جوان آنلاین: جامعه کارگری سالهاست با چالشهای متعددی از جمله تورم بالا، کاهش قدرت خرید، بیکاری فزاینده، عدم پرداخت بهموقع دستمزدها و نبود امنیت شغلی مواجه است. بنابر گزارشهای مرکز آمار، نرخ تورم موادغذایی نشان میدهد تورم خوراکیها از مرز ۷۰درصد هم عبور کرده است. پرسش این است آیا در این بازه زمانی دستمزد کارگران دو برابر شده که بتواند این میزان تورم و به دنبال آن گرانی را پوشش دهد؟ پاسخ روشن است خیر. طبق قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود. با این حال، تورم اعلامی همیشه بهصورت مستقیم در افزایش حقوق اعمال نمیشود. در بسیاری از سالها، رقمی که برای افزایش دستمزد تصویب شده، پایینتر از نرخ تورم رسمی بوده است. به همین دلیل، تورم به عنوان یکی از پارامترهای بحث در افزایش دستمزد در کنار ملاحظات دیگر در گفتوگو میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکلهای کارگری مطرح میشود.
با نزدیکشدن به ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ دوباره به یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی و کارگری تبدیل شده است. بر این اساس نشست تخصصی روابط کار با محور بررسی دستمزد سالانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و جمعی از اساتید و کارشناسان برجسته دانشگاهی و اجرایی برگزار شد. در این همایش نمایندگان کارگران، کارفرمایان، دولت و اساتید دانشگاه به بررسی مسائل روز روابط کار، تبیین سازوکارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران و تقویت گفتمان کارشناسی میان سه ضلع اصلی روابط کار یعنی دولت، کارگران و کارفرمایان پرداختند.
تعیین دستمزد کارگران پیچیده است
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، درباره برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در حال حاضر تعیین دستمزد در شورای عالی کار صورت میگیرد و امیدواریم که روند بررسی آن در شورای عالی کار از شیوه تصمیمگیری در پایان سال خارج و به سه جانبهگرایی واقعی تبدیل شود.
به گفته وی، هرگونه تصمیمگیری درباره مزد باید برمبنای منافع همه شرکای اجتماعی و گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزد کارگران را پیچیده و نیازمند مشارکت دولت و گروههای کارفرمایی و کارگری دانست و گفت: موضوع تعیین مزد همواره در قالب سهجانبهگرایی و مشارکت شرکای اجتماعی بوده و نباید در این زمینه به حداقل مزد و تعیین میزان افزایش مزد محدود شود، بنابراین اگر دستمزد به شکل صحیح بررسی نشود، بار منفی بر اشتغال و اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
میدری بر لزوم شکلگیری پیمانهای جمعی تأکید کرد و گفت: در قالب ایجاد پیمانهای جمعی عدالت مزدی محقق میشود و امکان مذاکره واقعی میان کارفرمایان و کارگران به وجود میآید و در سایه سهجانبهگرایی، افزایش بهرهوری و دستمزد منصفانه ایجاد میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در گذشته تعیین حداقل دستمزد به دور از مداخله دولتی انجام میشد، افزود: در حال حاضر این اصل پذیرفته شده است که رابطه کارگر و کارفرما برابر نیست و این امر به تنظیمگری و تدوین قوانین حمایتی نیاز است.
وی با اشاره به رشد آهنگ تورم بر لزوم تقویت بنیه و قدرت خرید کارگران تأکید کرد و گفت: دستمزد باید به نحوی تعیین شود که حداقلهای زندگی کارگران را تأمین کند.
میدری با بیان اینکه برخی کارفرمایان امکان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند، گفت: یکی از مشکلات بنگاهها، تأمین هزینههای افزایش مزد است و در شرایط رکود ممکن است کارفرمایان به تعدیل نیروی کار روی بیاورند؛ بنابراین معتقدیم که افزایش مزد هم باید تأمین معیشت کارگران را تضمین کند و هم به اشتغال پایدار و افزایش بهرهوری منجر شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: واحدهایی که دارای بهرهوری بالاتر هستند، توان پرداخت دستمزد بالاتر را دارند و در این راستا دولت باید نقش تسهیلگری خود را در کاهش تأثیر نوسانات اقتصادی ایفا کند تا فشار هزینهها به کارگران و کارفرمایان و واحدهای تولیدی و اقتصادی کاهش یابد.
