جوان آنلاین: نهادی با عنوان «کارگروه بازگشت ارز» مأمور است اطمینان حاصل کند ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی کشور بازمی‌گردد یا خیر، حالا خود این کارگروه در معرض پرسش‌های جدی قرار گرفته است. از مصوبه‌ای که الزام قانونی بازگشت صددرصدی ارز را به ۶۰درصد کاهش داده است تا تصمیم‌هایی که فراتر از مهلت مقرر در قانون اتخاذ شده‌اند، مجموعه‌ای از ابهامات را رقم زده‌اند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت از لزوم بازگشت کامل منابع ارزی سخن گفته‌اند، اما مصوبات اخیر این کارگروه از انحراف در مسیر اجرای قانون حکایت دارد. اکنون پرسش اصلی این است، چرا نهادی که باید حافظ انضباط ارزی باشد، خود به کانون تصمیم‌هایی تبدیل شده است که به گفته کارشناسان، می‌تواند منابع ارزی کشور را تضعیف کند.
کشوری که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، برای تأمین نیاز‌های وارداتی و کنترل بازار، ناگزیر باید مطمئن شود که ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی بازمی‌گردد. بر همین اساس، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن۱۴۰۰ و آیین‌نامه اجرایی آن در آذر۱۴۰۱، چارچوب مشخصی را برای ساماندهی این فرایند تعیین و نهادی با عنوان «کارگروه بازگشت ارز» را زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کرد.
وظیفه این کارگروه، نظارت بر اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان، تسهیل روند بازگشت ارز به کشور و اتخاذ تصمیم‌هایی است که مانع خروج غیرقانونی یا بی‌ضابطه منابع ارزی شود، اما پس از گذشت سه سال، مجموعه‌ای از پرسش‌ها درباره نحوه عملکرد و دامنه اختیارات آن شکل گرفته است. نخستین و شاید بنیادی‌ترین پرسش به یکی از مصوبات این کارگروه بازمی‌گردد؛ مصوبه‌ای است که به موجب آن صادرکنندگان مکلف شدند تنها ۶۰درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
منتقدان معتقدند چنین اقدامی، برخلاف نص صریح قانون و آیین‌نامه اجرایی آن است، زیرا قانون، الزام به بازگرداندن «تمامی» ارز صادراتی را مقرر کرده است و هرگونه کاهش این نسبت را تنها در صورت وجود مجوز خاص یا ضرورت ملی قابل توجیه می‌داند.
تفاوت میان الزام صددرصدی در متن قانون و مصوبه ۶۰درصدی در تصمیم کارگروه، مرزی میان شفافیت و ابهام و میان الزام و اختیار است.
اگر قانونگذار می‌گوید تمام ارز باید برگردد، معنایش این است که هر دلار، هر یورو و هر ریال حاصل از صادرات، سرمایه‌ای ملی محسوب می‌شود.
کاهش این الزام، در واقع کاستن از تضمین بازگشت منابعی است که کشور برای تداوم فعالیت اقتصادی خود به آن نیاز دارد. در استدلال موافقان مصوبه ۶۰درصدی آمده است: سختگیری بیش از اندازه بر صادرکنندگان، ممکن است فعالیت صادراتی را کاهش دهد یا به افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال ارزی منجر شود. آنان می‌گویند در شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی، بازگرداندن کامل ارز عملاً دشوار است و باید حداقل‌هایی را پذیرفت، اما منتقدان پاسخ می‌دهند که اگر چنین است، باید قانون اصلاح شود، نه آنکه کارگروه اجرایی با مصوبه‌ای غیرهمسطح قانون، مفاد آن را تغییر دهد. ابهام دوم به مهلت قانونی فعالیت کارگروه در خصوص تعیین تکلیف تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بازمی‌گردد.
