جوان آنلاین: زهرا بهروز آذر، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیش از این چهره شناخته شده‌ای نبود؛ بهروز آذر T سرپرست اداره کل امور زنان شهرداری تهران را در کارنامه دارد و پیش از آن هم دوره‌ای رئیس مرکز آمار و رصد شهری تهران بوده‌است. با چنین کارنامه عملکردی حالا بهروز آذر که چند ماهی می‌شود در منصبی جدی قرار گرفته کم‌کم در حال نشان دادن رویکرد‌های خود و شاید هم رویکرد‌هایی است که به او دیکته شده‌است! همچنانکه یک روز خبر استرداد لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را رسانه‌ای می‌کند و روز دیگر مخالفت معاونت زنان و خانواده را با طرح مجلس برای اصلاح مهریه اعلام می‌کند. به‌نظر می‌رسد در دولت نوعی تقسیم‌کار در مواجهه با مسائلی که یک سر آن زنان است، وجود دارد. این موضوع بر سیاسی‌بودن نحوه مواجهه دولت چهاردهم با زنان صحه می‌گذارد.
معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور با وجود مشاهده وضعیت نامساعد حجاب و عفاف در جامعه، تاکنون کمترین موضعی در این‌باره نداشته و در تقسیم کار با شخص رئیس‌جمهور، به تعویق انداختن اجرای قانون حجاب و عفاف را به پزشکیان واگذار کرده‌است.
این در حالی است که نگاه ابزاری و برخورد سلیقه‌ای با دین و شریعت یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌هایی است که می‌توان بر پیکر آن زد و تبعاتش را به جامعه تحمیل کرد.
برخورد سلیقه‌ای با مسائل کارشناسی
نمونه‌هایی از چنین برخورد‌هایی را کم نداریم، اما یکی از جدی‌ترین مصادیق این برخورد سلیقه‌ای را می‌توان طی روز‌های اخیر در حوزه زنان و خانواده مشاهده کرد. همچنان که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که کمتر از یک ماه قبل از استرداد لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از مجلس سخن گفته‌بود، این‌بار مخالفت خود را با طرح مجلس برای اصلاح مهریه اعلام کرده‌است. به گفته بهروز آذر مهریه صرفاً یک عدد و فقط یک دین مادی نیست، بلکه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است.
وی تأکید کرده‌است: «موضع مشخص معاونت زنان این است که اصلاح مهریه باید متوقف شود، چون مطالعات جدی در این زمینه انجام نشده‌است.»
حتی اگر این موضع معاونت زنان را بپذیریم و آن را آلوده به اغراض سیاسی ندانیم، باید گفت همانگونه که مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است، مسئله خشونت‌های خانگی و اجتماعی و همچنین موضوع عفاف و حجاب هم از موضوعات دیگری است که در حوزه نظام حقوقی خانواده می‌گنجد؛ مسائلی که یکی با استرداد لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از مجلس به محاق می‌رود و دیگری هم اصلاً در کانون توجه دولت و معاونت زنان نیست و به حال خود رها شده‌است. آن هم در شرایطی که مسئله حجاب و عفاف و عادی شدن بی‌قیدی و بی‌بند و باری در جامعه هم از جمله موضوعاتی است که به طور مستقیم بر کیان خانواده اثر می‌گذارد و می‌تواند به اختلافات میان زوجین منتهی شود و حتی آمار جدایی‌ها را بالا ببرد.
بیخیال خشونت علیه زنان!
همچنان که حمایت از زنان در برابر خشونت و لایحه مرتبط با آن هم می‌تواند روی مسئله تحکیم بنیان خانواده اثرگذار باشد و حمایتی جدی از زنان تلقی می‌شود، اما معاونت زنان به طرح این بهانه که لایحه تغییرات زیادی داشته به دنبال بازپس‌گیری این لایحه از مجلس است. آن هم در شرایطی که پس از سپری شدن چند دولت و چند دوره مجلس می‌رفت تا این لایحه به ثمر برسد و زنان از پشتوانه قانونی محکم‌تری برای حمایت برخوردار شوند.
از همه مهم‌تر اینکه به گفته عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طبق قانون جدید مهریه، زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما تا میزان ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است؛ یعنی اگر مرد مهریه را پرداخت نکرد، زن می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را کند و اگر اعسار مرد قبول نشود، حکم بازداشت او را جلب کند. در طرح مذکور تا ۱۴ سکه می‌تواند ماهیت کیفری داشته‌باشد و بیشتر از آن جنبه مدنی و حقوقی دارد. به این مفهوم که اگر هزار سکه هم به عنوان مهریه تعیین شود، زوجه می‌تواند آن را به اجرا بگذارد و اگر مال، املاک یا پولی از مرد شناسایی کرد، معرفی کند و اجرای احکام آن را توقیف و مهریه را به زن پرداخت کند، بنابراین، اینکه گفته می‌شود کمیسیون ۱۴ سکه مهریه تعیین کرده، در واقع یک حرف مغرضانه است.
بر این اساس، به روشنی می‌توان دریافت مخالفت دولت با طرح اصلاح مهریه همانقدر ژست حمایت از زنان را زیر سؤال می‌برد و رویکردی دوگانه در برخورد با مسائل زنان را به تصویر می‌کشد که تصمیم بر استرداد لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نگاه حمایتی دولت را زیر سؤال می‌برد. از سوی دیگر در حوزه نگاه شرعی و فقهی هم رها کردن واجبی شرعی و سیاسی همچون حجاب و حمایت تمام‌قد از مهریه‌های بالایی که خودش می‌تواند عاملی برای کاهش ازدواج و تزلزل خانواده باشد، نگاه سلیقه‌ای و ابزاری دولت به شریعت را به تصویر می‌کشد.
