جوان آنلاین: مسئله ارز ترجیحی موضوعی است که در حال حاضر به عنوان یکی از موضوعات اصلی در محفل رسانه‌ها موردبررسی قرار گرفته است. ارز ترجیحی و چند نرخی همانطور که از اسمش مشخص است، برای ایجاد نرخ جدید در برابر تغییرات شدید نرخ ارز بازار آزاد است و از ماهیت آن نیز مشخص است که مدت زمان معینی باید در یک نرخ تثبیت شود. در سال ۱۴۰۱ پس از چهار سال تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی روی نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، نرخ ارز جدید ترجیحی معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان شد و حالا در آستانه چهار سالگی نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هستیم و طبق آن چیزی که مشخص است به مانند ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز اثرگذاری خود را پس از چهار سال از دست داده است و تداوم این وضعیت صرفاً موجب تحمیل هزینه بیشتر به کشور خواهد شد.
نشانه‌های ناکارآمدی در تخصیص ارز را می‌توان در صف طویل تخصیص ارز دید که به خوبی بیانگر وضعیت نابسامان تخصیص ارز ترجیحی است. یک نمونه که با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شود و وضعیتی به مراتب بد دارد، کالای برنج است.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی در رابطه با وضعیت بد برنج با وجود تخصیص ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: سودجویان برنج پاکستانی را که با ارز دولتی وارد شده در کیسه برنج ایرانی عرضه می‌کنند و کسی هم متوجه نمی‌شود؛ برنج پاکستانی که با ارز دولتی وارد کشور شده و باید ۶۶ هزار تومان به دست مردم برسد، به دلیل نداشتن مدیریت، ۱۷۵ هزار تومان هم پیدا نمی‌شود. با وجود تخصیص ارز ترجیحی و دولتی به واردات برنج، سامانه‌ها را واردکنندگان دور می‌زنند و سندسازی می‌کنند.
حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران موادغذایی در رابطه با تخصیص ارز دولتی به واردات برنج پاکستانی و انحراف قیمتی آن خاطرنشان کرد: شرکت‌های واردکننده برنج، ارز دولتی گرفتند تا برنج پاکستانی را ارزان به دست طبقه ضعیف برسانند، اما الان برنج پاکستانی را دو برابر قیمت به مردم می‌فروشند.
مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وقوع بیش‌اظهاری واردات کالا‌ها به دلیل اختلاف نرخ ارز در بازار وارداتی خاطرنشان کرد: آمار دقیقی درخصوص میزان بیش‌اظهاری واردات در دسترس نیست، اما میزان آن رقم قابل ملاحظه‌ای است. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی ۶۰ قلم کالای صادراتی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار کم‌اظهاری صادراتی کشف کرده است. انگیزه کسب درآمد از اختلاف نرخ ارز در بازار وارداتی نیز وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود رقم سودجویی در این بخش نیز قابل‌توجه باشد.
محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد شدید از واردات با نرخ ارز ترجیحی و وقوع فساد در تخصیص ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: برنج در پاکستان یک دلار و نرخ ارز وارداتی برنج در ایران ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، چگونه برنج پاکستانی کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود؛ این حجم رانت به جیب چه کسی می‌رود؟ به زودی به مانند اتفاق چای‌دبش در برنج رقم خواهد خورد. رانت فقط یک هفته ارز ترجیحی اعطا شده به واردات برنج از تمام درآمد اتاق‌های بازرگانی کل کشور بیشتر است.
وضعیت تخصیص ارز ترجیحی و اختلاف قیمت شدید بین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با قیمت ارز در تالار دوم یا حتی قیمت ارز در بازار آزاد نتیجه چنین وضعیتی است. بیش از ۵/۳ سال است که رانت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی داده می‌شود و نه تنها مدت زمان معین اعطای این ارز ترجیحی مدت‌ها پیش سر آمده بود و باید اصلاح قیمتی در تخصیص ارز ترجیحی اتفاق می‌افتاد، بلکه حالا با این اختلاف قیمت قطعا رانت بیشتری در صورت تداوم تخصیص این مدل ارز ترجیحی رقم خواهد خورد.
همه این عوامل تنها بخشی از واقعیت پنهان عدم اثرگذاری ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پس از اعمال آن در ۵/۳ سال پیش است. به هم زدن نظام قیمت‌های نسبی و همچنین بیش‌اظهاری در واردات و کیفیت بسیار پایین واردات کالا‌های اساسی مرتبط با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و بهره‌مندی از این رانت ارزی از سوی دهک‌های بالای جامعه و به هم ریختن نظام عرضه و تقاضای بازار و انحراف جدی قیمتی در قیمت مرغ و برنج و گوشت با وجود تخصیص ارز ترجیحی و وقوع فساد در نظام بازتوزیع همگی بیانگر لزوم تصمیم‌گیری در قبال مسئله ارز ترجیحی است.