طبق ماده۲۱ آیین‌نامه اجرایی، این کارگروه موظف بوده است طی سه ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، وضعیت تعهدات صادرکنندگان در سال‌های گذشته را بررسی و نهایی کند، اما با گذشت بیش از یک سال از پایان مهلت، در خرداد۱۴۰۳ تصمیم تازه‌ای اتخاذ شده است که اجازه می‌دهد برخی صادرکنندگان قدیمی با پرداخت مبالغی محدود، تعهدات خود را رفع کنند. این اقدام از منظر حقوقی محل ایراد دانسته شده، زیرا خارج از زمان قانونی انجام شده است و موجب تغییر در وضعیت حقوقی صادرکنندگان پیشین می‌شود.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، چنین تصمیم‌هایی پیامد‌های سنگینی برای انضباط مالی دارد.
وقتی فعال اقتصادی می‌بیند که در سال‌های بعد می‌تواند با پرداخت مبلغی ناچیز رفع تعهد کند، انگیزه‌اش برای انجام کامل تعهدات ارزی در زمان مقرر کاهش می‌یابد. نتیجه آن است که نظم در نظام ارزی سست و مفهوم «تعهد ارزی» از ضمانت اجرایی تهی می‌شود. در کنار این دو مورد، مسئله زمانبندی و شفافیت تصمیم‌های کارگروه نیز مطرح است. یکی از انتقاد‌های جدی آن است که فهرست تعرفه‌های مشمول بازگشت ارز و کالا‌های مجاز به واردات با ارز صادراتی به شکل تدریجی و با فواصل چندماهه اعلام می‌شود. این رویه سبب می‌شود صادرکنندگان و واردکنندگان در برنامه‌ریزی خود دچار سردرگمی شوند و در نبود اطلاع‌رسانی شفاف، زمینه بروز تفسیر‌های سلیقه‌ای فراهم شود.
تأخیر در اعلام فهرست‌ها، صرفاً یک نقص اجرایی نیست. این تأخیر، در عمل به معنای باز بودن پنجره‌ای برای انتقال ارز یا کالا خارج از ضابطه است.
زمانی که کارگروه دیر تصمیم می‌گیرد یا دیر ابلاغ می‌کند، بخشی از فعالان اقتصادی ناگزیر می‌شوند برای حفظ منافع خود، مسیر‌های دیگری بیابند. همین «مسیر‌های دیگر» است که بعد‌ها در قالب قاچاق ارز، معاملات غیررسمی یا تأخیر در بازگشت منابع خود را نشان می‌دهد.
بخش دیگری از ابهامات، به تصمیم‌های اخیر درباره نحوه عرضه ارز صادراتی در بازار برمی‌گردد. بر اساس برخی مکاتبات داخلی، پیشنهاد شده بود بخشی از کالا‌های مشمول بازگشت ارز به تالار دوم بازار منتقل شوند تا امکان فروش ارز با نرخ بالاتر فراهم شود.
اگر چنین پیشنهادی در کارگروه به تصویب رسیده باشد، این پرسش پیش می‌آید که مبنای قانونی آن چیست؟ زیرا فلسفه تشکیل کارگروه بازگشت ارز، کنترل نرخ‌های غیررسمی و بازگرداندن ارز به مسیر شفاف بوده است، نه تفکیک بازار به نرخ‌های متعدد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند چندنرخی شدن ارز، نه‌تنها بازگشت منابع را تسهیل نمی‌کند، بلکه موجب گسترش رانت، انتقال سود میان گروه‌های خاص و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی می‌شود. از این منظر، هر تصمیمی که از چارچوب قانون و هدف اولیه یعنی یکسان‌سازی نرخ‌ها فاصله بگیرد، در عمل به تعمیق بی‌ثباتی کمک خواهد کرد.
طی سال‌های اخیر، بخشی از ارز‌های حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. اگرچه آمار دقیق آن متفاوت است، اما حتی اختلاف‌های جزئی در این حوزه می‌تواند آثار بزرگی بر اقتصاد کلان بگذارد.
