به گزارش «جوان» به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: در بحث تأمین کالاهای اساسی از جمله گندم در مجلس یازدهم با همراهی دولت اتفاق خوبی رخ داد، گندمکاران همواره در این زمینه دغدغه داشتند و تا سال ۱۴۰۰ قیمت خرید تضمینی این محصول حدود ۴هزار تومان بود و واردات آن با محاسبه هر نوع ارزی در بازار رسمی و دولتی بیش از ۲۰هزار تومان تمام میشد، برخی اوقات گفته میشد که ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات گندم صرف میشود، اما مابهالتفاوت این ارز تا دلار ۳۰هزار تومانی یارانه به کشاورز خارجی است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای اولین بار رشد بیش از ۵/۲ برابری نرخ خرید تضمینی گندم با مصوبه مجلس و همراهی دولت صورت گرفت و نرخ ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شد تا کمکی به گندمکاران در کشور خصوصاً کشاورزان استانهای جنوبی مانند خوزستان باشد، زیرا بیش از ۲۰ درصد گندم تولیدی سالانه در این استان تولید میشود.
وی ادامه داد: در سال زراعی گذشته نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۵هزار تومان افزایش پیدا کرد، درحالی که قیمت مدنظر مجلس شورای اسلامی ۱۷هزار تومان بود و قیمت خرید تضمینی این محصول در سال زراعی جاری ۱۹هزارو ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
یوسفی عنوان کرد: متأسفانه در پرداخت مطالبات گندمکاران شاهد تأخیر بیش از شش ماه هستیم و کشاورزان گلایه دارند که اگر در پرداخت اقساط خود تأخیر یک روزه داشته باشند باید مبلغ را با احتساب جریمه به بانکهای دولتی پرداخت کنند، اما شش ماه است که محصول تولیدی خود را تحویل دادهاند و فصل کشت پاییزه رسیده و در استان خوزستان و تمام استانها مطالبات پرداخت نشده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگرانی ما این است که تأخیر در پرداخت مطالبات بیانگیزگی کشاورزان را به همراه داشته باشد و نتوانیم همانند سال جاری تولید حدود ۱۰ میلیون تن گندم و افزایش ۴۰ درصدی تولید را شاهد باشیم، گفت: اگر در پرداخت مطالبات گندمکاران تجدید نظر صورت نگیرد، حتی با وجود قیمت ۱۹هزار تومان در برخی کشورهای همسایه متقاضی خرید محصول بیش از ۲۵هزار تومان وجود دارد و این اجحاف در حق کشاورزان است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار ما حمایت دولت از تأمین کنندگان کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و خرماست و امیدواریم در عمل از کشاورزان با پرداخت مطالبات و حق قانونی آنها حمایت شود.
