ناترازی مصرف بنزین متأثر از توسعه‌نیافتن ظرفیت پالایشگاهی کشور است. این موضوع با فروکش همه‌گیری کرونا و افزایش تورم در سال‌های اخیر به ویژه در سال۱۳۹۹ که کشور بالاترین تورم پس از انقلاب را تجربه کرد، تشدید شده است. علاوه بر این، تولید خودرو‌های با مصرف بنزین بالا نیز به افزایش مصرف بنزین کمک کرده است. دولت قبل توسعه پالایشگاه‌ها را در اولویت قرار نداد و به صرفه اقتصادی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی اعتقاد نداشت. وزیر نفت وقت اعتقاد داشت پالایشگاه نه تنها صرفه اقتصادی ندارد بلکه نوعی «کثافت‌کاری» است، به طوری که در اظهاراتی عجیب و متناقض با اسناد بالادستی کشور، پالایشگاه‌سازی را کثافت‌کاری می‌دانست و از اینکه در طول ۱۵ سال وزارت خود بر نفت، هیچ پالایشگاهی نساخته بود، به خود می‌بالید.
ساخت یک پالایشگاه حداقل سه سال طول می‌کشد، با این حال دولت قبل هیچ تلاشی برای توسعه ظرفیت پالایشگاهی در مدت تصدی خود انجام نداد. این عدم‌سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی به بخش پالایش، بازتاب‌های جدی بر وضعیت کنونی کشور داشته است. به دلیل عدم‌حمایت و تعهد دولت، سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در توسعه پالایشگاه‌ها منصرف شدند. این امر بیش از پیش مانع توسعه ظرفیت پالایش شد و بحران تعادل‌نداشتن بنزین را پیچیده‌تر کرد.
همه پالایشگاه‌های نفت‌خام فعال در کشور تا قبل از سال ۱۳۷۶ احداث شده‌اند. تنها پالایشگاهی که طی دو دهه گذشته در کشور ساخته شده نیز با پیشرفت بیش از ۶۰درصدی در دولت‌های نهم و دهم انجام شده بود و سرمایه‌گذار اصلی، پیمانکار پروژه یعنی قرارگاه خاتم‌الانبیا بود که این پالایشگاه را نهایی کرد و به بهره‌برداری رسید و با روی کار آمدن زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت اصلاحات، روند پالایشگاه‌سازی برای تولید فرآورده‌های نفتی در ایران نیز متوقف شد.
این عدم‌سرمایه‌گذاری در ظرفیت پالایشگاه‌ها پیامد‌های گسترده‌ای برای وضعیت فعلی کشور داشته است. کمبود ظرفیت پالایشی نه تنها به بحران عدم‌تعادل بنزین کمک کرده، بلکه بر توانایی کشور در خنثی کردن تحریم‌ها و پاسخ به کمبود بنزین نیز تأثیر منفی گذاشته است.
توسعه نیافتن ظرفیت پالایشگاهی تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه پیامد‌های مهمی برای امنیت ملی دارد. توسعه بخش پالایش برای امنیت انرژی و استقلال کشور بسیار مهم است. دولت قبل با بی‌توجهی به این بخش، امنیت کشور را به خطر انداخت و آن را در برابر فشار‌های خارجی آسیب‌پذیر کرد.
همچنین وزارت نفت سابق با کاهش مجوز خوراک نفت خام، بار دیگر عدم‌تمایل و اعتقاد نداشتن خود به ساخت پالایشگاه را به اثبات رساند و از سویی دیگر نیز برخی مسئولان دولت قبل با اعلام اینکه بنزین تولیدی داخل بی‌کیفیت است، از محل واردات بنزین به کشور سود‌های کلانی به جیب زدند. ایجاد محدودیت در هر حوزه‌ای موجب دلالی‌گری می‌شود و همین ایجاد محدودیت در اعطای مجوز بسترساز چنین فضایی در این حوزه شد و کشور در ابتدای دولت قبل به واردات بنزین نیز روی آورد. بحران فعلی عدم‌تعادل بنزین صرفاً نتیجه سیاست اشتباه دولت قبل در اصلاح قیمت بنزین نیست. فقدان توسعه در ظرفیت پالایشگاهی نقشی به همان اندازه مهم-اگر نگوییم بیشتر- در تشدید این بحران ایفا می‌کند. بی‌توجهی عمدی دولت قبل به توسعه ظرفیت پالایشی را می‌توان تلاشی عمدی برای تضعیف تلاش‌های دولت فعلی برای رفع عدم‌تعادل بنزین دانست. با وجود تلاش‌های دولت فعلی برای توسعه ظرفیت پالایشی کشور، همچنان چالش‌ها و بی‌تدبیری‌های قابل توجهی مشاهده می‌شود. این عدم‌پیشرفت تأثیر چشمگیر بی‌توجهی دولت قبلی و نیاز فوری به یک استراتژی جامع برای رسیدگی به موضوع توسعه ظرفیت پالایشگاه‌ها را نشان می‌دهد.
