جوان آنلاین: سه دهه حاکمیت نظام ارزی چندنرخی گره کور ارزی ایجاد کرده و حالا دومین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نیز از برنامه دولت برای تک نرخی شدن ارز می‌گوید؛ چرخه معیوبی که تاکنون تک‌نرخی‌سازی را به یک سراب تبدیل کرده است.
دومین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حاضر شد و همچون همتای قبلی‌اش از برنامه وزارت اقتصاد برای تک نرخی شدن ارز خبر داد؛ مسیری که پیش‌تر افسار دلار را پاره و عبدالناصر همتی را به استیضاح کشاند. سیدعلی مدنی‌زاده، روز دوشنبه در حاشیه جلسه شورای گفت‌و‌گو با بخش خصوصی با اشاره به مشکلات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اصلاح این قانون به‌عنوان پیش‌شرط حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی یاد کرد و گفت: با این روندی که در پیش گرفته شده، یحتمل بازار‌های پنجم و ششم ارزی هم راه اندازی خواهد شد، بنابراین باید این قانون را اصلاح کرد. او افزود: ما تلاش می‌کنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن را در چارچوب سیاست شناور مدیریت شده کنترل کند تا افزایش نرخ ارز به صورت جهشی نباشد و اقتصاد ثبات پیدا کند. وزیر جوان به شدت به سیاست‌های ارزی واکنش نشان داد و گفت: در بازار ارز یک سخن نادرست گفته شده و بعد از آن، دولت‌ها نخواسته‌اند خطای خود را بپذیرند و بنابراین یک روز نیما و یک روز سنا و یک روز تالار دوم را مطرح کرده‌اند که همه اینها ناشی از آن است که حقایق اقتصادی پذیرفته نشده است.
شکست سیاست ارز تک نرخی در دولت‌های مختلف
وعده تک نرخی شدن ارز در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز نخستین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم تلاش‌هایی مشابه داشت که به شکست انجامید. عبدالناصر همتی در دی ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد ارز باید شناور مدیریت شده و تک نرخی باشد، چراکه وجود چند نرخ همزمان امکان‌پذیر نیست. اما آخرین تجربه تک نرخی‌سازی در دولت چهاردهم ناکام ماند و با راه اندازی بازار توافقی و کشف نرخ جدید در محدوده ۶۵ هزار تومان، فاصله ۲۵ تا ۳۰ درصدی میان بازار آزاد و نرخ رسمی مجدداً بازگشت.
تجربه تک نرخ‌سازی ارز در دولت سیزدهم نیز نتیجه متفاوتی با تجربه تک نرخ‌سازی دولت چهاردهم نداشت. زمانی که سیاستگذاری اقتصادی سعی داشت با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، نرخ ارز رسمی را با نرخ ارز غیر رسمی در حدود ۲۵ هزار تومان تک نرخی کند. این در حالی است که نرخ غیررسمی به سرعت جهش کرد و پروژه تک نرخی‌سازی شکست خورد.
حاکمیت ارز ۳ نرخی
نظام حاکمیت ارزی فعلی سه نرخی شامل نرخ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی، نرخ ارز ترجیحی کالا‌های تجاری و نرخ بازار آزاد است. نرخ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در دو سال گذشته در رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت و حدود ۲۰ درصد از نیاز ارزی کشور در تالار ارز ترجیحی بانک مرکزی تأمین ارز می‌شود. طبق آمار‌های بانک مرکزی، حدود ۲/ ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی و دارو در سال ۱۴۰۳ تأمین ارز صورت گرفته است. از طرفی، بیش از ۸/ ۴ میلیارد دلار کالای اساسی و دارو از ابتدای سال جاری تا ۱۷ مردادماه وارد کشور شده است. نرخ ارز ترجیحی کالا‌های تجاری در مرکز مبادله هم در محدوده ۶۷ هزار تا ۶۹ هزار تومان است. نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران با میانگین سهم ۷۰ تا ۷۵ درصدی از کل تقاضای ارز کشور است. تخصیص ارز در این تالار بر اساس سرفصل‌های ارز خدماتی مصوبه بانک مرکزی شامل ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی، ورزشی، شرکت‌های هواپیمایی و... صورت می‌گیرد.
نرخ دیگر نیز نرخ بازار آزاد است که اگرچه بازاری کوچک است، اما صدای بلندی دارد. سهم نرخ بازار آزاد از کل ارز کشور میانگین ۵ تا ۱۰ درصد است. نرخ ارز بازار آزاد ابتدای فروردین ۱۴۰۴ از ۱۰۰ هزار تومان عبور و هم اکنون در محدوده ۹۴ هزار تومان قرار دارد.
از استدلال مدافعان تا واقعیت شرایط موجود اقتصاد
استدلال اصلی مدافعان افزایش نرخ رسمی این است که وقتی ارز آزاد بالاتر است، صادرکنندگان انگیزه‌ای برای عرضه ارز در نرخ رسمی ندارند و آن را در بازار آزاد می‌فروشند، بنابراین با نزدیک‌کردن نرخ رسمی به آزاد، عرضه افزایش یافته و در نهایت بازار به تعادل می‌رسد.
