هر سال با آغاز فصل تابستان، خاطرههای تلخ خاموشیهای گسترده در ذهن مردم زنده میشود؛ خاموشیهایی که قرار بود با برنامهریزی دقیق، توسعه زیرساختها و مدیریت بهینه مصرف به خاطرهای دور تبدیل شوند، اما امروز حتی پیش از رسیدن گرمای سوزان تیر و مرداد، دامنگیر زندگی روزمره شهروندان شدهاند. وزارت نیرویی که باید سکاندار تأمین انرژی کشور باشد، اکنون نه تنها در مأموریت اصلی خود ناکام مانده، بلکه در اطلاعرسانی درست و اقناع افکار عمومی نیز دچار لکنت زبانی عمیق شده است؛ لکنتی که به مراتب خطرناکتر از خاموشیهای فیزیکی است.
بهار، فصل خاموشی؟
خاموشی در تابستان آنچنان در حافظه جمعی مردم جا افتاده بود که لااقل امید داشتند تا پیش از اوج گرما، چراغها بیدردسر روشن بمانند. اما امسال، خاموشیها زودتر از موعد آغاز شد. اردیبهشت، ماهی که طبیعت جانی دوباره میگیرد و هوا هنوز در تعادل بهاری است، به صحنه خاموشیهای گسترده تبدیل شد. این پیشروی فصلی خاموشیها، تنها یک رویداد طبیعی نیست، بلکه نشانهای است از بحران مدیریتی عمیقتر؛ بحرانی که نتیجه سالها ضعف در سیاستگذاری، سرمایهگذاری ناکافی در بخش تولید برق، و ناتوانی در اجرای اصلاحات بنیادین در ساختار مصرف انرژی کشور است. خاموشی در اردیبهشتماه، زنگ خطری جدی برای همه ماست. کشوری که در ماههای خنکتر نتواند نیاز اولیه برق را تأمین کند، چگونه میتواند در اوج گرمای تابستان یا سرمای شدید زمستان پاسخگوی مردم باشد؟
خاموشی، ثمره سوءمدیریت
خاموشیهای اخیر را نمیتوان تنها به خشکسالی، گرمای زودرس یا افزایش مصرف خانگی نسبت داد. این توجیهها، گرچه واقعیاند، اما تنها بخشی از واقعیت را بازتاب میدهند. واقعیت تلختر آن است که وزارت نیرو طی سالهای اخیر به هشدار کارشناسان درباره ضرورت نوسازی نیروگاهها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف بیتوجه بوده است. طرحهای کلان تولید برق با انرژی خورشیدی و بادی یا به بایگانی سپرده شدهاند یا در حد شعارهای زیبای تبلیغاتی باقی ماندهاند. از سوی دیگر، شبکه توزیع برق کشور همچنان فرسوده است. راندمان پایین نیروگاههای حرارتی - که گاه تا ۳۰ درصد کمتر از استاندارد عمل میکنند - فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است. پروژههای حیاتی در توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی، به دلیل نبود سرمایهگذاری خارجی و داخلی کافی، یا متوقف شده یا به کندی پیش میروند. در کنار این ضعفهای زیرساختی، نبود مدیریت مصرف در بخشهای حساس صنعتی و دولتی، اوضاع را بحرانیتر ساخته است. صنایع بزرگی که بدون رعایت سهمیهبندی برق فعالیت میکنند، و اداراتی که همچنان در مصرف بیرویه برق پیشگامند، همه دست به دست هم دادهاند تا امروز، نتیجه این غفلتهای زنجیرهای، در تاریکی خانهها و سکوت خیابانها دیده شود.
لکنت در اطلاعرسانی
با همه این کاستیها، ناکامی وزارت نیرو تنها به حوزه فنی محدود نمیشود. یکی از بحرانهای جدیتر، ناتوانی این وزارتخانه در اطلاعرسانی شفاف، دقیق و مؤثر به افکار عمومی است. مردم انتظار دارند وقتی قرار است خاموشی اعمال شود، جدول دقیق، قابلفهم و بهموقع دریافت کنند. اما آنچه در عمل رخ داد، چیزی جز سردرگمی نبود. جدولهای خاموشی دیرهنگام منتشر شدند، پر از ابهام و خطا بودند، مناطق به درستی تقسیمبندی نشده بودند، و اطلاعات مرتباً تغییر میکرد. بسیاری از شهروندان بدون هیچ اطلاع قبلی و برنامهریزی، در میانه کار و زندگی روزمره، با قطع ناگهانی برق مواجه شدند. برخی بیمارستانها و مراکز حساس نیز به رغم تجهیز به ژنراتور، دچار اختلال در ارائه خدمات حیاتی شدند. در مواردی که اطلاعرسانی صورت گرفت نیز زبان بیانیهها آنقدر رسمی، خشک و نامأنوس بود که عملاً به جای ایجاد درک مشترک، موجب سوءتفاهم، خشم عمومی و گسترش شایعات شد.
