جوان آنلاین: بهترین مدل برای کنترل مصرف مشترکان پرمصرف در کنار عدم تغییر قیمت برای مشترکان درون الگوی بهینه، حذف یارانه انرژی مصارف خارج از الگوی بهینه است به این ترتیب که هر مترمکعب مصرف گاز خارج از الگوی بهینه با قیمتی نزدیک به قیمت صادراتی گاز محاسبه شود. در همین راستا نیز وزارت نفت با اصلاح نظام تعرفه‌گذاری گاز و اتصال قیمت گاز مشترکان پرمصرف به نرخ صادراتی معادل ۷۵ درصد قیمت صادراتی گاز، گام مهمی در جهت بازگرداندن منطق اقتصادی به بخش انرژی کشور برداشته است.
یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و انرژی کشور طی سال‌های اخیر، ناترازی فزاینده در بخش گاز طبیعی است؛ پدیده‌ای که در زمستان‌ها با افت فشار و قطع گاز صنایع خود را نشان می‌دهد و آثار سنگینی بر تولید، اشتغال و درآمد ارزی کشور می‌گذارد. برآورد‌ها نشان می‌دهد ناترازی گاز ایران در زمستان به حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است؛ به این معنا که تولید روزانه گاز کشور از مصرف فاصله‌ای جدی دارد. در این میان، بخش خانگی با سهم بیش از ۷۰درصد از مصرف زمستانی، نقشی تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری این ناترازی دارد. نکته کلیدی آن است که این ناترازی نه به دلیل کمبود ظرفیت تولید، بلکه بیشتر به‌دلیل مصرف غیربهینه و بی‌محابای انرژی از سوی بخشی از مشترکان خانگی و تجاری است که با وجود دریافت یارانه سنگین، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارند.
در این بین بهترین مدل برای کنترل مصرف مشترکان پرمصرف در کنار عدم تغییر قیمت برای مشترکان درون الگوی بهینه، حذف یارانه انرژی مصارف خارج از الگوی بهینه است به این ترتیب که هر مترمکعب مصرف گاز خارج از الگوی بهینه با قیمتی نزدیک به قیمت صادراتی گاز محاسبه شود. دلیل این رویکرد هم در این است هر مترمکعب مصرف غیربهینه و خارج از الگوی بهینه مصرف، کشور را در وضعیت ناترازی قرار می‌دهد که نه تنها گاز به صنایع نمی‌رسد، بلکه فرصت صادرات گاز در بهترین زمان فروش بین‌المللی گاز را نیز از کشور می‌گیرد؛ بنابراین به این دلیل باید ارتباطی بین قیمت مصارف خارج از الگوی بهینه با قیمت صادراتی گاز باشد.
در همین راستا نیز وزارت نفت با اصلاح نظام تعرفه‌گذاری گاز و اتصال قیمت گاز مشترکان پرمصرف به نرخ صادراتی معادل ۷۵ درصد قیمت صادراتی گاز، گام مهمی در جهت بازگرداندن منطق اقتصادی به بخش انرژی کشور برداشته است.
این اقدام در واقع نوعی بازتوزیع یارانه انرژی محسوب می‌شود، چراکه تا پیش از آن، همه اقشار جامعه، از کم‌مصرف‌ترین تا پرمصرف‌ترین، به یک اندازه از یارانه سنگین گاز برخوردار بودند. چنین نظامی نه‌تنها با عدالت اقتصادی مغایرت داشت، بلکه موجب گسترش رفتار‌های پرمصرف، اتلاف منابع و تضعیف انگیزه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شد. اکنون با اجرای نظام جدید تعرفه‌ای، مصرف‌کنندگان پرمصرف که سهم بیشتری در ایجاد ناترازی دارند، گاز خود را با قیمتی نزدیک به نرخ صادراتی دریافت می‌کنند، در حالی که مصرف‌کنندگان در الگوی بهینه، همچنان از یارانه کامل بهره‌مند می‌مانند.
