جوان آنلاین: گندم در سرزمینی که همواره نماد برکت، امنیت غذایی و خودکفایی بوده است، این روزها حال خوبی ندارد و خبرهای نگرانکنندهای از دشتهای طلایی به گوش میرسد. کشورمان که تنها یک سال پیش با تولید حدود ۱۶ میلیون تن گندم توانست نهتنها نیاز داخلی خود را تأمین کند، بلکه به خودکفایی در این محصول حیاتی افتخار نماید، اکنون با چالشی جدی روبهرو شده است. کاهش شدید تولید، کشاورزان را نگران کرده و دوباره سایه واردات بر سر بازار گندم کشور سنگینی میکند. به گفته عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران «امسال ناچار به واردات حدود ۴میلیون تن خواهیم بود.» این تغییر ناگهانی و قابل تأمل در وضعیت تولید گندم، زنگ خطری جدی برای کشاورزی کشور محسوب میشود؛ زنگ هشداری که نشان میدهد سیاستهای حوزه کشاورزی دچار ناپایداری و ضعف در برنامهریزی شدهاند. علل متعددی برای این وضعیت مطرح میشود: از کاهش قیمت خرید تضمینی و بیتوجهی به هزینههای واقعی تولید گرفته تا نبود حمایتهای لازم از کشاورزان و نارساییهای زیرساختی مانند کمبود آب، نهادهها و ماشینآلات کشاورزی. نتیجه این شرایط، چیزی جز دلسردی تولیدکنندگان، کاهش سطح زیر کشت و افت میزان برداشت گندم نخواهد بود. در حالی که گندم برای ایران تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه نماد استقلال غذایی و اقتصادی است، وابستگی دوباره به واردات آن نشانهای از شکست در مدیریت این بخش کلیدی محسوب میشود. اگر چارهاندیشی فوری انجام نگیرد، امنیت غذایی کشور ممکن است به خطر بیفتد.
تنها یک سال پیش، مزارع گندم، قصهای از پیروزی روایت میکردند. سیاستهای حمایتی دولت سیزدهم، بهویژه قیمت مناسب خرید تضمینی گندم، کشاورزان را دلگرم کرده بود. نتیجه، تولید ۱۶ میلیون تن گندم بود که نهتنها نیاز داخلی را پوشش داد، بلکه رؤیای خودکفایی را به واقعیت بدل کرد. اما امروز با کاهش تولید به حدود ۱۲ میلیون تن و نیاز به واردات ۴ میلیون تن گندم، این پرسش پیش میآید: چه شد که در کمتر از یک سال، از اوج خودکفایی به آستانه وابستگی رسیدیم؟ پاسخ را باید در سیاستهای قیمتگذاری، تغییرات اقلیمی و ناامیدی کشاورزان جستوجو کرد.
قیمتگذاری، تیغ دو لبه
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، ریشه اصلی این عقبگرد را در سیاستهای قیمتگذاری دولت جستوجو میکند. او میگوید: «دولت سیزدهم با قیمت مناسب گندم، کشاورزان را دلگرم کرد، اما امسال قیمت را آنقدر پایین گذاشتند که امید کشاورزان از بین رفت.» در سال زراعی گذشته، قیمت خرید تضمینی گندم بهگونهای تعیین شد که کشاورزان انگیزه داشتند محصول خود را به دولت تحویل دهند. نتیجه، خرید بیش از ۱۲ میلیون تن گندم به ارزش ۲۱۲ همت بود که رشدی ۵/۱ میلیون تنی نسبت به سال قبلتر داشت.
اما در سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳، قیمت مصوب ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم معمولی و ۲۱هزار تومان برای گندم دوروم، با واقعیتهای اقتصادی همخوانی نداشت. هزینههای تولید، از نهادهها گرفته تا حملونقل، تحت تأثیر تورم و افزایش قیمت دلار سر به فلک کشیده بود. هاشمی هشدار میدهد: «با این قیمتها، کشاورزان یا گندم خود را به دولت تحویل نمیدهند یا به قاچاق و دلالان روی میآورند.» این وضعیت، چرخه خرید تضمینی را مختل کرده و تولید داخلی را به مخاطره انداخته است.
