جوان آنلاین: هیچ کشوری با مصرف، رشد نکرده است، همه با سرمایهگذاری رشد کردهاند. در ادبیات اقتصادی، رشد پایدار بدون سرمایهگذاری عملاً غیرممکن است. کشورمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حالی که آمارهای رسمی نشان میدهد، نرخ سرمایهگذاری خالص در کشور طی سالهای گذشته کاهش یافته و حتی در برخی سالها منفی شده، کارشناسان هشدار میدهند اگر روند فعلی ادامه یابد، ظرفیت تولید کشور نهتنها رشد نخواهد کرد، بلکه فرسودهتر هم خواهد شد در این میان، سرمایهگذاری خارجی که زمانی امید نوسازی تولید بود، در گرداب تحریمها و پیچیدگیهای روابط بینالملل، عملاً به پروژهای معلق تبدیل شده است. بنابراین، نگاهها باید به درون بازگردد. ایران منابع مالی فراوانی در داخل دارد، از نقدینگی سرگردان گرفته تا سرمایههای خرد و کلان مردم که در بازارهای غیرمولد همچون ارز، طلا و مسکن قفل شدهاند. اما چرا این سرمایهها وارد بخش تولید نمیشوند؟ و چگونه میتوان با اعتمادسازی، شفافسازی و ثباتبخشی به اقتصاد، این منابع را به سمت کارخانهها، واحدهای دانشبنیان و پروژههای صنعتی سوق داد؟
نقدینگی در اقتصاد کشورمان از مرز ۹۰۰۰هزار میلیارد تومان (۹ هزارهزار میلیارد تومان) گذشته است. این رقم در مقایسه با حجم GDP کشور، بسیار بزرگ است و در صورت هدایت صحیح، میتواند بخش تولید را متحول کند. اما بخش عمدهای از این نقدینگی یا در قالب سپردههای راکد بانکی مانده یا وارد بازارهای موازی و سفتهبازی شده است. در واقع، سرمایه در کشور هست، اما راهش را گم کرده است. نبود افق روشن، نوسانات شدید اقتصادی، نااطمینانی از آینده و تغییرات مکرر مقررات، سرمایهگذار داخلی را محتاط کرده است. در چنین فضایی، ترجیح سرمایهدار این است که داراییاش را به طلا، دلار یا زمین تبدیل کند، نه به ماشینآلات و خط تولید.
فرصت از دست رفته سرمایهگذاری خارجی
تا چند سال پیش، جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از کلیدواژههای اصلی برنامههای توسعه بود. اما پس از بازگشت تحریمها و خروج بسیاری از شرکتهای بینالمللی از بازار ایران، این مسیر عملاً به حالت تعلیق درآمد. آمارها نشان میدهد در سالهای اخیر میزان FDI واردشده به کشورمان، در مقایسه با کشورهای همتراز، بسیار اندک بوده است. این موضوع نشان میدهد، تکیه انحصاری بر سرمایهگذاری خارجی، بدون ایجاد بستر داخلی مناسب، راه به جایی نمیبرد.
مزیتهای سرمایهگذاری داخلی چیست؟
سرمایهگذاری داخلی برخلاف سرمایهگذاری خارجی از مزایای متعددی برخوردار است:
* با فرهنگ، قوانین و ساختارهای بومی سازگارتر است.
*کمتر از تحریمها آسیب میبیند.
*از ریسک خروج سرمایه ناگهانی مصون است.
*سود آن در داخل کشور بازتوزیع میشود.
به بیان ساده، اگر بتوان اعتماد بخش خصوصی داخلی را جلب کرد و انگیزه ورود سرمایههای مردمی به تولید را فراهم ساخت، نیازی به انتظار برای شرکتهای چندملیتی نخواهد بود.
چه باید کرد تا سرمایه به تولید بیاید؟
۱. ثبات اقتصادی: اولین نیاز هر سرمایهگذار، پیشبینیپذیری است. ثبات در نرخ ارز، تورم، مالیات و مقررات تولید، نخستین گام در ایجاد این اعتماد است.
۲. اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی: بانکها باید از بنگاهداری فاصله گرفته و نقش تسهیلگر در اعطای تسهیلات به تولید ایفا کنند.
۳. مشوقهای مالیاتی: کاهش مالیات واحدهای تولیدی تازهتأسیس یا اعطای معافیت به پروژههای سرمایهگذاری در مناطق محروم، انگیزهساز است.
۴. شفافیت و مبارزه با فساد: سرمایهگذار باید اطمینان داشته باشد که در یک رقابت سالم وارد میدان میشود و با رانت و رابطهسالاری مواجه نخواهد شد.
۵. تسهیل فرایندها: راهاندازی یک کسبوکار تولیدی نباید نیازمند عبور از دهها مرحله مجوز و استعلام باشد. فرایندها باید کوتاه، دیجیتال و پاسخگو شوند.
