جوان آنلاین: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین علاوه بر توسعه درآمد‌های ارزی و نفتی کشور و رشد اقتصادی کشور به حل ناترازی گاز کشور کمک می‌کند که صنایع ما در اوج مصرف دچار خسارت نشوند، البته این زمان می‌برد، چون پروژه‌های اینچنینی دو، سه سال طول می‌کشد که به مراحل بهره‌برداری و نزدیک به بهره‌برداری برسند.
بودجه سال ۱۴۰۳ نشان دهنده تغییر قابل توجهی در صنعت نفت ایران است، زیرا دولت طبق مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه قصد دارد انحصار توسعه میادین نفت و گاز کشور را بشکند و در‌ها را برای مشارکت بخش خصوصی باز کند. انتظار می‌رود این تغییر در استراتژی تأثیر عمیقی بر درآمد‌های نفتی کشور داشته باشد و منابع جدیدی به ارمغان بیاورد و پویایی صنعت را متحول کند.
شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک، تغییرات قابل توجهی در توزیع سهام بین توسعه دهندگان ایجاد خواهد کرد. انتظار می‌رود با ورود بخش خصوصی و افزایش رقابت، سهم دولت به عنوان توسعه دهنده افزایش یابد. این تغییر در توزیع سهام پیامد‌های مستقیمی بر درآمد دولت خواهد داشت، زیرا بخش بیشتری از آن به خزانه دولت سرازیر خواهد شد. علاوه بر این، مشارکت بخش خصوصی منجر به افزایش بهره‌وری و ظرفیت در تولید و استخراج نفت و گاز خواهد شد. تزریق فناوری‌ها و تخصص‌های جدید، عملیات را بهینه می‌کند و در نتیجه بازدهی بالاتری دارد. این افزایش بهره‌وری نه تنها تقاضای داخلی را برآورده می‌کند، بلکه به طور بالقوه فرصت‌های صادراتی را افزایش می‌دهد و به افزایش درآمد دولت کمک می‌کند. حذف انحصار توسعه میادین نفت و گاز علاوه بر منافع اقتصادی، تأثیر مثبتی بر ارز کشور خواهد داشت. افزایش درآمد حاصل از بخش نفت و گاز موجب تقویت ذخایر ارزی کشور، تقویت ارزش پول ملی و تثبیت اقتصاد خواهد شد.
مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» در مورد مشارکت شرکت ملی نفت با بخش خصوصی در بحث توسعه میادین مشترک گفت: در ماده ۱۵برنامه هفتم توسعه دو مصوبه مهم داشتیم. هدف از این مصوبات این بود که انحصار شرکت نفت در عاملیت و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز شکسته شود. طبق این مصوبه دولت موظف شد به شرکت‌های ذی صلاحی که صلاحیت‌شان را وزارت نفت تأیید کند بهره‌برداری از میادین جدید را عرضه نماید.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: برای این عرضه عدد گذاشتیم که تا پایان برنامه ۵ درصد ظرفیت تولید جدید برای نفت و ۱۰ درصد برای گاز شد. صنایع انرژی‌بر ما که خودشان مصرف‌کننده گاز چه در سوخت و خوراک طبیعی هستند اجازه پیدا کردند منابع مالی‌شان را سرمایه‌گذاری کنند.
وی ادامه داد: مقرر شد بخش خصوصی با شرکت‌های ذی‌صلاح برای بهره‌برداری از میادین گازی جدید کشور شراکت کنند و دولت هم تضمین کند که افزایش تولید گاز حاصل از این اقدام را به خود آن‌ها برای سوخت و خوراک‌شان تخصیص دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین علاوه بر توسعه درآمد‌های ارزی و نفتی و رشد اقتصادی کشور، به حل ناترازی گاز کشور کمک می‌کند که صنایع ما در اوج مصرف دچار خسارت نشوند، البته این زمان می‌برد، چون پروژه‌های اینچنینی دو، سه سال طول می‌کشد که به مراحل بهره‌برداری و نزدیک به بهره‌برداری برسند.
