جوان آنلاین: از دست رفتن ۵۰ جان، فرجام حادثه‌ای بود که شامگاه ۳۱ شهریور در معدن «معدنجو» طبس اتفاق افتاد. این حادثه به سیاق حوادثی که در آن مرگ جمعی شهروندان رقم می‌خورد و با کمال تأثر در کشور به وفور اتفاق می‌افتد، تأثر عمومی را به همراه داشت. حالا با گذشت یک هفته از وقوع حادثه، چشم بازماندگان به وعده‌هایی است که مسئولان در بازدید‌های میدانی و تریبون‌های رسانه‌ای اعلام کردند.
روشن است تأثر بازماندگان حادثه معدن طبس مثل ۲۲ بازمانده حادثه پلاسکو، ۴۵ بازمانده حادثه متروپل، ۴۳ قربانی معدن «یورت» آزادشهر، ۱۹ کشته آتش‌سوزی ساختمان سینای اطهر و حوادث مشابه تا پایان عمر تألم پیدا نمی‌کند، اما بازماندگان همه این حوادث یک خواسته مشترک دارند و آن اینکه ساختار قانونی تلاش خود را به کار گیرد که حادثه مشابه برای خانواده‌های دیگر روی ندهد. روشن است بخشی از جمعیت کشور به دلیل بروز حوادث کار جانشان را از دست می‌دهند، حوادثی که عمدتاً به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی در محل کار اتفاق می‌افتد و منجر به مصدوم و جان باختن آن‌ها می‌شود، منتها از آنجا که این اتفاق‌ها به تدریج روی می‌دهد، توجه عمومی را به همراه ندارد، اما در مورد حوادثی که مرگ جمعی را به همراه دارد کنش و واکنش‌های بسیاری را با خود همراه می‌کند. مثلاً حوادث منجر به آواربرداری‌های غیراصولی خیلی وقت‌ها منجر به تخریب ساختمان‌های همسایه‌ها و مرگ شهروندان بی‌گناه می‌شود. در چنین اتفاق‌هایی مأموران شهرداری نسبت به وظایف خود کوتاهی می‌کنند و در مواردی با گرفتن رشوه چشم بر اتفاقی می‌بندند که ممکن است منجر به بروز خسارت مالی و جانی شود. بنابراین عدم رعایت نظامات دولتی اینگونه اتفاق‌های ناگوار را رقم می‌زند.
چشم‌پوشی از وظایف قانونی و انسانی
پرسش این است که چه اتفاقی باید روی دهد که از بروز چنین حوادث مرگباری جلوگیری شود؟ پاسخ، اما روشن است و آن اینکه ساختار‌های نظارتی به وظایف قانونی و انسانی خود به درستی عمل کنند. در مورد همین معدن «معدنجو» آنگونه که معدنچیان در گفتگو با رسانه‌ها صراحتاً اعلام کرده‌اند، واگذاری معدن به بخش خصوصی عاملی مهم برای فرار از نظارت بود. اساساً فعال شدن ساختار‌های خصوصی در کشور، مساوی است با تضییع حقوق کارگران، یعنی اینکه افرادی از بخش دولتی بخشی از ساختار اقتصاد دولتی را برای کسب درآمد بیشتر تصاحب می‌کنند و به این شیوه به استثمار کارگران و کسب درآمد برای خودشان مشغول می‌شوند. کارگرانی که در بخش دولتی از مزایای خوبی بهره‌مند هستند، در ساختار خصوصی مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند. در مورد معدن معدنجو، کارگران بابت کار در هر شیفت کاری حقوق ۱۲ تا ۱۳ میلیونی با حق بیمه دریافت می‌کردند. آنگونه که اعلام کرده‌اند هر شش ماه لباس کاری می‌گرفتند که اصلاً برای فعالیت در معدن مناسب نبود، از همین‌رو خیلی‌ها ترجیح‌شان این بود که خودشان لباس کار مناسب تهیه کنند. پوتین‌های به‌جا مانده از آن‌ها که تصاویرش به وفور در فضای مجازی منتشر شده است با پوتین‌هایی که کارگران سر چهارراه به پا می‌کنند هیچ تفاوتی ندارد. در چنین ساختاری کارفرمایان وقتی متوجه می‌شوند کارگر دچار مشکلات جسمانی شده، ترجیح می‌دهند قرارداد کاریش را فسخ کنند. اصلاً همین که کارگران از وضعیت کاری خود در چنین محل‌هایی نارضایتی دارند، نشان از این دارد که مورد بهره‌کشی قرار دارند.
چشم‌های بسته وزارت صمت
در مورد معدنچیان آنچه مشهود است اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متهم اصلی است که ضایع شدن حقوق انسانی کارگران برایش اهمیتی ندارد که اگر داشت بازرسان این وزارتخانه باید متوجه می‌شدند از زمانی که معدن طبس به شرکت معدنجو واگذار شده، چرا باید کارگرانش اینگونه غرق در معضلات و مشکلاتی باشند که به قیمت جانشان تمام شود. آیا وزرای معدن دولت‌ها قادرند با حقوق ۱۲ میلیون تومان هزینه زندگی خود را تقبل کنند؟ روشن است که قادر نیستند. بنابراین در ساختار‌هایی که تحت مدیریت آن‌ها اداره می‌شود، حقوق کارگران تضییع و جانشان به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی در معرض خطر است. این اتفاق ۳۱ شهریور برای کارگران معدن معدنجو طبس رخ داد و اگر ساختار قانونی به سیاق گذشته چشمانش را روی حقایق مشابه ببندد، اتفاق بعدی در ذیل وزارتخانه دیگری روی خواهد داد.
به عمل کار برآید
رؤسای سه قوه، خصوصاً رئیس قوه قضائیه که نسبت به تضییع قانون در جریان حادثه معدن طبس ابراز نگرانی کرده باید به یاد داشته باشند همراهی با مردم آسیب‌پذیر فقط با حرف زدن ممکن نیست که گوش مردم از شنیدن این حرف‌ها پر است. همین‌طور آمد و شد مسئولان به میدان حوادث و گرفتن عکس یادگاری و حاضر شدن در قاب رسانه‌ها نمی‌تواند تألمی بر داغ بازماندگان باشد و دردشان را کم کند و آن‌ها اگر می‌خواهند در سمت درست میدان قرار بگیرند باید توان خود را برای رفع آسیب‌هایی که ایمنی را به خطر انداخته است، به کار گیرند.