نقش مردم در تأمین سرمایه تولید مدلهایی، چون تأمین مالی جمعی
(crowdfunding)، صندوقهای پروژه و سهامسازی واحدهای صنعتی در بورس کالا یا فرابورس میتواند مشارکت مردم در سرمایهگذاری تولید را افزایش دهد. در واقع، اگر مردم بدانند سرمایههای خردشان میتواند در یک پروژه واقعی هزینه شود، سودآور باشد و در توسعه کشور نقش ایفا کند، بهجای خرید سکه و دلار، به سمت تولید خواهند آمد.
تولید، ضامن استقلال اقتصادی
در شرایط تحریم، وقتی واردات محدود است و صادرات نیز تحت فشار قرار دارد، تنها راه مقاومسازی اقتصاد، تقویت تولید است. هر ریالی که وارد بخش تولید شود، چند برابر آن در اقتصاد ضرب میشود، در قالب اشتغال، صادرات، مالیات و رشد درآمد ملی. بنابراین سرمایهگذاری در تولید، نهتنها یک گزینه اقتصادی، بلکه یک انتخاب راهبردی برای استقلال و تابآوری کشور است.
تجربههای موفق داخلی، از ایده تا کارخانه
با وجود همه موانع، نمونههای موفقی از سرمایهگذاری داخلی در تولید در سالهای اخیر دیده شده است. از کارخانههای دانشبنیان در حوزه تجهیزات پزشکی در قزوین گرفته تا خطوط مونتاژ لوازمخانگی در خراسان جنوبی، پروژههایی که با اتکا به سرمایه ایرانی و بدون وابستگی به منابع خارجی، راهاندازی شدهاند. نکته مشترک در این پروژهها، وجود یک تیم مدیریتی منسجم، حمایت محدود، اما هدفمند دولت و مهمتر از همه، اعتماد سرمایهگذار به آینده بوده است. در برخی موارد، حتی مهاجران بازگشته از خارج با سرمایه شخصی خود به راهاندازی واحد تولیدی در ایران اقدام کردهاند و اکنون به صادرات نیز دست یافتهاند. این نمونهها نشان میدهند با وجود تمام موانع، سرمایهگذاری داخلی در تولید ممکن است، به شرطی که محیط اقتصادی قابل اتکا و سیاستگذار حامی باشد، نه مانع.
چرا سرمایهگذار داخلی هنوز تردید دارد؟
یکی از موانع مهم در راه جذب سرمایههای داخلی به تولید، فضای ذهنی منفی حاکم بر بخشی از جامعه سرمایهگذار است. تجربه ناپایداریهای گذشته، تغییر مکرر قوانین، یا سوءمدیریت در برخی پروژهها، باعث شده بسیاری از صاحبان سرمایه، نسبت به ورود به بخش مولد دچار تردید باشند. روایتهای فراوانی از کارخانههایی که بهدلیل بدهی بانکی تعطیل شدند یا واحدهایی که از نوسان ارز آسیب دیدند، در ذهن مردم حک شده است. در چنین فضایی، سرمایهگذار خرد یا متوسط، ریسک ورود به تولید را بالا میبیند و ترجیح میدهد سرمایهاش را در حوزههایی با بازگشت سریع و دردسر کمتر، مانند املاک یا ارز نگه دارد. برای رفع این تردید، نه شعار، بلکه رفتار عملی دولت و نهادهای مالی اهمیت دارد. هر سرمایهگذار بالقوهای باید ببیند اگر تولید راه انداخت، بهجای جریمهشدن با مالیاتهای سلیقهای از او حمایت میشود.
نقش دولت، تسهیلگر یا سنگانداز؟
نقش دولت در ایجاد امنیت سرمایهگذاری، بسیار حیاتی است. دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و به تسهیلگر تبدیل شود. این تسهیلگری شامل مواردی مانند صدور مجوز آسان، تأمین زیرساختها، مبارزه با فساد اداری و ایجاد بازار مطمئن برای محصولات تولیدی است. همچنین، دولت میتواند با استفاده از ابزارهایی، چون «قرارداد تضمین خرید»، سرمایهگذاران را برای ورود به بخشهایی همچون صنایع غذایی، نساجی، تجهیزات پزشکی و انرژیهای تجدیدپذیر تشویق کند.
تولید، راهی بهسوی بازسازی اعتماد عمومی
مسئله فقط اقتصادی نیست، سرمایهگذاری در تولید میتواند اعتماد از دسترفته مردم به آینده را نیز بازسازی کند. هر واحدی که در آن کارگر مشغول است، هر کارخانهای که از خاک بلند میشود، نشانهای از امید به ثبات است و این امید، با هیچ شاخص اقتصادی قابل اندازهگیری نیست، اما میتواند موتور حرکت اقتصاد باشد.