اثر افزایش دستمزد معادل تورم یک ماه کشور هم نیست
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز در این همایش گفت: انتظار داریم در چنین جلساتی دیدگاه همه شوراها و نمایندگان واقعی کارگران شنیده و دیده شود و فضای رسانهای و مجازی از طرح برنامهها و تحلیلهای نادرست و گمراهکننده درباره دستمزد فاصله بگیرد.
وی با اشاره به پیچیدگی ظاهری موضوع دستمزد افزود: در بحثهای اقتصادی، همواره از وزن دستمزد در قیمت تمامشده صحبت میشود، در حالی که دادههای رسمی نشان میدهد سهم واقعی دستمزد در اقتصاد بسیار محدود است. حتی در مشاغلی که دستمزد در برخی کارگاهها چند برابر میانگین پرداخت میشود، وزن کلی آن در اقتصاد ناچیز باقی میماند.
دبیرکل خانه کارگر با استناد به آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی که در فروردین امسال منتشر شده است، تصریح کرد: براساس این گزارشها، اثر افزایش دستمزد در سطح کلان، معادل تورم یک ماه کشور هم نیست. این یعنی اگر سهمی به کارگران داده شود، در ابعاد کل اقتصاد، تأثیری بسیار محدود دارد. کارگران در نهایت حدود یکدوازدهم کل هزینههای اقتصاد را تشکیل میدهند و حتی افزایش ۱۰۰درصدی دستمزد نیز به هیچ وجه آن اثر بزرگی که برخی مدعی هستند را ایجاد نمیکند.
محجوب با اشاره به سابقه بررسی مزد منطقهای در مجلس یادآور شد: این موضوع بارها در دورههای مختلف مطرح و در کمیسیونهای تخصصی بررسی شد، اما در نهایت بهدلیل غیرقابل اجرا بودن و نبود سازوکار نظارتی مؤثر به اتفاق آرا رد شد. هرچند مجلس مرجع بررسی سیاستهای دستمزدی است، اما در مرحله اجرا چنین طرحهایی قابلیت پیگیری عملی ندارند.
وی با رد این ادعا که افزایش دستمزد میتواند بهطور گسترده بنگاهها را وارد زیان کند، تصریح کرد: این روایت که تغییرات دستمزد، کارفرمایان را به زیاندهی میکشاند، مبنای آماری محکمی ندارد. سهم دستمزد در مقایسه با تورم آنقدر ناچیز است که بزرگنمایی آن، انحراف در تحلیل اقتصادی ایجاد میکند. ما درباره وزنی بسیار کوچک در ساختار هزینه صحبت میکنیم، اما آن را به مسئلهای بحرانی تبدیل کردهایم.
محجوب افزود: آثار کاهش تقاضا در اقتصاد به وضوح قابل مشاهده است. امروز بازار مسکن به دلیل قیمتهای بالا وارد رکود شده و این موضوع بهطور مستقیم از افت قدرت خرید ناشی میشود. ما بارها در جلسات مختلف، از جمله با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کردهایم که مسکن باید در اولویت سیاستهای حمایتی از جامعه کارگری قرار بگیرد، چراکه کاهش هزینه مسکن میتواند فشار تقاضا بر معیشت را کاهش دهد.
این نماینده کارگری با هشدار درباره پیامدهای ثابت ماندن واقعی دستمزدها تصریح کرد: اگر دستمزد متناسب با شرایط موجود افزایش پیدا نکند، سمت تقاضای اقتصاد دچار رکود عمیقتری خواهد شد. ما همین حالا نیز نشانههای این رکود را میبینیم؛ از جمله پدیده نفروختن که به سادگی، یعنی رکود. در چنین وضعیتی، دیگر نمیتوان با نسخه افزایش سالانه دستمزد، اقتصاد را اداره کرد؛ این روش عملاً کارایی خود را از دست داده است. دبیرکل خانه کارگر با اشاره به وضعیت بازار کار گفت: با وجود همه مشکلات، هنوز هم تقاضا برای نیروی کار وجود دارد. ما وارد مرحلهای نشدهایم که بگوییم رکود به معنای نبود تقاضای کارگر است؛ بنابراین امکان گفتوگو، تفاهم و مصالحه میان کارگران، کارفرمایان و دولت وجود دارد، البته به شرطی که این تفاهم عادلانه باشد.
