جوان آنلاین: اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی از جمله تحریمهای بینالمللی، نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و کاهش سرمایهگذاریهای مولد مواجه بوده است. در چنین شرایطی، شعار سال ۱۴۰۴ همچون ۱۳ سال گذشته اقتصادی و با محوریت سرمایهگذاری برای تولید انتخاب شده که میتواند به عنوان یک راهبرد کلیدی برای خروج از رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار عمل کند.
نهادهای مالی و اقتصادی کشور بهعنوان بازوی اجرایی این سیاست، وظیفه دارند با تسهیل فرآیند تأمین مالی، کاهش هزینههای سرمایهگذاری و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران، بستر مناسبی برای رشد تولید فراهم کنند. در این مقاله، نقش هر یک از این نهادها به تفکیک بررسی شده و راهکارهای بهبود عملکرد آنها ارائه میشود.
الف) نقش شورای پول و اعتبار:
شورای پول و اعتبار به عنوان قویترین نهاد سیاستگذاری پولی کشور، میتواند با تنظیم نرخ سود، هدایت اعتبارات و نظارت بر بانکها، مهمترین نقش را در تحقق شعار "سرمایهگذاری برای تولید" ایفا کند:
جایگاه و اختیارات شورای پول و اعتبار:
شورای پول و اعتبار بر اساس قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱) و اصلاحات بعدی، به عنوان بالاترین نهاد سیاستگذاری پولی و اعتباری کشور شناخته میشود. ریاست این شورا با رئیسجمهور است و اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی، دادستان کل کشور، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی و چند مقام اقتصادی دیگر میشود.
وظایف کلیدی شورای پول و اعتبار در راستای شعار سال:
۱. تعیین سیاستهای کلی اعتباری و پولی برای حمایت از تولید
۲. تصویب نرخ سود بانکی به نحوی که از بخش تولید حمایت کند
۳. هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخشهای مولد اقتصادی
۴. نظارت بر عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری برای جلوگیری از انحراف منابع به سمت فعالیتهای سوداگرانه
اقدامات ضروری شورای پول و اعتبار برای تحقق شعار سال
۱- تنظیم نرخ سود بانکی متناسب با نیازهای تولید
- کاهش نرخ سود تسهیلات تولیدی به زیر ۱۰٪ (با توجه به تورم کنترلشده)
- تفکیک نرخ سود برای بخشهای مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی، معدن)
- ممنوعیت افزایش خودسرانه نرخ سود توسط بانکها (طبق مصوبه شورا)
۲- الزام بانکها به تخصیص سهمیه اعتباری به تولید
- تصویب سقف اعتباری اجباری برای بخش تولید (مثلاً ۴۰٪ از کل تسهیلات)
- پاداش و جریمه برای بانکها بر اساس میزان تحقق اهداف اعتباری تولیدمحور
۳- مقابله با سوداگری و خروج سرمایه از تولید
- محدود کردن اعطای تسهیلات به بخشهای غیرمولد (مثل بازار مسکن و ارز)
- اعمال نظارت شدید بر مؤسسات مالی غیرمجاز که منابع را به سمت دلالی هدایت میکنند
۴- حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)
- تصویب بستههای تسهیلاتی کمبهره برای صنایع خرد و متوسط
- معافیت از کارمزد وامهای تولیدی زیر ۱۰ میلیارد تومان
چالشهای پیشروی شورای پول و اعتبار
با وجود اختیارات گسترده، شورای پول و اعتبار با موانعی مواجه است که باید برای تحقق شعار سال برطرف شوند:
۱- تضاد بین سیاستهای پولی و مالی
- ناهماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در تعیین نرخ سود و حجم نقدینگی
- فشارهای بودجهای دولت که منجر به استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم میشود
۲- ضعف در اجرای مصوبات
- عدم پایبندی برخی بانکها به سقفهای اعتباری مصوب
- فساد در تخصیص تسهیلات ترجیحی
۳- تحریمها و محدودیتهای بینالمللی
- مشکلات در تأمین مالی خارجی برای پروژههای تولیدی
- نوسانات شدید نرخ ارز و تأثیر آن بر هزینههای تولید
پیشنهادات برای بهبود عملکرد شورای پول و اعتبار
برای افزایش اثربخشی شورا در تحقق شعار سال، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
- تقویت هماهنگی بین شورا، دولت و مجلس برای جلوگیری از سیاستهای متضاد
- افزایش شفافیت در تصمیمگیریهای شورا (انتشار عمومی مصوبات)
- ایجاد سیستم نظارتی هوشمند برای رصد تخصیص تسهیلات تولیدی
- تنظیم مقررات ضد انحصار برای جلوگیری از سوءاستفاده بانکها از نرخ سود
منابع:
۱. قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی)
- ماده ۱۰: ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و اختیارات آن
- ماده ۱۴: وظایف شورا در تنظیم نرخ سود و هدایت اعتبارات
۲. مصوبات شورای پول و اعتبار (۱۴۰۰-۱۴۰۳)
- مصوبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۲: سقف تخصیص تسهیلات به بخش تولید
- مصوبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۱: نرخ سود تسهیلات تولیدی
سایت بانک مرکزی (www.cbi.ir)
۳. گزارش نظارتی دیوان محاسبات (۱۴۰۲)
- بررسی انحراف منابع بانکی به سمت فعالیتهای سوداگرانه
سایت دیوان محاسبات کشور
۴. تحلیل اقتصادی پژوهشکده پولی و بانکی (۱۴۰۳)
- "تأثیر نرخ سود بانکی بر سرمایهگذاری مولد"
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
