جوان آنلاین: به جای وابستگی به درهم در تجارت خارجی، با تنوع بخشیدن به مبادی واردات کالا‌های اساسی و همچنین کاهش نقش درهم در تسویه‌های بین‌المللی و رویکرد کلان تطابق نقشه تجارت خارجی کشور در شرایط حساس کنونی هم امنیت ملی هم امنیت غذایی کشور و هم امنیت تجارت خارجی و در نهایت ایجاد بازدارندگی در حوزه تجارت خارجی کشور را فراهم کنیم.
یکی از اقدامات اساسی در زمینه ایجاد بازدارندگی در تجارت خارجی معطوف به مسئله تطابق نقشه تجارت خارجی است به این معنا که بدون نیاز به دلار یا درهم، بتوانیم به آن مقاصدی که صادرات داریم، از آن کشور‌ها نیز نیاز‌های وارداتی خود را تأمین کنیم. تطابق نقشه تجارت خارجی ایران بزرگ‌ترین اقدام دولت در حوزه تجارت خارجی در شرایط ملتهب منطقه است.
در این میان وابستگی بسیار بالای تجارت خارجی حتی در تجارت ایران با چین به درهم و کشور امارات بزرگ‌ترین مشکل و گرفتاری کشور در حوزه تجارت خارجی است که باید این رویکرد اصلاح شود و در صورت عدم اصلاح، این وضعیت منجر به واردکردن ضربه جدی به امنیت ملی و به‌خصوص تجارت غذا و کالا‌های اساسی کشور خواهد شد.
به جای وابستگی به درهم در تجارت خارجی، با تنوع بخشیدن به مبادی واردات کالا‌های اساسی و همچنین کاهش نقش درهم در تسویه‌های بین‌المللی و رویکرد کلان تطابق نقشه تجارت خارجی کشور در شرایط حساس کنونی هم امنیت ملی هم امنیت غذایی کشور و هم امنیت تجارت خارجی و در نهایت ایجاد بازدارندگی در حوزه تجارت خارجی کشور را ایجاد کنیم.
کاهش وابستگی به درهم، ضرورت بسیار کلیدی اصلاحات سیاست‌های تجاری کشور
سیدعلی مرتضوی، در ابتدای مصاحبه با «جوان» با اشاره به گرفتاری کشور در حوزه وابستگی تجارت خارجی خود به درهم می‌گوید: در شرایط پیچیده و پرالتهاب کنونی منطقه، امنیت اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری با امنیت ملی و حتی امنیت غذایی گره خورده است. یکی از چالش‌های جدی و مزمن در این حوزه، وابستگی بالای تجارت خارجی ایران به ارز درهم و به تبع آن وابستگی غیرمستقیم به اقتصاد و شبکه مالی کشور امارات متحده عربی است. این وابستگی نه تنها یک ضعف تکنیکی در حوزه پرداخت‌های بین‌المللی محسوب می‌شود، بلکه در عمل یک نقطه آسیب‌پذیر استراتژیک برای اقتصاد و امنیت کشور ایجاد کرده که در شرایط بحران، می‌تواند ضربه‌های سنگینی وارد کند. امروز، حتی در تجارت با کشور‌هایی مانند چین که شریک راهبردی ایران محسوب می‌شوند، نقش درهم به عنوان ارز واسطه بسیار پررنگ است. این وضعیت به معنای آن است که زنجیره واردات و صادرات ایران به یک مسیر محدود و قابل کنترل از سوی طرف‌های ثالث گره خورده و هرگونه اختلال یا فشار سیاسی در این مسیر می‌تواند جریان حیاتی تجارت کالا‌های اساسی، غذا، دارو و مواداولیه صنعتی کشور را دچار بحران کند.