دبیرکل خانه کارگر افزود: اگر دولت برای ایجاد عدالت قانونی وضع کرده، خود نیز باید به همان قانون پایبند باشد. نمیتوان از یکسو نقش تنظیمگر عادلانه را پذیرفت و از سوی دیگر با مصلحتاندیشیهای مقطعی، مانع اجرای عدالت مزدی شد. رفتار بازیگران اقتصادی شاید خرد به نظر برسد، اما اثرات آن کاملاً کلان است؛ بنابراین نمیتوان درباره تورم، بیکاری، رکود یا تولید ناخالص داخلی تصمیمگیری کرد، بدون آنکه جایگاه کارگران و دستمزد آنان در این معادله بهدرستی دیده شود.
برای بهرهوری باید پرداخت حقوق عادلانه باشد
محمود تولایی، عضو اتاق بازرگانی نیز در این همایش درباره حداقل مزد اظهارکرد: کف دستمزد یک حداقل است و به هیچ وجه کافی نیست. ما به همکاران کارفرما همیشه میگوییم که حداقل مزد کافی نیست و برای بهرهوری بهتر باید بیشتر حقوق بدهند.
وی افزود: مهاجرت نیروی کار، آوار سقف بر سر کارفرماست و باید آن را جدی گرفت. متأسفانه هر سال وضع کارگران بدتر میشود و واحدهای تولیدی هم به واسطه مشکلات ارزی و مواداولیه ضعیف میشوند.
تولایی تصریح کرد: سرمایه واحدها به دلیل تورم و مالیات هر روز آب میرود و کارفرمایان یک سوم سال قبل میتوانند مواداولیه بخرند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران هرچه میزان کار یدی در کارگاه بالاتر باشد، تأثیر مزد بالاتر است و نباید روابط مزدی به عاملی برای ورشکستگی و به زندان رفتن کارفرما تبدیل شود.
دستمزد کارگر عامل افزایش تورم نیست
نوح منوری، کارشناس اقتصادی هم در این همایش گفت: در تمام دنیا اتحادیههای کارگری شریک اقتصادی در ارتقای نوآوری و بهرهوری هستند، در حالی که ما این فرصت را از دست دادهایم، بنابراین در موضوع سهجانبهگرایی باید با کمک اتحادیههای کارگری به سمت افزایش سطح دستمزد و بهرهوری اقتصاد برویم.
وی ادامه داد: وقتی با اتلاف منابع مواجه هستیم، نمیتوانیم انگشت اتهام را به سوی کارگر بگیریم و بگوییم دستمزد کارگران منجر به افزایش نرخ تورم میشود. زمانی که از استحقاق نیروی کار برای زندگی و معیشت خانواده صحبت میکنیم این مزد باید دو تا سه برابر شود، اما از چند محور مورد هجوم قرار میگیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: برخی استدلال میکنند که افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم میشود، در حالی که کارشناسان حوزه اقتصاد تأکید دارند، اینطور نیست. موضوع دیگری که عنوان میشود، میگویند افزایش حداقل مزد منجر به تعطیلی بخشی از کسب و کارها میشود، بنابراین بنبستی ایجاد میشود که با میانجیگری دولت به عددی میرسد.
