جوان آنلاین: اصلاحات مالیاتی نقش مهمی در شکل دادن به محیط کسب و کار، انگیزه سرمایه‌گذاری و ارتقای رشد اقتصادی ایفا می‌کند. لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهادی دولت، ابتکاری راهبردی با هدف کاهش مالیات بر تولید، تغییر نظام مالیاتی به سمت مالیات بر سرمایه و ایجاد مشوق‌های هدفمند برای بخش تولیدی است. دولت با همسویی سیاست‌های مالیاتی با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد به دنبال تحریک نوآوری، کارآفرینی و اشتغالزایی است و در عین حال از طریق لایحه مالیات برعایدی سرمایه از فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری می‌کند. در حالی که در روز‌های اخیر خبری مبنی بر کاهش مالیات تولید به میزان پنج‌درصد به واسطه حکم مصوب قانون بودجه ۱۴۰۳، عنوان شده است، اما دو لایحه راهبردی دولت یعنی لوایح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و وضع مالیات برعایدی سرمایه در راهرو‌های مجلس باقی مانده‌اند که در صورت تصویب آن، علاوه بر کاهش ۱۰ درصدی مالیات تولید، تغییر نظام مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از سرمایه به جای کار و تولید، اعطای مشوق‌های مالیاتی هدفمند و جدید به تولید و کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، زمینه را برای تحقق مشارکت هر چه بیشتر توان و سرمایه مردم در بخش مولد اقتصاد در راستای جهش تولید و رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد.
هدف اصلی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه مالیات برعایدی سرمایه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ایران از طریق رفع موانع، کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، کاهش بار مالیاتی تولید و ترویج سرمایه‌گذاری‌های مولد است. هدف دولت با کاهش مالیات تولید و ارائه مشوق‌های جدید برای بخش تولیدی، جلب مشارکت عمومی، تشویق کارآفرینی و تحریک رشد تولید ناخالص داخلی است. علاوه بر این، اصلاحات با مالیات برعایدی سرمایه ناشی از فعالیت‌های غیرمولد به دنبال هدایت منابع به سمت بخش‌هایی هستند که به توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد شغل کمک می‌کنند. در اصل، این اصلاحات مالیاتی برای ایجاد انگیزه در رفتار‌های مولد، ایجاد زمینه بازی برابر برای مشاغل و تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های ارزش افزا طراحی شده‌اند و در نتیجه فرهنگ نوآوری، بهره‌وری و پویایی اقتصادی را پرورش می‌دهند.
برای تحقق کامل پتانسیل اصلاحات مالیاتی پیشنهادی، تصویب سریع لوایح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و وضع مالیات برعایدی سرمایه از سوی مجلس ایران ضروری است. اجرای به موقع این اصلاحات نشان‌دهنده تعهد دولت به تقویت رشد اقتصادی، تشویق فعالیت‌های تولیدی و حمایت از مشارکت مردم در اقتصاد خواهد بود. به‌علاوه، سیاست‌گذاران باید بر استراتژی‌های اجرایی مؤثر، مشارکت ذی‌نفعان و مکانیسم‌های نظارتی برای اطمینان از پذیرش موفقیت‌آمیز و انطباق با چارچوب مالیاتی جدید تمرکز کنند. با به کارگیری قدرت اصلاحات مالیاتی برای پیشبرد پیشرفت اقتصادی و توانمندسازی افراد برای مشارکت فعال در اقتصاد، ایران می‌تواند راه را برای آینده‌ای روشن‌تر که با نوآوری، شکوفایی و رشد فراگیر مشخص می‌شود، هموار کند.
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید، تغییر نظام مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از سرمایه به جای کار، تولید و همچنین اعطای مشوق‌های مالیاتی هدفمند و جدید به تولید راهکار اصلی تحقق مشارکت مردم در اقتصاد ایران است. در کنار این لایحه راهبردی دولت سیزدهم ایران در ایجاد حمایت‌های جدید از بخش مولد اقتصاد، با پیگیری لایحه مالیات برعایدی سرمایه اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و کاهش جذابیت این فعالیت‌ها نیز دنبال خواهد شد. بنابراین مجلس ایران باید سریع‌تر دو لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف افزایش جذابیت بخش مولد اقتصاد و همچنین لایحه مالیات برعایدی سرمایه جهت کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد جهت تحقق مشارکت مردم در اقتصاد ایران به تصویب برساند.
