جوان آنلاین: کارشناس اقتصادی درباره اهمیت سامانه‌محوری در زمینه معاملات بازار مسکن معتقد است، در دنیای امروز، شفافیت اطلاعات و استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت مسائل اقتصادی و اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مشکلات اساسی که دولت‌ها در کشور‌های مختلف با آن روبه‌رو هستند، مسئله خانه‌های خالی و همچنین اطلاعات ناکافی درخصوص وضعیت بازار مسکن است. در این راستا، سامانه خودنویس، به‌عنوان یک سامانه راهبردی برای عقد قرارداد‌های ملکی، می‌تواند نقش مهمی در زمینه شفافیت بازار مسکن ایفا و به دولت در مدیریت بهتر این بخش کمک کند.
ارسلان محمدی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اهمیت سامانه خودنویس برای شناسایی تمامی سکونتگاه‌های اصلی ملکی افراد گفت: سامانه خودنویس به‌عنوان یک سامانه ملی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و انتقال مالکیت املاک، طراحی شده است تا تمامی معاملات ملکی را شفاف کند. این سامانه به افراد و مالکان املاک این امکان را می‌دهد که تمامی مراحل قرارداد‌های اجاره، خرید و فروش و حتی انتقال مالکیت را به‌صورت آنلاین و در بستری کاملاً امن و قانونی انجام دهند. هدف اصلی این سامانه، ایجاد شفافیت در معاملات ملکی و کاهش مشکلات حقوقی و اقتصادی ناشی از عدم ثبت صحیح معاملات است.
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به شفافیت در ثبت قرارداد‌ها و تأثیر آن بر شناسایی خانه‌های خالی به کمک کارکرد جدید سامانه خودنویس افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته سامانه خودنویس، ثبت تمام قرارداد‌های ملکی به‌طور دقیق و منظم است. هنگامی که یک ملک اجاره می‌شود یا انتقال مالکیت صورت می‌گیرد، این اطلاعات در سامانه به‌طور خودکار ثبت می‌شود. این ویژگی به دولت کمک می‌کند تا در هر زمان، به‌راحتی اطلاعات دقیقی از وضعیت هر ملک داشته باشد. در صورتی که مالک یک ملک خانه خود را به اجاره دهد یا در صورتی که ملک خالی باشد، سامانه خودنویس این اطلاعات را ثبت و ذخیره خواهد کرد. از آنجا که این سامانه به‌عنوان تنها مرجع رسمی برای عقد قرارداد‌های ملکی شناخته می‌شود، دولت می‌تواند به‌طور دقیق و به‌روز از وضعیت خانه‌ها مطلع شود. در حقیقت، شفافیت ایجاد شده ازسوی سامانه خودنویس، امکان شناسایی خانه‌های خالی را برای دولت تسهیل می‌کند.
محمدی، در رابطه با کمک به دولت در شناسایی خانه‌های خالی گفت: در حال حاضر، یکی از مشکلات اساسی در شناسایی خانه‌های خالی این است که اطلاعات دقیقی از وضعیت ساکنان و مالکان خانه‌ها وجود ندارد. این وضعیت منجر به ناتوانی دولت در نظارت بر بازار مسکن و تخصیص منابع به‌صورت کارآمد شده است. با استفاده از سامانه خودنویس، دولت قادر خواهد بود تا خانه‌هایی که در آنها قرارداد اجاره‌ای ثبت نشده یا در آنها هیچ‌گونه تغییر مالکیتی صورت نگرفته است را شناسایی کند. کارکرد جدید سامانه خودنویس به عنوان مرجع اصلی عقد قرارداد به دولت این امکان را می‌دهد که از طریق تحلیل داده‌های ثبت‌شده در سامانه، خانه‌هایی که خالی هستند را شناسایی کند. به‌طور مثال، در صورتی که ملکی در سامانه خودنویس ثبت نشود یا مالک آن اعلام کند که در آن سکونت ندارد، این اطلاعات می‌تواند به دولت کمک کند تا خانه‌های خالی را شناسایی کرده و در مواقع ضروری از آنها استفاده کند یا مشوق‌هایی برای مالکان خانه‌های خالی در نظر بگیرد.
