جوان آنلاین: در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی اقتصاد در نظر گرفته شده که ۸/ ۲ این رقم (۳۵ درصد) به بهره‌وری اختصاص دارد، هدفگذاری که با توجه به سوابق پیشین تحقق آن با دست فرمان فعلی بعید به نظر می‌رسد و نیازمند تغییر رویکرد است. طبق شاخص رشد سالانه بهره‌وری کشور در ۵۰ سال اخیر در حد ۲/ ۰ درصد بوده که عملاً به معنی نزدیک به صفر است. این در شرایطی است که بسیاری از کشور‌ها از جمله کشور‌های شرق آسیا به ارقام مهمی در این زمینه دست یافته‌اند. به عنوان مثال شاخص بهره‌وری تایوان در ۵۰ سال گذشته ۵/ ۴ برابر ایران بوده است.
***
سالانه ۵۰میلیارد دلار اتلاف انرژی در کشور داریم که به روایتی معادل نصف بودجه کشور است. همچنین در سایه کم‌توجهی به بهره‌وری در مواد غذایی و محصولات کشاورزی هم سالانه ۱۵میلیارد‌دلار اتلاف منابع داریم. کارشناسان علت اصلی سهم کم‌بهره‌وری در اقتصاد را نبود انگیزه لازم برای بهره‌وری می‌دانند.
در حال حاضر حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است که قاعدتاً در چنین اقتصاد رانتی که منابع از جیب دولت تأمین می‌شود، انگیزه برای رعایت بهره‌وری وجود نخواهد داشت. اگرچه سازمان ملی بهره‌وری متولی برنامه‌ریزی و سازماندهی برای بهبود بهره‌وری در کشور است، اما به صورت کلی به دلیل مشکلات ساختاری ناشی از دولتی بودن اقتصاد، شرایط برای رشد بهره‌وری مهیا نمی‌شود. بهره‌وری زمانی اتفاق می‌افتد که ساختار رقابت‌پذیر اقتصاد ملی رخ دهد و اقتصاد از حالت شبه دولتی‌ها خارج شود و به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود، بنابراین تا زمانی که نتوانیم اقتصاد را از چنبره دولت و شبه‌دولتی‌ها خارج کنیم و محور را برپایه سیاست‌های اصل ۴۴مبتنی بر بخش خصوصی اداره کنیم، بهره‌وری اتفاق نمی‌افتد. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴هم به صراحت به این مسئله اشاره شده، اما در اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قرار بود اندازه دولت کوچک‌تر شود و شرکت‌های دولتی واگذار شوند و انحصار‌ها از بین برود و فضای رقابت شکل بگیرد. تمام این الزامات در جهت رشد بهره‌وری بود.
محمدصالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهره‌وری به تازگی در یک گفتوگو با اشاره به سهم بالای دولت در اقتصاد، یکی از مهم‌ترین دلایل سهم کم بهره‌وری را نبود انگیزه در شرکت‌های دولتی و شبه دولتی دانست و گفت: ۸۰درصد اقتصاد کشور در دست بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی است. در این میان سهم دولت تنها ۱۵درصد است و سهم بخش شبه‌دولتی ۶۵درصد است.
وی افزود: مدیران شرکت‌های شبه دولتی از آنجا که در بیشتر مواقع بر اساس روابط انتخاب می‌شوند، به جای آنکه پاسخ‌گوی ذینفعان شرکت باشند، باید پاسخ‌گوی این روابط باشند. به همین خاطر بسیاری از آنها زیان‌ده هستند. اگرچه به لحاظ قانونی هیچ تکالیفی درباره این شرکت‌ها نداریم، اما آنها را رها نکرده‌ایم و می‌خواهیم باب آن را باز کنیم نه به لحاظ تکلیفی بلکه از باب همکاری و تعامل و نگاه اکوسیستمی که به صورت داوطلبانه در جنبش ارتقای بهره‌وری مشارکت کنند. در ساختار سازمان هم یک دایره مخصوص این شرکت‌ها ایجاد کرده‌ایم.
۴ راهکار افزایش بهره‌وری
یکی از مهم‌ترین راهکار‌های رشد بهره‌وری به افزایش سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. با توجه به نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت، در سال‌های گذشته کشور دچار استهلاک شده و افزایش ظرفیت تولیدی کشور نیاز به سرمایه‌گذاری جدی دارد. برخی کارشناسان عنوان می‌کنند به ۱۵۰تا ۲۰۰میلیارد دلار نیاز است تا این موتور رشد و توسعه دوباره به حرکت بیفتد.