منوری متذکر شد: مشکل اساسیتر هم مسائل پنهان نظیر تنوع کارگران، صنوف و صنایع و نسبت دستمزد به هزینههای آنهاست. برخی تولیدیها میتوانند این افزایش را در محصول نهایی منتقل کنند، اما در بخش تولیدکنندگان خلاق و نوآور، سهم مزد در قیمت تمام شده محصولات پایین است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این همایش نماینده کارفرمایی اعلام کرد که دولت هر عددی را برای دستمزد تعیین کند، کارفرمایان میپذیرند، چرا، چون دولت خود کارفرما بزرگ و ذینفع است و کارفرمایان از دولت درباره میزان افزایش مزد تبعیت میکنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مایحتاج ما دلاری افزایش مییابد، ادامه داد: در حال حاضر بخش اعظم حقوقبگیران در تأمین هزینههای زندگی دچار مشکل هستند. وقتی ما از استاندارد زندگی متعارف برای نیروی کار صحبت میکنیم با واکنشهایی مواجه میشویم که از جنس بیان تهدید تعدیل نیرو و تعطیلی واحد یا گران شدن کالاهاست و بسیاری از مسائل در حوزه دستمزد به همین دلیل پیچیده میشود.
به اعتقاد منوری بخشی از کسب و کارهای خدماتی شاید با رشد مزد فشار تحمل کنند، اما این کارگاهها شامل اقلیتی از کسبوکارها هستند و باید در این حوزه با تغییر پارادایم و تغییر گفتمان مزدی مواجه شویم.
استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران کشور ترکیه را مثال زد و گفت: در ترکیه دستمزد پابهپای تورم افزایش مییابد و بار آن از روی دوش کارگران برداشته میشود.
وی تأکید کرد: در اقتصاد به سمت بزرگ شدن بخش غیرمولد تجاری میرویم و وقتی انباشت ما غیرصنعتی و نامولد است، کارفرما به مقامی میرسد که گویی با ایجاد اشتغال برای عدهای کارگر لطف کرده است.
منوری تراکم اتحادیههای کارگری و تشکلهای کارگری در ایران را پایین دانست و گفت: ما در این حوزه به کنوانسیونهای سازمان جهانی کار نپیوستیم و همین اصل سه جانبه گرایی که بروز آن در جلسات شورای عالی کار را میبینیم بدون تشکلهای کارگری قوی کارکرد صحیحی ندارد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، کارفرمایانی که مشکل بهرهوری دارند و به خاطر آن مزد را زیاد نمیکنند، بدون کمک این تشکلها و دولت نمیتوانند افزایش بهرهوری داشته باشند.
در ترکیه دستمزد همپای تورم افزایش مییابد
علی نصیری اقدم، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این همایش گفت: بار تورم و دستمزد اندک روی مستمری تأمین اجتماعی است و فشار بر این سازمان برای افزایش آن متناسب با تورم سنگین است. این در حالی است که این سازمان بر مبنای کسورات دوران اشتغال باید حقوق به بازنشستگان بدهد.
وی تأکید کرد: ما معتقدیم نه تنها حداقل دستمزد باید بیش از تورم افزایش یابد، بلکه حتی مزد سایر سطوح نیز باید بیشتر از تورم افزایش یابد، ولی هیچ سالی سایر سطوح مزدی که جمعیت بزرگی هستند، حتی در مصوبه شورای عالی کار به تورم هم نزدیک نشدند که این بسیار بد است.
نصیری اقدم تأکید کرد: افزایش مزد به اندازه تورم، طبق محاسبات ما هیچ تأثیری بر تورم ندارد. اگر شما مزد خوب بدهید، کارآیی بیشتر ایجاد میشود، زیرا اگر من کارگر بدانم در هر کارگاهی به جز این کارگاه بروم، کمتر حقوق میگیرم، تمام توان خود را برای انجام منویات کارفرما و کارآیی میگذارم.
این عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی گفت: تحقیق اسوالد و بلانچبلاور دو اقتصاددان بزرگ در سالهای اخیر نشان میدهد که افزایش دستمزدهای حقیقی منجر به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری میشود.
وی با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز عامل اصلی مشکل واحدهای تولیدی است و مزد هرگز تأثیری بر مشکلات واحدها و اثر معنادار ندارد، گفت: ما عوامل مؤثر بر تورم را تجزیه کرده و سهم هر عامل را بررسی کردیم. استاد جلالی نایینی در این حوزه تحقیقی کرده و حتی نرخ دستمزد را در محاسبه نیاورده است. ایشان اثبات کردند که حتی نقدینگی هم عامل اصلی تورم نیست، بلکه نرخ رشد ارز عامل اصلی افزایش تورم است.
