جوان آنلاین: اقتصاد ایران این روزها با تنگنای ارزی ملموس و پیچیدهای دستوپنجه نرم میکند؛ چالشی که فراتر از اعداد و ارقام خشک گزارشهای رسمی نهادهای پولی، سیاستگذاران را به مدیریت قطرهچکانی درآمدهای ارزی ناگزیر کرده است. در شرایطی که سایه تحولات منطقهای، تحریمهای ظالمانه و پیامدهای اقتصادی آن همچنان بر سر کشور سنگینی میکند، تأمین و حفظ هر دلار با دشواریهای فراوانی همراه است. این واقعیت تلخ به معنای آن است که تخصیص منابع ارزی دیگر نمیتواند بر مبنای آزمون و خطا یا فشارهای گروههای ذینفع صورت گیرد. در چنین بزنگاه تاریخی، اقتصاد کشور بر سر یک دوراهی استراتژیک و حیاتی قرار دارد. آیا منابع محدود ارزی باید به سمت خطوط تولید، نوسازی ماشینآلات صنعتی، تأمین مواد اولیه و حفظ اشتغال جوانان هدایت شود، یا همچنان باید شاهد نشت این منابع ارزشمند برای واردات کالاهای لوکس و تجملی باشیم که تنها دهکهای بالای درآمدی از آن بهرهمند میشوند؟
پاسخ به این پرسش، تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه یک انتخاب اجتماعی است. واردات کالاهای لوکس در شرایط تحریم، نهتنها منابع ارزی را میبلعد، بلکه با تعمیق شکاف طبقاتی، حس تبعیض را در جامعه تشدید میکند. از این رو، انتخاب میان ارتقای رفاه عمومی از مسیر تولید ملی و تأمین منافع قشری معدود برای مصرفگرایی تجملی، جهتگیری آینده اقتصاد ما را و میزان تابآوری آن را در برابر تکانههای خارجی تعیین خواهد کرد.
کالبدشکافی نگرانکننده کارنامه واردات
آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴، تصویر قابلتأمل و در عین حال نگرانکنندهای از ترکیب واردات کشور ارائه میدهد. در این سال، ارزش کل واردات با افت ۲۱ درصدی نسبت به ۷۳ میلیارد دلار سال ۱۴۰۳، به حدود ۵۸ میلیارد دلار رسید. اگرچه در نگاه نخست و از منظر اقتصاد کلان، این کاهش ممکن است به عنوان نشانهای مثبت از صرفهجویی ارزی و کنترل تراز تجاری تلقی شود، اما کالبدشکافی و واکاوی جزئیات این آمارها، زنگ خطر جدی را برای بخش مولد اقتصاد به صدا درمیآورد. آمارها نشان میدهد افت ۲۶درصدی در واردات کالاهای سرمایهای (که شامل ماشینآلات صنعتی، تکنولوژیهای نوین و تجهیزات خطوط تولید است) رخ داده است. این کالاها موتور محرک توسعه صنعتی و ضامن بقای کارخانهها هستند. کاهش واردات آنها به معنای توقف نوسازی صنایع، افزایش استهلاک ماشینآلات فعلی و در نهایت، کاهش قدرت رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است. از سوی دیگر، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای با وجود کاهش ۲۱درصدی در ارزش، همچنان با اختصاص ۴۱میلیارددلار، بیش از ۷۰درصد از کل کیک واردات را میبلعد که نشان از وابستگی ساختاری تولید داخل به نهادههای خارجی دارد. در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین چند صدهزار دلار ارز جهت واردات یک قطعه حیاتی ماهها در صف تخصیص بانک مرکزی منتظر میمانند، تخصیص ۷/۵میلیارددلار به کالاهایی که هیچ ارزش افزودهای برای اقتصاد کلان خلق نمیکنند، یک خطای استراتژیک است. دقیقاً همین بخش است که سیاستگذار باید آن را از طریق مالیات تنظیمی هدف قرار دهد؛ بخشی که میتوان بدون وارد کردن کوچکترین شوک به چرخه تولید و تأمین نیازهای اساسی مردم، هزینه دسترسی به آن را برای دهکهای برخوردار واقعیسازی کرد.