دومین راهکار افزایش بهره‌وری به گواه کارشناسان، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است. در روایتی عامیانه افزایش بهره‌وری نیروی انسانی به ساعات کاری آنها نسبت داده می‌شود این در شرایطی است که ساعت کار کارمندان ملاک مناسبی برای بهره‌وری نیست. موضوعی که رئیس سازمان ملی بهره‌وری نیز به آن تأکید دارد.
صالح اولیا، درباره ساعت کاری مفید کارمندان دولتی تأکید کرد: اینکه برآورد شود عدد دقیقی است، از آنجا که با مفروضات مختلف سنجیده می‌شود، جای بحث دارد. اما تکلیفی که بر سازمان بهره‌وری نهاده‌شده، سنجش بهره‌وری کارکنان دولت است منتها در این سنجش، نگاه عامیانه و ساده به بهره‌وری که تعداد ساعات کاری کارمندان را برآورد کند، وجود ندارد و تا حدودی فنی‌تر و علمی‌تر است به این معنی که وقتی می‌گوییم نسبت ستاده به نهاده را باید دید چه میزان خروجی دارد؛ لذا اینکه صرفاً گفته شود یک کارمند چند ساعت کار می‌کند، ملاک بهره‌وری نیست. بنابراین به این رقم عامه‌پسند نپرداخته‌ایم. فرضاً کارمندی که دو ساعت کار مفید دارد، اثربخشی بیشتری از کارمندی دارد که ۸ساعت کار می‌کند ولی خروجی مشخصی ندارد.
معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور نیز در این‌باره گفت: اگر بخواهیم رشد اقتصادی ۸درصدی داشته باشیم، باید به شکلی جدی روی مهارت‌آموزی نیروی کار متمرکز شویم، چراکه توانمندی و مهارت نیروی انسانی، عامل کلیدی در افزایش ارزش‌آفرینی و در نهایت تولید ناخالص داخلی کشور است.
غلامحسین محمدی ادامه داد: در هر محیط کاری، چنانچه کارگران و نیروی انسانی بتوانند ارزش خلق کنند، این امر مستقیماً بر تولید ناخالص داخلی تأثیر می‌گذارد.
محمدی با اشاره به تجربه‌های گذشته در توسعه نظام آموزشی کشور اظهار کرد: در دوره‌ای، دانشگاه‌ها با شتاب توسعه یافتند و موجی از مدرک‌گرایی به راه افتاد، اما اکنون بیش از ۴۰درصد از بیکاران کشور، دارای مدارک دانشگاهی هستند. این موضوع نشانه‌ای از یک «بدبنیانی آموزشی» در کشور است.
وی تأکید کرد: برای عبور از این شیدایی آموزشی، باید نگاه خود را به آموزش تغییر دهیم. باید به انتهای فرآیند آموزشی برسیم و بررسی کنیم شکاف مهارتی افراد در کجاست و آموزش‌ها را دقیقاً بر همان نقاط متمرکز کنیم.
راهکار سوم افزایش بهره‌وری به استفاده از تکنولوژی‌های نوین بازمی‌گردد، موضوعی که در محدودیت‌های بین‌المللی تحقق آن مشکلات خاص خود را دارد. واقعیت آن است که با فناوری‌های کهنه و مستهلک بهره‌وری ارتقا پیدا نمی‌کند و نیازمند فناوری‌های نوین هستیم، به همین دلیل بهره‌وری نیازمند اقتصاد دانش بنیان است، چراکه با پارادایم اقتصاد صنعتی انحصاری، بهره‌وری ارتقا پیدا نمی‌کند.
الزام چهارم، تقویت فضای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. تا زمانی که فضای اقتصاد، انحصاری و غیر رقابتی باشد، بهره‌وری ارتقا پیدا نخواهد کرد.
تا پیش از شرایط بحرانی پیش آمده در حوزه آب و کمبود منابع انرژی، شاید بهره‌وری اقدامی ضروری برای اقتصاد کشور محسوب می‌شد، اما هم اکنون به یک الزام استراتژیک تبدیل شده و برای عبور از شرایط فعلی راهی جز افزایش بهره‌وری در اقتصاد نداریم. بهره‌وری نیازمند اصلاحات نهادی ساختاری در اقتصاد است که از اندازه دولت بالاخص اندازه شرکت‌های دولتی کاسته شود. از سویی دیگر اقتصاد وابسته به منابع خام، یک اقتصاد وابسته به منابع ناپایدار است و اگر می‌خواهیم اقتصاد درون‌زا داشته باشیم، باید از محل بهره‌وری باشد.