نصیری اقدم خاطرنشان کرد: نرخ ارز در اقتصاد ایران یک رانه است کسی که در جامعه قدرت و توان چانهزنی دارد خود را به آن نزدیک میکند و بقیه مانند کارگران و کارمندان و بازنشستگان تا آخر سال منتظر میمانند تا شاید فاصلهشان از این پیشران کم شود. حتی قیمت گوجهفرنگی ما نیز وابسته به تورم است. اقتصاد ما وابسته به دلار شده و فعلاً راه فراری از آن نداریم.
وقتی معیشت کارگر اولویت است تأثیر مزد بر نرخ تورم معنی ندارد
حمید حاجاسماعیلی، نماینده جامعه کارگری نیز در این همایش با اشاره به این عملکرد وزیر کار گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنان خود به این پرداختند که حداقل دستمزد معنی ندارد و در ادامه به سه جانبهگرایی تأکید کرد. نماینده کارفرمایی هم اظهار کرد: دولت درصد دستمزد را هر عددی تعیین کند ما هم میپذیریم دارای تعارض جدی است. اگر موضوع سه جانبهگرایی است که این سخن معنی ندارد و نمایندگان کارفرمایی و دولت در واقع در حال حمایت از هم بودند؛ بدون توجه به کارگران با تعیین حداقل مزد مشکلی ندارند.
وی افزود: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در همه بخشها حداقل ۲۰ درصد افزایش را لحاظ کرده و در ادامه مدعی است، نمیتوانیم حقوق کارمندان را افزایش دهیم، چون منجر به ایجاد تورم میشود. چرا در همه بخشهای بودجه، افزایش آنها را شاهد هستیم، اما به دستمزد کارگر میرسد، اعلام میکند نرخ تورم را بالا میبرد.
این نماینده جامعه کارگری تصریح کرد: وقتی اولویت کشور معیشت مردم است، نرخ تورم مطرح نیست. درصد مزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند که در کشورهای دیگر هم همین گونه است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: از عملکرد وزیر کار در لایحه بودجه تعجب میکنیم که در بخشهای حمایتی یارانه و کالابرگ بودجهای تعیین نشده و وزیر چانهزنی نکرده است.
وی با اشاره به معافیت مالیاتی حقوق کمتر از ۴۰ میلیون تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ عنوان کرد: این امر مشمول فولادسازان میشود، در حالی که آنها باید مالیات بپردازند. این معافیت، معیشت را از مردم و جامعه کارگری میگیرد.
نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه دولت نباید صورت مسئله حداقل دستمزد را پاک کند، اظهار کرد: حداقل دستمزد یک ساختار است و اگر رویکرد دولت اشتباه باشد، این ساختار را از بین میبرد.
وی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی در دو هفته اخیر اضافه کرد: در شورای عالی کار نمایندگان کارفرمایی و دولت از یکدیگر حمایت میکنند، اما نماینده کارگری وقتی سازمان مستقل ندارد، حرفش پذیرفته نمیشود، چگونه از چانهزنی صحبت میشود. بارها دستمزد تعیین شده و نماینده جامعه کارگری مجبور به امضا شده است.
وی با تأکید بر اینکه حداقل مزد، قانونی جهانی و در قانون بینالمللی کار آمده است، گفت: هرگاه صحبت از مزد کارگری میشود موضوعات مزد منطقهای و... را مطرح میکنند که اجحاف در حق کارگران است، در حالی که نیروی کار سرمایه اجتماعی است و وظیفه دولت تأمین معاش جامعه است.
افزایش حقوق ماه دوم از سوی تورم خنثی میشود
احمد عبداللهزاده، نماینده کارفرمایان نیز با حضور در پنل تخصصی همایش تنظیم روابط کار، محوریت بحث را بر چالشهای اقتصادی جامعه کارگری و کارفرمایی قرار داد و گفت: کارفرمایان اساساً با افزایش حقوق مشکلی ندارند و به این باور رسیدهایم که بدون کارگر، کارفرمایی وجود نخواهد داشت و کارگر در سختترین شرایط زندگی میکند.
