جوان آنلاین: گاهی قانون را دور نمی‌زنند، بلکه با لبخند و مُهر تأیید، آن را از باند بلند می‌کنند و بی‌آنکه مقصدی مشخص باشد، به دست باد می‌سپارند. در یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های مالی دستگاه‌های اجرایی در سال۱۴۰۳، سازمان هواپیمایی کشوری- که مأموریتش تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی است- خود در قامت عامل «تهاتر غیرقانونی» ظاهر شده و بخشی از درآمد‌های دولتی را به نفع خدمات رفاهی وزارت راه‌وشهرسازی هزینه کرده است، آن هم نه از مسیر قانونی بودجه‌ای، بلکه با چرخش حساب‌هایی که باید مستقیم به خزانه واریز می‌شد. حالا گزارش دیوان محاسبات، ماجرا را به مرحله قضایی کشانده و پرونده در آستانه رسیدگی رسمی در دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته است. رقمی که در این فرایند تهاتر شده یا بهتر بگوییم، گم شده، چیزی حدود ۲هزارمیلیارد تومان است؛ مبلغی که اگر بموقع به خزانه واریز می‌شد، می‌توانست برای پروژه‌های زیرساختی یا خدمات عمومی هزینه شود، اما در عوض، با تصمیمی از سوی «شورای معاونان توسعه مدیریت وزارت راه» صرف رفاه درون‌سازمانی شد.
بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات کشور، سازمان هواپیمایی کشوری در اقدامی غیرشفاف، بخشی از درآمد‌های خود را- که مطابق اصل۵۳ قانون اساسی باید به خزانه دولت واریز می‌شد- در قالب توافق با چند شرکت هواپیمایی غیردولتی، صرف تأمین خدمات رفاهی برای کارکنان وزارت راه‌وشهرسازی کرده است.
نکته نگران‌کننده این است که این اقدام نه تنها خارج از مسیر تخصیص قانونی اعتبارات رفاهی بوده، بلکه هیچ‌گونه ثبت بودجه‌ای مشخص یا تخصیص رسمی از سوی خزانه‌داری برای آن صادر نشده است.
در واقع، آنچه رخ داده «تهاتر غیررسمی» میان نهاد دولتی و بخش خصوصی بوده است؛ سازمان هواپیمایی به جای دریافت نقدی از شرکت‌های هواپیمایی بابت مطالبات، از آنها خواسته است خدماتی مانند بلیت یا تسهیلات پروازی را مستقیماً در اختیار کارکنان وزارت راه قرار دهند. این مدل حساب‌گردانی، مصداق کامل «دخل و تصرف در اموال عمومی» است.
ماده قانونی چه می‌گوید؟
بر اساس ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان از سوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـر گونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تمامی مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند، بنابراین هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی مجاز نیستند منابع درآمدی خود را مستقیماً خرج یا با بدهی‌های جاری تهاتر کنند؛ تمامی درآمد‌ها باید به خزانه واریز و از آنجا با مجوز بودجه تخصیص یابد.
همچنین در مواد ۳۷ و۴۰ قانون محاسبات عمومی کشور، بر لزوم شفافیت در وصول درآمد‌ها و ثبت آنها در سامانه‌های رسمی مالی تأکید شده است، با این حال اقدام اخیر سازمان هواپیمایی نه تنها با این مواد قانونی مغایرت دارد، بلکه برخلاف هشدار‌ها و تأکیدات پیشین نهاد‌های نظارتی انجام شده است.
پیش از این، دیوان محاسبات در مکاتبات رسمی با دستگاه‌های اجرایی، خواستار رعایت دقیق مقررات شناسایی درآمد‌ها و اجتناب از هرگونه مصرف مستقیم یا غیرقانونی منابع درآمدی شده بود.
تصمیم در جلسات معاونان توسعه مدیریت!
