دکتر محمد قلمچی در گفت و گو با "جوان" اظهار داشت : "در شرایطی که زیرساخت‌های حیاتی (از شبکه‌های برق و آب گرفته تا سامانه‌های مالی و دولتی) به‌شدت به فناوری اطلاعات وابسته هستند، رویکرد بومی به امنیت الکترونیک می‌تواند تأثیرات بنیادینی بر امنیت عمومی یک کشور داشته باشد.بزرگترین مزیت رویکرد بومی، کاهش وابستگی به فناوری‌ها، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای خارجی است.همچنین محصولات امنیتی که کاملاً در داخل کشور طراحی و تولید می‌شوند، احتمال وجود درهای پشتی یا کدهای مخرب تعبیه‌شده توسط دولت‌ها یا شرکت‌های خارجی را به حداقل می‌رسانند. این امر مستقیماً اعتماد عمومی به سامانه‌های دولتی و بانکی را افزایش می‌دهد.فراتر از آن در صورت وقوع یک تهدید سایبری ناشناخته، تیم‌های امنیتی داخلی می‌توانند بدون نیاز به انتظار برای وصله های امنیتی از سوی شرکت‌های خارجی، به‌سرعت آسیب‌پذیری را شناسایی و رفع کنند. این قابلیت پاسخگویی سریع، تاب‌آوری ملی در برابر حملات سایبری را به شدت بالا می‌برد."
دکتر قلمچی افزود: "امنیت الکترونیک بومی یک استراتژی امنیتی نیست، بلکه یک استراتژی توسعه ملی است. سرمایه‌گذاری بر توسعه ابزارهای بومی، مستقیماً منجر به ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، تربیت متخصصان سایبری سطح بالا و کاهش خروج ارز برای خرید لایسنس‌ها و تجهیزات خارجی می‌شود.همچنین در شرایط تحریم‌های فناوری، توانایی ساخت و نگهداری سامانه‌های امنیتی حیاتی به‌صورت مستقل، تضمین‌کننده تداوم خدمات عمومی (مانند سلامت و بانکداری) حتی در سخت‌ترین شرایط ژئوپلیتیکی است. بی دلیل نیست که
اگر امنیت الکترونیک تحقق نباید ، امنیت عمومی به خطر می‌افتد."