مسئولیت رسانهای وزارت نیرو
در دنیای امروز، یک وزارتخانه صرفاً مسئول اجرای پروژههای فنی نیست، بلکه موظف است مدیریت رسانهای و ارتباط مؤثر با افکار عمومی را نیز به شکلی کاملاً حرفهای انجام دهد. بیتردید، اقناع مردم و همراه کردن افکار عمومی، به همان اندازه تأمین آب و برق اهمیت دارد. وزارت نیرو میتوانست با یک استراتژی ساده و دقیق، وضعیت را بسیار بهتر مدیریت کند:
- اطلاعرسانی پیشدستانه: توضیح دلایل بحران پیش از اعمال خاموشیها، همراه با سناریوهای مختلف.
- ارائه جدولهای دقیق و کاربرپسند: تقسیمبندی شفاف مناطق و زمانبندی ثابت و قابل اعتماد.
- استفاده از زبان ساده و صمیمی: پرهیز از ادبیات اداری و واژگان فنی پیچیده.
- گفتوگوی زنده با مردم: حضور مسئولان در رسانهها برای پاسخگویی مستقیم و شنیدن دغدغهها.
- برگزاری نشستهای خبری منظم: اطلاعرسانی مستمر، اصلاح شایعات و انتشار گزارش عملکرد.
- استفاده از ابزارهای دیجیتال: راهاندازی اپلیکیشن یا سامانه پیامکی برای اطلاع سریع و قابلاتکا.
اینها دستورالعملهای پیچیدهای نیستند، بلکه حداقلهایی هستند که در بسیاری از کشورها همچون آلمان، ژاپن و حتی برخی کشورهای منطقه مانند امارات متحده عربی رعایت میشوند و نتیجهبخش بودهاند. اما در غیاب چنین رویکردی، وزارت نیرو دچار لکنت شد؛ لکنتی که بحران را تشدید کرد و از یک مشکل فنی، به یک بحران اجتماعی بدل ساخت.
پیامدهای بیاعتمادی عمومی
وقتی مردم احساس کنند مسئولان نهتنها مشکلات را حل نمیکنند، بلکه واقعیتها را نیز روراست با آنان در میان نمیگذارند، اعتماد عمومی به شدت آسیب میبیند. این بیاعتمادی، به سرعت به سایر حوزههای حکمرانی نیز سرایت میکند. در نتیجه، حتی اگر در آینده وزارت نیرو بخواهد سیاستهای سختگیرانهتری مثل افزایش تعرفهها، سهمیهبندی مصرف یا پروژههای بزرگ سرمایهگذاری عمومی را پیش ببرد، بدون حمایت و اعتماد مردم موفق نخواهد شد. این فقدان سرمایه اجتماعی، در بلندمدت آثار ویرانگری بر اداره کشور خواهد گذاشت و ممکن است تبعاتی فراتر از قطع برق، مانند بیثباتی اجتماعی، تضعیف نهادهای حکمرانی و بحرانهای اقتصادی در پی داشته باشد. تجربه کشورهایی که با بحران انرژی مواجه شدند، نشان میدهد که اعتماد عمومی، مهمترین سرمایه در عبور از بحران است؛ سرمایهای که با بیتوجهی در اطلاعرسانی و مدیریت بحران، بهسادگی از دست میرود، اما به سختی بازسازی میشود.
خاموشی در افکار عمومی
مدیریت بحران انرژی، تنها به روشن نگاه داشتن لامپها و کولرها محدود نمیشود، بلکه روشن نگه داشتن چراغ اعتماد مردم، مهمترین وظیفه هر دولتی است. وزارت نیرو باید بیاموزد که حتی در اوج بحران، با زبان مردم سخن بگوید؛ شفاف، صادقانه و مسئولانه. مدیریت بحران موفق یعنی پذیرش ضعفها، اعلام صادقانه مشکلات، تدوین برنامههای روشن، و مهمتر از همه، جلب مشارکت و همراهی عمومی. در غیر این صورت، بحران انرژی، نه فقط به خاموشی فیزیکی، بلکه به خاموشی معنوی و اجتماعی خواهد انجامید. اولین گام، بازتعریف نقش وزارت نیرو در قبال مردم است. این وزارتخانه باید خود را نه فقط مدیر پروژههای برق و آب، بلکه مدیر سرمایه اجتماعی بداند.
پایان سخن
نباید اجازه دهیم خاموشی در چراغ برق، چراغ اعتماد مردم را نیز خاموش کند. وزارت نیرو اگر امروز نتواند در مدیریت منابع و افکار عمومی تحول ایجاد کند، فردا با بحرانهایی مواجه خواهد شد که نه تنها سیستم انرژی، بلکه تمام ارکان اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید خواهد کرد. «لکنت زبان نیرو»، فقط یک ضعف رسانهای نیست، بلکه نشانهای از شکاف عمیقتر در شیوه حکمرانی است؛ شکافی که اگر جدی گرفته نشود، تبعات آن دامنگیر همه ارکان کشور خواهد شد.