ارتقای مشارکت مردم در اقتصاد ایران از طریق اصلاحات مالیاتی
امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در مورد اهمیت دو لایحه مهم دولت در زمینه اصلاح نظام مالیاتی با هدف ترغیب مردم به سمت به کارگیری توان و سرمایه خود در فعالیت‌های مولد به «جوان» می‌گوید: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دستخوش چالش‌های مهمی بوده است که نیاز به اقدامات پیشگیرانه برای احیا و تقویت بخش تولیدی دارد. دولت سیزدهم برای رسیدگی به این موارد لایحه راهبردی را با هدف اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد کرده است. این لایحه چندین ماده کلیدی از جمله کاهش مالیات تولید، تغییر به سمت مالیات بر سرمایه به جای نیروی کار و تولید، و مشوق‌های مالیاتی هدفمند برای تولید را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، دولت به دنبال تصویب لایحه مالیات برعایدی سرمایه است تا از فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری کند و منابع را به سمت تلاش‌های مولد هدایت کند.
وی در مورد کاهش مالیات تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌افزاید: کاهش مالیات بر تولید گامی مهم در تشویق سرمایه‌گذاری و تقویت رشد اقتصادی است. مالیات‌های بالای تولید می‌تواند بر کسب‌وکار‌ها فشار وارد کند، رقابت‌پذیری را مختل کند و کارآفرینی را دلسرد کند. با کاهش مالیات بر تولید، دولت می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای تخصیص منابع به بخش‌های مولد تشویق‌کند که منجر به افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش تولید صنعتی شود. این اقدام همچنین می‌تواند نوآوری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی را تحریک کند و در نتیجه اقتصاد پویاتر و انعطاف‌پذیرتری ایجاد کند. کاهش مالیات تولید از ۲۵درصد به ۱۵ درصد یکی از اصلی‌ترین محور‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است.
اقبالی ادامه می‌دهد: تغییر پیشنهادی از مالیات بر نیروی کار و تولید به مالیات بر سرمایه، گامی مترقی با هدف ارتقای عدالت و کارایی در سیستم مالیاتی است. مالیات بر سرمایه می‌تواند از انباشت ثروت درآمد ایجاد کند نه اینکه صرفاً بر درآمد حاصل از کار تکیه کند. این رویکرد کلیدی مالیاتی در جهت اخذ مالیات از دارایی و مجموع سرمایه به جای اخذ مالیات از کار و تولید، می‌تواند به رفع نابرابری درآمد کمک کند، زیرا افراد با درآمد بالا که دارایی سرمایه قابل توجهی هستند سهم بیشتری از مالیات را به همراه خواهند داشت. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری مجدد سرمایه را تشویق می‌کند که می‌تواند به توسعه اقتصادی دامن بزند و محیطی مطلوب برای کارآفرینی و ایجاد شغل ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره مشوق‌های مالیاتی هدفمند برای تولید در لوایح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و وضع مالیات برعایدی سرمایه برای فعالیت‌های مولد می‌گوید: معرفی مشوق‌های مالیاتی هدفمند برای بخش تولیدی می‌تواند نقشی محوری در تحریک سرمایه‌گذاری، نوآوری و رقابت داشته باشد. با ارائه معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌ها یا کاهش نرخ‌ها برای صنایع یا فعالیت‌هایی که به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، دولت می‌تواند کسب‌وکار‌ها را به گسترش فعالیت‌ها، پذیرش فناوری‌های جدید و مشارکت در تحقیق و توسعه تشویق کند. این مشوق‌ها می‌توانند هم سرمایه‌گذاران داخلی و هم سرمایه‌گذار خارجی را جذب کنند و فضای کسب‌وکار مطلوب را تقویت کنند و در نهایت مشارکت مردم را در اقتصاد افزایش دهند. همچنین در لایحه مالیات برعایدی سرمایه نیز سازوکار پایه مالیات جدید به نفع بخش تولید است و از فعالیت‌های غیرمولد مالیات اخذ خواهد شد و به این ترتیب ریسک فعالیت غیرمولد افزایش خواهد یافت.