مالیات تنظیمی، از تجربههای پراکنده تا یک ابزار قدرتمند رفتار اقتصادی
استفاده از مالیات نه فقط برای درآمدزایی دولت، بلکه به عنوان ابزاری برای تنظیمگری و هدایت رفتار مصرفکننده، در اقتصاد ایران موضوعی بیسابقه نیست؛ اما همواره از فقدان یک رویکرد جامع، مستمر و یکپارچه رنج برده است. به عنوان مثال، اخذ حقوق گمرکی تصاعدی ۱۵ تا ۳۰ درصدی برای گوشیهای تلفن همراه خارجی برند و پرچمدار، یا وضع مالیات یک درصدی بر مازاد ارزش خودروهای گرانقیمت (که سقف آن از ۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵/۷ میلیاردتومان در سال ۱۴۰۵ رسید)، گامهایی اولیه در این مسیر بودهاند.
کارنامه سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که اجرای همین سیاستهای محدود و پراکنده توانسته است حدود ۲هزارو۴۹۵ میلیارد تومان از محل خودروهای لوکس و ۷/۳۴۱ میلیارد تومان از املاک گرانقیمت (مجموعاً بیش از ۲هزارو۸۰۰ میلیارد تومان) درآمد قطعی و پاک برای دولت به همراه داشته باشد. جذابیت این ابزار زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم تنها در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴، درآمد مالیات خودروهای لوکس نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۵۴ درصدی را تجربه کرده است. حال تصور کنید اگر این منطق اقتصادی با قدرت و دقت بیشتری اجرا شود و به تمامی زنجیره واردات غیرضروری از پوشاک برند و لوازم آرایشی و بهداشتی گرانقیمت گرفته تا مبلمان لوکس و اقلام دیجیتال غیرضروری تعمیم یابد، ظرفیت درآمدی آن تا چه حد چشمگیر خواهد بود؟ این درآمدها میتواند گرهگشای بسیاری از بنبستهای تأمین مالی در بخش تولید باشد.
اکوسیستم دانشبنیان و نیاز مبرم به چتر حمایتی
در سوی دیگر این معادله، شرکتهای دانشبنیان و فناور قرار دارند؛ بخشی که امید اصلی کشور برای گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد مبتنی بر دانش محسوب میشود. این بخش در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته است، بهطوریکه صادرات آن از ۶۰۶ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ با جهشی خیرهکننده به ۲ هزار و ۶۹۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. آمارها نشان میدهد؛ واردات همین بخش دانشبنیان در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۴ هزار و ۴۳۶ میلیون دلار بوده است. این یعنی تراز تجاری بخش فناوری کشور با وجود تمام پیشرفتها، همچنان منفی است. شرکتهای دانشبنیان برای تولید محصولات پیشرفته خود (High- Tech)، بهشدت نیازمند واردات قطعات پیچیده، سنسورها و مواد اولیه خاص هستند. نکته تأملبرانگیزتر اینکه، بار ۸۴ درصد از کل این صادرات افتخارآمیز، تنها بر دوش ۳۶ شرکت بزرگ (با صادرات بالای ۱۰میلیون دلار) قرار دارد. این تمرکز خطرناک نشان میدهد که هزاران شرکت نوپا و استارتاپ کوچک، در مسیر تجاریسازی و رسیدن به مقیاس صادراتی درجا میزنند زیرا هزینههای سنگین تحقیق و توسعه و ریسک بالای تولید محصولات جدید، مانع از رشد آنها میشود. بانکهای تجاری معمولاً تمایلی به تأمین مالی پروژههای پرریسک دانشبنیان ندارند. اینجاست که نهادهایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی اهمیت مییابند. این صندوق در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان خدمات مالی و ضمانتی ارائه کرده است؛ اما نیاز واقعی اکوسیستم بسیار فراتر از این ارقام است. تخصیص درآمدهای حاصل از مالیات تنظیمی واردات لوکس به این صندوق، میتواند خونی تازه در رگهای هزاران شرکت کوچک جاری کند.
