جوان آنلاین: هیچ کشوری بدون حمایت از تولید ملی، به توسعه صنعتی نرسیده است. در جهان امروز، دولتها با استفاده از سیاستهایی، چون تعرفهگذاری، ارائه مشوقهای صادراتی و حتی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، از تولید ملی صیانت میکنند. تجربه نشان داده است استفاده هوشمندانه از این ابزارها، میتواند به رشد صادرات، تقویت صنایع و افزایش عمق تولید منجر شود. حذف این ابزار از اختیار سیاستگذار، به تضعیف توان صنعتی کشور خواهد انجامید. به گفته معاون صنایع عمومی وزیرصمت، در سال گذشته صادرات کشور ۱۹درصد رشد داشته، در حالی که واردات افزایش ملموسی نداشته است.
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در گفتوگو با «جوان» با بیان اینکه در همه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، حمایت از تولید ملی، سیاست اصلی و پذیرفتهشده است، میگوید: دولتها ابزارهای متنوعی برای حمایت از تولید در اختیار دارند. از جمله این ابزارها، اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی، ارائه مشوقهای تولید و در برخی موارد، ممنوعیت ورود کالاهای مشابه تولید داخلی است. این ابزارها به دولت کمک میکند از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی حمایت کند، فضای کسبوکار را بهبود بخشد و صنایع نوپا یا راهبردی را از فشار رقابت ناعادلانه حفظ کند.
وی تأکید میکند: در ایران نیز از سالهای دور، سیاستهای حمایت از تولید در دستور کار دولتها بوده است. چه به منظور توسعه صادرات و چه برای جایگزینی واردات، این حمایتها نقشی مؤثر ایفا کردهاند. در حوزه تعرفهگذاری تجربههای متعددی داریم. برای مثال، بر واردات خودروهای خارجی تعرفههایی اعمال شده تا تولید داخل بتواند رشد کند و فرصت رقابت بیابد.
شیخ تصریح میکند: در کنار تعرفه، ما مشوقهای تولیدی و صادراتی را هم اجرایی کردهایم. از جمله اعطای یارانه، تسهیلات بانکی و حمایت از حضور شرکتها در نمایشگاههای بینالمللی. یکی از ابزارهای مهم، ممنوعیت واردات برخی کالاهایی است که تولید مشابه داخلی دارند. این سیاست باید بهصورت هوشمندانه، موقت و متناسب با شرایط بازار اعمال شود.
موفقیتهای تولید داخلی و ضرورت ابزار ممنوعیت
معاون صنایع عمومی وزارت صمت میگوید: در سالهای اخیر شاهد افزایش توان تولید داخل بودهایم. اکنون بخش قابلتوجهی از نیازهای کشور از سوی تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود. از سوی دیگر، صادرات کشور نیز رشد قابل توجهی داشته است. در سال گذشته، صادرات ایران نزدیک به ۱۹درصد افزایش پیدا کرد، این در حالی است که واردات افزایش چشمگیری نداشت. این مسئله نشان میدهد سیاستهای صنعتی کشور در مسیر درستی قرار دارد.
وی خاطرنشان میکند: استفاده از ممنوعیت، در کنار تعرفهگذاری و مشوقها، بهعنوان یک سیاست مکمل عمل میکند. ممنوعیت، اگر در زمان و شرایط مناسب اعمال شود، میتواند تأثیر قابلتوجهی در ارتقای سطح تولید، فناوری و بازار داشته باشد. رهبر معظم انقلاب هم بر استفاده هوشمندانه از ابزار ممنوعیت تأکید کردهاند. این یک نگاه علمی، مبتنی بر تجربه جهانی و متکی بر واقعیات داخلی است.
شیخ ادامه میدهد: سیاستگذار باید حق انتخاب داشته باشد که در شرایط مقتضی، کدام ابزار را بهکار بگیرد. گرفتن ابزار ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی از سیاستگذار، محدود کردن اختیارات راهبردی کشور است. برای مثال، اگر صنعتی در حال شکلگیری باشد و در معرض واردات گسترده قرار گیرد، ممنوعیت موقت میتواند فضای تنفس لازم برای تثبیت آن صنعت را فراهم کند.
وی میافزاید: از طرف دیگر، این ممنوعیتها میتوانند به شناخت بهتر نیازهای بازار، افزایش عمق ساخت داخل، ارتقای فناوری و بهبود رقابتپذیری منجر شوند. در سیاستگذاری صنعتی، همیشه باید یک سبد ابزار در اختیار سیاستگذار باشد. هیچکس نمیتواند ادعا کند فقط یک ابزار کافی است. نباید تصور کنیم که تنها با مشوقها و تعرفه میتوان از تولید حمایت کرد. گاهی شرایط بازار، رقابت نابرابر یا تهدید واردات ایجاب میکند ابزار ممنوعیت هم وارد عمل شود.
شیخ میگوید: عقلانیت اقتضا میکند همه گزینهها روی میز باشد. ممنوعیت، اگر درست، محدود و در زمان مناسب اعمال شود، میتواند به رشد پایدار تولید منجر شود، بنابراین حذف این ابزار از سبد سیاستی، نهتنها غیرعلمی است، بلکه برخلاف تجربه جهانی و مسیرهای موفق کشورهای دیگر نیز است. پیشنهاد من این است که نهادهای تصمیمگیر، به جای حذف ابزار ممنوعیت، به چگونگی و زمانبندی استفاده از آن توجه کنند. این همان چیزی است که رهبر معظم انقلاب نیز توصیه کردهاند.
وی معتقد است: هیچ یک از این ابزارها نباید بهتنهایی ملاک تصمیمگیری قرار گیرند. مهمترین اصل، ترکیب هوشمندانه این سیاستها و ارزیابی دائمی اثرگذاری آنهاست. در کشورهای پیشرفته، ابزار ممنوعیت برای حمایت از صنایع راهبردی کاملاً مرسوم است. آنها در مواقعی که صنعت ملی در معرض تهدید رقابتی قرار بگیرد، بیدرنگ از سیاستهای محدودکننده استفاده میکنند.
شیخ میگوید: سیاستگذار نیاز دارد با تکیه بر تحلیلهای تخصصی و رصد مستمر بازار، به شکل هدفمند، شجاعانه و البته موقتی از ممنوعیت بهره ببرد. ما نه خواستار ممنوعیت همیشگی هستیم، نه موافق بیدر و پیکر بودن بازار واردات. از دیگر آثار مثبت این سیاست، ایجاد انگیزه برای انتقال فناوری و سرمایهگذاری در خطوط تولید داخلی است. وقتی تولیدکننده بداند بازار داخلی در برابر واردات بیضابطه محافظت میشود، انگیزه بیشتری برای افزایش کیفیت، رقابتپذیری و توسعه محصولات پیدا میکند.
شیخ در پایان خاطرنشان میکند: آنچه نیاز امروز اقتصاد ایران است، نه حذف ابزار، بلکه حکمرانی هوشمندانه با ابزارهای متنوع و ترکیبی است. طبیعی است که به کارگیری ابزار ممنوعیت نباید به انحصار و تضییع حقوق مصرفکننده منجر شود.