وی افزود: با این حال، نکته اساسی این است که در شرایط تورم افسارگسیخته فعلی، هر میزان افزایش حقوق نهایتاً در ماه دوم از سوی تورم خنثی شده و کارگر عملاً بدهکارتر میشود.
نماینده کارفرمایان بهصراحت از دولت درخواست کرد: دولت باید قبل از هر چیز تورم را مدیریت کند، زیرا نمیتوان تمام فشار معیشتی را تنها با ابزار دستمزد جبران کرد؛ تورم اثر آن را از بین میبرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: مسکن یکی از مهمترین مسائل جامعه کارگری است. اقدامات مثبتی آغاز شده، اما انتظار کارفرمایان این است که دولت نقش تسهیلگر داشته باشد، کنار بکشد و از دریافت هزینههای اضافی پرهیز کند تا کارفرما و کارگر بتوانند پروژهها را پیش ببرند.
عبداللهزاده به مشکلات ساختاری اشاره کرد و گفت: سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی و دارایی مشکلاتی ایجاد کردهاند که فشار آن بر بنگاههای کوچک بهمراتب بیشتر است. وی پرسید، جایگاه دولت کجاست و چرا تمام هزینههای ناشی از شرایط اقتصادی باید صرفاً بر دوش کارفرما و کارگر باشد؟
وی افزود: دولت باید با بستههای تشویقی، بهویژه در حوزه بیمه و حمایتهای معیشتی، نقش مؤثرتری ایفا کند.
عبداللهزاده با طرح یک پرسش تأکید کرد: آیا رصد شده است که کارگر ایرانی ماهانه چه میزان توان مصرف پروتئین، گوشت قرمز یا لبنیات دارد؟ وی تأکید کرد: دغدغه اصلی کارفرمایان، نیروی کار است و اگر حال کارگر خوب نباشد، حال کارفرما نیز خوب نخواهد بود؛ امنیت اجتماعی کارگران باید جدی گرفته شود.
وی در ادامه به وضعیت کار اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارگران مجبور به کار دو شیفت هستند، اما حتی با این تلاش باز هم نمیتوانند نیازهای حداقلی خانوادههای خود را تأمین کنند.
عبداللهزاده راهکار نهایی را اینگونه بیان کرد: افزایش دستمزد باید در کنار کنترل تورم، حمایتهای اجتماعی و اصلاح ساختارها دیده شود، نه بهعنوان تنها ابزار حل مشکلات معیشتی. برای برقراری آرامش در حاکمیت، باید به خواستههای ذینفعان اصلی، بهویژه جامعه کارگری با اخلاص توجه ویژه شود.
مزد غیرمنصفانه، عامل کاهش بهرهوری و مانع رشد اقتصادی است
ابوالفضل پاسبانی، استاد اقتصاد نیز در پنل همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، مزد غیرمنصفانه را عامل کاهش بهرهوری و مانعی برای رشد اقتصادی دانست.
وی با نقد مفهوم سهجانبهگرایی گفت: در عمل، دولت بهعنوان «ابربنگاه» میتواند این سازوکار را به دوجانبهگرایی تقلیل دهد و پرسید آیا دولت در تعیین مزد واقعاً بیطرف است. پاسبانی پیشنهاد کرد برای افزایش بیطرفی، نمایندگان محیطهای علمی نیز در فرایند تعیین مزد حضور داشته باشند.
وی با استناد به حدیثی، پرداخت مزد کمتر از حد منصفانه را مصداق ظلم دانست و تأکید کرد: اگر مزد متناسب با تورم یا نیازهای اساسی نیروی کار نباشد، باید اصلاح شود. او افزود: مزد باید متناسب با تلاش و بهرهوری باشد و تفاوتهای نیروی کار پرتلاش و خلاق در ساختار مزدی دیده شود.
پاسبانی، وضعیت کنونی مزد را موجب «عار و مذلت نفس» دانست و هشدار داد که کاهش مزد حقیقی به خروج فیزیکی و روانی نیروی کار از محیط کار و افت بهرهوری منجر میشود.
