دولت چهاردهم بعید است به این درک نرسیده باشد که سیاستهای قیمتی، آن هم متکثر و سنگین، اثرات پیچیده و کمرشکن بر زندگی مردم دارد و امیدواریم روند در پیش گرفته شده هم به دلیل خطای محاسباتی نباشد، چه آنکه در این صورت تبعات شاید غیرقابل جبرانی داشته باشد. ادعای هزینهکرد منابع حاصل از اصلاحات ساختاری در قالب کالابرگ، یکی از همین سیاستهاست که چنین القا میشود با هدف چاق کردن کالابرگ صورت میگیرد، اما این ادعا صرفاً زمانی قابل اعتناست که بر اساس محاسبه روشن، منطق اقتصادی و شفافیت قابل راستیآزمایی مطرح شود و طبعاً بدون این مؤلفهها، با گزارهای مواجه هستیم که بیشتر نقش تسکین روانی کوتاهمدت دارد و پاسخ روشنی به فشار واقعی معیشت ارائه نمیکند.
مسئولان ریزودرشت اقتصادی دولت که مدام از اصلاحات ساختاری در ادبیات اقتصادی صحبت میکنند، نیک میدانند این گزاره مفهومی ساده و کمهزینه نیست و افزایش قیمت حاملهای انرژی، حذف یا تعدیل ارز ترجیحی و بازنگری در یارانهها، هزینه زندگی را به طور مستقیم بالا میبرد، کمااینکه هزینههای زندگی بالاست و اثر این تصمیمها محدود به یک بخش یا یک کالا باقی نمیماند و بهصورت زنجیرهای به تولید، توزیع، حملونقل و خدمات منتقل میشود. در چنین شرایطی، سخن گفتن از کالابرگ وقتی معنیدار است که نقش آن در جبران فشارهای واقعی اقتصادی مشخص، قابل لمس و متناسب با ابعاد تغییر قیمتها باشد و صرفاً در حد یک وعده لفظی باقی نماند.
این را هم حضرات خوب میدانند که اقتصاد با نیت و هدف پیش نمیرود و همواره به عدد، قاعده و پیشبینی نیاز دارد. هنگامی که اعلام میشود منابع حاصل از اصلاحات ساختاری صرف معیشت مردم خواهد شد، نخستین پرسش به حجم این منابع مربوط میشود. افزایش قیمت بنزین، حذف یارانههای مردم، حذف ارز ترجیحی، مالیات بر ارزش افزوده و الخ، درآمدهای قابل توجهی برای دولت ایجاد میکند و مجموع این عوامل به ارقامی میرسد که باید درباره سرنوشت آنها شفافسازی شود؛ اینکه صرفاً گفته میشود به فلان دلیل دنبال مثلاً اصلاحات اقتصادی هستیم که قانعکننده نیست.
در این نقطه، کف تعهد دولت اهمیت پیدا میکند. اگر کالابرگ قرار است نقش سپر معیشتی داشته باشد، باید به اندازهای تعریف شود که افزایش هزینهها و فشار تورمی را جبران کند. به قاعده تجربه، پرداختهای کوچک و پراکنده صرفاً به کاهش موقت نارضایتی منجر میشود و اثر اقتصادی پایدار ایجاد نمیکند. کالابرگی که سهم قابل توجهی از هزینه خوراک، انرژی و حملونقل را پوشش ندهد، تفاوت معناداری با سیاستهای حمایتی ناکارآمد پیشین نخواهد داشت و انتظارات جامعه را نیز برآورده نمیکند، بنابراین اگر قرار باشد این شکاف از طریق کالابرگ جبران شود، رقم آن نمیتواند اندک باشد. در چنین چارچوبی، یعنی با درآمدهایی که دولت با گرانسازی به جیب میزند، کالابرگ باید حداقل دو میلیونی باشد، آیا چنین چیزی ممکن است؟ اگر خیر، دیگر کالابرگ در مقابل شیب تند گرانیها معنی ندارد!
مسئله دیگر به قاعدهمندی منابع بازمیگردد. اگر درآمدهای حاصل از اصلاحات ساختاری وارد بودجه عمومی شود و تخصیص آن به کالابرگ به تصمیمهای مقطعی وابسته بماند، اعتماد عمومی شکل نخواهد گرفت چراکه مردم آن سیاست حمایتی را باور میکنند که سهم آن از این منابع تعریفشده، پایدار و قابل پیگیری باشد. کالابرگ باید به یک حق اقتصادی مشخص تبدیل شود، نه اینکه هر زمان امکان کاهش یا حذف آن وجود داشته باشد.
از منظر انگیزشی نیز واقعبینی ضرورت دارد. اصلاح قیمتها برای دولت منابع فوری ایجاد میکند و اگر این منابع بدون سازوکار شفاف و نظارت مؤثر هزینه شود، خطر جذب آن در هزینههای جاری و پوشش کسری بودجه همواره وجود دارد. در چنین وضعیتی، سهم معیشت مردم بهتدریج کاهش مییابد و کالابرگ از یک سیاست حمایتی مؤثر به ابزاری نمایشی تنزل پیدا میکند، بنابراین بدون الزام قانونی و چارچوب مشخص، وعده بازگشت منابع به مردم دوام نخواهد داشت و بیشتر در سطح ادعا باقی میماند.
بعد تورمی این سیاست نیز اهمیت زیادی دارد. افزایش قیمتها همراه با توزیع کالابرگ، اگر با انضباط مالی و کنترل نقدینگی همراه نباشد، میتواند تورم پنهان ایجاد کند که به مرور اثر حمایتی کالابرگ را خنثی میسازد و فشار معیشتی را دوباره بازمیگرداند، بنابراین اثرگذاری کالابرگ به سیاستهای مکمل وابسته است. مهار تورم، کاهش هزینههای غیرضروری دولت و مدیریت نقدینگی باید همزمان اجرا شود تا حمایت معیشتی به نتیجه قابل دفاع برسد.