خشکسالی، بلای طبیعی یا سوءمدیریت؟
خشکسالی، عامل دیگری است که تولید گندم را در سال جاری به چالش کشیده است. به گفته برخی خبرگان، بارندگیها در سال زراعی جاری ۲۶ درصد کاهش یافته و پیشبینی میشود تولید گندم ۲۰ درصد کمتر از سال گذشته باشد. همچنین برخی نهادهای نظارتی با اشاره به تولید ۱۵ میلیون تن گندم در سال گذشته، برآورد کردهاند که امسال تولید به ۸ تا ۹ میلیون تن برسد، کسری که نیاز به واردات حداقل ۶ میلیون تن گندم را اجتنابناپذیر میکند. اما آیا خشکسالی تنها مقصر است؟ کارشناسان معتقدند سوءمدیریت منابع آب، نبود برنامهریزی برای کشت پایدار و عدم سرمایهگذاری در فناوریهای مقاوم به کمآبی، این بحران را تشدید کرده است. هاشمی میافزاید: «اگر سیاستهای حمایتی اصلاح نشود، حتی با بهبود بارندگیها، تولید گندم بهبود نخواهد یافت.»
ناامیدی کشاورزان، زنگ خطر برای آینده
کشاورزان، ستونهای تولید گندم، امروز بیش از هر زمان دیگری احساس ناامیدی میکنند. تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، یکی از مشکلات مزمن سالهای گذشته، همچنان ادامه دارد. ۲۰ درصد مطالبات گندمکاران هنوز پرداخت نشده است. این تأخیرها همراه با قیمتهای غیرواقعی، کشاورزان را به سمت تغییر کاربری زمینهای زراعی یا کاهش سطح زیر کشت سوق داده است. اگر قیمت خرید تضمینی به ۲۴هزار تا ۲۵هزار تومان افزایش نیابد، خودکفایی پایدار گندم به خطر میافتد. این نگرانی زمانی جدیتر میشود که بدانیم دلالان و واسطهها با پیشنهاد قیمتهای بالاتر، گندم را از چرخه خرید تضمینی خارج میکنند، امری که وابستگی به واردات را تشدید خواهد کرد.
پیامدهای وابستگی به واردات
واردات ۴ میلیون تن گندم نهتنها فشار سنگینی بر منابع ارزی کشور وارد میکند، بلکه امنیت غذایی را نیز به مخاطره میاندازد. وابستگی به بازارهای خارجی، کشور را در برابر نوسانات جهانی آسیبپذیر میکند. ادامه سیاستهای فعلی میتواند هزینههای گزافی به اقتصاد کشور تحمیل کند. علاوه بر این، خطر قاچاق گندم و خروج آن از کشور، یکی دیگر از پیامدهای قیمتگذاری غیرواقعی است. اگر دولت نتواند با قیمتهای رقابتی گندم کشاورزان را خریداری کند، این محصول به کشورهای همسایه قاچاق خواهد شد، همانگونه که در سالهای گذشته نیز شاهد چنین روندی بودیم.
بازگشت به مسیر خودکفایی
برای جلوگیری از فروپاشی خودکفایی گندم، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی پیشنهادهای متعددی ارائه کردهاند. اصلاح قیمت خرید تضمینی، مهمترین گام است. آنها پیشنهاد میکنند قیمت گندم به ۲۴هزار تا ۲۵هزار تومان افزایش یابد تا با هزینههای تولید و نرخ تورم همخوانی داشته باشد. همچنین تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و تعریف ردیف بودجه مستقل برای خرید تضمینی میتواند اعتماد کشاورزان را بازگرداند. بودجه خرید گندم از محل یارانه سوخت تأمین نشود، زیرا این روش، پرداختها را با تأخیر مواجه میکند. سرمایهگذاری در فناوریهای کشاورزی، از جمله استفاده از ارقام مقاوم به خشکسالی و بهبود مدیریت منابع آب نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. کارشناسان همچنین بر ضرورت برنامهریزی برای کشت پایدار تأکید کرده و از برنامههای جدید برای حمایت از کشاورزان استقبال میکنند.
گندم، نماد مقاومت
گندم، بیش از یک محصول کشاورزی، نمادی از مقاومت و استقلال یک ملت است. خودکفایی در تولید گندم که سال گذشته با تلاش کشاورزان و حمایتهای دولت سیزدهم محقق شد، امروز در معرض خطر قرار گرفته است. کاهش تولید به ۱۲ میلیون تن، نیاز به واردات ۴ میلیون تن گندم و ناامیدی کشاورزان، زنگ خطری است که نمیتوان نادیده گرفت. اما هنوز فرصت برای بازگشت به مسیر خودکفایی وجود دارد. با اصلاح سیاستهای قیمتگذاری، حمایت واقعی از کشاورزان و مدیریت بهینه منابع میتوان بار دیگر مزارع طلایی ایران را به نماد برکت و استقلال بدل کرد. اگر دولت به کشاورزان اعتماد و قیمتها را واقعی کند، باز هم میتوانیم خودکفا شویم. این امید، شاید آخرین فرصت برای نجات گندم باشد؛ فرصتی که نیازمند اقدام فوری و مسئولانه است.