جوان آنلاین: ساختار جابهجایی مسافر و کالا در کشور با وجود تداوم نقش جاده، با تغییراتی در الگوی تقاضا، افت برخی بخشها و فشار هزینهای بر زیرساختها همراه است. تازهترین آمار وضعیت حملونقل کشور در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد اگرچه حملونقل همچنان یکی از ارکان اصلی اقتصاد باقی مانده، اما توزیع بار میان شیوههای مختلف جابهجایی با عدم تعادل همراه بوده است. کاهش سفرهای جادهای، افت عملکرد بخش ریلی، رشد مبادلات کالایی دریایی و افزایش شمار مسافران هوایی، همگی نشانههایی از تغییر رفتار اقتصادی در جامعه به شمار میرود.
بخش حملونقل، نقشی فراتر از یک خدمت عمومی ایفا میکند و بهعنوان پیونددهنده زنجیره تولید، توزیع و مصرف شناخته میشود. آمارهای منتشرشده برای سال ۱۴۰۳نشان میدهد، ساختار این بخش همچنان بر محور حملونقل جادهای استوار مانده است. بخش عمده جابهجایی کالا و مسافر در کشور از طریق جاده انجام شده و این مسیر، بار اصلی گردش اقتصادی را بر دوش کشیده است. با این حال، تغییرات ثبتشده در حجم مسافر و کالا، حاکی از دگرگونیهایی در الگوی تقاضا و رفتار اقتصادی خانوارها و بنگاههاست.
در حوزه حملونقل جادهای، تعداد مسافران جابهجا شده در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۴۳میلیوننفر رسیده که نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است. این افت میتواند بازتابی از افزایش هزینههای سفر، کاهش قدرت خرید خانوار و تغییر شیوههای رفتوآمد باشد. در مقابل، میزان بار داخلی حملشده از طریق جاده افزایش یافته و از مرز نیممیلیاردتن عبور کرده است. این روند نشان میدهد جاده بیش از گذشته به مسیر اصلی گردش کالا تبدیل شده و نقش آن در پشتیبانی از فعالیتهای تولیدی و توزیعی پررنگتر شده است.
شبکه گسترده راههای کشور، با طولی بیش از ۲۹۰هزارکیلومتر، امکان چنین حجمی از جابهجایی را فراهم کرده است. با این حال، فشار مداوم بر این شبکه، هزینههای قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل میکند. استهلاک ناوگان، افزایش مصرف سوخت، هزینه نگهداری راهها و پیامدهای ایمنی، از جمله چالشهایی است که تمرکز بالای بار بر جاده به همراه دارد. این وضعیت، ضرورت بازنگری در سیاستهای حملونقل و توزیع متوازن بار میان شیوههای مختلف را برجسته میسازد.
در بخش حملونقل ریلی، آمارها حکایت از رشد محدود زیرساختی دارد. طول خطوط راهآهن کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۵هزارو۹۵۲ کیلومتر رسیده و نسبت به سال قبل افزایش اندکی را تجربه کرده است. این افزایش، اگرچه نشانه تداوم سرمایهگذاری در زیرساخت است، اما در شاخصهای عملکردی بازتاب نیافته است. تعداد مسافران ریلی کاهش داشته و میزان بار خالص جابهجا شده نیز روندی نزولی را ثبت کرده است.
کاهش تقاضا در حملونقل ریلی، از منظر اقتصادی قابل تأمل است. ریل بهطور سنتی بهعنوان شیوهای کمهزینه، ایمن و مناسب برای جابهجایی انبوه کالا شناخته میشود. افت عملکرد این بخش میتواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله فرسودگی ناوگان، محدودیت سرعت، ضعف اتصال به مراکز صنعتی و رقابت نابرابر با حملونقل جادهای باشد. پیامد این وضعیت، افزایش سهم جاده در حمل بار و بالارفتن هزینههای کل لجستیک در اقتصاد کشور است.
حملونقل دریایی در سال ۱۴۰۳مسیر متفاوتی را طی کرده است. آمارها نشان میدهد، تعداد مسافران ورودی و خروجی بنادر کشور کاهش یافته، اما حجم کالای تخلیه و بارگیریشده افزایش داشته است. میزان تخلیه کالای نفتی به بیش از ۷۷میلیونتن رسیده و بارگیری کالای غیرنفتی نیز حدود ۱۷۶میلیونتن ثبت شده است. این روند، جایگاه بنادر کشور را بهعنوان گلوگاههای اصلی تجارت و تأمین کالا تقویت میکند.
افزایش فعالیتهای کالایی در بنادر، از منظر اقتصادی اهمیت بالایی دارد. بنادر کارآمد میتوانند هزینههای واردات و صادرات را کاهش دهند و نقش مهمی در رقابتپذیری اقتصاد ایفا کنند. در مقابل، کاهش جابهجایی مسافر در این بخش نشان میدهد، کارکرد بنادر بیش از پیش به سمت فعالیتهای تجاری و لجستیکی سوق پیدا کرده است. این تغییر، در صورت همراهی با توسعه زیرساختهای پشتیبان، میتواند به بهبود تراز تجاری و کاهش هزینههای مبادله منجر شود.
در حوزه حملونقل هوایی، آمارهای سال ۱۴۰۳ از افزایش شمار مسافران حکایت دارد. بیش از ۴۶میلیون نفر مسافر از طریق فرودگاههای کشور در پروازهای داخلی و بینالمللی جابهجا شدهاند. این افزایش نشان میدهد، تقاضا برای سفرهای هوایی، با وجود هزینههای بالا، همچنان پابرجاست. در مقابل، میزان بار هوایی جابهجا شده کاهش یافته و به حدود ۱۲۳هزارتن رسیده است.
کاهش بار هوایی میتواند بازتابی از هزینه بالای این شیوه حملونقل و جایگزینی آن با مسیرهای زمینیودریایی باشد. حملونقل هوایی در اقتصاد، بیشتر در خدمت جابهجایی سریع نیروی انسانی، خدمات تخصصی و کالاهای با ارزش افزوده بالاست. بنابراین افت بار در این بخش، لزوماً نشانه کاهش کارایی آن تلقی نمیشود، اما نشاندهنده محدود شدن نقش آن در زنجیره تأمین کالاست.
مجموع این دادهها نشان میدهد، حملونقل کشور در سال ۱۴۰۳ با نوعی نابرابری ساختاری روبهرو بوده است. جاده همچنان بار اصلی اقتصاد را حمل میکند، ریل از ظرفیت بالقوه خود فاصله دارد، دریا نقش پررنگتری در مبادلات کالایی یافته و هوا بیشتر میزبان جابهجایی مسافر شده است. این الگو، در کوتاهمدت پاسخگوی نیازهای جاری اقتصاد است، اما در بلندمدت میتواند هزینههای پنهان قابل توجهی ایجاد کند.
اقتصاد حملونقل، به بهرهوری و تعادل میان شیوهها وابسته است. افزایش سهم یک بخش، بدون تقویت سایر بخشها، به تمرکز هزینه و فشار بر زیرساختها منجر میشود. آمارهای رسمی سال ۱۴۰۳نشان میدهد تصمیمگیری در حوزه حملونقل، نیازمند نگاهی جامع و مبتنی بر داده است. سیاستهایی که بتواند سهم هر شیوه را متناسب با مزیتهای اقتصادی آن تنظیم کند، میتواند به کاهش هزینههای ملی و افزایش کارایی کل اقتصاد کمک کند.
