تولید ناخالص داخلی (GDP) در ۶ ماه گذشته با احتساب نفت، رشد صفر ممیز یک درصد داشته و بدون نفت کاهش صفر ممیز پنج درصدی را تجربه کرده است و بخش کشاورزی، صنایع و خدمات وضعیت متفاوتی در نیمه اول سال ۱۴۰۴ داشتهاند جوان آنلاین: اقتصاد کشورمان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ با ثبات نسبی مواجه شد و تغییرات عمدهای در تولید ناخالص داخلی مشاهده نشد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با احتساب نفت، به ۵۰ هزار و ۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسید که رشد صفر ممیز یک درصد نسبت به نیمه اول سال قبل را نشان میدهد. بدون احتساب نفت، این رقم به ۳۸ هزار و ۱۸۹ هزار میلیارد ریال کاهش یافت و کاهش صفر ممیز پنج درصدی را تجربه کرد. بررسی بخشهای اقتصادی نشان میدهد کشاورزی با کاهش سه درصدی مواجه شده است، صنایع و معادن رشد اندک صفر ممیز سه درصد داشته و بخش خدمات نیم درصد افزایش یافته است. استخراج نفت و گاز طبیعی رشد یک ممیز هشت دهم درصد، سایر معادن رشد دو ممیز پنج دهم درصد، اما صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز و ساختمان کاهش داشتهاند.
اعداد و ارقام از درجا زدن اقتصاد سخن میگویند به طوری که در نیمه اول سال ۱۴۰۴، تغییرات محدودی را تجربه کرد و رشد اقتصادی تقریباً ثابت ماند. تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با احتساب نفت، به ۵۰ هزار و ۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است، رقمی که نسبت به نیمه اول سال گذشته تنها رشد صفر ممیز یک درصد داشته و نشان میدهد اقتصاد تقریباً درجا زده است. بدون احتساب نفت، GDP به ۳۸ هزار و ۱۸۹ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و افت صفر ممیز پنج درصدی را تجربه کرده است. این آمار گویای آن است که بخش غیرنفتی اقتصاد با کاهش تولید مواجه بوده و صرفاً نفت توانسته است رشد اقتصادی را تثبیت کند.
بررسی بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد گروه کشاورزی با کاهش ۳ درصدی روبهرو شده است. زیرمجموعههای کشاورزی شامل زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری هستند که کاهش تولید در این حوزهها ناشی از مشکلات ساختاری، کمبود نهادههای کشاورزی و شرایط نامساعد اقلیمی است. تحلیلگران معتقدند اصلاح سیاستهای حمایتی و تأمین منابع مالی برای بهرهبرداران میتواند کاهش تولید را جبران کند و نقش مؤثری در بهبود عملکرد کشاورزی داشته باشد.
گروه صنایع و معادن رشد اندک صفر ممیز سه درصد داشته است، اما بررسی زیرشاخههای آن نشان میدهد وضعیت متغیری وجود دارد. استخراج نفت و گاز طبیعی رشد یک ممیز هشت دهم درصد داشته و همچنان موتور اصلی رشد این گروه محسوب میشود. استخراج سایر معادن رشد دو ممیز پنج دهم درصد داشته است، اما صنعت با کاهش یک ممیز یک دهم درصد، توزیع گاز طبیعی با کاهش یک ممیز چهار دهم درصد، تأمین آب و برق با کاهش هشت ممیز چهار دهم درصد و ساختمان با کاهش صفر ممیز هشت دهم درصد مواجه بودهاند. این وضعیت نشان میدهد فعالیتهای تولیدی و خدمات زیربنایی با محدودیتهایی روبهرو هستند و رشد آنها با فشار اقتصادی محدود شده است.
بخش خدمات با رشد نیم درصدی عملکرد بهتری نسبت به دیگر بخشها داشته است. این گروه شامل فعالیتهای عمده و خردهفروشی، خدمات مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، اداره امور عمومی، آموزش، خدمات بهداشت و درمان و سایر خدمات اجتماعی و خانگی است. رشد اندک در بخش خدمات نشان میدهد فعالیتهای مصرفی و خدماتی توانستهاند تا حدودی فشار کاهش تولید در بخشهای دیگر را کاهش دهند، اما هنوز این رشد کافی نیست تا جایگزین کاهش تولید کشاورزی و صنایع شود.
