حسین فصیحی

زخم کهنه نظم اجتماعی

یکی از نشانه‌های آشکار فرسایش نظم اجتماعی، عادی شدن «تکرار تخلف و جرم» است؛ وضعیتی که در آن قانون نه بازدارنده است و نه اصلاح‌گر. وقتی یک راننده می‌تواند هزاران تخلف مرتکب شود و صرفاً با پرداخت جریمه دوباره به چرخه رانندگی بازگردد، یا مجرمی پس از ارتکاب جرم سنگین بدون فرایند مؤثر اصلاح و نظارت، به‌راحتی به جامعه بازمی‌گردد، پیام روشنی به جامعه مخابره می‌شود؛ قانون قابل دور زدن است. این پیام، خطرناک‌تر از خود تخلف است، زیرا بنیان اعتماد عمومی به عدالت و اقتدار قانون را تضعیف می‌کند. در بسیاری از نظام‌های ناکارآمد کنترل اجتماعی، قانون از «مرز ممنوعه» به «هزینه قابل پرداخت» تقلیل می‌یابد. جریمه‌های مالی بدون تصاعد واقعی، بدون محرومیت‌های مؤثر و بدون ثبت سابقه بازدارنده، عملاً به مجوز تخلف تبدل می‌شوند. متخلفان حرفه‌ای می‌آموزند که تخلف را در محاسبات اقتصادی خود بگنجانند، به‌گونه‌ای که در آن سود تخلف بیشتر از هزینه جریمه است. نتیجه روشن است؛ تکرار تخلف نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه نهادینه می‌شود. 
یکی از عوامل مهم تشدید تکرار جرم، ادراک نابرابری در اجرای قانون است. وقتی شهروندان می‌بینند برخی با نفوذ، ثروت یا روابط از پیامد‌های واقعی تخلف می‌گریزند، احساس «بی‌عدالتی رویه‌ای» شکل می‌گیرد. در چنین فضایی، حتی قانون‌مداران نیز دچار فرسایش انگیزه می‌شوند، چراکه رعایت قانون را امتیاز نمی‌بینند، بلکه حماقت تلقی می‌کنند. اینجاست که اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و «هنجارشکنی» به رفتار غالب تبدیل می‌شود. 
باید در نظر داشت که بازدارندگی مؤثر سه رکن دارد؛ قطعیت مجازات، تناسب مجازات و سرعت اجرای آن. در بسیاری از موارد، این سه رکن یا ناقص هستند یا نامتوازن. مجازات‌ها گاه شدید، اما غیرقطعی‌اند، یا قطعی، اما کم‌اثر و کندند، در نتیجه احتمال گرفتار شدن پایین است، مجازات قابل تحمل است و اجرای آن زمان‌بر. در چنین شرایطی، تکرار جرم منطقی‌ترین انتخاب برای بزهکار می‌شود. 
یکی از ابزار‌های کارآمد جهانی برای مهار تکرار تخلف، نظام امتیاز منفی و ثبت سابقه مؤثر است؛ سیستمی که در آن هر تخلف پیامد تجمعی دارد و تکرار، به‌صورت تصاعدی هزینه‌ساز می‌شود. محرومیت از حقوق اجتماعی مرتبط مانند رانندگی، برخی خدمات یا تسهیلات که به‌مراتب بازدارنده‌تر از جریمه صرف است. اما این ابزار تنها زمانی کارآمد است که غیرقابل دور زدن، شفاف و بدون تبعیض اجرا شود. 
بازگشت مجرم به جامعه، اگر بدون برنامه اصلاح و نظارت باشد، صرفاً «رهاسازی» است، نه «بازاجتماعی‌سازی». نظام‌های موفق، میان جرم نخست و تکرار، تفاوت قائل می‌شوند. مجرم تکراری نیازمند مداخله‌های هدفمند است؛ آموزش اجباری، درمان اعتیاد یا اختلالات رفتاری، خدمات عمومی معنادار و نظارت پسینی. بدون این سازوکارها، جامعه عملاً خود را در برابر تکرار جرم بی‌دفاع می‌گذارد. 
تکرار جرم فقط مسئله پلیس و قضا نیست، مسئله سیاست اجتماعی است. فقر، حاشیه‌نشینی، ناکامی شغلی و گسست سرمایه اجتماعی، سوخت تکرار تخلف هستند. وقتی فرد چشم‌انداز بهتری برای زندگی نمی‌بیند، هزینه تخلف در ذهنش کاهش می‌یابد. بنابراین عبور از چرخه تکرار جرم بدون سرمایه‌گذاری در آموزش، اشتغال، سلامت روان و تقویت محله‌ها ممکن نیست. 
اعتماد عمومی زمانی بازمی‌گردد که جامعه ببیند قانون عادلانه و هوشمند اجرا می‌شود. انتشار داده‌های شفاف درباره تخلفات پرتکرار، نرخ بازگشت به جرم، اثربخشی مجازات‌ها و اصلاحات انجام شده، نه‌تنها پاسخگویی را افزایش می‌دهد، بلکه سیاست‌گذاری را از حدس و گمان به تصمیم مبتنی بر شواهد منتقل می‌کند. 
تکرار تخلف و جرم، علامت هشدار یک بیماری مزمن است؛ بیماری که با جریمه‌های مقطعی درمان نمی‌شود و عبور از آن نیازمند بازطراحی بازدارندگی، اجرای بی‌تبعیض قانون، نظام‌های تصاعدی پیامد، برنامه‌های اصلاح‌گرانه و پیشگیری اجتماعی است. مهم‌تر از همه باید قانون دوباره «مرز» شود، نه «هزینه». تنها در این صورت است که اعتماد عمومی ترمیم می‌شود و جامعه از چرخه فرساینده تکرار جرم عبور می‌کند.