اقبالی می‌افزاید: لایحه پیشنهادی مالیات برعایدی سرمایه، با هدف جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد است. فعالیت‌های غیرمولد، مانند سرمایه گذاری‌های سوداگرانه یا رفتار‌های رانت‌جویانه، می‌تواند مانع توسعه اقتصادی شود و نابرابری ثروت را تشدید کند. با اعمال مالیات برعایدی سرمایه بر این دسته فعالیت‌ها، دولت می‌تواند جذابیت آن‌ها را کاهش دهد و افراد و بنگاه‌ها را برای مشارکت بیشتر در تلاش‌های تولیدی ترغیب کند. درآمد حاصل از این مالیات می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری‌های عمومی، برنامه‌های اجتماعی یا مشوق‌های بیشتر برای بخش‌های تولیدی هدایت شود و در نتیجه رشد اقتصادی فراگیر را ارتقا دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به الزام تصویب هر چه سریع‌تر لوایح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و وضع مالیات برعایدی سرمایه در مجلس تصریح می‌کند: برای تحقق مزایای مورد نظر این اصلاحات مالیاتی، تصویب سریع لوایح پیشنهادی دولت توسط مجلس شورای اسلامی در سریع‌ترین زمان ممکن بسیار مهم است. دولت باید در بحث‌ها و رایزنی‌های جامع با ذی‌نفعان مربوطه، از جمله قانون‌گذاران، اقتصاد‌دانان و رهبران کسب‌وکار، برای اطمینان از اثربخشی لوایح و رفع هرگونه نگرانی احتمالی شرکت کند.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: اصلاحات پیشنهادی قانون مالیات‌های مستقیم ایران از جمله کاهش مالیات بر تولید، تغییر جهت به سمت مالیات بر سرمایه، مشوق‌های مالیاتی هدفمند برای تولید و وضع مالیات برعایدی سرمایه، رویکردی راهبردی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ایران است. این اصلاحات پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری، تحریک نوآوری و رشد اقتصادی را دارند. با این حال، اجرای موفقیت‌آمیز آن‌ها متکی به تصویب سریع مجلس ایران و ایجاد مکانیسم‌های اجرایی قوی است. با پذیرش این اصلاحات مالیاتی، ایران می‌تواند راه را برای یک اقتصاد فراگیرتر و پویاتر، توانمندسازی شهروندان خود و تحقق پتانسیل کامل آن‌ها هموار کند.
طبق لوایح ارسالی دولت، قوانین مالیاتی به دلیل حمایت از تولید و جلوگیری از سوداگری باید اصلاح شود
مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» به «جوان» می‌گوید: رهبر انقلاب اسلامی در نامگذاری‌های سال در یک دهه گذشته، محوریت اقتصاد را مد نظر قرار دادند که اگر دولت‌ها به آن توجه می‌کردند این وضعیت را در اقتصاد کشور شاهد نبودیم و امسال نام «جهش تولید با مشارکت مردم» را انتخاب کردند به این معنا که واگذاری اقتصاد به معنای واقعی به مردم و فعالین بخش اقتصادی صورت گیرد.
وی می‌افزاید:ما هم در این راستا باید قوانینی را در مجلس اصلاح کنیم که یکی از این قوانین، اصلاح قوانین مالیاتی است که اخیراً دولت لایحه‌ای ارائه داده است. بنابراین نیاز است در ابتدا به سمت شفافیت و همچنین اصلاح در وصول مالیاتی حرکت کنیم.
یوسفی ادامه می‌دهد: بنابراین باید کارمند و تولیدکننده و بیش از شش میلیون کسبه که در شرایط سخت کشور در کنار مردم بودند و کسانی که شامل بند «ج» می‌شوند یعنی استاد به همراه شاگردانش که بار اقتصادی دولت در حوزه اشتغال و توزیع کالا را به دوش می‌کشند را به سمت معافیت مالیاتی ببریم؛ لذا من کاهش مالیات از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد را از جمله نقاط مثبت این لایحه می‌بینم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه یافته، تصریح کرد: سرمایه‌گذار، با شعار به مناطق کم برخوردار نمی‌رود در دنیا هم مالیات را در نقاط محروم و کم توسعه‌یافته در جهت ایجاد عدالت به صفر نزدیک کردند و معافیت مالیاتی را جهت ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری، افزایش دادند که این مورد هم یکی از نقاط مثبت لایحه است.
وی اصلاح اخذ مالیات را از دیگر نقاط مثبت این لایحه می‌داند و تصریح می‌کند: مالیات بر سوداگری را در چهار حوزه سکه، مسکن، خودرو و ارز تصویب کردیم که شاید جمعیت سوداگران بیش از پنج‌درصد جامعه نباشد، اما ۹۰ درصد جامعه را با تورمی که ایجاد می‌کنند دچار مشکل می‌کنند؛ لذا به جهت حمایت از تولید و جلوگیری از سوداگری، قوانین مالیاتی باید اصلاح شود البته این مسئله به معنای این نیست که از کارگر، کارمند و تولیدکننده سریعاً مالیات بگیریم، اما سوداگران و دلالان که سود‌های کلانی به دست می‌آورند، مالیات ندهند.