محاسبات فصلی مرکز آمار ایران بر اساس ۱۸ بخش اصلی و ۵۰ رشته فعالیت انجام شده و مطابق با استانداردی است که امکان تحلیل دقیق و مقایسه بین رشتههای مختلف اقتصادی را فراهم میکند و دادههای قابل اتکایی در اختیار تحلیلگران و سیاستگذاران قرار میدهد. نتایج این گزارش نشان میدهد اقتصاد در نیمه اول سال ۱۴۰۴ ترکیبی از رشد محدود و کاهش جزئی را تجربه کرده و بخش نفت نقش تثبیتکننده داشته است.
بررسی روندهای چند سال اخیر نشان میدهد اقتصاد با چالشهای ساختاری متعددی مواجه است. کاهش سرمایهگذاری، افزایش هزینههای تولید و محدودیت دسترسی به منابع مالی باعث شده است رشد بخش غیرنفتی کُند شود و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی افزایش یابد. نیمه اول سال ۱۴۰۴ نیز همین روند ادامه داشته و رشد اقتصادی کلان به دلیل کاهش فعالیتهای غیرنفتی محدود شده است.
در بخش کشاورزی، کاهش تولید در زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری نشاندهنده ضعف در مدیریت منابع و مشکلات تأمین نهادههاست. تغییرات اقلیمی و کمبود آب و نهادههای کشاورزی تأثیر مستقیمی بر کاهش تولید داشته است. تحلیلگران پیشنهاد میکنند با افزایش حمایتهای مالی، بیمه کشاورزی و بهبود زیرساختها، این روند منفی کاهش و تولید در این بخش افزایش یابد.
در صنایع و معادن، رشد استخراج نفت و گاز طبیعی نشاندهنده اثر مثبت توسعه میادین جدید و افزایش بهرهوری در این حوزه است، اما کاهش تولید در بخشهای صنعت، توزیع گاز طبیعی و تأمین آب و برق، ضعف مدیریت شبکههای انرژی و محدودیت زیرساختها را نشان میدهد. فعالیتهای ساختمانی نیز تحت تأثیر افزایش هزینه مصالح و محدودیتهای مالی کاهش یافتهاند و بهبود این شرایط مستلزم برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری هدفمند است.
بخش خدمات، با رشد نیم درصدی توانسته تا حدی کاهش تولید در بخشهای دیگر را جبران کند، اما محدودیتهایی دارد. فعالیتهای عمده و خردهفروشی، حمل و نقل و انبارداری، اطلاعات و ارتباطات رشد اندکی داشتهاند، در حالی که بخشهای مالی، بیمه و خدمات عمومی رشد قابل توجهی نداشتهاند. این نشان میدهد بخش خدمات به تنهایی نمیتواند جایگزین کاهش تولید در دیگر بخشها شود و اقتصاد همچنان شکننده باقی مانده است.
نتایج گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که اقتصاد کشور در نیمه اول ۱۴۰۴ ترکیبی از رشد اندک و کاهش محدود را تجربه کرده و بخش نفت نقش تثبیتکننده داشته است. اگر وضعیت بخش غیرنفتی بهبود نیابد، رشد اقتصادی سالانه نیز تحت فشار قرار خواهد گرفت و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی با چالش مواجه خواهد شد.
دسترسی به دادههای تفصیلی حسابهای ملی از طریق درگاه ملی آمار فراهم شده و تحلیلگران، پژوهشگران و سیاستگذاران میتوانند با استفاده از دادههای ۱۸ بخش اصلی و ۵۰ رشته فعالیت، روندهای اقتصادی نیمه اول سال ۱۴۰۴ را دقیق بررسی کنند. این دادهها نشان میدهند اصلاح ساختاری در بخش غیرنفتی، بهبود بهرهوری در کشاورزی، صنعت و توسعه خدمات ضروری است تا وابستگی به نفت کاهش یابد و رشد اقتصادی پایدار حاصل شود.
تحلیل دقیق زیرشاخههای اقتصاد نشان میدهد رشد بخش نفت و گاز طبیعی عامل اصلی جلوگیری از کاهش شدید GDP بوده است. سایر معادن نیز رشد مناسبی داشته، اما صنایع تولیدی، ساختمان و زیرساختهای خدماتی کاهش قابل توجهی داشتهاند. این ترکیب نشان میدهد اقتصاد در شرایط شکنندهای قرار دارد و نیازمند سیاستگذاری هدفمند و اصلاحات ساختاری فوری است.
در مجموع، نیمه اول سال ۱۴۰۴، اقتصاد شرایطی شکننده و محدود در رشد اقتصادی را تجربه کرده است. بخش نفت توانسته است تنها مانع کاهش شدید رشد شود و بخش غیرنفتی با فشار و کاهش مواجه بوده است. اصلاحات ساختاری در بخشهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی و سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختها میتواند شرایط را بهبود دهد و مسیر رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند.