جوان آنلاین: گره مسکن باز می‌شود؟ شاید این مهم‌ترین سؤال حوزه مسکن است. به باور برخی کنشگران، وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است پابه‌پای برنامه‌های رئیس فقید دولت سیزدهم برای گشودن گره مسکن حرکت کند و اگر از ظرفیت‌های موجود برای عملی‌کردن برنامه‌ها بهره می‌برد، وضعیت مسکن این روز‌ها فرق می‌کرد، البته قانونگذار نیز الزاماتی در حوزه مسکن داشته است که باید به درستی اجرا شود. جدید‌ترین تکلیف قانونی، «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» است که با همکاری دولت و مجلس مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید و نتیجه آن شد که این قانون پس از دو سال تأخیر، در ۲۵ اردیبهشت امسال از سوی رئیس‌جمهور فقید برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود. در همین راستا استانداران موظف هستند سقف افزایش اجاره مسکن را برای سال جاری تعیین کنند. کنشگران معتقدند با وجود قانونی جامع در این حوزه، از این پس نحوه اجرای آن و بستن راه‌های سوءاستفاده از این بازار اهمیتی دوچندان دارد چراکه در سال‌های قبل نیز روند تعیین سقف افزایش اجاره‌بها وجود داشت، اما به درستی اجرا نمی‌شد.
ساخت ۴میلیون‌واحد مسکونی در طول دولت سیزدهم یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور فقید بود. در مدت سه سال مدیریت رئیس‌جمهور فقید دولت سیزدهم، اقدامات مؤثری در راستای تحقق این وعده انجام گرفته است، به طوری که بیش از ۲میلیون‌و ۶۰۰هزار‌واحد مسکونی هم اکنون در حال ساخت است و این هفته در سه استان حدود ۶۰هزار مسکن افتتاح و کلید آن به مردم واگذار می‌شود.
علاوه بر این، ۲۰۰هزارو۵۶۵واحد ظرفیت‌واحد مسکونی قرارداد‌های منعقده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به اشخاص دارای زمین به شکل خودمالکی، ۲۵۴هزارو۱۴۶واحد مسکونی در دست ساخت برای تأمین مسکن کارکنان نیرو‌های مسلح، ۵۱۵هزارو۸۹۰واحد مسکونی در دست ساخت برای نوسازی مسکن روستایی و ۱۳۰هزارو۲۱۰واحد نیز از پروژه‌های مسکن مهر تکمیل و تحویل داده شده است.
همچنین مجموع واحد‌های مسکونی شروع‌شده و دردستساخت و تکمیل‌شده به تعداد ۲میلیون‌و۵۵۸هزارو۷۲واحد رسیده است.
این گزارش حاکی است از میزان کل در دست ساخت، ۲۶۸هزارو۹۲۹واحد در بافت‌های فرسوده، یک‌میلیون‌و۳۸هزارو۹۷۸واحد ظرفیت‌واحد مسکونی زمین‌های دولتی واگذار شده به صورت انفرادی، گروهی یا دردستساخت برای متقاضیان واجد شرایط به صورت انبوه‌سازی، ۷۰هزارو۲۵۰واحد واگذاری زمین در قالب قانون جوانی جمعیت و ۷۹هزارو۱۰۴واحد واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط در روستا‌ها به صورت اجاره ۹۹ساله انجام شده است.
در کنار این اقدامات، دولت همزمان تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را در مجلس پیگیری کرد تا فشار تورمی و افزایش نرخ اجاره از طبقات متوسط و پایین جامعه برداشته شود.
به این ترتیب، بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران، برای نخستین بار قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل‌دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب شد.
تأیید و ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در اردیبهشت امسال
پس از دو سال انتظار سرانجام در ۱۲ اردیبهشت امسال، در بحبوحه آغاز جابه‌جایی مستأجران، شورای نگهبان طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را تأیید و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. رئیس‌جمهور فقید نیز این قانون را در تاریخ ۲۵ اردیبهشت برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرد.
این قانون به صورت همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده۸ است که به سقف قیمتی اجاره‌بها می‌پردازد. همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحد‌های صنفی که واحد‌ها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد بتوانند به واحد صنفی اخلالگر دسترسی داشته باشند و ۱۰برابر جریمه و پلمب کنند.
بر اساس این قانون ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثنا‌ها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود، به عبارت دیگر موضوع تعیین سقف قیمتی رهن و اجاره که در سال‌های گذشته از سوی دولت اتفاق می‌افتاد، اما مالکان و مستأجران از آن تبعیت نمی‌کردند، از امسال باید قانونمند و به طور واقعی اجرایی شود.
در همین راستا در جلسه روز گذشته شورای عالی مسکن که به ریاست سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، به شورای مسکن استان‌ها این اختیار داده شد که میزان سقف اجاره‌بها را طی ۴۸ساعت آینده و مطابق قانون ساماندهی بازار و اجاره مسکن مشخص و به دبیرخانه شورای عالی مسکن کشور ارسال کند تا طی یک هفته پاسخ مربوط به استان‌ها ابلاغ شود تا نظارت و دخالت منظم و قانونی را در بازار مسکن شاهد باشیم.
گرانی مسکن و اجاره‌خانه مانند غباری بر اقدامات زیربنایی دولت
رهبر معظم انقلاب در شهریور سال گذشته در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با تقدیر و تمجید از عملکرد خوب و قوی دولت در برخی بخش‌ها از جمله «کار‌های زیربنایی»، «رشد شاخص‌های کلان اقتصادی» و «سیاست خارجی» فرمودند: «با وجود کار‌های اساسی تحسین‌برانگیز دولت، متأسفانه مسائل معیشتی و مسکن مانند غبار، مانع دیدن کار‌های اساسی دولت است. لازم است تورم نامطلوب دورقمی، هر قدر ممکن است کاهش یابد و عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و رشد تولید، به عنوان شاخص‌های مهم در همه تصمیمات و اقدامات دولت از جمله در برنامه هفتم توسعه، مورد توجه کامل قرار داشته باشد.»
آیت‌الله خامنه‌ای مسئله معیشت مردم را مسئله‌ای بسیار مهم برشمردند و افزودند: «مشکلات معیشتی مانند گرانی مسکن و اجاره‌خانه باعث می‌شود همه کار‌های خوب و پرزحمت دولت تحت‌الشعاع قرار گرفته و از چشم‌ها دور بماند.»
در راستای فرمایشات سال گذشته رهبر معظم انقلاب، با وجود قانون جامع و کامل برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، از این پس نحوه اجرای قانون و تمرکز بر رفع چالش‌های این بخش بسیار پراهمیت است چراکه به اعتقاد کنشگران اقتصادی نمی‌توان گفت که تصویب چنین قانونی لزوماً به کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد، مگر اینکه همت و اراده‌ای جدی در راستای اجرای این قانون در میان مسئولان ذی‌ربط به وجود بیاید.
بر اساس گزارشات پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در سال جاری بخش زیادی از واحد‌های نهضت ملی مسکن آماده و به متقاضیان خود تحویل داده می‌شوند، بنابراین انتظار می‌رود قیمت اجاره مسکن نیز پایین‌تر بیاید. در کنار این موضوع، کنترل اجاره‌بها نیز رخ خواهد داد، البته تمامی این اتفاقات زمانی جامه عمل می‌پوشد که وزارت راه‌وشهر‌سازی به دور از هرگونه حاشیه‌سازی در اجرای تمام مواد این قانون اهتمام داشته باشد، در غیر این صورت اثرگذاری این دستاورد مهم دولت مردمی به فراموشی سپرده و بایگانی می‌شود.
