کد خبر: 1364502
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
حسین فصیحی

جامعه‌ای که در آن اعتماد عمومی تضعیف شود، مشارکت اجتماعی کاهش یابد و شهروندان احساس کنند صدای آنان شنیده نمی‌شود، دیر یا زود با انبوهی از آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو خواهد شد. از این منظر، سخنان اخیر سیدمحمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، تنها یک گزارش اداری از وضعیت اجتماعی کشور نیست، بلکه هشداری درباره ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی اجتماعی و استفاده از سازوکار‌های عملی برای تقویت انسجام ملی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. 
واقعیت این است که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی امروز ایران، از اعتیاد و طلاق گرفته تا خشونت‌های خیابانی، حاشیه‌نشینی، فرار نوجوانان، خودکشی و بزهکاری، صرفاً محصول مشکلات اقتصادی نیستند. هرچند اقتصاد نقش مهمی در شکل‌گیری این پدیده‌ها دارد، اما تجربه‌های جهانی نشان داده است جوامع دارای سرمایه اجتماعی بالا حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز توان بیشتری برای کنترل و مدیریت آسیب‌ها دارند. در مقابل، جوامعی که اعتماد عمومی در آنها دچار فرسایش شده باشد با کوچک‌ترین بحران اقتصادی یا سیاسی در معرض گسترش آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. 
از همین‌رو تأکید بر بازسازی اعتماد عمومی و افزایش مشارکت اجتماعی، اقدامی راهبردی در حوزه مدیریت اجتماعی کشور محسوب می‌شود. هنگامی که شهروندان احساس کنند در فرایند تصمیم‌گیری دیده می‌شوند، نقد‌های آنان شنیده می‌شود و امکان مشارکت در حل مسائل وجود دارد، احساس تعلق اجتماعی تقویت خواهد شد. افزایش ۲۰ درصدی شاخص تعلق اجتماعی طی سال‌های اخیر که در گزارش‌های رسمی مورد اشاره قرار گرفته، نشانه‌ای امیدوارکننده است، اما این سرمایه باید با سیاست‌های عملی حفظ و تقویت شود. 
نخستین گام در این مسیر، پایان دادن به پراکندگی مسئولیت‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. سال‌هاست کارشناسان از تعدد دستگاه‌های متولی و موازی‌کاری میان نهاد‌های مختلف گلایه می‌کنند. نتیجه این وضعیت، هدررفت منابع، ضعف هماهنگی و کاهش اثربخشی برنامه‌هاست. زمانی که چندین سازمان با مأموریت‌های مشابه فعالیت می‌کنند، اما سازوکار واحدی برای هماهنگی وجود ندارد، طبیعی است که خروجی مطلوب حاصل نشود. بنابراین تنظیم‌گری هوشمند و ایجاد نظام هماهنگ میان دستگاه‌ها باید به یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت اجتماعی کشور تبدیل شود. 
دومین راهکار، حرکت از سیاست‌گذاری متمرکز به سمت مدیریت محله‌محور است. تجربه موفق بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی در سطح محله بهتر شناسایی و مدیریت می‌شوند. هیچ نهادی به اندازه ساکنان یک محله از مشکلات، ظرفیت‌ها و تهدید‌های آن آگاه نیست. پوشش بیش از ۱۴ هزار محله توسط شورا‌های یکپارچه مدیریت محله‌محور می‌تواند فرصتی ارزشمند باشد، مشروط بر آنکه این شورا‌ها از اختیارات، منابع و مشارکت واقعی مردم برخوردار شوند. محله‌ها باید از واحد‌های صرفاً اجرایی به کانون‌های حل مسئله اجتماعی تبدیل شوند. 
موضوع مهم دیگر، تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماعی است. کاهش زمان صدور مجوز برای سمن‌ها از هشت ماه به سه ماه و تلاش برای رساندن آن به ۱۵ روز، اقدامی مثبت در جهت تسهیل مشارکت اجتماعی محسوب می‌شود. تجربه نشان داده است هیچ دولتی به تنهایی قادر به حل مسائل پیچیده اجتماعی نیست. نهاد‌های مردمی، خیریه‌ها، گروه‌های داوطلبانه و انجمن‌های تخصصی می‌توانند بازوی توانمند دولت در پیشگیری از آسیب‌ها، آموزش عمومی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی باشند. 
در کنار این موارد، بهره‌گیری از داده‌های علمی و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد نیز ضرورتی انکارناپذیر است. رونمایی از سامانه کلان شاخص وضعیت اجتماعی و پیشرفت، در صورت استفاده صحیح می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اجتماعی کشور باشد. سال‌هاست که بسیاری از تصمیمات اجتماعی بر پایه برداشت‌های ذهنی یا داده‌های ناقص اتخاذ شده‌اند، در حالی که مدیریت موفق آسیب‌های اجتماعی نیازمند شناخت دقیق واقعیت‌های میدانی، تحلیل روند‌ها و ارزیابی مستمر نتایج سیاست‌هاست. 
با این حال مهم‌ترین نکته این است که انسجام اجتماعی صرفاً با صدور بخشنامه و تدوین سند ایجاد نمی‌شود. انسجام زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان احساس عدالت، امنیت، احترام و فرصت برابر داشته باشند. جامعه‌ای که در آن افراد نسبت به آینده امیدوار باشند و امکان اثرگذاری بر سرنوشت خود را احساس کنند، در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر خواهد بود. امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی نیاز دارد، سرمایه‌ای که نه در بودجه‌های دولتی، بلکه در اعتماد میان مردم و حاکمیت، مشارکت شهروندان، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و احساس تعلق ملی نهفته است. کاهش آسیب‌های اجتماعی بدون تقویت این سرمایه ممکن نیست. اگر قرار است جامعه‌ای تاب‌آور، منسجم و برخوردار از ثبات اجتماعی داشته باشیم، باید از مرحله شعار عبور کنیم و سازوکار‌های عملی برای بازسازی اعتماد، افزایش مشارکت و تقویت همبستگی اجتماعی را در مرکز سیاست‌گذاری‌های کشور قرار دهیم. آینده اجتماعی ایران بیش از هر چیز به موفقیت در همین مسیر وابسته است.

برچسب ها: اعتماد ، وزیر کشور ، خشونت
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار