جوان آنلاین: رژیم امریکا از چندسال قبل، با وجود خروج رسمی از برنامه موسوم به برجام، در تلاش است مکانیسم ماشه را فعال کند و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند، البته از آنجا که این رژیم خارج از برجام است، بنابراین در تلاش برای پیشبرد خواسته خود از طریق نیابتی یعنی با جلوانداختن سه کشور اروپایی است چراکه این سه کشور حداقل طی یک دهه خود بار‌ها ثابت کرده‌اند هیچ اراده‌ای از خود ندارند و صرفاً فرمانبر اوامر واشینگتن هستند. بررسی این روند نشان می‌دهد به لحاظ قانونی، فعال‌سازی سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه، همانطور که اخیراً هم دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت، امکانپذیر نیست، اما همین روند به قاعده «قانون جنگل»، از سوی کشور‌های مدعی حقوق بشر، در حال تحمیل است.
مکانیسم ماشه یا Snapback Mechanism، به‌واسطه فریبکاری ذاتی غربی‌ها، در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار بازگردند. این سازوکار، به‌نوعی فریب بود که طرف‌های مذاکره کننده ایران، آن را تحمیل کردند و متأسفانه تیم مذاکره وقت کشورمان به رغم ادعا‌ها و خالی‌فروشی‌ها، چنین ضربه سنگینی را به کشورمان وارد کرده‌اند و هنوز هم طلبکار هستند! اما نکته کلیدی اینجاست که تنها اعضای مشارکت کننده در توافق برجام حق استفاده از این مکانیسم را دارند. رژیم امریکا با خروج رسمی از برجام در سال ۲۰۱۸، عملاً این جایگاه را از دست داده بود، بنابراین تلاش آنها برای فعال سازی مکانیسم ماشه، از منظر حقوقی فاقد وصف مشروعیت تلقی شد.
سوءاستفاده از مکانیسم‌های بین‌المللی
۱- پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶): دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده، ایالات متحده را به دلیل حمایت از شورشیان و نقض حاکمیت نیکاراگوئه محکوم کرد. امریکا تلاش کرد با توسل به مفاهیم کلی امنیت ملی، اقدامات خود را توجیه کند، اما دیوان تأکید کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند به‌طور یک جانبه قواعد بین‌المللی را باز تعریف کند.
۲- تحریم‌های عراق پس از جنگ خلیج فارس: در دهه ۹۰ میلادی، تحریم‌های گسترده‌ای علیه عراق اعمال شد که به‌دلیل نبود سازوکار نظارتی مؤثر، به بحران انسانی در جمعیت غیرنظامی منجر شد و سوءتغذیه، کاهش خدمات درمانی و افزایش مرگ و میر در کودکان را رقم زد. این تجربه نشان داد تحریم‌های بین‌المللی نباید به عنوان یک ابزار فشار سیاسی اعمال شوند بلکه باید با دقت، شفافیت و مشروعیت اثر حقوقی از خود به جا بگذارند.
۳- تحریم‌های یک جانبه علیه کوبا: تحریم‌های امریکا علیه کوبا دهه‌ها ادامه داشت و بار‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شد. این تحریم‌ها تأثیرات زیادی بر توسعه اقتصادی کوبا داشته است. کوبا نمونه بارز استفاده ابزاری از تحریم‌ها برای اهداف سیاسی، بدون پشتوانه حقوقی بین‌المللی است.
نقض اصل حسن‌نیت و مشارکت مؤثر
فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی کشوری که از توافق خارج شده، نقض آشکار اصل حسن‌نیت در حقوق بین‌الملل است. اصل حسن‌نیت (Good Faith) یکی از اصول بنیادین در اجرای معاهدات است و کشور‌ها موظفند در اجرای تعهدات خود، با نیت صادقانه عمل کنند، همچنین اصل مشارکت مؤثر (Effective Participation) ایجاب می‌کند که تنها طرف‌های فعال و متعهد به توافق، حق استفاده از سازوکار‌های آن را داشته باشند. خروج امریکا از برجام، به معنای قطع مشارکت مؤثر در توافق بوده و بنابراین، تلاش برای استفاده از مکانیسم ماشه فاقد وجاهت حقوقی است.
«خروج امریکا» آغاز فروپاشی تعادل
با خروج یک جانبه ایالات متحده از برجام و بازگرداندن تحریم ها، این تعادل به‌طور اساسی بر هم خورد. کشور‌های اروپایی، با وجود ابراز مخالفت با اقدام امریکا، در عمل نتوانستند تعهدات اقتصادی خود را اجرا کنند. سازوکار‌هایی مانند اینستکس هیچ گاه به‌طور مؤثر عملیاتی نشدند و ایران در واکنش، به‌تدریج از برخی تعهدات هسته‌ای خود عقب نشینی کرد.