وی افزود: یکی دیگر از اثرات مثبت سامانه خودنویس در شناسایی خانه‌های خالی، مبارزه با سوداگری و دلالی در بازار مسکن است. در بسیاری از موارد، افراد از خانه‌های خود استفاده نمی‌کنند و آنها را به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری نگه می‌دارند، بدون آنکه از آنها بهره‌برداری کنند. سامانه خودنویس این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که به‌طور دقیق اینگونه موارد را شناسایی کرده و سیاست‌هایی برای جلوگیری از انباشت خانه‌های خالی در بازار مسکن اتخاذ کند. با این رویکرد، دولت می‌تواند سیاست‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی را در دستور کار قرار دهد. این مالیات می‌تواند به‌طور مؤثری انگیزه برای مالکان خانه‌ها ایجاد کند تا به‌جای نگهداری خانه‌های خالی، آنها را در بازار اجاره یا فروش قرار دهند که این امر باعث کاهش تقاضای کاذب در بازار مسکن خواهد شد و می‌تواند تأثیر زیادی بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد.
محمدی در رابطه با آثار اقتصادی سامانه خودنویس برای مردم گفت: یکی از مهم‌ترین اثرات اقتصادی سامانه خودنویس، کاهش هزینه‌های مرتبط با معاملات ملکی است. پیش از راه‌اندازی این سامانه، بسیاری از مردم برای عقد قرارداد‌های ملکی به مشاورین املاک مراجعه می‌کردند. این کار نه تنها هزینه‌های زیادی به همراه داشت، بلکه احتمال وقوع خطا‌های حقوقی و قرارداد‌های نادرست نیز وجود داشت.
وی تأکید کرد: با راه‌اندازی سامانه خودنویس، مردم این امکان را دارند که بدون نیاز به واسطه، به‌صورت مستقیم قرارداد‌های ملکی خود را ثبت کنند. این ویژگی به‌ویژه برای کسانی که به دنبال اجاره یا خرید خانه هستند، مزیت‌های زیادی دارد. آنها می‌توانند بدون پرداخت هزینه‌های مشاوره، معاملات خود را در سامانه خودنویس انجام دهند و از یک بستر قانونی و امن بهره‌برداری کنند. از سوی دیگر، مشاورین املاک نیز می‌توانند خدمات حقوقی جدیدی را ارائه دهند که از طریق سامانه خودنویس ثبت می‌شود. این سامانه تاکنون برای مردم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه داشته است. این صرفه‌جویی در واقع نتیجه شفافیت، کاهش واسطه‌ها و کاهش هزینه‌های اضافی است که پیش از این در بازار مسکن وجود داشت.
وی گفت: تسهیل دسترسی به اطلاعات ملکی کمک دیگر سامانه خودنویس است، سامانه خودنویس دسترسی به اطلاعات ملکی را برای مردم و دولت تسهیل می‌کند. این دسترسی به اطلاعات می‌تواند برای افرادی که به‌دنبال یافتن خانه‌ای برای اجاره یا خرید هستند، بسیار مفید باشد. آنها می‌توانند با مراجعه به سامانه خودنویس، از وضعیت خانه‌ها، اجاره‌ها و مالکیت‌ها به‌طور دقیق مطلع شوند و انتخاب‌های بهتری داشته باشند. برای دولت نیز این اطلاعات به‌عنوان یک منبع معتبر برای طراحی سیاست‌های مسکن و پیش‌بینی روند‌های بازار مسکن کاربرد دارد. دولت می‌تواند با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده در سامانه خودنویس، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای تأمین مسکن عمومی، مدیریت بازار اجاره و سایر حوزه‌های مربوط به مسکن انجام دهد.
محمدی در پایان تأکید کرد: سامانه خودنویس به‌عنوان یک ابزار کارآمد در شفاف‌سازی بازار مسکن، می‌تواند کمک شایانی به دولت در شناسایی خانه‌های خالی، مبارزه با سوداگری و مدیریت بهینه بازار مسکن بکند. از سوی دیگر، این سامانه موجب کاهش هزینه‌های معاملاتی برای مردم و تسهیل دسترسی به اطلاعات ملکی خواهد شد. به این ترتیب، سامانه خودنویس نه تنها به دولت کمک می‌کند که کنترل بهتری بر بازار مسکن داشته باشد، بلکه برای مردم نیز مزایای اقتصادی و اجتماعی متعددی به همراه خواهد داشت.
