سلامت، محور پویایی جامعه است و تقریباً جزو مواردی است که همه دولتها و حکومتها برای رسیدن به قله این حوزه تمام تلاششان را به کار میبندند تا کمبود یا کوتاهی در این حوزه انجام نگیرد. با توجه به اهمیت این موضوع برخی افراد سودجو نیز دست به کار میشوند تا سلامت آحاد جامعه را گروگان ثروتاندوزیهای خود کنند. در کشور ما نیز این افراد یا گروهها وجود دارند.
اخبار متعددی از پشت پردههای حوزه دارو و بعضاً مفاسد موجود آن در رسانهها منتشر میشود. چندی پیش موضوعی مبنی بر فوت برخی از بیماران سرطانی در کشور مطرح شد و در خروجی رسانهها قرار گرفت. با توجه به حساسیت ویژه و مطالبه و پرسش افکار عمومی، دستگاه قضا مستقیماً وارد این موضوع شد.
در زمستان سال گذشته خبر تزریق آب مقطر به جای داروی شیمی درمانی در بیمارستان ولیعصر تبریز باعث شد تا فعالان حوزه سلامت و مردم، نگرانیهای متعددی در اینباره مطرح کنند. ماجرا از این قرار بود که برخی از کادر شیمی درمانی بیمارستان ولیعصر تبریز اقدام به فروش آزاد داروهای شیمی درمانی کرده و به بیماران حاضر در بیمارستان آب مقطر تزریق میکردند. در بهمن ماه همان سال دادستان تبریز از شکایت ۳۰ نفر در دادسرا در رابطه با پرونده تزریق آب مقطر در بیمارستان ولیعصر خبر داد و اظهار کرد این پرونده در حال بررسی است و برخی مظنونین نیز بازداشت شدهاند. با توجه به فوت چند نفر از بیماران، موضوع به دادسرای ویژه قتل ارجاع شدهاست. در فروردین ماه ۱۴۰۴ نیز سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با یکی از رسانهها گفت از وزارت بهداشت درخواست شده تا گزارش کاملی درباره این موضوع به کمیسیون ارائه کند.
پیشتر نیز اکبر اعلمی، فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده سابق مجلس، اتهامات این بیمارستان را متوجه شهرام دبیری معاون پارلمانی سابق رئیسجمهور و رئیس بیمارستان ولیعصر تبریز دانسته و گفته بود: «آیا از بازداشت تعدادی از کادر شیمی درمانی بیمارستان تحت ریاست خود که حدود یکماه قبل صورت گرفته، اطلاع دارید؟ آیا خبر تزریق «آب مقطر» به جای «داروی شیمی درمانی» و فروش این دارو به بیماران سرطانی صحیح است؟ اگر این خبر درست است، جز جنایت چه نام دیگری میتوان بر آن نهاد و مسئولیت شما به عنوان رئیس بیمارستان در این باره چیست؟»
همان زمان نیز اصغر جعفری روحی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ضمن تأیید وقوع این تخلفات در بیمارستان ولیعصر اظهار داشت که «این اقدام ناشی از تخلفات فردی بوده و سیستم بیمارستان در آن نقشی نداشتهاست. وی تأکید کرد که بیمارستان خود متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کردهاست. این تخلفات بیشتر مربوط به داروهای گرانقیمت شیمیدرمانی و سرطانی بودهاست و تأکید کرد که حتی یک دهم درصد خطا در حوزه درمان غیرقابل پذیرش است و دستگاههای نظارتی باید با دقت بیشتری عمل کنند تا از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود.»
روحی تصریح کردهاست: «تعدادی از کارکنان این بخش به اتهام دست داشتن در این ماجرا تحت بررسی قرار گرفتهاند. مدیریت بیمارستان اعلام کردهاست تا مشخص شدن ابعاد دقیق این پرونده و برخورد قانونی با افراد خاطی، پیگیریهای لازم ادامه خواهد داشت. همچنین، پرونده مربوطه هماکنون در مراجع قضایی در حال بررسی است و پس از تکمیل تحقیقات، دادگستری استان اطلاعرسانی کاملی در این زمینه انجام خواهد داد.»
حالا بعد از گذشت چند ماه از این ماجرا و وعدههای پیگیری دستگاه قضایی و کمیسیون بهداشت مجلس هنوز خبری از آنچه در این پرونده گذشته منتشر نشدهاست. این سؤال در اذهان عمومی ایجاد شده که آیا اقدامات مؤثری در اینباره انجام شده یا نه؟ این تخلف موجب بیاعتمادی اذهان عمومی به دستگاه سلامت و درمان کشور شدهاست.