ناآرامیهای اجتماعی، پدیدههایی چندبعدی و پیچیدهاند که ریشه در عوامل متنوع اقتصادی، اجتماعی، روانی و ارتباطی دارند. از منظر پلیس، صیانت از امنیت عمومی، حفظ نظم اجتماعی و حمایت از حقوق شهروندان، مأموریتی است که باید همزمان با درک واقعیتهای اجتماعی و حساسیتهای افکار عمومی دنبال شود. تجربههای میدانی نشان میدهد موفقیت در مدیریت ناآرامیها، صرفاً به اقدامات میدانی محدود نمیشود، بلکه نیازمند ترکیبی هوشمندانه از اقدام انتظامی، مدیریت ادراک عمومی، اقناع اجتماعی و روایتسازی مسئولانه است.
برآوردهای اجتماعی پلیس نشان میدهد ناآرامیها اغلب در بستر نارضایتیهای انباشته، فشارهای معیشتی، احساس بیعدالتی ادراکی و ضعف در شنیدهشدن مطالبات شکل میگیرند. در این شرایط، رفتار جمعی بیش از آنکه تابع محاسبه عقلانی باشد، تحتتأثیر هیجان، شایعات و روایتهای احساسی قرار میگیرد و این نقیصه زمینه حضور سازماندهی شده دشمن در ادامه مسیر را فراهم میکند.
وظیفه پلیس در چنین فضایی، صرفاً کنترل میدانی نیست، بلکه صیانت از افکار عمومی از طریق تبیین اقدامات، پیشگیری از سوءبرداشتها و جلوگیری از قطبیسازی جامعه است. هرگونه اقدام انتظامی، در صورت فقدان روشنگری، اقناع و ارتباط مؤثر با جامعه، ممکن است ناخواسته به تعمیم نارضایتی و افزایش همذات پنداری با کنشگران ناآرامی منجر شود. از اینرو، پلیس خود را ملزم میداند که همزمان با اجرای قانون، پیامدهای اجتماعی اقدامات را نیز مدنظر قرار دهد.
فضای مجازی امروز به یکی از اصلیترین میدانهای تأثیرگذاری بر افکار عمومی تبدیل شدهاست. از منظر انتظامی، این فضا صرفاً بستر اطلاعرسانی نیست، بلکه عرصهای است که در آن شایعات، اخبار جعلی و محتوای تحریکآمیز میتواند بهسرعت به کنش میدانی تبدیل شود.
در همین چارچوب، رصد هوشمند فضای مجازی بهعنوان یکی از وظایف قانونی پلیس، با هدف پیشگیری از تشدید ناآرامیها، شناسایی جریانهای سازمانیافته تحریککننده و مقابله با عملیات روانی مخرب دنبال میشود. پلیس ضمن پایبندی به حقوق شهروندی، موظف است با تولید و انتشار روایتهای دقیق، به موقع و معتبر، مانع از شکلگیری خلأ خبری شود، چراکه این خلأ، زمینهساز گسترش شایعه و تحریف واقعیت است.
برخورد قانونی با عناصر اغتشاشگر و تحریککننده در فضای مجازی، بخشی از مسئولیت پلیس در دفاع از امنیت روانی جامعه و جلوگیری از تسری ناآرامیها به سطح خیابانهاست.
یکی از اصول حرفهای پلیس در مدیریت ناآرامیها، تفکیک دقیق میان اقشار مختلف حاضر در صحنه اغتشاش است. بر اساس ارزیابیهای اجتماعی، معترضان دارای مطالبات، افراد هیجانزده و همراه موج، فرصتطلبان و هستههای سازمانیافته اغتشاش بوده، اهداف و نقشهای متفاوتی دارند.
وظیفه پلیس، حمایت از حق اعتراض قانونی، تأمین امنیت شهروندان و در عین حال برخورد قاطع و هدفمند با اغتشاشگران، تخریبگران و عاملان ناامنی است. برخورد یکسان با همه افراد حاضر در تجمعات، میتواند موجب تعمیم نارضایتی و تضعیف اعتماد عمومی شود. در این راستا تفکیک هوشمند، شرط اصلی کاهش هزینههای اجتماعی و افزایش کارآمدی اقدامات انتظامی است.
