جوان آنلاین: عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در راستای رفع موانع و چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان، جلساتی با مسئولان دولت برگزار کرده‌ایم تا به بررسی و تسریع در اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه بپردازیم. این مصوبات با هدف تسهیل فرآیند‌های اداری، اختصاص منابع مالی صنایع بزرگ به تحقیق و توسعه و کاهش بروکراسی‌های موجود تدوین شده‌اند. با اجرای صحیح این قوانین، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند مسیر رشد و نوآوری را سریع‌تر طی کنند و نقش مؤثرتری در توسعه اقتصاد دانش‌محور کشور ایفا کنند.
در سال‌های اخیر، شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصاد دانش‌محور و خلق ارزش افزوده در کشور مطرح شده‌اند. این شرکت‌ها با تکیه بر نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و توانمندی‌های علمی، نقش مهمی در اشتغالزایی برای نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و همچنین افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا می‌کنند. با این حال، چالش‌های متعددی پیش‌روی این شرکت‌ها قرار دارد که بدون حمایت‌های هدفمند عبور از آن‌ها دشوار است. در همین راستا، برنامه هفتم توسعه با مجموعه‌ای از مصوبات حمایتی تلاش دارد تا فضای فعالیت برای شرکت‌های دانش‌بنیان را بهبود بخشد و از طریق تسهیل فرآیند‌ها و کاهش موانع اداری آن‌ها را در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار دهد.
در همین راستا، سیدابوالحسن مصطفوی غمام، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دولت و دستگاه‌های اجرایی، از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و دیگر نهاد‌های مرتبط تأکید و خاطرنشان می‌کند: اجرای صحیح مصوبات برنامه هفتم توسعه می‌تواند به رفع موانع و چالش‌های موجود برای شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند و مسیر توسعه این شرکت‌ها را هموارتر سازد تا این شرکت‌ها بتوانند نقش کلیدی خود را در تقویت اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایفا کنند.
مصطفوی با اشاره به تلاش‌های کمسیون آموزش خاطرنشان می‌کند: در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، جلسات متعددی با مسئولان دولت برگزار کرده‌ایم تا راهکار‌های اجرایی مؤثری برای اجرای قوانین برنامه هفتم توسعه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پیدا کنیم. این جلسات با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برگزار می‌شود و هدف ما این است که به طور همه جانبه و جامع فرآیند‌های مرتبط با این شرکت‌ها تسهیل شوند. شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد دانش‌محور در کشور با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند و برای پیشرفت و توسعه، نیازمند حمایت‌های اجرایی و مالی هستند. به همین دلیل ما در این جلسات بر اجرای دقیق و هماهنگ مصوبات برنامه هفتم توسعه تأکید کرده‌ایم تا این مصوبات بتوانند به نحو احسن اجرا شوند و به شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر رشد و نوآوری کمک کنند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری خاطرنشان می‌کند: یکی از کلیدی‌ترین مصوبات برنامه هفتم توسعه، مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام است که منابع مالی حاصل از آن به صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص می‌یابد. این اقدام نه تنها به کاهش خام‌فروشی کمک می‌کند، بلکه منابع مالی پایداری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌سازد. این مسیر از خام‌فروشی به سوی نوآوری هدایت می‌شود و فرصت‌های جدیدی برای تحقیق و توسعه فراهم می‌آورد. به همین دلیل ما در جلسات با مسئولان دولتی به دنبال این هستیم که تمام بخش‌های مرتبط از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و سازمان مالیات با عزم جدی به این مصوبه عمل کنند.
مصطفوی در ادامه می‌افزاید: محور بعدی در مصوبات برنامه هفتم توسعه، الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به‌جای واردات مشابه خارجی است که به عنوان «حمایت از تولید بار اول» شناخته می‌شود. این مصوبه با هدف تشویق صنایع داخلی به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان تدوین شده و اجرای آن می‌تواند از خروج ارز جلوگیری کند و به افزایش توان تولید داخلی کمک کند. صنایع بزرگ با این الزام به جای اتکا به واردات از محصولات و نوآوری‌های شرکت‌های داخلی استفاده می‌کنند که به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها در سطح ملی و بین‌المللی منجر می‌شود. هماهنگی در اجرای این مصوبه نیز نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف دولتی است و ما در تلاش هستیم تا با رایزنی‌های مستمر این هماهنگی را در تمام سطوح دولت ایجاد کنیم.
وی ادامه می‌دهد: محور‌های بعدی این مصوبات نیز تأثیرات گسترده‌ای در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دارند. یکی از این محور‌ها اختصاص بخشی از مالیات صنایع بزرگ به تحقیق و توسعه است. در این طرح صنایع بزرگ می‌توانند برای توسعه محصولات خود با شرکت‌های دانش‌بنیان قرارداد همکاری امضا کنند و با تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخشی از مالیات خود را به این شرکت‌ها منتقل کنند تا پروژه‌های تحقیق و توسعه مرتبط با صنعت را پیش ببرند. این حمایت مالی نه تنها به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند تا در مسیر نوآوری گام‌های بلندی بردارند، بلکه باعث ایجاد تعامل سازنده میان صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود که نتیجه آن تقویت هر دو بخش و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد کشور است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این، مصوبه حذف هزینه‌ها و بروکراسی‌های اداری مرتبط با بیمه قرارداد‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان به دلیل پیچیدگی‌های اداری و هزینه‌های سنگین بیمه با موانع متعددی مواجه هستند که مانع از رشد سریع آن‌ها می‌شود. این مصوبه با کاهش این موانع به شرکت‌ها کمک می‌کند تا فرآیند‌های اجرایی خود را ساده‌تر و با سرعت بیشتری پیش ببرند. تسهیل این روند‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان این امکان را می‌دهد که بیشتر روی توسعه فناوری و محصولات خود متمرکز شوند و از دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اداری خلاص شوند که در نهایت منجر به تسریع رشد و پیشرفت آن‌ها خواهد شد.
نماینده مجلس اظهار می‌دارد: بنابراین هدف ما در این جلسات و رایزنی‌ها این است که تمامی این مصوبات برنامه هفتم توسعه به‌طور جامع و دقیق اجرا شوند. این مصوبات به دلیل تأثیرات مثبت فراوانی که بر تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و رشد اقتصاد دانش‌محور دارند، باید با هماهنگی کامل بین تمامی بخش‌های دولتی از جمله وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت و سازمان مالیات به مرحله اجرا برسند. ما در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تمام تلاش خود را برای نظارت بر اجرای دقیق این مصوبات به کار می‌بریم و به دنبال راهکار‌های عملی هستیم تا این شرکت‌ها نه تنها از تعطیلی نجات پیدا کنند، بلکه بتوانند به سوی نوآوری و ایجاد ارزش افزوده حرکت کرده و در رشد و توسعه اقتصاد کشور نقش کلیدی ایفا کنند.
مصطفوی در پایان بیان می‌کند: به طور خلاصه در راستای رفع موانع و چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان، جلساتی با مسئولان دولت برگزار کرده‌ایم تا به بررسی و تسریع در اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه بپردازیم. این مصوبات با هدف تسهیل فرآیند‌های اداری، اختصاص منابع مالی صنایع بزرگ به تحقیق و توسعه، و کاهش بروکراسی‌های موجود تدوین شده‌اند. با اجرای صحیح این قوانین، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند مسیر رشد و نوآوری را سریع‌تر طی کنند و نقش مؤثرتری در توسعه اقتصاد دانش‌محور کشور ایفا کنند.