یکی از مهم‌ترین اصلاحات در این برنامه وزارت نفت، کاهش پلکان‌های مصرف از ۱۲ به چهار سطح مشخص شامل کم‌مصرف، خوش‌مصرف، پرمصرف و بسیار پرمصرف است. این اقدام نه‌تنها به ساده‌سازی نظام تعرفه‌ای و شفافیت بیشتر در قبوض گاز منجر شده است، بلکه امکان اعمال سیاست‌های هوشمند قیمتی را نیز فراهم کرده است. در این چارچوب، قیمت هر مترمکعب گاز در پلکان‌های مختلف به‌صورت پلکانی و با فاصله معنادار از یکدیگر تعیین شده و برای پلکان بسیار پرمصرف، نرخ محاسبه گاز بر مبنای قیمت صادراتی است. به عبارت دیگر، وزارت نفت با این اقدام، یارانه انرژی را صرفاً محدود به الگوی بهینه مصرف کرده و به‌طور عملی، یارانه گاز برای مصارف مازاد بر نیاز حذف شده است. این تصمیم از نظر سیاستگذاری انرژی، گامی در جهت اصلاح رفتار مصرفی و بازگشت تدریجی به عدالت اقتصادی محسوب می‌شود.
اتصال قیمت گاز پرمصرف‌ها به نرخ صادراتی، علاوه بر اثرات قیمتی، پیامد‌های رفتاری و فرهنگی مهمی نیز به همراه دارد. در شرایطی که بخش بزرگی از مردم کشور با مصرف منطقی و درون الگوی بهینه زندگی می‌کنند، گروه کوچکی از مشترکان با مصرف چندبرابری نسبت به متوسط جامعه، منابع ملی را به شکل غیرمسئولانه مصرف می‌کنند. هزینه این رفتار، از محل بودجه عمومی و درآمد‌های نفتی پرداخت می‌شود و در نهایت کل جامعه متضرر می‌شود. وقتی قیمت انرژی برای پرمصرف‌ها واقعی می‌شود، مصرف مسئولانه به یک رفتار اقتصادی مقرون‌به‌صرفه تبدیل می‌گردد.
از سوی دیگر، این سیاست به کاهش فشار بر شبکه تولید و توزیع گاز کمک می‌کند و می‌تواند نقش به سزایی در کاهش قطعی گاز صنایع در زمستان داشته باشد، چراکه هر یک درصد کاهش در مصرف خانگی، ده‌ها میلیون مترمکعب گاز آزاد می‌کند که می‌تواند در خدمت تداوم تولید صنعتی و صادرات فرآورده‌های نفت و گاز قرار گیرد.
نکته کلیدی دیگر آن است که این نوع از اصلاح قیمتی به‌هیچ‌وجه به معنی فشار بر اقشار متوسط یا کم‌درآمد نیست، زیرا نظام تعرفه‌ای جدید دقیقاً به‌گونه‌ای طراحی شده که فقط مشترکان در پله‌های بالای مصرف، مشمول افزایش قیمت می‌شوند. در واقع، با تکیه بر این اقدام مرز میان مصرف عادلانه و مصرف بی‌رویه را تعیین شده است. براساس آمار، حدود ۱۰ درصد از مشترکان خانگی کشور در زمره مشترکان بسیار پرمصرف قرار دارند و همین گروه کوچک، سهمی بیش از یک‌سوم از کل مصرف گاز بخش خانگی را به خود اختصاص داده‌اند. به همین دلیل، تمرکز بر این گروه هدف، اقدامی هوشمندانه برای کنترل مصرف و کاهش ناترازی گاز است؛ بدون آنکه فشار اقتصادی بر عموم مردم وارد شود.
تحقق مدیریت مصرف با اخذ قیمت صادراتی گاز از مشترکان پرمصرف بخش خانگی و تجاری
حیدریان، کارشناس انرژی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت حذف یارانه انرژی مشترکان پرمصرف گاز گفت: باید قیمت انرژی مشترکان پرمصرف به قیمت صادراتی گاز متصل شود و اهمیت این رویکرد در این است که منجر به کاهش ناترازی گاز و مدیریت مسئولانه مصرف انرژی به خصوص در بین مشترکان پرمصرف که بیشترین سرانه مصرف را دارند، خواهد شد. از همین رو اقدام وزارت نفت در اصلاح تعرفه مشترکان خارج از الگوی بهینه و ایجاد ارتباطی معنادار بین مصرف و اخذ یارانه انرژی اهمیت دارد.