وی معتقد است: این وابستگی یک مشکل صرفاً اقتصادی نیست، بلکه تبعات گسترده‌ای در حوزه امنیت ملی و امنیت غذایی کشور دارد. امارات هرچند یکی از شرکای تجاری ایران است، اما در عرصه سیاسی و امنیتی روابط پیچیده‌ای با کشور دارد. هرگونه تصمیم این کشور یا فشار طرف‌های ثالث بر آن می‌تواند به انسداد مسیر تسویه‌های ارزی ایران منجر شود. در شرایط بحران، مانند جنگ یا تشدید تحریم‌ها، اگر مسیر دسترسی ایران به درهم مسدود یا محدود شود، واردات کالا‌های اساسی شامل گندم، برنج، روغن، دارو و نهاده‌های دامی با مشکل جدی مواجه خواهد شد. استفاده از ارز واسطه مانند درهم، به معنای وجود یک مرحله اضافه در فرآیند تبادل پول است. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های کارمزد و نرخ تبدیل، ریسک‌های بیشتری در انتقال پول ایجاد می‌کند. از همه مهم‌تر امارات در بین ایران و رژیم‌صهیونیستی، مسیر خود را در همکاری با این رژیم جنایتکار اثبات کرده است و عملاً وابستگی به درهم سیاستی خارج از کنترل ایران را برای تجارت خارجی کشور به همراه و آثار بسیار منفی‌ای دارد.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی درباره لزوم کاهش وابستگی به درهم و اجرای مصوبه برنامه هفتم توسعه در زمینه تطابق نقشه تجارت خارجی کشور می‌گوید: راهکار اصلی برای کاهش وابستگی به درهم و ایجاد بازدارندگی در تجارت خارجی، تطابق نقشه تجارت خارجی کشور است. به این معنا که ایران باید به گونه‌ای عمل کند که مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی آن تا حد ممکن یکسان یا همپوشان باشند.
مرتضوی می‌گوید: وقتی کشوری از ما کالا می‌خرد، همان کشوری باشد که از آن کالا می‌خریم، می‌توانیم تسویه را به صورت تهاتری یا با استفاده از ارز همان کشور انجام دهیم. این نوع ارتباط دوطرفه، منافع متقابل ایجاد کرده و انگیزه کشور‌ها را برای حفظ روابط اقتصادی با ایران افزایش می‌دهد؛ بنابراین اجرای مصوبه برنامه هفتم توسعه در زمینه تطابق نقشه تجارت خارجی کشور مسیری در راستای کاهش نیاز کشور به ارز سوم در معاملات و حذف درهم در تجارت خارجی ایران است. به اعتقاد مرتضوی این امر باعث می‌شود نیاز به ارز واسطه به شدت کاهش یابد، روابط پایدارتر و دوطرفه‌تری با شرکای تجاری ایجاد شود و در نتیجه تاب‌آوری کشور در برابر فشار‌های تحریمی افزایش یابد. این رویکرد نیازمند بازنگری کامل در سیاست‌های تجاری، مذاکره فعال برای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشور‌هایی مانند چین، روسیه، هند، ترکیه، اندونزی و برزیل، توسعه تهاتر کالایی، تنوع‌بخشی به مبادی واردات کالا‌های اساسی، ایجاد هاب‌های منطقه‌ای پرداخت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بانکی مستقل است. دولت باید با جدیت و به عنوان یک اولویت امنیت ملی، مذاکرات مؤثر با کشور‌های هدف برای انجام تسویه با ارز‌های ملی یا تهاتر مستقیم را آغاز و در عین حال نقشه جامع تطابق تجارت خارجی را طراحی و اجرا کند.
مرتضوی در پایان می‌گوید: وابستگی به درهم نه یک مشکل کوتاه‌مدت که یک خطر استراتژیک برای کشور است و اگر امروز با برنامه‌ریزی و اقدامات فوری برای کاهش آن اقدام نکنیم، فردا ممکن است با بحران‌هایی روبه‌رو شویم که امنیت غذا، دارو، انرژی و حتی ثبات اجتماعی را تهدید کند. در مقابل اگر با تدبیر، انعطاف‌پذیری و ابتکار دیپلماتیک این وابستگی را کاهش دهیم، می‌توانیم هم امنیت ملی و هم امنیت غذایی کشور را تقویت کرده و قدرت بازدارندگی اقتصادی ایران را در برابر فشار‌های خارجی به‌طور قابل توجهی افزایش دهیم.
مکانیسم ماشه کشور در حوزه تجارت خارجی وابستگی بیش از حد به درهم است!
