریایی ایران بیشتر متکی بر صادرات خام و واردات کالاهای اساسی بود، اما چند سالی میشود که بنادر جنوب به بستر تنوعبخشی به تجارت خارجی تبدیل شدهاند. امروز، صادرات محصولات پتروشیمی، معدنی، شیلاتی و حتی خدمات فنی- مهندسی از طریق بنادر هرمزگان و بوشهر انجام میشود. اقتصاد دریا به ایران این امکان را داده است که با کاهش خامفروشی، سهم بیشتری از زنجیره ارزش را در داخل کشور حفظ کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر سیاستگذاریها بهصورت یکپارچه دنبال شود، سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی ایران میتواند تا دو برابر افزایش یابد؛ ظرفیتی که بسیاری از کشورهای ساحلی منطقه سالهاست از آن بهرهبرداری میکنند.
موضوع مهمتر اینکه در نیمه اول دهه ۵۰ گردشگری ساحلی در جنوب ایران محدود به سفرهای محلی و فصلی بود. زیرساخت اقامتی، حملونقل دریایی و خدمات گردشگری، عملاً توسعهیافته نبود، اما امروز و به گواه اقداماتی که به عینه سندی بر تغییر و تحول و پیشرفت هستند، قشم، کیش، بندر بوشهر و سواحل هرمزگان به مقاصد شناخته شده گردشگری دریایی تبدیل شدهاند. توسعه اسکلههای تفریحی، ورزشهای آبی، تورهای جزیرهگردی و سرمایهگذاری در اقامتگاههای ساحلی باعث شده گردشگری دریایی به یکی از کمهزینهترین و پربازدهترین مسیرهای اشتغالزایی در جنوب کشور بدل شود.
برآوردها نشان میدهد، هر واحد سرمایهگذاری در گردشگری دریایی، بهطور مستقیم و غیرمستقیم چندین فرصت شغلی پایدار ایجاد میکند؛ از حملونقل و خدمات تا صنایعدستی و خوراک محلی که هرکدامشان ظرفیتی عظیم به شمار میآیند.
امنیت غذایی از دل دریا
سواحل جنوبی ایران از بوشهر تا هرمزگان، در نیم قرن اخیر مسیری روشن از اقتصاد سنتی به اقتصاد راهبردی پیمودهاند. امروز، دریا نهتنها مرز جغرافیایی، بلکه مرز فرصتهای جدید توسعه است؛ فرصتی که اگر بهدرستی مدیریت شود، میتواند ایران را به یکی از بازیگران مؤثر اقتصاد دریامحور در منطقه تبدیل کند.
سواحل هرمزگان و بوشهر، در چهار دهه اخیر به قطب تولید و پرورش آبزیان تبدیل شدهاند. تا پنج دهه پیش، صید سنتی ماهی و میگو، فعالیت غالب ساحلنشینان بود؛ فعالیتی پرریسک و کمبازده که نمیشد روی آن حساب خاصی باز کرد.
کمکم و با توسعه مزارع پرورش میگو، ماهی در قفس و صنایع فرآوری، شیلات جنوب به یک زنجیره اقتصادی کامل تبدیل شد. این تحول، علاوه بر افزایش صادرات غیرنفتی، نقش مهمی در امنیت غذایی و اشتغال محلی ایفا میکند.
بندر بوشهر و سواحل هرمزگان امروز در زمره مهمترین مراکز تولید میگوی پرورشی کشور قرار دارند؛ ظرفیتی که میتواند با مدیریت پایدار به یکی از مزیتهای رقابتی ایران در منطقه بدل شود. مقایسه ۱۳۵۷ و ۱۴۰۴ نشان میدهد ایران در حوزه زیرساختهای بندری و دریایی، مسیر پیشرفت قابلتوجهی طی کرده است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند اقتصاد دریا هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است. توسعه صنایع دریایی، کشتیرانی، گردشگری، شیلات و لجستیک میتواند جنوب ایران را به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل کند؛ مشروط به آنکه سیاستگذاریها فرابخشی، سرمایهگذاریها پایدار و نگاه به دریا راهبردی باشد نه مقطعی.
جزایری اقتصادی و ژئوپلتیک
جزایر خلیجفارس، فراتر از نقاطی پراکنده در دریا یکی از متراکمترین کانونهای ظرفیت اقتصادی، ژئوپلتیک و امنیتی کشور به شمار میروند؛ ظرفیتی که اگرچه ریشه در تاریخ کهن تجارت دریایی ایران دارد، اما در دهههای اخیر وارد مرحلهای تازه از کارکرد و معنا شده است.
جزایری، چون قشم، کیش، هرمز، لاوان، خارک، سیری و ابوموسی، هر یک به فراخور موقعیت، به حلقههایی مکمل در زنجیره اقتصاد دریا تبدیل شدهاند؛ زنجیرهای که از انرژی و ترانزیت آغاز میشود، به گردشگری و تجارت میرسد و در نهایت به امنیت ملی گره میخورد. قشم با وسعت، جمعیت و موقعیت ممتاز خود در تنگههرمز، نمونهای روشن از پیوند اقتصاد و ژئوپلتیک است؛ جایی که مناطق آزاد، بنادر تجاری، صنایع شیلاتی، حملونقل دریایی و گردشگری، همزمان در حال شکل دادن به یک مدل چندلایه از توسعه هستند. کیش نیز با کارکرد متفاوت، اما مکمل، نقش ویترین اقتصاد خدماتمحور، گردشگری دریایی و جذب سرمایه را ایفا میکند و نشان میدهد جزایر خلیجفارس میتوانند بدون اتکا به منابع زیرزمینی، به موتور درآمدزایی پایدار تبدیل شوند.
در کنار این دو، جزایری مانند خارک و لاوان، ستونهای پنهان امنیت انرژی ایرانند؛ نقاطی که صادرات نفت و فرآوردههای انرژی از آنها، نهتنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از معادله قدرت و بازدارندگی کشور محسوب میشود. اهمیت جزایر خلیجفارس زمانی دوچندان میشود که آنها را در بستر رقابت منطقهای و تحولات ژئوپلتیک خاورمیانه ببینیم؛ جایی که کنترل، توسعه و سکونت پایدار در جزایر، پیام روشنی از حاکمیت، ثبات و اقتدار ارسال میکند. در همین حال، ظرفیت گردشگری این جزایر از سواحل بکر و تنوع زیستی تا فرهنگ بومی و میراث دریایی به یکی از کمهزینهترین مسیرهای اشتغالزایی و توسعه محلی تبدیل شدهاند؛ مشروط بر آنکه زیرساختها، حملونقل و خدمات، همپای امنیت و حفاظت محیطزیست توسعه یابند. جزایر خلیجفارس، در نهایت نقطه تلاقی سه مؤلفه کلیدیاند، اقتصاد دریا، امنیت ملی و هویت تاریخی ایران و آینده توسعه جنوب کشور تا حد زیادی به این بستگی دارد که این جزایر صرفاً «مرز آبی» دیده شوند یا بهعنوان «سرمایه راهبردی» در متن سیاستگذاری و برنامهریزی ملی قرار گیرند.