پلیس بهعنوان ضامن نظم و امنیت عمومی، موظف است در برابر هرگونه اقدام خشونتآمیز، تخریب اموال عمومی و خصوصی، تهدید جان شهروندان و ایجاد ناامنی، برخورد قانونی، قاطع و متناسب داشته باشد. این برخورد، چه در تجمعات میدانی و چه در حوزه هدایت و تحریک مجازی، با هدف بازگرداندن آرامش و جلوگیری از گسترش بحران انجام میشود. با این حال، تجربهها نشان میدهد که اقدامات صرفاً سختافزاری، اگر فاقد پیوست اجتماعی و رسانهای باشد، میتواند در بلندمدت به کاهش سرمایه اجتماعی پلیس منجر شود. از این رو، پلیس همواره تلاش میکند میان قاطعیت در اجرای قانون و رعایت ملاحظات اجتماعی، توازن برقرار کند.
در کنار وظایف انتظامی، اقدامات نرم پلیس نقش مهمی در مدیریت ناآرامیها دارد. گفتوگو با معترضان، شنیدن مطالبات، استفاده از ظرفیت معتمدین محلی، نخبگان اجتماعی، روحانیون، شوراها و ریشسفیدان، از جمله ابزارهایی است که پلیس برای کاهش تنش و جلوگیری از رادیکالیزه شدن فضا به کار میگیرد.
این رویکرد، نه از سر ضعف، بلکه مبتنی بر درک عمیق از منطق اجتماعی بحرانهاست؛ چراکه امنیت پایدار، بیش از آنکه محصول زور باشد، حاصل اعتماد، اقناع و مشارکت اجتماعی است.
از منظر پلیس، هر اقدام انتظامی در حوزه ناآرامیها باید دارای «پیوست اجتماعی و رسانهای» باشد. ارزیابی پیشینی پیامدهای اجتماعی، هماهنگی میان واحدهای عملیاتی، اجتماعی و رسانهای و توجه به بازتاب افکار عمومی، از الزامات موفقیت مأموریتهاست.
این هماهنگی، به پلیس کمک میکند تا ضمن انجام وظایف قانونی خود، از تحمیل هزینههای غیرضروری به جامعه و نظام امنیتی کشور جلوگیری کند
بررسیهای اطلاعاتی، اجتماعی و میدانی پلیس نشان میدهد بخش قابلتوجهی از ناآرامیها، اگرچه بر بستر نارضایتیهای واقعی شکل میگیرد، اما در ادامه مسیر، به دست جریانهای معاند، فرصتطلب و بعضاً سازمانیافته، هدایت، تشدید و منحرف میشود. این جریانها با بهرهگیری از تجربههای پیشین و الگوهای آزمودهشده، تلاش میکنند اعتراضات اجتماعی را از مسیر مطالبهگری به سمت اغتشاش و ناامنی سوق دهند.
از دیگر روشها، تبدیل اعتراض به اغتشاش هدفمند از طریق تخریب اموال عمومی، حمله به مراکز خدماتی، ایجاد آتشسوزی، مسدودسازی معابر و تحریک احساسات جمعی است؛ اقداماتی که با هدف افزایش هزینههای اجتماعی، ایجاد تصویر بیثباتی و القای ناتوانی حاکمیت در مدیریت نظم عمومی انجام میشود. در این میان، نقش عناصر میدانی آموزشدیده و هدایتشونده در تشدید خشونت و سوق دادن جمعیت هیجانزده به رفتارهای پرخطر، کاملاً مشهود است. بهعنوان یک مسئول انتظامی، معتقدم مدیریت مؤثر ناآرامیهای اجتماعی، در گرو تلفیق اقتدار قانونی با درک اجتماعی، اقدام قاطع با رفتار هوشمند و برخورد با اغتشاشگران همراه با اقناع افکار عمومی است.
پلیس با تکیه بر وظایف قانونی خود، از یکسو با هرگونه ناامنی، تحریک و اغتشاش در فضای مجازی و میدانی برخورد میکند و از سوی دیگر، با بهرهگیری از اقدامات نرم، گفتوگو و مدیریت روایتها، میکوشد امنیتی پایدار، مشروع و مورد پذیرش جامعه را محقق سازد. این مسیر، اگرچه دشوار، اما تنها راه تضمین آرامش اجتماعی و حفظ سرمایه اعتماد عمومی است.