چگونه مالیات را به موتور تولید تبدیل کنیم؟
خوشبختانه بسترهای قانونی برای این پیوند مبارک تا حدودی فراهم است. «ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانشبنیان»، مکانیزم هوشمندانهای برای حمایت از داخلیسازی قطعات گلوگاهی (قطعاتی که تحریم آنها صنایع اصلی را فلج میکند) پیشبینی کرده است. تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون دلار از این ظرفیت در صنایع نفت، گاز و برق استفاده شده است. اما برای تبدیل این طرح به یک موتور محرک دائمی، باید درآمدهای مالیات تنظیمی را از بودجه عمومی (که معمولاً صرف پرداخت حقوق و هزینههای جاری دولت میشود) جدا کرد و به یک «صندوق توسعهای نیمهخودگردان» اختصاص داد. این کار نیازمند سه گام اساسی است:
۱. طبقهبندی هوشمند و پویای کالاها: وزارت صمت و گمرک باید با استفاده از سامانههای هوشمند، کدهای تعرفه گمرکی را با دقتی جراحیگونه تفکیک کنند. مواد اولیه و ماشینآلات نباید به هیچوجه مشمول این مالیات شوند، تا قیمت تمامشده تولید داخل افزایش نیابد.
۲. تعرفهگذاری تصاعدی و پلکانی: همانطور که در بازار موبایل تجربه شد، هرچه کالای وارداتی لوکستر و غیرضروریتر باشد، باید پلههای مالیاتی سنگینتری را طی کند.
۳. تخصیص نشاندار و شفاف: درآمدهای حاصله نباید در هزارتوی خزانه دولت گم شود. این پول باید بهصورت نشاندار مستقیماً به صندوقهای حمایتی واریز شده و گزارش نحوه هزینهکرد آن در پروژههای بومیسازی قطعات، بهطور شفاف به افکار عمومی ارائه شود.
چالشها و دستاندازهای مسیر سیاستگذاری
بزرگترین تهدید در اجرای مالیات تنظیمی، خطر تحریک قاچاق سازمانیافته و رواج کماظهاری گمرکی است. تجربه دهههای گذشته نشان داده است که هرگاه دیوار تعرفهها بدون منطق و بهطور ناگهانی بالا رفته (مانند تعرفه ۹۰ درصدی خودرو در مقاطعی از گذشته)، مسیرهای غیررسمی، قاچاق تهلنجی، کولبری و شبکههای مافیایی فعالتر شدهاند. بنابراین، تعیین نرخ بهینه مالیات نیازمند ظرافت و در نظر گرفتن هزینه- فایده قاچاق است.
چالش دوم، خطر سرایت تورم به بخش تولید است. با توجه به سهم ۷۰ درصدی کالاهای واسطهای، هرگونه اشتباه در تعریف کالای غیرضروری از سوی کارشناسان گمرک یا وزارت صمت، مستقیماً به افزایش هزینه تولید و در نتیجه تورم مصرفکننده منجر میشود. چالش سوم نیز مسئله اقتصاد سیاسی بودجه است. دولتها همواره در زمان کسری بودجه، تمایل دارند به منابع صندوقهای توسعهای دستاندازی کنند؛ از این رو، استقلال و نظارت دقیق بر این منابع شرط اصلی موفقیت این طرح است. بنابراین در شرایط کمبود شدید منابع ارزی، تخصیص ارز به کالای لوکس به معنای تضعیف بنیه صنعتی کشور است؛ در مقابل، اکوسیستم دانشبنیانی تشنه سرمایه وجود دارد که با داخلیسازی قطعات میتواند اقتصاد ایران را در برابر تحریمها تابآورتر کند. مالیات تنظیمی بر واردات غیرضروری، با پتانسیل درآمدی هزاران میلیارد تومانی، میتواند حلقه وصل این دو بخش باشد؛ بهشرط اجرای دقیق و بهدور از فساد و قاچاق، نه صرفاً ابزاری برای محدود کردن واردات، بلکه پلی برای تأمین مالی پایدار توسعه صنعتی و آیندهای تابآورتر- که موفقیتش اکنون تنها در گرو اراده سیاسی، شفافیت نهادی و اجرای کارشناسی است.
* پژوهشگر اقتصادی