احمد مقدسی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن گاوداران کشور، اخیراً در مصاحبه‌ای دوباره به واردات گسترده گوشت قرمز در سال گذشته واکنش نشان داد و اظهار کرد: دولت پارسال ۳/۱ میلیارد دلار گوشت بی‌کیفیت و نامرغوب وارد کشور کرد که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود.
با این حجم از واردات، نه گوشت ارزان شد و نه از دامدار حمایت شد؛ دولت پول کلانی دارد تا به‌طور بی‌سابقه گوشت وارد کند، ولی پولی برای حمایت از تولیدکننده داخلی ندارد. چرا همان پولی را که صرف واردات گوشت بی‌کیفیت کردید به تولیدکننده نمی‌دهید تا گوشت مرغوب برای مردم تولید کند؟
همه این عوامل نشان از ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پس از حدود چهار سال از زمان اولین روز تخصیص این ارز دارد. البته مسئله اصلی کماکان این است که چگونه باید حمایت از مردم صورت بگیرد. نباید به اشتباه این تصور پیش بیاید که، چون ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ناکارآمد است؛ پس این ارز را حذف و بازار را به حال خود رها کنیم، اما در نحوه اصلاح این ارز ترجیحی و همچنین سیاست مکمل این موضوع همواره بحث‌هایی بوده است. برخی به دنبال آزادسازی نرخ در هر شرایطی و عدم تخصیص ارز ترجیحی هستند، بدون اینکه توجهی به سفره مردم داشته باشند، اعلام می‌کنند که ارز ترجیحی کالا‌های اساسی حذف شوند و منابع آن صرف کسری بودجه دولت شود؛ این یکی از بدترین و غلط‌ترین اقدامات در حوزه اصلاح وضعیت نظام ارز چندنرخی است.
در مقابل مجلس این‌بار برخلاف دوره قبل در زمان حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که ما به ازای آن یارانه نقدی اعطا شد، این بار تأکید ویژه‌ای بر جایگزین کردن کالابرگ به جای ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارد.
قالیباف، رئیس مجلس با بیان اینکه ما به دنبال ارائه یارانه‌های پرداختی به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کنندگان هستیم، گفت: بر این اساس به دنبال اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هستیم که آن را از مجلس یازدهم پیگیری کرده‌ایم و معتقدیم برای اینکه انتهای زنجیره از یارانه بهره‌مند شود باید در قالب کالا آن را دریافت کند. طرح کالابرگ الکترونیکی باید در آبان‌ماه اجرا شود، حتی اگر قرار باشد در شروع صرفاً برای سه دهک پایین اجرا شود، باید با فاصله زمانی کوتاه برای تمام هفت دهک اجرایی شود.
البته با توجه به ضعف‌های شناخت دهک‌های مختلف جامعه، بهتر است که به همه دهک‌ها به صورت برابر کالابرگ اعطا شود.
بنابراین جایگزین کردن یک سبدکالایی وزن‌دار از تمامی کالا‌هایی که نرخ ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و همچنین اجرای کالابرگ برای تمام دهک‌های جامعه راهکار حمایت واقعی از سفره مردم بدون اعطای رانت ارز ترجیحی به واردکننده است. البته باید توجه داشت که کالابرگ فعلی اعطا شده به دهک‌های پایین صرفاً برای حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده است و برای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، باید دولت با توجه به کاهش رانت چند صد هزار میلیارد تومانی، وزن سبد کالایی اعطا شده به مردم در کالابرگ را افزایش دهد و هر ساله نیز اعتبار کالابرگ با افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه و همچنین نرخ ارز بازار آزاد به روز شود وگرنه به سرنوشت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی دچار خواهد شد. به این ترتیب با اعطای یارانه ارز ترجیحی به انتهای زنجیره در قالب سبد کالایی مشخصی مبتنی بر طرح کالابرگ الکترونیک، اعتبار خرید کالا‌های مشخصی به هر کد ملی اعطا خواهد شد و دیگر نرخ ارز ترجیحی و مصائب آن برای تولیدکننده و کشور را نخواهیم داشت و در عوض حمایت واقعی از سفره و معیشت مردم برای همیشه فراهم خواهد شد.