وی با اشاره به چهار پلکانی شدن مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری خاطرنشان کرد: در ساختار جدید، پلکان‌های مصرف گاز را از ۱۲ سطح به چهار سطح اصلی کاهش داده شده است. این چهار سطح شامل مشترکان کم‌مصرف، خوش‌مصرف، پرمصرف و بسیار پرمصرف است. دو پله اول شامل ۷۵ درصد از مشترکان هر شهر می‌شوند و در محدوده الگوی بهینه مصرف قرار دارند. پله اول، مشترکانی را شامل می‌شود که مصرف‌شان کمتر از ۵۰ درصد متوسط شهر است و کم‌مصرف محسوب می‌شوند؛ قیمت هر مترمکعب گاز برای این گروه تنها حدود ۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود، یعنی معادل یک درصد تعرفه پرمصرف‌ترین پله که برابر با قیمت ۷۵ درصد قیمت صادراتی است. این نرخ عملاً نشان‌دهنده حمایت حداکثری دولت از مشترکان صرفه‌جو است.
حیدریان در ادامه افزود: پله دوم نیز شامل مشترکان با مصرف بین ۵۰ تا ۷۵ درصد متوسط شهر است؛ این گروه خوش‌مصرف و درون الگوی مصرف به حساب می‌آیند و قیمت گاز آنان معادل ۴ درصد از قیمت پله آخر و حدود ۷۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب است؛ در مجموع، این دو گروه حدود ۸۹ درصد از کل مشترکان کشور را در بر می‌گیرند و همچنان از یارانه قابل‌توجه انرژی برخوردار خواهند بود. نقطه عطف نظام تعرفه‌ای جدید، در تعیین قیمت گاز برای پله چهارم، یعنی مشترکان بسیار پرمصرف است. در این سطح، وزارت نفت تصمیم گرفته تا قیمت گاز را براساس نرخ صادراتی محاسبه کند؛ براساس محاسبات، هر مترمکعب گاز صادراتی ایران حدود ۳۰ سنت ارزش دارد و با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۸۰ هزار تومان برای هر دلار، قیمت آن حدود ۲۴ هزار تومان برای هر مترمکعب خواهد بود. وزارت نفت برای پله آخر مصرف، یعنی مشترکان بسیار پرمصرف، تعرفه گاز را معادل ۷۵ درصد قیمت صادراتی تعیین کرده است، به این معنا که هر مترمکعب گاز برای این گروه حدود ۱۸ هزار تومان محاسبه می‌شود که عددی بسیار بالاست و برای هر مترمکعب مصرف بالاتر از پله چهارم در نظر گرفته شده است و مشترکان این بخش را با قبوض چند ده میلیونی مواجه خواهد کرد.
وی، در پایان خاطرنشان کرد: اجرای سیاست واقعی‌سازی قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف، نه تنها گامی در جهت عدالت انرژی و مدیریت مسئولانه مصرف است، بلکه پیامد‌های مثبتی در سطوح مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی و صنعتی دارد. از منظر کلان، این اقدام به وزارت نفت کمک می‌کند تا منابع محدود گاز را به سمت تولید و صادرات هدایت کند؛ از منظر اجتماعی، به بازتوزیع منصفانه یارانه‌ها و حمایت از اقشار کم‌مصرف منجر می‌شود و از منظر فرهنگی، فرهنگ مصرف به اندازه و مسئولانه را در جامعه نهادینه می‌کند. در واقع، سیاست جدید تنها یک اصلاح قیمتی نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از سیاستگذاری انرژی در ایران است که در آن، معیار بهره‌مندی از یارانه، نه میزان درآمد یا به صورت عام و همگانی، بلکه رفتار مصرفی افراد خواهد بود. این تحول اگر با برنامه‌های مکملی نظیر ذخیره‌سازی گاز از سوی صنایع، تعویض بخاری‌های فرسوده و همچنین بهینه‌سازی تجهیزات گرمایشی و سرمایشی همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ اصلاحات انرژی کشور به شمار آید و زمینه را برای رهایی تدریجی از ناترازی مزمن گاز فراهم سازد.