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در یک گفت‌وگوی رادیویی تک نرخی شدن ارز را یک ضرورت دانست و گفت تا زمانی که اجرا نشود، فساد، رانت و مفاسد اقتصادی در کشور ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به تجربه موفق دولت اصلاحات در تحقق این سیاست افزود: در آن دوره، تک‌نرخی شدن ارز باعث کاهش تورم، رشد سرمایه‌گذاری و رونق تولید شد. این مسیر اکنون نیز در دولت چهاردهم قابل تکرار است مشروط بر اینکه تصمیمات جبرانی برای پیامد‌های منفی احتمالی آن در نظر گرفته شود.
مظاهری تصریح کرد: هیچ مانع قانونی در مسیر این سیاست وجود ندارد و اگر هم باشد، با یک لایحه ساده قابل اصلاح است. مشکل اصلی گردن‌کلفت‌هایی هستند که از چندنرخی بودن ارز سود می‌برند. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه تک نرخی شدن ارز ضرورتی اجتناب ناپذیر برای پایان دادن به فساد و رانت است، اما از سوی دیگر بدون در نظر گرفتن حمایت‌های معیشتی و جبرانی می‌تواند آثار مخربی بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد. واقعیت این است که در شرایط کنونی، هرچقدر نرخ رسمی افزایش یابد، بازار غیررسمی با کوچک‌ترین شوکی باز هم بالاتر می‌رود و فاصله جدیدی ایجاد می‌شود. نتیجه آنکه سیاستگذار ناگزیر از تثبیت یک نرخ رسمی تازه است؛ روندی که عملاً تک نرخی‌سازی را با ناکامی مواجه کرده است.
میثم موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با آثار مثبت تک نرخی شدن ارز گفت: تک نرخی شدن ارز به صورت قطعی از رانت جلوگیری می‌کند، چراکه دلیل اصلی رانت در کشور ما همین تفاوت نرخ ارز و چند نرخی بودن آن است. این تفاوت‌ها برای یک عده سفره‌ای باز می‌کند که از این تفاوت‌ها استفاده کنند. اگر اقتصاد ایران شرایط این را داشت که سیاست تک نرخی را اعمال کند، قطعاً جلوی رانت نرخ ارز گرفته می‌شد و هیچ تردیدی در این موضوع نیست.
این کارشناس اقتصادی درباره امکان تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی گفت: به چند دلیل در شرایط فعلی این امکان در کشور ما وجود ندارد، چراکه مافیای قدرت و بهره‌مندان رانت موجود حتماً مانع تحقق آن خواهند شد و تاکنون هم موفق به این کار شدند. دلیل دیگر که مانع تحقق این اقدام است، این است که تک نرخی شدن ارز باید زمانی اتفاق بیفتد که اقتصاد کشور در شرایط ثبات قرار داشته باشد در حالی که وضعیت اقتصادی حال حاضر ایران دارای نوسانات بسیار و تورم بالاست.
وی تصریح کرد: تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و به تبع آن بیکاری و رکود نیز فضایی را ایجاد کرده که باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور از سوی سرمایه‌گذاران شده است و معاملات بورسی سودمندتر از سایر سرمایه‌گذاری‌ها به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی تک نرخی شدن ارز می‌تواند بیشتر به این بحران‌ها دامن بزند و تورم را حداقل در کوتاه‌مدت بالا ببرد و زندگی را برای طبقات ضعیف و متوسط از این سخت‌تر کند.
کامران ندری، یکی دیگر از کارشناسانی است که تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی را با ریسک بالا عنوان کرد و هشدار داد: تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی می‌تواند تورم قابل توجهی ایجاد کند که بیشترین فشار آن بر دوش حقوق‌بگیران و اقشار کم‌درآمد خواهد بود.
وی افزود: قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و دستمزد‌ها هیچ‌گاه متناسب با تورم ترمیم نشده است، بنابراین اگر این سیاست بدون حمایت‌های جبرانی اجرا شود، زندگی بخش بزرگی از مردم به خطر می‌افتد.
ندری خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی در شرایط تحریم نباید حذف شود، زیرا این تصمیم به معیشت عمومی ضربه می‌زند. در عین حال می‌توان بازار توافقی را به سمت تک‌نرخی شدن سوق داد به شرط آنکه همزمان سیاست‌های حمایتی از اقشار ضعیف در دستور کار قرار گیرد.
باید دید برنامه وزیر اقتصاد برای ارز تک نرخی چیست و چه میزان به اجرای آن مصمم است. آیا برای اجرای این تصمیم بسته‌های حمایتی مورد تأکید کارشناسان را در نظر می‌گیرد یا همانند همتای قبلی کارش به کارت قرمز می‌کشد؟!
