محسن مردی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاست‌های کشاورزی و امنیت غذایی در یادداشتی نوشت:
برای رهایی از چرخه ناکارآمد فعلی، ضروری است "مالکیت مسئله امنیت غذایی" از انحصار وزارت جهاد کشاورزی خارج و به سطح ملی و حاکمیتی ارتقا یابد تا با مشارکت همه دستگاه‌ها و ذی‌نفعان، مسیر تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور تثبیت شود.
امنیت غذایی، ستون خیمه امنیت ملی است؛ اما بخش کشاورزی ایران سال‌هاست زیر سایه مجموعه‌ای از چالش‌های مزمن و "سیاست‌گذاری‌های تهی از راهبرد" گرفتار مانده است. نتیجه آن، شکل‌گیری "امنیت غذایی مونتاژی" است؛ امنیت غذایی که بیش از آنکه بر تولید ملی و انسجام نهادی استوار باشد، بر واردات و تصمیم‌های پراکنده تکیه دارد. گسست ساختاری و ناهماهنگی نهادی موجب شده بسیاری از برنامه‌ها در مرحله اجرا به بن‌بست برسند. اکنون برای رهایی از این چرخه ناکارآمد، ضروری است "مالکیت مسئله امنیت غذایی" از انحصار وزارت جهاد کشاورزی خارج و به سطح ملی و حاکمیتی ارتقا یابد تا با مشارکت همه دستگاه‌ها و ذی‌نفعان، مسیر تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور تثبیت شود.تصمیم‌های درست، اجراهای ناقصنظام تصمیم‌گیری در کشاورزی ایران پراکنده و کوتاه‌مدت است. بسیاری از برنامه‌ها در ستادها تدوین می‌شوند، اما هنگام اجرا در مزرعه، با واقعیت‌های متفاوت اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو می‌گردند. در نتیجه، سیاست‌هایی که روی کاغذ منطقی‌اند، در میدان عمل یا نیمه‌کاره می‌مانند یا به‌دلیل نبود پشتوانه اجرایی، عملاً بی‌اثر می‌شوند. نبود بودجه پایدار، فقدان ضمانت اجرا، ضعف نظام ارزیابی و تغییرات مدیریتی موجب شده تصمیم‌های کلان در عمل تأثیر ملموسی بر زندگی بهره‌برداران نداشته باشند. این چرخه معیوب، تکرار سیاست‌های مشابه و هدررفت منابع را به‌دنبال داشته و به مرور اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر را تضعیف کرده است.
پژوهش، سیاست و میدان؛ سه جزیره جدا از همتوسعه کشاورزی تنها زمانی ممکن است که پژوهشگران، سیاست‌گذاران و بهره برداران با هم همکاری نزدیک داشته باشند؛ اما امروز این سه بخش تقریباً جدا از هم عمل می‌کنند. پژوهش‌ها در مراکز علمی باقی می‌مانند، سیاست‌ها بدون پشتوانه علمی نوشته می‌شوند و بهره برداران نیز در تصمیم‌هایی که در پایتخت گرفته می‌شود سهمی ندارند. نبود ارتباط میان علم و عمل، موجب شده چرخه «پژوهش تا اجرا» ناقص بماند و تجربه، دانش و سیاست در مسیر واحدی حرکت نکنند.امنیت غذایی؛ مسئولیتی فراتر از وزارت جهادکشاورزیتولید و رساندن یک محصول کشاورزی به سفره مردم نتیجه زنجیره‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته است؛ از دما، بارندگی، خشکسالی و منابع آب و خاک گرفته تا آفات، بیماری‌ها، ماشین‌آلات، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نرخ ارز، سیاست‌های تجاری، یارانه‌ها، تحریم‌ها، روابط خارجی، صنایع تبدیلی، زنجیره سرد، بازارگاه‌ها و حتی مهاجرت روستایی و فقر. با چنین گستره‌ای از متغیرها، طبیعی است که وزارت جهاد کشاورزی به‌تنهایی نتواند بار سنگین امنیت غذایی کشور را بر دوش بکشد. امروز دست‌کم ۲۲ نهاد و دستگاه در این حوزه نقش دارند؛ اما پراکندگی وظایف و تمرکز پاسخ‌گویی بر یک دستگاه، عملاً کارایی حکمرانی نوین امنیت غذایی کشور را کاهش داده است. بنابراین، لازم است مسئولیت امنیت غذایی از سطح یک وزارتخانه فراتر رود و به وظیفه‌ای ملی و حاکمیتی تبدیل شود تا همه دستگاه‌های مؤثر در آن سهیم باشند.
"تشکیل شورای امنیت غذایی" ذیل شورای عالی امنیت کشورامنیت غذایی ستون خیمه امنیت ملی است. در جهان امروز، غذا تنها یک نیاز معیشتی نیست؛ بلکه به ابزاری برای قدرت تبدیل شده است. گرسنگی، سلاح خاموش اما ویرانگر عصر جدید است. برای مقابله با چالش‌های پیچیده امنیت غذایی و ارتقای امنیت ملی کشور، لازم است سازوکاری ملی، هماهنگ و فرابخشی ایجاد شود. پیشنهاد مشخص تشکیل "شورای امنیت غذایی کشور" بعنوان نهادی مستقل و فرابخشی ذیل "شورای عالی امنیت ملی کشور" و به ریاست رئیس‌جمهور و دبیری وزارت جهاد کشاورزی می باشد. این شورا متشکل از نمایندگان نهادهای کلیدی و فعالان بخش تولید غذا می باشد و مأموریت‌های اصلی آن عبارت است از:
الف) تبیین راهبردهای کلان امنیت غذایی
ب) هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول
ج) تدوین برنامه ملی برای مقابله با چالش‌های حال و آینده
د) پایش مستمر اثرگذاری سیاست‌ها و تصمیمات ملی
بدون تردید، تشکیل این شورا می‌تواند سنگ‌بنای "حکمرانی نوین امنیت غذایی" در کشور باشد و زمینه تصمیم‌گیری علمی، هماهنگ و پایدار را فراهم کند.
پایان بخشی نگریی، آغاز امنیت غذایی پایدارهیچ برنامه‌ای در کشاورزی به نتیجه نمی‌رسد، مگر آنکه سیاست‌گذاری، پژوهش و اجرا در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند. برای تحقق این هماهنگی، کشور به نهادی فرابخشی، قدرتمند و پایدار نیاز دارد که تصمیم‌ها و اقدامات کلان را هم‌راستا کند و با تغییر دولت‌ها مسیر خود را از دست ندهد. تشکیل "شورای امنیت غذایی کشور" ذیل شورای عالی امنیت ملی کشور می‌تواند این خلأ را پر کند؛ نهادی که همه ذی‌نفعان و دستگاه‌های مسئول را در تصمیم‌سازی و اجرا کنار هم می‌نشاند تا امنیت غذایی، به سیاستی مداوم و ملی تبدیل شود.این یادداشت برگرفته از "برنامه عملیاتی معماری نوین امنیت غذایی" است که توسط نویسنده در وزارت جهادکشاورزی تدوین شده است.