روح توافق فراتر از بند‌های حقوقی است
برجام، توافقی چندجانبه بود که نه تنها بر اساس تعهدات فنی و هسته‌ای، بلکه بر پایه اعتمادسازی و رفع تنش‌های تاریخی شکل گرفت. روح این توافق، ایجاد تعادل میان محدود‌سازی برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های اقتصادی بود. ایران در چارچوب این توافق، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های هسته‌ای خود را محدود کرد، در حالی که طرف‌های غربی متعهد شدند موانع اقتصادی و مالی را رفع کنند، اما رافع موانع خاصی نبودند.
ماشه اروپایی، نقض انصاف دیپلماتیک
در چنین شرایطی اقدام فرانسه، انگلیس و آلمان برای فعال سازی مکانیسم ماشه هرچند ممکن است از نظر حقوقی قابل استناد باشد، اما از منظر انصاف دیپلماتیک محل تردید جدی است. این اقدام نه تنها ترمیم اعتماد و بازگرداندن تعادل را در پی ندارد بلکه بیشتر در راستای فشار سیاسی و همسویی با سیاست‌های سختگیرانه امریکا ارزیابی می‌شود، این در حالی است که ایران بار‌ها اعلام کرده در صورت رفع تحریم ها، آماده بازگشت به تعهدات برجامی است. استفاده از ماشه بدون تلاش جدی برای احیای مسیر دیپلماسی، با روح توافق در تضاد جدی است.
مسئولیت مشترک در اجرای توافق
انصاف دیپلماتیک ایجاب می‌کند که کشور‌ها نه تنها به متن توافق پایبند باشند، بلکه به زمینه‌های سیاسی و اخلاقی آن نیز توجه کنند. در توافقی مانند برجام که بر پایه اعتماد شکننده بنا شده است، رفتار طرفین باید در راستای حفظ فضای تعامل باشد، نه تشدید تقابل. استفاده از ابزار‌های تنبیهی بدون در نظر گرفتن نقش خود در ایجاد بحران، نوعی بی‌عدالتی ساختاری است که می‌تواند اعتبار سازوکار‌های چندجانبه را تضعیف کند. طرف اروپایی اگر به جد خواهان حفظ برجام است، باید به جای ماشه، به گفت‌و‌گو، اعتمادسازی و اجرای تعهدات اقتصادی خود بازگردد.
دفاع ایران در برابر مکانیسم ماشه
۱- استناد به بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام: این بند‌ها به‌صراحت به ایران اجازه می‌دهند در صورت نقض تعهدات طرف‌های مقابل، اجرای بخشی از تعهدات خود را متوقف کند. کاهش تعهدات هسته‌ای ایران، واکنشی حقوقی به نقض اولیه توافق از سوی امریکا و ناتوانی اروپا در جبران آن بوده است.
۲- گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: تا پیش از کاهش تعهدات، ایران به‌طور کامل به مفاد توافق پایبند بوده و این موضوع در گزارش‌های متعدد آژانس تأیید شده است. این سابقه به خودی خود مشروعیت اقدامات بعدی ایران را تأیید می‌کند.
۳- اصل حسن نیت در حقوق بین‌الملل: فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شرایطی که ایران بار‌ها آمادگی خود را برای بازگشت به تعهدات اعلام کرده، با اصل حسن نیت و منطق گفت‌و‌گو در تضاد است. این اقدام بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد تا حقوقی.
۴- عدم‌وجاهت حقوقی مکانیسم ماشه پس از خروج امریکا: امریکا به‌عنوان آغازگر مکانیسم ماشه، از توافق خارج شده و دیگر عضو آن نیست، بنابراین استناد به سازوکار ماشه از سوی طرف‌هایی که خود در اجرای تعهدات ناکام بوده‌اند، بی‌معنی است.
۵- تأکید بر حفظ توافق از مسیر دیپلماسی: ایران می‌تواند نشان دهد همچنان خواهان حفظ توافق از مسیر گفت‌و‌گو و اجرای متقابل تعهدات است. این موضع، ایران را در جایگاه طرفی قرار می‌دهد که به رغم فشارها، منطق حقوقی و دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد.
نتیجه‌گیری
فعال سازی مکانیسم ماشه نه‌تنها از نظر حقوقی قابل دفاع نیست، بلکه نمونه‌ای از تلاش برای باز تعریف قواعد بین‌المللی به نفع قدرت‌های بزرگ است. این اقدام می‌تواند به الگویی خطرناک برای سایر کشور‌ها تبدیل شود که با خروج از توافق ها، همچنان بخواهند از مزایای آن بهره‌مند شوند. دفاع از حقوق بین‌الملل و سازوکار‌های چندجانبه، نیازمند ایستادگی جمعی کشور‌ها در برابر چنین اقدامات یک‌جانبه‌ای است. ایران، با استناد به اصول حقوقی و حمایت جامعه بین‌المللی، می‌تواند این پرونده را به نقطه‌ای برای باز تعریف عدالت در روابط بین‌الملل تبدیل کند.