کریم یزدی‌خواه، کارشناس اقتصادی نیز در ابتدای گفتوگو با «جوان» با اشاره به سهم بالای درهم در تجارت خارجی ایران می‌گوید: وابستگی بالای ایران به درهم امارات در تجارت خارجی، امروز به یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌ها و آسیب‌های استراتژیک کشور تبدیل شده است؛ گرفتاری‌ای که نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در امنیت ملی و حتی امنیت غذایی کشور نیز اثر مستقیم دارد. در شرایط ملتهب منطقه، جایی که فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های بانکی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان مسیر‌های تجاری ایران را مسدود کند، گره زدن شریان حیاتی تجارت کشور به ارزی که تحت کنترل و سیاستگذاری طرف‌های ثالث قرار دارد، یک ریسک بزرگ و خطرناک است. متأسفانه حتی در روابط تجاری ایران با کشور‌هایی مانند چین که به‌عنوان شریک راهبردی ما شناخته می‌شوند، تسویه‌ها در بسیاری موارد با درهم انجام می‌شود و این یعنی حتی برای تجارت با شرکای غیرغربی، همچنان به یک ارز واسطه و مسیر مالی حساس وابسته‌ایم.
وی در ادامه می‌گوید: اگر در تجارت خارجی کشور به دنبال نشان‌دادن یک گزینه نامطلوب و کشنده مانند مکانیسم ماشه در توافق برجام باشیم، این مسئله وابستگی تجارت خارجی ایران به درهم آن هم به شکل بسیار زیاد و غیرقابل کنترل است. وابستگی بالای ایران به درهم امارات در تجارت خارجی، یک نقطه آسیب‌پذیری جدی برای اقتصاد و امنیت کشور ایجاد کرده است. این وابستگی در شرایط بحران می‌تواند مسیر واردات کالا‌های اساسی و حیاتی را مسدود کرده و حتی امنیت غذایی مردم را تهدید کند. برای مقابله با این وضعیت، راهبرد تطابق نقشه تجارت خارجی، تنوع‌بخشی به مبادی واردات و کاهش نقش ارز‌های واسطه باید در دستور کار فوری سیاستگذاران قرار گیرد. اگر امروز به صورت جدی و برنامه‌ریزی‌شده این مسیر اصلاح نشود، فردا ممکن است بحران ارزی ناشی از وابستگی به درهم، به بحرانی فراگیر در حوزه غذا، دارو و حتی ثبات اجتماعی منجر شود. در مقابل اگر با تدبیر، همکاری بین‌المللی و اصلاحات ساختاری پیش برویم، می‌توانیم ضمن کاهش آسیب‌پذیری، قدرت بازدارندگی اقتصادی کشور را در برابر فشار‌های خارجی به شکل چشمگیری افزایش دهیم.
یزدی‌خواه، با اشاره به ضرورت تطابق نقشه تجارت خارجی ایران و حرکت به سمت پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه می‌گوید: اولین و مهم‌ترین اقدام سیاستگذاران، به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، باید خارج‌کردن تجارت خارجی ایران از زیر تیغ دشمن و شبکه‌های مالی تحت نفوذ آن باشد که این امر مستلزم دو اقدام اساسی و همزمان است. نخستین اقدام کاهش وابستگی به درهم به‌عنوان ارز واسطه و دوم اینکه به سمت پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه برویم که به سمت جایگزینی این ارز با ارز‌هایی که در مسیر‌های تجاری امن‌تر و همسو با منافع ملی ایران قرار دارند، خواهیم رفت؛ یکی از گزینه‌های عملی و در دسترس، یوآن چین است.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی چین نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران است، بلکه بخش عمده کالا‌های وارداتی کشور، به‌ویژه کالا‌های صنعتی و مصرفی از این کشور تأمین می‌شود؛ بنابراین منطقی‌ترین مسیر آن است که تجارت با چین به‌طور مستقیم و با یوآن انجام شود. وی در پایان می‌گوید: کاهش وابستگی به درهم و جایگزینی آن با یوآن یا سایر ارز‌های همسو، تنها یک بخش از راهبرد کلی بازدارندگی اقتصادی در شرایط جنگی است. این راهبرد باید شامل تنوع‌بخشی به مبادی واردات، افزایش ظرفیت تولید داخلی کالا‌های اساسی، ایجاد ذخایر استراتژیک و توسعه شبکه‌های تجاری با کشور‌های دوست و همسو باشد. تنها در این صورت است که کشور می‌تواند در برابر فشار‌های خارجی ایستادگی کرده و امنیت ملی خود را در سطحی پایدار تضمین کند.