به گفته او، کاهش دستمزد واقعی باعث چندشغله شدن نیروی کار، افزایش فشار کاری و حتی رشد بیکاری میشود، زیرا تلاش نیروی کار متغیری اختیاری است و کارگر ماشین نیست.
او تأکید کرد: در اقتصاد رفتاری، میان مزد منصفانه، بهرهوری و سودآوری رابطه مثبت وجود دارد و کاهش سالانه مزد حقیقی رفتاری متناقض با هدف رشد اقتصادی است.
پاسبانی، وفاداری نیروی کار را وابسته به احساس عدالت مزدی دانست و گفت: مزد منصفانه میتواند تعارضهای محیط کار را کاهش دهد و همکاری را جایگزین تخریب کند.
این استاد اقتصاد با تأکید بر مکمل بودن نیروی کار و سرمایه گفت: تضعیف نیروی کار، مانع دستیابی به رشد اقتصادی بالا و توسعه صادرات میشود و خواستار حرکت بهسوی طراحی یک بازی برد- برد و بازتعریف مفهوم مزد منصفانه شد.
پیشنهاد حمایت هدفمند از حداقلبگیران با درآمدهای مالیاتی
فاطمه عزیزخانی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس هم در این همایش با بیان اینکه تورم باید به طور کامل در دستمزد لحاظ شود تا کارگران تصویر روشنی از مذاکرات سال آینده داشته باشند، پیشنهاد داد: دولت میتواند با استفاده از درآمدهای مالیاتی، بهویژه ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده که گفته شده قرار است به کالابرگ تخصیص یابد استفاده کند و منابعی مشخص برای حمایت از حداقلبگیران در بخشهایی مانند آموزش، بهداشت و مسکن در نظر بگیرد.
عزیزخانی همچنین انتقاد کرد: ترکیب شورای اسلامی کار باید اصلاح شود، زیرا شورای عالی کار باید در طول سال به طور مستمر در خصوص مسئله دستمزد پاسخگو باشد. دستمزد سراسری باعث سونامی شاغلان فقیر در شهرهای بزرگ شده است.
وی با اشاره به اینکه شکاف دستمزد و هزینه معیشت سال به سال بیشتر میشود، گفت: حداقلبگیران تهرانی مشکلات بیشتری برای تأمین معیشت دارند؛ تعداد شاغلان فقیر در شهرهای بزرگ بیشتر است.
افزایش جهشی دستمزد بدون مهار تورم پایدار نیست
احسانالله هاشمنژاد، معاون مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، به چالشها و ابعاد مختلف تعیین مزد پرداخت.
وی تأکید کرد: قانون کار با ابزارهایی مانند پیمانهای دستهجمعی امکان افزایش مزد متناسب با شرایط بنگاهها را فراهم کرده، اما تعیین حداقل دستمزد همچنان یکی از سختترین وظایف شورای عالی کار است.
به گفته وی، مطالبه اصلی کارگران افزایش اسمی مزد نیست، بلکه حفظ قدرت خرید در برابر تورم است. او توضیح داد: حتی افزایشهای بالاتر از نرخ تورم، اگر بدون مهار عوامل کاهش قدرت خرید باشد، اثر پایداری نخواهد داشت.
هاشمنژاد معیشت کارگران را مبتنی بر سبد هزینهای شامل خوراکی و غیرخوراکی دانست و به تفاوت هزینهها در مناطق مختلف کشور و اهمیت بُعد خانوار طبق ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و افزود: تفاوت تورم شهری و روستایی تا حد زیادی کاهش یافته و فشار تورمی تقریباً یکسان شده است.
وی پیامد پایینبودن دستمزد را افزایش بیکاری ارادی دانست و گفت: بسیاری از افراد به دلیل صرفه نداشتن درآمد از اشتغال رسمی خارج میشوند و به بازار غیررسمی روی میآورند.
به گفته وی، بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور غیررسمی است که موجب تشدید نابرابری مزدی، آسیب به کارگران و کاهش منابع مالی دولت میشود.