ب) نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان متولی اصلی سیاستگذاری مالی و اقتصادی کشور، میتواند از طریق ابزارهای زیر به تحقق شعار سال کمک کند:
۱- اصلاح نظام مالیاتی
- معافیتهای مالیاتی برای صنایع مولد (مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم)
- تشویق سرمایهگذاری خارجی از طریق کاهش مالیات بر درآمد شرکتهای خارجی (مطابق قانون جذب سرمایهگذاری خارجی)
- اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از سوداگری در بازارهای غیرمولد
۲- تنظیم بودجه حمایتی
- تخصیص یارانه هدفمند به بخشهای تولیدی (مانند صنایع کوچک و متوسط)
- افزایش سرمایهگذاری دولتی در پروژههای زیربنایی (راهآهن، بنادر، انرژی)
۳- بهبود فضای کسبوکار
- کاهش بوروکراسی اداری (اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار)
- تسهیل صدور مجوزهای تولیدی (اجرای پنجره واحد مجوزهای کسبوکار)
منابع:
۱. قانون مالیاتهای مستقیم (ماده ۱۳۲)
- معافیتهای مالیاتی برای صنایع مولد
۲. قانون جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی (مصوب ۱۳۸۰)
- ماده ۸: معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاران خارجی
وزارت امور اقتصادی و دارایی (www.mefa.gov.ir)
۳. سند راهبرد بهبود فضای کسبوکار (۱۴۰۰)
- بند ۳: کاهش بوروکراسی اداری و پنجره واحد مجوزها
دبیرخانه شورای عالی فضای کسبوکار
۴. گزارش عملکرد بودجه حمایتی (۱۴۰۲)
- تخصیص یارانه به صنایع کوچک و متوسط
مرکز پژوهشهای مجلس (www.rc.majlis.ir)
ج) نقش بانک مرکزی و نظام بانکی
بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور، میتواند با سیاستهای زیر به تحقق شعار سال کمک کند:
۱. کنترل تورم و کاهش نرخ سود بانکی
- اجرای سیاستهای انقباضی پولی برای کاهش نقدینگی سرگردان
- کاهش نرخ سود بینبانکی به منظور کاهش هزینه تسهیلات تولیدی
۲- هدایت اعتبارات به سمت تولید
- الزام بانکها به تخصیص حداقل ۴۰٪ از تسهیلات به بخش تولید (مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار)
- اعطای تسهیلات ارزانقیمت به صنایع دانشبنیان و صادراتمحور
۳- نظارت بر مؤسسات مالی غیرمجاز
- انحلال مؤسسات اعتباری غیرمجاز برای جلوگیری از خروج سرمایه از بخش مولد
- تقویت بانکهای تخصصی (مانند بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی)
منابع:
۱. سیاستهای پولی بانک مرکزی (۱۴۰۳)
- بخش ۲: کنترل تورم و نرخ سود بینبانکی
۲. آئیننامه نظارت بر مؤسسات اعتباری غیرمجاز (۱۴۰۲)
- مصوبه شورای عالی پول و اعتبار
۳. گزارش عملکرد بانکهای تخصصی (۱۴۰۳)
- بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی
منبع: گزارش سالانه بانک مرکزی
۴. پژوهش دانشگاه تهران (۱۴۰۱)
- "تأثیر نقدینگی سرگردان بر تورم و تولید"
منبع: فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران
د) نقش بورس اوراق بهادار در تأمین مالی تولید
بورس بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی بلندمدت، میتواند با راهکارهای زیر به تولید کمک کند:
۱- توسعه بازار سرمایهپذیر
- افزایش عرضه اولیه شرکتهای تولیدی
- راهاندازی صندوقهای پروژهمحور (مانند صندوقهای زیرساختی)
۲- جذب سرمایهگذاری خارجی
- فهرست کردن شرکتهای ایرانی در بورسهای بینالمللی (همچون بورس دوبی)
- معافیت مالیاتی برای سرمایهگذاران خارجی در بورس
منابع:
۱. قانون توسعه ابزارهای مالی (مصوب ۱۳۸۴)
- ماده ۶: صندوقهای پروژهمحور و زیرساختی
منبع: سازمان بورس و اوراق بهادار (www.seo.ir)
۲. گزارش عملکرد بورس تهران (۱۴۰۳)
- آمار عرضه اولیه شرکتهای تولیدی
منبع: سایت مدیریت فناوری بورس تهران
۳. سیاستهای جذب سرمایهگذاری خارجی در بورس (۱۴۰۲)
- معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاران خارجی
منبع: وزارت اقتصاد و سازمان بورس
۴. تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس (۱۴۰۱)
- "نقش بورس در تأمین مالی تولید ملی"
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
سایر منابع
- قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی)
- ترکیب و اختیارات شورای پول و اعتبار (مواد ۱۰ و ۱۴).
- قانون مالیاتهای مستقیم (ماده ۱۳۲)
- معافیتهای مالیاتی برای صنایع مولد.
- قانون جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی (مصوب ۱۳۸۰)
- مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاران خارجی.
- قانون توسعه ابزارهای مالی (مصوب ۱۳۸۴)
- مقررات مربوط به صندوقهای پروژهمحور و بورس.
- منبع: سازمان بورس و اوراق بهادار (www.seo.ir).
- گزارش نظارتی دیوان محاسبات (۱۴۰۲)
- انحراف منابع بانکی به سمت فعالیتهای غیرمولد.
- تحلیل اقتصادی پژوهشکده پولی و بانکی (۱۴۰۳)
- "تأثیر نرخ سود بانکی بر سرمایهگذاری مولد. "
- منبع: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.
- "تأثیر نقدینگی سرگردان بر تورم و تولید. "
- منبع: فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران.
تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس (۱۴۰۱)
- "نقش بورس در تأمین مالی تولید ملی. "