توسعه‌نیافتن ظرفیت پالایشگاهی و بی‌توجهی و اسقاط خودرو‌های فرسوده
زهرا فلاحی، کارشناس انرژی در رابطه با وضعیت ناترازی بنزینی کشور به «جوان» می‌گوید: «باید در بحث ناترازی بنزین در سطح کشور هر دو سمت عرضه و تقاضا را مشاهده کرد. متأسفانه یکی از مشکلات جدی در زمینه ناترازی بنزین، مصرف بسیار بالای خودرو‌های فرسوده است. یکی از کار‌های مهمی که در زمینه اصلاح مصرف سوخت باید صورت می‌گرفت و از سال ۱۳۹۷ به طور کامل متوقف شده است، مسئله اسقاط خودرو‌های فرسوده است، بعضی از این خودرو‌ها فاصله مصرف ۱۰ برابری نسبت به مصرف یک خودروی استاندارد دارند و بخش قابل توجهی از مصرف سوخت کشور به همین خودرو‌های با عمر بالا و همچنین مصرف چند برابری نسبت به میانگین استاندارد مصرف بنزین اختصاص دارد، بنابراین مهم‌ترین نقطه درگیری در این بخش که می‌تواند به صورت کوتاه‌مدت مشکل مصرف بنزین را تا حد زیادی حل کند، مسئله اسقاط خودرو‌های فرسوده است.»
وی می‌افزاید: «از طرف دیگر مسئله توسعه‌نیافتن ظرفیت پالایشی کشور مشکلات بسیاری را متحمل کشور کرد که یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت قبل بود. مهم‌ترین راهکار در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها و همچنین پاسخگویی به ناترازی بنزین، تمرکز بر توسعه ظرفیت پالایشی کشور بوده است که متأسفانه به صورت کامل این بخش را رها کردیم و دولت قبل هیچ توسعه‌ای در زمینه افزایش ظرفیت پالایشگاهی نداشت و حتی فاینانس‌های انجام‌شده در زمینه توسعه ظرفیت پالایشگاهی را نیز به حال خود رها کرد و به سرانجام نرسیدند.»
فلاحی ادامه می‌دهد: «این دیدگاه غلط سبب شد کشور در وضعیت فعلی ضربه بسیار بزرگی بخورد چراکه ساخت پالایشگاه در حداقلی‌ترین زمان، بیش از چهار سال طول می‌کشد. از بدو روی کار آمدن دولت سیزدهم، برنامه‌های توسعه ظرفیت پالایشگاهی کلید خورده، اما هنوز به ثمر ننشسته است، در این میان نقش اهمال‌کاری دولت قبل کاملاً در این زمینه مشخص و مبرهن است که این ناترازی بنزین نیز ماحصل آنچه است که دولت قبل با توسعه نیافتن ظرفیت پالایشگاهی کشور بر دولت سیزدهم تحمیل کرد.» این کارشناس انرژی تأکید می‌کند: «همچنین یکی دیگر از راهکار‌ها در زمینه توسعه ظرفیت سوختی کشور، حرکت به سمت سوخت‌هایی نظیر CNG یا LPG است که متأسفانه در این زمینه نیز برنامه‌ریزی مناسبی وجود ندارد. علاوه بر اینکه سیاست‌های قیمتی حداقل برای سقف سوم مصرف کاملاً مبرهن است و کسی که بالای ۳۵۰ لیتر در ماه مصرف دارد و جزو شبکه حمل‌ونقل کشور نیز نیست، قطعاً باید با قیمت بالاتری در سقف سوم بنزین با این اقشار محاسبه شود.» فلاحی خاطرنشان می‌کند: «راهکار حل معضل ناترازی بنزین یک راهکار چندوجهی است که باید دولت به سمت هر کدام از این راهکار‌ها به صورت هر چه سریع‌تر برود. مسئله توسعه سبد سوختی کشور در کنار به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی برای مصارف غیرمتعارف و همچنین اسقاط خودرو‌های فرسوده نیز از جمله این موارد کلیدی و مهم است که باید انجام شود.»
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد توسعه نیافتن ظرفیت پالایشگاهی کشور و بی‌توجهی به این بخش نه تنها بحران کنونی بنزین را تشدید بلکه امنیت کشور و توانایی خنثی‌سازی تحریم‌ها را نیز تضعیف کرده است. در وضعیت بحران ناترازی بنزین امروز علاوه بر سیاست‌های غلط اصلاح قیمتی بنزین در دولت قبل، نقش توسعه‌نیافتن ظرفیت پتروپالایشگاهی کشور نیز به همان اندازه بلکه بیشتر نمود پیدا می‌کند. با وجود همه اقدامات مهم انجام شده در این زمینه برای توسعه ظرفیت پالایشی کشور، هنوز هم شاهد کوتاهی در راستای توسعه نیافتن ظرفیت پالایشگاهی کشور هستیم و نباید هزینه زخم‌کاری وزارت نفت قبلی را مردم بپردازند.
