هفته انتظامی از امروز و در حالی آغاز میشود که تأمین و احساس امنیت بیش از هر زمانی در سه دهه گذشته به موضوعی فراگیر در جامعه تبدیل شده است. بخش مهمی از این موضوع متأثر از تحولاتی است که با آتشافروزی رژیم صهیونیستی منطقه را دستخوش تحولات گستردهای کرده، بهطوریکه امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال اقتدار نیروهای نظامی کشور موفق شده در واکنش به تهدیدهای صورت گرفته، ضمن تسلی روانی جامعه به تولید امنیت کمک کند. بخش دیگر، ناشی از شیوع آسیبهای اجتماعی است که جامعه همواره با آن درگیر بوده، اما عواملی مثل افزایش نرخ تورم و بحرانهای اقتصادی به شیوع آن دامن زده است. افزایش جمعیت مصرفکنندگان موادمخدر، معتادان متجاهر، سرقتهای خرد و کلان، افزایش قاچاق کالا و ارز و همچنین تراکم جمعیت زندانها از پیوستهای بحرانهای اقتصادی است. اساساً هر جایی که پای چنین آسیبهایی در میان باشد، مداخله پلیس هم ضرورت بیشتری پیدا میکند. مداخله پلیس با هر آسیب اجتماعی یا اقتصادی متناسب با نوع تخلف یا آسیبی که روی میدهد متفاوت است، از همینرو گاهی مأموران پلیس در مواجهه با اشرار مسلح دست به سلاح میبرند، گاه در مواجهه با اختلافهای خانوادگی با مداخلات مشاوره به تولید امنیت کمک میکنند و گاه در مواجهه با رانندگان متخلف قانون را اجرا میکنند. با این حال پلیس در وضعیتی که جامعه به شدت با معضلات اجتماعی و اقتصادی دست به گریبان است برای اجرای قانون با دشواریهای بسیاری مواجه است. بخش مهمی از این دشواری به این دلیل است که شدت تهدیدها بیش از تابآوری پلیس است و میزان انتظارات از پلیس با میزان اختیاراتش برابری نمیکند. به عنوان مثال، پلیس برای تأمین امنیت شرق کشور همواره با دشواریهای بسیاری مواجه بوده است. وقتی حادثهای تروریستی اتفاق میافتد و جان مدافعان امنیت از دست میرود، چرایی تکرار این حوادث مورد پرسش قرار میگیرد و از پلیس انتظار میرود امنیت را بهگونهای تأمین کند که مخلان امنیت امکان ارتکاب جرم نداشته باشند، اما روشن است در وضعیت موجود پلیس با امکانات محدودی که در اختیار دارد قدرتتابآوری مقابل تهدیدهای موجود را ندارد، از همینرو ناچار است مدام در مواجهه با تهدیدهای موجود بخشی از سرمایه انسانیاش را از دست بدهد. افکار عمومی همواره در مواجهه با ترافیکهای سنگین، افزایش خشونت در جامعه، رشد چشمگیر جرائم سایبری، افزایش پروندههای کلاهبرداری و جرائمی از این دست از پلیس انتظار دارند و در مواجهه با این آسیبها مدام سؤال میکنند؛ پس پلیس چه کاره است؟ تجربه، اما نشان داده برای زدودن آسیب در هر جای دنیا باید زمینههای بروز آسیب را از بین برد. از بین رفتن زمینههای بروز آسیب هم در گرو رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، اما این موضوعات به هر دلیل در جامعه مورد توجه قرار نمیگیرند و به جای آن برای از بین بردن معلول تلاش میشود، از همینرو زندانها مملو از مجرمان میشود تا جایی که قانون ناگزیر میشود شمار فراوانی از مجرمان را به هر شیوه به بستر جامعه بازگرداند. در چنین وضعیتی مأمور پلیس میبیند مجرمی را که با به خطر انداختن جانش بازداشت کرده با پابند الکترونیکی یا گذاشتن وثیقه آزاد شده و دوباره مرتکب همان جرم میشود. در این شرایط روشن است که با تکرار این رویداد توانش تحلیل برود و قانون به صورت ناقص اجرا شود.
امنیت از اساسیترین نیازهای هر جامعهای است که برای تولید آن باید هزینه کرد و از آنجا که پلیس به صورت مستقیم در امر تولید امنیت مداخله دارد، ساختارهای قانونی باید توان خود را برای تجهیز پلیس به فناوریهای نوین به کار گیرند. حقیقت این است که پلیس ما در وضعیت کنونی که جامعه با تنشهای اجتماعی همراه شده، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت مالی و قانونی است.