بازنگشتن ارز، به معنای کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، افزایش فشار بر نرخ ارز بازار آزاد و در نهایت، افزایش هزینه واردات کالا‌های اساسی است. در چنین شرایطی، کارگروه بازگشت ارز نقشی حیاتی در ثبات اقتصادی کشور دارد، با این حال نبود شفافیت در ساختار تصمیم‌گیری، مشخص نبودن صورت‌جلسات، مصوبات و همچنین فقدان گزارش‌های عمومی از نتایج عملکرد این کارگروه، باعث شده است اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی آن کاهش یابد. شفاف‌سازی در این حوزه، ضرورتی اقتصادی است.
در کشوری که اقتصادش متکی به درآمد‌های ارزی صادرات است، هر تصمیم درباره نحوه بازگشت ارز، باید با دقت، انضباط و پاسخگویی کامل همراه باشد.
نکته مهم دیگر، مرز میان سیاستگذاری و اجراست. کارگروه بازگشت ارز در اصل، نهادی اجرایی و مأمور اجرای قوانین و مقررات موجود است، اما برخی تصمیم‌های اخیر، رنگ‌وبوی سیاستگذاری به خود گرفته‌اند، یعنی فراتر از اختیارات اجرایی، به تغییر در مفاد قانون منجر شده‌اند. چنین وضعیتی می‌تواند تعادل نهادی را بر هم بزند. اگر دستگاه اجرایی بتواند با مصوبه داخلی، الزامات قانون را تغییر دهد، مرز میان قانونگذاری و اجرا مخدوش می‌شود. از منظر حقوق عمومی نیز این نکته اهمیت ویژه‌ای دارد. در نظام اداری، هر نهاد باید در حدود اختیارات خود عمل کند و هر مصوبه‌ای باید مستند به قانون بالادستی باشد.
اگر تصمیمی بدون مجوز قانونی اتخاذ شود، آثار آن نیز قابل پیگیری و ابطال خواهد بود، از همین رو انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی در این زمینه بررسی دقیقی انجام دهند. در بعد اقتصادی نیز پیامد‌های این تصمیم‌ها قابل توجه است. کاهش الزام بازگشت ارز، منابع ارزی دولت را کاهش می‌دهد و بر انتظارات بازار هم اثر می‌گذارد. وقتی فعالان اقتصادی احساس کنند نظارت بر بازگشت ارز ضعیف است، احتمال دارد تمایل کمتری به عرضه ارز در سامانه‌های رسمی داشته باشند و ترجیح دهند آن را در بازار غیررسمی با نرخ بالاتر عرضه کنند. این رفتارها، به نوبه خود، شکاف میان نرخ رسمی و آزاد را افزایش می‌دهد و سیاست ارزی دولت را بی‌اثر می‌کند. در کنار این مسائل، یکی از اهداف اصلی تشکیل کارگروه، تسهیل فرایند‌های اجرایی و کاهش دیوان‌سالاری بوده است، با این حال گزارش‌های میدانی از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد هنوز بسیاری از صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی با پیچیدگی‌های اداری مواجهند.
عدم‌یکپارچگی سامانه‌ها، ناهماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت و تغییر مکرر دستورالعمل‌ها، روند کار را دشوار کرده است، بنابراین کارگروه اگر بخواهد نقش واقعی خود را ایفا کند، باید علاوه بر نظارت، تسهیلگر نیز باشد. پیشنهاد کارشناسان برای بهبود وضعیت، در سه محور خلاصه می‌شود: نخست، بازنگری در ترکیب و ساختار کارگروه تا تصمیم‌ها با حضور همه دستگاه‌های ذی‌ربط و به‌صورت جمعی اتخاذ شود. دوم، انتشار عمومی مصوبات و صورت‌جلسات در وبگاه رسمی وزارت اقتصاد برای افزایش شفافیت و پاسخگویی و سوم، پایش مستمر عملکرد صادرکنندگان با استفاده از داده‌های برخط گمرک و بانک مرکزی تا امکان تخلف و تأخیر به حداقل برسد. در نهایت کارگروه بازگشت ارز نهادی است که در زمان تأسیسش، مأموریت مهم بازگرداندن سرمایه‌های ملی به مسیر درست را دارد، اما استمرار ابهام‌ها، تصمیم‌های متناقض و اجرای ناهماهنگ، این مأموریت را در معرض آسیب قرار داده است.