بر اساس گزارش منتشر شده، منشأ این تصمیم به جلسات «شورای معاونان توسعه مدیریت واحد‌های تابعه وزارت راه‌وشهرسازی» بازمی‌گردد.
در این جلسات، به‌منظور حمایت از رفاه کارکنان وزارتخانه، تصمیم گرفته شد بخشی از خدمات پروازی با استفاده از ظرفیت موجود سازمان هواپیمایی تأمین شود.
به زبان ساده، درآمد‌های سازمان هواپیمایی به عنوان پشتوانه اجرای این خدمات درنظر گرفته شد و شرکت‌های هواپیمایی غیردولتی به عنوان مجری طرح به میدان آمدند، اما این تصمیم، بدون بررسی وجوه حقوقی و مالی ماجرا گرفته شد و حالا پیامد‌های آن دامنگیر تمام معاونت‌های توسعه مدیریت در مجموعه وزارت راه شده است.
دیوان محاسبات تأکید کرده است تمامی این معاونان باید در اسرع وقت، مبلغ هزینه‌شده را مستقیماً به حساب شرکت‌های هواپیمایی واریز کنند تا تهاتر غیرقانونی عملاً خنثی شود.
پایان بازی با دیوان محاسبات
اکنون که پرونده وارد دادسرای دیوان محاسبات شده، دیگر موضوع صرفاً تخلف اداری نیست، بلکه ابعاد قضایی پیدا کرده و امکان برخورد قانونی با مسئولان تصمیم‌گیر وجود دارد.
دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس، موظف است موارد اینچنینی را تا حصول نتیجه پیگیری کند، همزمان سازمان هواپیمایی کشوری موظف شده است نسبت به پیگیری و وصول مطالبات خود از شرکت‌های هواپیمایی غیردولتی اقدام کند چراکه این شرکت‌ها خدمات را ارائه داده‌اند، اما هنوز تسویه‌ای رسمی با آنها صورت نگرفته است. این وضعیت می‌تواند به فساد ساختاری، نارضایتی شرکت‌های طرف قرارداد و افزایش مطالبات معوق در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور بینجامد. به بیان روشن، ما با یک زنجیره از خطا‌های مدیریتی مواجهیم، از تصمیم‌سازی غلط در سطح معاونان تا اجرای غیرقانونی تا عدم‌نظارت مالی در بدنه سازمان‌ها و در نهایت سکوت اولیه نسبت به پیامد‌های آن. از منظر کارشناسی، آنچه در این پرونده رخ داده، نمونه‌ای از «رخنه در نظام بودجه‌ریزی کشور» است. وقتی دستگاهی به جای پیروی از فرایند تخصیص اعتبار از مسیر خزانه، تصمیم به مصرف مستقیم منابع درآمدی می‌گیرد، اساس نظم مالی کشور را زیر سؤال می‌برد.
این رخداد فقط یک تخلف سازمانی نیست، بلکه سیگنالی نگران‌کننده برای دیگر دستگاه‌هاست که ممکن است چنین رویه‌هایی را به الگویی نانوشته برای دور زدن قانون تبدیل کنند.
در شرایطی که کشور با کسری بودجه، فشار هزینه‌های جاری و نیاز شدید به بهره‌وری در مصرف منابع روبه‌رو است، حتی ریال به ریال درآمد‌های عمومی باید با دقت مدیریت شود.
تبدیل منابع قابل وصول دولت به خدمات رفاهی، آن هم خارج از مسیر‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه، می‌تواند نه‌تنها فرصت توسعه ملی را از بین ببرد، بلکه زمینه‌ساز بی‌عدالتی در توزیع امکانات میان کارکنان سایر دستگاه‌ها نیز شود. پرسش اصلی این است: اگر چنین پرونده‌ای بموقع رصد نمی‌شد، آیا امکان تعمیم آن به سایر نهاد‌ها وجود نداشت؟ پاسخ روشن است. شفافیت مالی، خط قرمزی است که نباید حتی برای انگیزه‌های به ظاهر موجه، قربانی شود.
